نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

1. مرورى بر مباحث جلسه قبل

موضوع سخن در جلسات پیشین «حقوق از دیدگاه اسلام» بود. این پرسش مطرح شد كه اصولا از دیدگاه اسلام، ریشه پیدایش حق چیست؟ چگونه براى كسى حقى ثابت مى‌شود، و در مقابل آن تكلیفى مبنى بر رعایت آن حق به عهده دیگران مى‌آید؟ از كلمات حضرت امیرالمؤمنین و امام سجاد(علیهما السلام) استفاده كردیم كه از دیدگاه این بزرگواران ،كه همان دیدگاه اسلام ناب محمّدى است، همه حقوقى كه براى انسان ثابت مى‌شود، چه حقوق فردى و چه حقوق اجتماعى، به یك حق كلّى كه آن «حق خدا» است، باز مى‌گردد؛ یعنى حقى كه خداى متعال بر بندگان خویش دارد این است كه او را پرستش واطاعت نمایند، و در مقابل، خدا هم حقى به نفع بندگانش قرار داده است و آن این كه اگر اوامر و نواهى او را اطاعت كنند، سعادت دنیا و آخرت را نصیب آنان نماید. تلاش كردیم این مطلب را با بیان عقلى و فلسفى توضیح دهیم و تبیین كنیم كه چه توجیهى وجود دارد كه همه حقوق انسان‌ها، از جمله حقوق طبیعى و حقوق فطرى كه براى انسان‌ها گفته شده، مانند: حق حیات، حق مالكیت و حق آزادى عقیده و بیان، به حق خدا باز مى‌گردد و منشأ و ریشه حقوق انسان، «حق‌الله» است.
در توضیح این مطلب، تحلیلى درباره «مفهوم حق» بیان كردیم، كه اصلا معناى واقعى حق به عنوان یك مفهوم اجتماعى،سیاسى وحقوقى چیست؟ اشاره كردیم كه وقتى مى‌گوییم: فلان كس حق دارد این كار را انجام دهد؛ او داراى یك قدرت قانونى است و مفهوم حق دراین حالت، یك مفهوم اعتبارى است. نیز توضیح دادیم كه اصلا «اعتبار» به چه معنایى است و چگونه مفاهیم اعتبارى، در مسایل اجتماعى به كار گرفته مى‌شود. گفتیم مفهوم اعتبارى حق كه به سلطه و قدرت بر انجام كارى اشاره دارد، در اصل از سلطه تكوینى انسان بر بدن و اندام‌هاى خودش گرفته شده است.
﴿ صفحه 138 ﴾

2. توقف تكلیف بر وجود قدرت

«تكلیف» متوقف بر «قدرت» است؛ هم قدرت عقلى و هم قدرت شرعى. براى عمل به یك تكلیف، لازم است اولا انسان از نظر عقلى، توانایى انجام آن را داشته باشد و بتواند از نظر تكوینى، در خارج آن را متحقق سازد. اگر كارى مافوق قدرت انسان باشد، نمى‌توان او را به انجام آن تكلیف كرد؛ براى مثال اگر انسان را مكلف به پرواز نمایند، چنین تكلیفى لغو و عبث است؛ چون انسان از نظر تكوینى و فیزیكى فاقد قدرت پرواز است. ثانیاً لازم است قدرت شرعى هم وجود داشته باشد؛ یعنى با توجه به ضوابط شرعى، انجام آن كار ممكن باشد. اگر از انجام كارى شرعاً عذر داشته باشد، تكلیف به انجام آن صورت نمى‌گیرد. به «عنوان ثانوى» مصلحت اقوى شدیدى نسبت به مفسده نهى وجود داشته باشد. ممكن است كسى داراى توانایى فیزیكى و قدرت تكوینى بر انجام كارى باشد، ولى قانون به او اجازه انجام آن را ندهد؛ در این حالت مى‌گویند: این شخص فاقد «قدرت قانونى» یا «قدرت تشریعى» است. پس «توانستن» بر دو گونه است: توانستن تكوینى و توانستن قانونى. در جایى كه شخص داراى توانایى قانونى است، تعبیر دیگرش این است كه او حق دارد آن كار را انجام دهد؛ و آن جا كه شخص توانایى قانونى ندارد، تعبیر دیگرش این است كه او حق ندارد آن كار را انجام دهد. از این رو، حق داشتن، دایر مدار قدرت قانونى است و به عبارت دیگر، از قدرت قانونى به وجود آمده است. پس مفهوم حق در اصطلاح یعنى ثابت شدن چنین قدرتى از دیدگاه قانون؛ چون حق به معناى ثبوت است، و این كه مى‌گوییم: او حق دارد، یعنى ثابت شده است كه او چنین قدرتى را دارا است.

3. نسبت قدرت تكوینى با قدرت قانونى

قدرت تكوینى (قدرت فیزیكى) با قدرت قانونى نسبت «عموم و خصوص من وجه» دارد؛ یعنى گاهى قدرت قانونى با قدرت تكوینى توأم است؛ مانند: تكان دادن دست یانگاه كردن یا گوش دادن به چیزى كه حلال است؛ گاهى قدرت تكوینى وجود دارد، ولى قدرت قانونى وجود ندارد؛ براى مثال ممكن است من بتوانم به گوش كسى بزنم، ولى قانوناً چنین حقى را ندارم؛ و گاهى برعكس؛ یعنى قدرت قانونى هست، ولى قدرت تكوینى و فیزیكى وجود ندارد؛ مانند جایى كه فرد زورمندى مال مرا غصب كرده، ولى من توان باز پس گرفتن مال خود را
﴿ صفحه 139 ﴾
ندارم. این جا قانون به من اجازه مى‌دهد كه مال خود را از غاصب باز ستانم، امّا قدرت فیزیكى ندارم. در این صورت، باید قدرت دیگرى ضمیمه گردد كه آن قدرت دولت است و دولت باید با استفاده از نیروى قهریه، حق را به صاحب حق باز گرداند.
هدف از بیان مطالب فوق، توضیح این بحث بسیار پیچیده فلسفى است كه چگونه حق را اعتبار مى‌كنند. همان طور كه گفته شد، این گونه نیست كه هر جا كه قدرت تكوینى و فیزیكى یافت شود، قدرت قانونى نیز وجود داشته باشد. اگر گفتیم: مفهوم حق، در اصل از قدرت و سلطه تكوینى گرفته شده، و سپس در مورد امور اعتبارى به كار رفته است، بدان معنا نیست كه هر جا قدرت تكوینى وجود دارد، حتماً قدرت قانونى نیز موجود است؛ تا گفته شود كه مبناى همه حق‌ها، زور، قدرت و قوه قهریه است، بلكه منظور این است كه از نظر مبدأ انتزاع، مفهوم حق از قدرت تكوینى گرفته مى‌شود و خود نیز اشاره به نوعى سلطه و قدرت دارد، امّا این كه این قدرت اعتبارى در كجا ثابت یا نفى مى‌شود، مسأله دیگرى است. ملاك اعتبار یك قدرت قانونى یا نفى آن، وجود حكمت‌ها و مصالح است. این امر حتى آن جا كه قدرت تكوینى وجود ندارد، امّا مصلحت فرد یا جامعه اقتضا مى‌كند كه سلطه و قدرتى اعتبار شود، صادق است. پس ملاكِ ثبوت حق و قدرت تشریعى، داشتن قدرت تكوینى نیست؛ گرچه مفهوم حق در اصل، از قدرت تكوینى اخذ شده است.
این سخن از آن جهت مهم است كه برخى باتوجه به مطلب جلسه قبل ـ مبنى براین كه خداى متعال داراى قدرت مطلق است و براى او هیچ محدودیتى در حق وجود ندارد ـ تصور كرده‌اند كه این امر بدان معنا است كه هر جا قدرت تكوینى باشد، حق قانونى هم وجود دارد وهر جا قدرت تكوینى نباشد، حق قانونى هم وجود نخواهد داشت؛ در حالى كه این برداشت ناصواب است. نسبت بین قدرت تكوینى با قدرت قانونى، «عموم و خصوص من وجه» است و همان طور كه توضیح دادیم، تفكیك آن دو از یكدیگر ممكن است.