نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

9. شرایط كلى نیل انسان به رحمت الهى

از آنچه گفته شد، این نتیجه به دست مى‌آید كه براى نیل انسان به رحمت الهى، دست كم دو گونه شرایط لازم است: یكى شرایطى كه به هدایت و راهنمایى و دادن شناخت صحیح بازمى‌گردد و این‌كه چه كارى خوب و چه كارى بد است. از بعضى آیات به خوبى به دست مى‌آید كه این دو راه خوب و بد به انسان نشان داده شده است مانند: ءِانَّا هَدَینَهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُورًا(182) یا این آیه: وَ هَدَیْنَهُ النَّجْدَیْن(183) و یا این آیه: فَأَلْهَمَهَا فُجورَهَا وَ تَقْوَیهَا(184)؛ سپس پلیدكارى و پرهیزگاریش را به آن الهام كرد.
دسته دیگر شرایط مربوط به این است كه زمینه امكان عمل فراهم گردد. به ملاحظه همین شرایط است كه «حقوق» و امتیازاتى براى انسان در نظر گرفته شده است. وضع این «حقوق در اسلام» به منظور تتمیم زمینه انتخاب و اختیار آزادانه براى انسان‌ها است، به گونه‌اى كه بتوانند هر چه بیشتر و بهتر در راه تكامل خویش گام بردارند. اگر انسان در زندگى خویش فاقد حقوق باشد، قدرت بر هیچ عملى نخواهد داشت. انسان در چارچوب قانون حلال و حرامِ خداوند، داراى حق ازدواج، حق سُكنا، حق انتخاب شغل و سایر حركات و اَعمال اختیارى است. هدف آفرینش هم این بوده كه انسان با اختیار خویش، زمینه رحمت ابدى و بى‌نهایت الهى را به‌دست آورد و فرض «انسانِ دست‌بسته» و «انسانِ بى‌اختیار» خلافت حكمت الهى است.
همان حكمتى كه موجب مى‌شود خداوند انسان را هدایت كرده و راه خیر و شر را به او بنمایاند، این اقتضا را نیز دارد كه انسان داراى قدرت انتخاب و آزادى اراده باشد. در این حالت است كه براى انسان قدرت پیمودن هر دو مسیر فراهم است. حال این پرسش مطرح مى‌شود كه اصالت با كدام است؛ خیر یا شر؟ بدیهى است كه اصالت با راه خیر است، ولى از
﴿ صفحه 219 ﴾
آن‌جا كه بنا است انسان با «اختیار» راه خویش را برگزیند، لازم است «راه بد» را نیز به او بنمایانند.

10. تحقق كمال اكثر، ملاك تدوین نظام حقوقى

هدف اصلى خلقت این است كه كار خیر انجام گیرد و انسان‌ها به رشد و تكامل بیشترى نایل گردند. حال اگر تزاحمى پیش آید، باید به گونه‌اى باشد كه شرّ و ضرر آن كمتر باشد و مصلحت بر مفسده، و خیر بر شر غالب گردد. اگر جعل حق براى كسى، موجب سدّ تكامل و مانع رشد دیگران گردد، این امر خلاف حكمت خدا است. اصل جعل حق براى چه هدف و منظورى بوده است؟ براى این كه انسان‌ها بیشتر در مسیر راه خیر حركت كرده، و با تكامل و رشد خود، زمینه دریافت رحمت بى‌نهایت الهى را پیدا نمایند. بنابر این نباید حقوقى مقرر شود كه با این غرض منافات داشته باشد؛ مثلا اگر براى «حاكم» حقى قرار دهد كه به موجب آن شخص حاكم بتواند هر امر و نهیى را صادر نماید و با صدور بخشنامه و وضع قوانین، حقوق دیگران را تضییع نماید و آنها را از رسیدن به رشد و تكامل خویش بازدارد، این امر درست نقضِ غرض الهى است. به حاكم اسلامى تنها این «حق» داده شده است كه با استفاده از اختیارات خویش، هر چه بیشتر مصالح جامعه اسلامى را تأمین و احكام الهى را در جامعه اجرا نماید. در این محدوده، او مى‌تواند قوانین و مقرراتى را وضع نماید و حتى اگر لازم باشد احكام ولایى متغیرى را صادر مى‌كند. اما اگر به او اجازه داده شود طبق میل و هوس خویش، احكام جزایى اسلام را در بعضى موارد اجرا نماید و در موارد دیگر مجرمین و مرتكبین اعمال خلاف را عفو كند، پس قوانین جزایى اسلام براى چه وضع شده است؟ هرگز خداى متعال به هیچ حاكمى، حتى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)، اجازه نداده است كه قوانین الهى را براى همیشه و به طور مطلق ملغا نماید. البته ممكن است دو قانون با یكدیگر تزاحم داشته باشد؛ در این حالت، قانون اصلح و اهم اجرا مى‌گردد و تا وقتى كه تزاحم وجود دارد «قانون غیر اصلح» تعطیل مى‌گردد. در هر صورت تعطیل كردن قانون به طور كلّى و نسخ یك حكم الهى و عفو و اغماض نسبت به همه احكام جزایى اسلام، خلاف «حكمت تشریع و وضع قوانین جزایى» است.
بنابراین، ملاك حقوق در اسلام، فراهم ساختن زمینه حركت اختیارى انسان‌ها از میان دو مسیر خوب و بد است؛ به شرط آن‌كه با هدف كلى آفرینش كه فراهم شدن زمینه رشد براى حداكثر انسان‌ها، در بهترین راه‌ها است تنافى نداشته باشد.
﴿ صفحه 220 ﴾
﴿ صفحه 221 ﴾

جلسه شانزدهم: تعیین «مصلحت» در قوانین حقوقى