نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

جلسه پانزدهم: رحمت الهى در قالب «اوامر» و «نواهى»

1. مرورى بر مباحث پیشین

بحث ما درباره «حقوق از دیدگاه اسلام» بود. اساسى‌ترین مسأله در این زمینه، این است كه ریشه حق از كجاست و چگونه براى موجودى حق ثابت مى‌شود؟ اشاره كردیم كه این مسأله از اصولى‌ترین مسایل «فلسفه حقوق» است. از دیدگاه اسلام، ریشه حقوق، اراده تشریعى خداوند متعال است. در این میان، به فرمایشات مولا امیرالمؤمنین(علیه السلام) در «نهج البلاغه» و امام سجاد(علیه السلام) در «رساله حقوق» استشهاد كردیم، كه اصل همه حقوق «حق خدا» است. گفتیم كه تبیین این مطلب نیازمند مقدمات و به اصطلاح فلسفه، نیازمند «اصول موضوعه» است. وقتى مى‌توان این مطلب را اثبات كرد و براى آن تبیین عقلانى نمود كه ما اولا به وجود خداى واحد متعال معتقد باشیم و ثانیاً به ربوبیّت الهى و رابطه متقابل «ربّ و مربوب»، «خالق و مخلوق» و «مولا و عبد» بین خدا و انسان اعتقاد داشته باشیم.
عده‌اى به خداى واحد معتقدند، ولى مى‌پندارند كه خدا جهان را آفرید و آن را به حال خود رها ساخت و دیگر نقشى در تدبیر و اداره آن ندارد! درباره چنین افرادى باید بگوییم اولا، توحید را آن‌چنان كه در معارف صحیح اسلامى مطرح است، نفهمیده‌اند و ثانیاً، این مسأله را تنها بر اساس پذیرش وجود خدا نمى‌توان اثبات كرد، بلكه باید صفت ربوبیّت الهى را نیز قبول داشته باشند و معتقد باشند كه رابطه «خدا و انسان» رابطه «ربّ و مربوب» است و او صاحب اختیار، مالك و مدبّر جهان است.
براى این‌كه این مسأله به خوبى روشن گردد و نقطه ضعف‌هایى كه در افكار برخى وجود دارد، آشكار گردد، در یكى دو جلسه گذشته درباره رابطه «مالكیت و مملوكیت» یا «ربوبیت و مربوبیت» یا «مولویت خدا و عبودیت انسان» بحث كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه اگر كسى واقعاً خدا را بشناسد، هیچ گریزى ندارد جز این‌كه همه عالَم و از جمله انسان را مملوك طِلق و
﴿ صفحه 208 ﴾
خالص خدا بداند؛ چون معناى حقیقى وجود «خداى یگانه» این است كه هر چه هست از او و با اراده اوست و وقتى همه چیز با اراده او موجود باشد، هیچ كس و هیچ موجودى از خویشتن خویش چیزى نخواهد داشت و این همان معناى «عبودیت» است: لاَ یَمْلِكُونَ لاَِنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَ لاَ نَفْعًا وَ لاَ یَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لاَ حَیَوةً وَ لاَ نُشُورًا(166)؛ براى خود نه زیانى را در اختیار دارند و نه سودى را، و نه مرگى را در اختیار دارند و نه حیاتى و نه رستاخیزى را.
نكته بعدى كه در جلسات گذشته اشاره كردیم این بود كه خدا مالكِ هستى و مالكِ همه انسان‌ها است و اوست كه بر همه كس و همه چیز حق دارد. بنابراین، هر حقى كه براى افراد دیگر ثابت شود، پرتو و شعاعى از «حق الهى» خواهد بود. به دنبال آن، این سؤال مطرح شد كه آیا وقتى خدا براى انسان‌ها حقوقى را معین مى‌نماید، ناشى از یك اراده گزافى است؟! آیا هیچ مبنا، ملاك و مصلحتى در بین نیست؟! مثلا آیا خدا بى‌هیچ مبنایى صرفاً اراده كرده كه مرد بر زن، و زن بر مرد یا والدین بر فرزند خویش حق داشته باشند؟! فلاسفه الهى از چنین اراده‌اى به «اراده جزافیه» تعبیر مى‌كنند؛ یعنى این كه خدا بدون رعایت مصلحت چیزى را براى كسى ثابت نماید و افرادِ دیگر نه مى‌توانند در مورد آن پرسش كنند و نه مى‌توانند براى این اراده الهى، توجیهى حكیمانه و خردمندانه پیدا كنند.

2. اراده جزافى یا اراده حكیمانه؟

بنا بر یك گرایش انحرافى كه از صدر اسلام تا كنون در بین برخى نحله‌هاى منتسب به اسلام وجود داشته است اراده خدا «اراده جزافى» و فاقد مصلحت و حكمت است. این عده به آیاتى از قرآن كریم استناد كرده‌اند؛ از جمله: لاَ یُسئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ(167)؛ در آنچه [خدا] انجام مى‌دهد چون و چرا راه ندارد، و[لى] آنان [انسان‌ها]سؤال خواهند شد، و یا این آیه: إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ(168)؛ همانا خدا هر چه بخواهد انجام مى‌دهد. و نیز: إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ مَا یُریدُ(169)؛ خدا هر چه را بخواهد فرمان مى‌دهد.
از این آیات و مشابه آنها، این برداشت نادرست را كرده‌اند كه اراده خدا حكیمانه نیست،
﴿ صفحه 209 ﴾
بلكه «جزافى» است؛ چه این‌كه او هر چه را بخواهد انجام مى‌دهد و هیچ كس حق بازخواست و پرسش از خدا را ندارد. از نظر آنها این‌كه خدا به بدترین ظلم‌ها دستور دهد امرى است ممكن و در صورت تحقق، آن عمل واجب مى‌گردد و باید انجام شود. البته این گرایش، گرایشى است بسیار نادر كه از سوى بعضى كج‌اندیشان در صدر اسلام مطرح مى‌شد. شاید هنوز هم برخى فرقه‌ها، به این نظریه متمایل باشند.
در هر حال از آیات قرآن كریم و گفتار اهل‌بیت(علیهم السلام) استفاده مى‌شود كه اراده خدا یك اراده حكیمانه است. این‌گونه نیست كه خدا بدون هیچ مبنا و ملاكى و بدون رعایت مصلحت، حقى را براى كسى ثابت نماید و تكلیفى را بر دیگرى واجب گرداند. همه احكام الهى، تابع «مصالح و مفاسد واقعى» است. این مطلب یكى از قضایاى معروف در علم «اصول فقه» و علم «كلام» است كه گفته مى‌شود: «احكام الهى تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است». معناى این قضیه آن است كه خدا بدون جهت حقى را براى كسى ثابت، و تكلیف و وظیفه‌اى را بر دیگرى واجب نمى‌سازد. تمام احكام و اوامر و نواهى و اراده‌هاى الهى، تابع مصالح و مفاسد واقعى و بر اساس حكمت است.