نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

8. بیان دیدگاه اسلام درباره «منشأ حقوق اساسى»

ما معتقدیم كه یك سلسله حقوق ثابت داریم كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها اعتبار دارد. حقوقى وجود دارد كه براى همه انسان‌ها چه مسلمان و چه كافر ثابت است و هیچ قابل تغییر هم نیست. هم‌چنین یك سلسله حقوقى هم داریم كه بسته به زمان، مكان، فرد و شرایط دیگر تغییر مى‌كند. سؤال این است كه چرا یك مسلمان چنین موضعى در باب حقوق دارد؟
این پرسش یك پاسخ ساده و اجمالى و یك پاسخ تحلیلى و تفصیلى دارد. پاسخ اجمالى این است كه چون خداوند این حقوق را قرار داده، ما نیز به عنوان یك مسلمان كه حقانیت دین اسلام با دلیل و برهان برایمان اثبات شده آنها را مى‌پذیریم و چون و چرا ندارد. این دلیل تعبدى براى همه كسانى است كه اسلام را قبول دارند و قوانین وضع شده از جانب خدا و رسول را معتبر مى‌دانند. اگر كسى به خدا و پیامبرش ایمان آورد و با دلیل و برهان خدا و نبوت پیامبر برایش اثبات شد طبیعى است كه هر فرمانى در هر زمینه‌اى از جانب خدا و رسولش صادر شود خود را موظف به اطاعت از آن مى‌داند: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول(80)؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز]اطاعت كنید. این پاسخ اجمالى و تعبدى است كه البته همان‌طور كه اشاره كردیم ارزش علمى نیز دارد و قابل دفاع است.
﴿ صفحه 96 ﴾
اما ببینیم بیان تحلیلى و تفصیلى این مسأله چیست. خداوند چرا و چگونه این حقوق را براى بندگانش تعیین كرده است؟ چرا جداى از آن‌كه انسان‌ها خودشان قراردادى بكنند و رأیى بدهند حقوقى براى آنها ثابت است؟ (البته توجه داریم بر اساس مباحث پیشین، حق و تكلیف متلازم و دو روى یك سكه‌اند و اگر حقوقى براى انسان‌ها ثابت شد لزوماً تكالیفى نیز برایشان تعیین خواهد شد.)
در پاسخ باید بگوییم اساس مطلب در این‌جا مبتنى بر این پیش فرض است كه، انسان كمال مشخصى دارد كه باید به آن دست یابد. اگر این مطلب را پذیرفتیم، آن‌گاه این‌طور خواهیم گفت كه براى تحقق این كمال باید یك سلسله قوانین و حقوق در نظر گرفته شود؛ یعنى رسیدن به آن كمال لوازمى نیاز دارد كه اگر این سلسله حقوق و قوانین، معتبر و مشروع نباشند و جامعه براى آنها ارزشى قایل نباشد آن لوازم و در نتیجه آن كمال محقق نخواهد شد. همان‌طور كه گفتیم، همه این مطالب مبتنى بر پذیرش این مطلب است كه كمال مشخصى براى انسان در نظر گرفته شده كه باید به آن دست یابد. این پیش‌فرض نیز بر اساس دین و پذیرش آن قابل اثبات است. دین مى‌گوید جهان صاحبى دارد خدا نام كه آن خدا حكیم است؛ یعنى كارهایش هدف‌مند است و كار لغو و بیهوده انجام نمى‌دهد. هدف او از خلقت جهان و انسان تحقق كمال است. این، علت غایى خلقت جهان و انسان است. امكان تحقق این هدف غایى در مورد انسان (تحقق كمال انسانى كه همان قرب الى الله است) در گرو اعتبار و وضع قوانین و حقوقى براى انسان است. این‌كه تعبیر به «امكان» مى‌كنیم بدان جهت است كه این قوانین و حقوق فقط زمینه تحقق آن كمال را فراهم مى‌كنند، اما این كه آن كمال حتماً محقق شود بستگى به اراده خود انسان دارد؛ یعنى اگر خود انسان بخواهد و اراده داشته باشد به آن كمال انسانى دست پیدا كند اعتبار این حقوق و قوانین براى وى كافى است.

9. تبیین فلسفى ثبوت «حق حیات»

اكنون كه مسأله تا حدودى روشن شد، مى‌توان برخى از حقوقى را كه براى تحقق كمال همه انسان‌ها در هر زمان و مكانى لازم و ضرورى است، برشمرد. اولین این حقوق «حق حیات» است. اگر انسان حیات نداشته باشد و با اعتبار قوانینى حیات او تأمین و تضمین نشود چگونه مى‌تواند به كمال برسد؟ بر این اساس، اصل حق حیات براى هر موجود زنده‌اى وجود دارد؛ چون گفتیم هدف از خلقت هر موجودى تحقق كمال متناسب با آن موجود است. البته حد و
﴿ صفحه 97 ﴾
حدود این حق براى هر موجود، بسته به شرایط و اهداف و مقتضیات تفاوت مى‌كند؛ مثلا ممكن است حق حیات یك انسان با حق حیات یك گوسفند تزاحم پیدا كند و شرایطى پیش بیاید كه بقا یا رشد جسمانى مطلوب و مناسب انسان در گرو نادیده گرفتن حق حیات گوسفند و فدا كردن آن به پاى حق حیات انسان باشد. این سخن در مورد حقوق دیگرى نظیر حق تغذیه، حق مسكن و مانند آنها نیز صادق است.

10. تعیین حقوق و حدود آن

اكنون سؤال مى‌شود این حد و مرزها چگونه باید تعیین شود؟ پاسخ این است كه به وسیله قانون. دوباره سؤال مى‌شود كه چه كسى باید این قوانین را وضع كند و اعتبار نماید و حق و حقوق هر موجود را مشخص كند؟ پاسخ این است كه كسى كه مالك و آفریننده و صاحب اختیار همه آنها است و هدف خلقت هر موجود و كمال متناسب با آن را به خوبى مى‌داند؛ و او كسى جز خداى متعال نیست.
بر این اساس است كه ما اصل همه حقوق را خداوند مى‌دانیم و معتقدیم اعتبار همه حقوق، ناشى از جعل و وضع و «اراده تشریعى» خداوند است. اگر انسان حق دارد زنده باشد، غذا بخورد، مسكن داشته باشد، ازدواج كند و...‌، بدان جهت است كه خداوند این حقوق را براى او قرار داده، و تعلق اراده خداوند به جعل این حقوق براى انسان نیز بر اساس هدفى است كه از خلقت انسان مد نظر داشته است.
همان‌طور كه در جلسه قبل نیز اشاره كردیم، در مقابل نظریه اسلامى در باب خاستگاه و منشأ حقوق، دو نظریه عمده دیگر وجود دارد: یكى نظریه‌اى كه معتقد است خاستگاه حقوق، طبیعت است و طبیعت این حقوق را به انسان‌ها اعطا مى‌كند؛ نظریه دیگر منشأ حقوق را «قرارداد اجتماعى» و پذیرش مردم مى‌داند. گفتیم نظریه حقوق طبیعى مبناى درستى ندارد؛ زیرا اولا طبیعت یك موجود عینى و حقیقى، جداى از سایر موجودات نیست كه بخواهد به كسى چیزى بدهد، و ثانیاً طبیعت از خود چیزى ندارد كه به كسى بدهد. كسى مى‌تواند حقوق را اعطا كند كه مالك آنها باشد و طبیعت مالك چیزى نیست. اما وقتى خدا مى‌فرماید: من به شما حق دادم كه از نعمت‌هاى روى زمین استفاده كنید، از آن جهت است كه هم نعمت‌ها و هم انسان آفریده او و او مالك آنها است؛ آن هم مالكیتى حقیقى نه اعتبارى. كسى قرارداد و اعتبار نكرده كه جهان از آنِ خدا باشد بلكه همه هستى حقیقتاً متعلق به خداوند است و تمام وجودش را از خدا دریافت كرده است.
﴿ صفحه 98 ﴾
وقتى پذیرفتیم كه خدا مالك، آفریننده و رب عالم است، بنابراین او حق دارد به هر موجود هر چه مى‌خواهد، بدهد. شما وقتى مالك چیزى هستید، مى‌توانید آن را به هر كس كه دلتان مى‌خواهد واگذار كنید؛ این در حالى است كه مالكیت ما مالكیت اعتبارى است؛ یعنى فقط چون قرارداد كرده‌ایم كه مثلا اگر من پول دادم و ماشینى را خریدم مالك آن ماشین شوم، مرا مالك مى‌دانند، وگرنه من به آن ماشین، هستى و وجود نداده‌ام تا حقیقتاً مالك آن باشم. در هر حال این سخنى معقول و منطقى است كه وقتى خداوند مالك حقیقى همه هستى است، مى‌تواند هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند.
با توجه به توضیحات مذكور، بطلان نظریه قرارداد اجتماعى نیز آشكار مى‌شود. قرارداد اجتماعى مى‌گوید اعتبار قانون به اراده و خواست مردم یك جامعه است. سؤال مى‌كنیم، وقتى شخص یا اشخاصى مالك چیزى نیستند به چه حقى مى‌خواهند قرارداد كنند كه چگونه و چه تصرفاتى در آن انجام شود؟ این‌كه عده‌اى دور هم بنشینند و قرارداد كنند این زمین از آن تو، آن فضا در اختیار من، آن دریا متعلق به همه و...، به چه حقى مى‌خواهند این كارها را انجام دهند؟ كسى مى‌تواند این كارها را انجام دهد كه مالك اینها باشد، و انسان مالك هیچ چیز حتى وجود خودش هم نیست. مگر انسان خود، خویشتن را خلق كرده و هستى بخشیده است؟ تمام هستى و روح و جسم انسان را خداى متعال آفریده است و انسان حتى یك سلول خودش را نیز خود خلق نكرده تا مالك آن باشد. انسان در ذره ذره وجود خویش وام‌دار خداى متعال است. قرارداد انسان براى تصرف در هستى و حتى در وجود خودش، تصرف در ملك غیر بدون اجازه و رضایت او است، كه عقلا كارى ناپسند و قبیح شمرده مى‌شود.
بنابراین صرف قرارداد اجتماعى مشكلى را حل نمى‌كند. بلى، اگر مالك قراردادى بكند اعتبار دارد؛ و توضیح دادیم كه تنها و یگانه مالك حقیقى عالم وجود، خداى متعال است و او است كه تمام ذرات هستى را ایجاد كرده و كسى جز او سر سوزنى نسبت به موجودات عالم مالكیتى ندارد. منطقى‌ترین مبنا در فلسفه حقوق این است كه بگوییم كسى كه مالك همه هستى است، مى‌تواند به یك مملوك خود (مثلا انسان) حق یا حقوقى را مبنى بر تصرف در مملوك دیگرش (مثلا درختان و گیاهان) اعطا كند، و هر مبنایى جز این، عقلا و منطقاً قابل قبول نخواهد بود.
﴿ صفحه 99 ﴾