نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

7. نگرش «الهى» و نگرش «الحادى» در حقوق

اصولا امروزه ما در دنیا با دو نوع نگرش اساسى مواجه هستیم كه در دو قطب متضاد قرار دارند: یكى نگرشى كه بر اساس فرهنگ دینى و الهى استوار است و دیگرى نگرشى كه مبتنى بر فرهنگ الحادى است كه امروزه در فرهنگ غربى متبلور است. امروزه وقتى گفته مى‌شود فرهنگ غربى، منظور فرهنگى است كه بر اساس انكار خدا یا لااقل نادیده گرفتن خدا استوار است. ممكن است كسانى كم و بیش اعتقادى هم به خدا داشته باشند، ولى این اعتقاد در فرهنگ و زندگى آنها اثرى ندارد. در چنین فرهنگى طبیعتاً حقوق هم بریده از خدا تعریف مى‌شود. در مقابل، در فرهنگ الهى، خدا محور همه چیز و از جمله «حقوق» است. در فرهنگ دینى، یكى از مواردى كه واژه حق فراوان به كار مى‌رود «حق الله» است. اتفاقاً مهم‌ترین حق‌ها از نظر ما همین حق است و همان‌طور كه در جلسات پیشین توضیح دادیم، ریشه همه حقوق همین حق است. این در حالى است كه در نظام‌هاى حقوقى رایج در دنیا و حتى در اخلاق كلاسیك هم حق خدا مطرح نیست و ذكرى از آن به میان نمى‌آید. در اعلامیه حقوق بشر نیز هیچ اسمى از خدا نیست و هیچ حقوقى هم براى خدا لحاظ نشده است.
آنچه امروزه در غرب، در زمینه حقوق، گرایش رایج و تقریباً مقبول همگان به شمار مى‌رود «پوزیتیویسم حقوقى» است. این گرایش، اصل و ریشه حقوق را خواست مردم مى‌داند؛ یعنى اگر سؤال كنیم خاستگاه و منشأ اعتبار حقوق چیست، پاسخ پوزیتیویسم حقوقى این است كه حقوق از خواست و اراده مردم ریشه مى‌گیرد و هیچ چیز غیر از خواست مردم در وضع و اعتبار آن تأثیر ندارد.
﴿ صفحه 94 ﴾
ما در جلسه قبل مقدارى درباره این دیدگاه بحث كردیم و برخى از اشكالات وارد بر آن را برشمردیم. گفتیم از جمله لوازم این نظریه این است كه هیچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى جامعه دیگر را زیر سؤال ببرد و به آن اشكال كند؛ زیرا فرض این است كه وقتى مردم یك جامعه بر سر قانونى به توافق رسیدند و آن را پذیرفتند، اعتبار مى‌یابد. اگر مردم كشور ایران قوانین حقوقى اسلام را پذیرفته‌اند و مایلند آنها را در جامعه خود به مورد اجرا بگذارند، سازمان ملل و هیچ شخص و نهاد دیگرى حق ندارد به آنها اشكال كند. طبق مبناى خود آنان تمام اعتبار قوانین حقوقى به پذیرش مردم یك جامعه است، و مردم ما هم كه فرض این است اسلام و قوانین آن را پذیرفته‌اند. آنها حق ندارند بر اساس فرهنگ، ارزش‌ها و قوانین پذیرفته شده مردم غرب، ملت ما را محكوم كنند كه مثلا چرا در مقابل ارتكاب فلان جرم مجازات اعدام را اعمال مى‌كنید؛ چون ملت ما آن فرهنگ و ارزش‌ها را قبول ندارد و مایل است كه اسلام در این كشور حاكم باشد. ما حقوق بشر را بر اساس فرهنگ دینى و اسلامى خودمان تعریف كنیم، شما هم طبق سلیقه و خواست مردم و جامعه خودتان تعریف كنید. این مقتضاى طبیعى دیدگاهى است كه خود شما آن را ترویج مى‌كنید و مبناى حقوق را خواست مردم مى‌دانید. اگر در «حقوق بشر» تعریف شده شما مجازات‌هاى سخت و از جمله اعدام، امرى غیر انسانى و خلاف كرامت انسان تلقى مى‌شود، البته این حقوق بشر براى خودتان معتبر است؛ اما ما چه اجبارى در پذیرش آن داریم؟ ما مسلمانیم و مردم ما پذیرفته‌اند كه تابع قوانینى باشند كه خداى متعال آنها را قرار داده است؛ از نظر خداى متعال نیز مجازات‌هاى سخت و از جمله اعدام، منافاتى با كرامت انسان ندارد. حقوق بشر مقبول این ملت این است كه: وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَا أُوْلِى الاَْلْبَاب(79)؛ و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است.
خداوند مى‌فرماید اگر مى‌خواهید جلوى آدم‌كشى و جنایت در جامعه گرفته شود و حیات اجتماعى تقویت گردد، باید مجازات ارتكاب قتل را اعدام قرار دهید. مردم مسلمان ما 1400 سال است كه با اختیار و انتخاب خود پذیرفته‌اند كه قرآن در این مملكت حاكم باشد و بر این مطلب نیز تا آن‌جا اصرار دارند كه حتى حاضرند جان و مال و فرزندانشان را براى حفظ و بقاى آن ایثار نمایند. حقوق بشرى كه مجازات اعدام را محكوم مى‌كند مورد قبول مردم ما نیست؛ چون با آنچه كه خدا و پیامبرش فرموده‌اند مخالف است.
﴿ صفحه 95 ﴾
اگر ملاك اعتبار حقوق خواست مردم است، فقط هر ملت و جامعه‌اى كه پاى اعلامیه جهانى حقوق بشر را امضا كرده در برابر مفاد آن مسؤول و پاسخ‌گو است. به علاوه، این مسؤولیت نیز تا زمانى است كه خودشان به پذیرش مفاد این اعلامیه راضى باشند، وگرنه در صورتى كه روزگارى رأى و نظر ملتى عوض شود و این اعلامیه را رد كنند هیچ مسؤولیتى در قبال اجراى آن نخواهند داشت. خوب یا بد، درست یا نادرست؛ این مبنایى است كه غربیان خودْ آن را بنا نهاده‌اند و اگر واقعاً بخواهند منطقى و عقلانى رفتار كنند، بر طبق مبناى پذیرفته شده خودشان راهى جز این ندارند. البته براى ملت ما مثل روز روشن است و به تجربه براى آنها ثابت شده كه آمریكا و غرب به دنبال منطق نیستند و به چیزى جز منافع استكبارى خود نمى‌اندیشند. حقوق بشر براى آنان جنبه ابزارى دارد و هرگاه كه بخواهند و به نفعشان نباشد به راحتى آن را زیر پا مى‌گذارند.

8. بیان دیدگاه اسلام درباره «منشأ حقوق اساسى»

ما معتقدیم كه یك سلسله حقوق ثابت داریم كه در همه زمان‌ها و مكان‌ها اعتبار دارد. حقوقى وجود دارد كه براى همه انسان‌ها چه مسلمان و چه كافر ثابت است و هیچ قابل تغییر هم نیست. هم‌چنین یك سلسله حقوقى هم داریم كه بسته به زمان، مكان، فرد و شرایط دیگر تغییر مى‌كند. سؤال این است كه چرا یك مسلمان چنین موضعى در باب حقوق دارد؟
این پرسش یك پاسخ ساده و اجمالى و یك پاسخ تحلیلى و تفصیلى دارد. پاسخ اجمالى این است كه چون خداوند این حقوق را قرار داده، ما نیز به عنوان یك مسلمان كه حقانیت دین اسلام با دلیل و برهان برایمان اثبات شده آنها را مى‌پذیریم و چون و چرا ندارد. این دلیل تعبدى براى همه كسانى است كه اسلام را قبول دارند و قوانین وضع شده از جانب خدا و رسول را معتبر مى‌دانند. اگر كسى به خدا و پیامبرش ایمان آورد و با دلیل و برهان خدا و نبوت پیامبر برایش اثبات شد طبیعى است كه هر فرمانى در هر زمینه‌اى از جانب خدا و رسولش صادر شود خود را موظف به اطاعت از آن مى‌داند: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُول(80)؛ اى كسانى كه ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز]اطاعت كنید. این پاسخ اجمالى و تعبدى است كه البته همان‌طور كه اشاره كردیم ارزش علمى نیز دارد و قابل دفاع است.
﴿ صفحه 96 ﴾
اما ببینیم بیان تحلیلى و تفصیلى این مسأله چیست. خداوند چرا و چگونه این حقوق را براى بندگانش تعیین كرده است؟ چرا جداى از آن‌كه انسان‌ها خودشان قراردادى بكنند و رأیى بدهند حقوقى براى آنها ثابت است؟ (البته توجه داریم بر اساس مباحث پیشین، حق و تكلیف متلازم و دو روى یك سكه‌اند و اگر حقوقى براى انسان‌ها ثابت شد لزوماً تكالیفى نیز برایشان تعیین خواهد شد.)
در پاسخ باید بگوییم اساس مطلب در این‌جا مبتنى بر این پیش فرض است كه، انسان كمال مشخصى دارد كه باید به آن دست یابد. اگر این مطلب را پذیرفتیم، آن‌گاه این‌طور خواهیم گفت كه براى تحقق این كمال باید یك سلسله قوانین و حقوق در نظر گرفته شود؛ یعنى رسیدن به آن كمال لوازمى نیاز دارد كه اگر این سلسله حقوق و قوانین، معتبر و مشروع نباشند و جامعه براى آنها ارزشى قایل نباشد آن لوازم و در نتیجه آن كمال محقق نخواهد شد. همان‌طور كه گفتیم، همه این مطالب مبتنى بر پذیرش این مطلب است كه كمال مشخصى براى انسان در نظر گرفته شده كه باید به آن دست یابد. این پیش‌فرض نیز بر اساس دین و پذیرش آن قابل اثبات است. دین مى‌گوید جهان صاحبى دارد خدا نام كه آن خدا حكیم است؛ یعنى كارهایش هدف‌مند است و كار لغو و بیهوده انجام نمى‌دهد. هدف او از خلقت جهان و انسان تحقق كمال است. این، علت غایى خلقت جهان و انسان است. امكان تحقق این هدف غایى در مورد انسان (تحقق كمال انسانى كه همان قرب الى الله است) در گرو اعتبار و وضع قوانین و حقوقى براى انسان است. این‌كه تعبیر به «امكان» مى‌كنیم بدان جهت است كه این قوانین و حقوق فقط زمینه تحقق آن كمال را فراهم مى‌كنند، اما این كه آن كمال حتماً محقق شود بستگى به اراده خود انسان دارد؛ یعنى اگر خود انسان بخواهد و اراده داشته باشد به آن كمال انسانى دست پیدا كند اعتبار این حقوق و قوانین براى وى كافى است.

9. تبیین فلسفى ثبوت «حق حیات»

اكنون كه مسأله تا حدودى روشن شد، مى‌توان برخى از حقوقى را كه براى تحقق كمال همه انسان‌ها در هر زمان و مكانى لازم و ضرورى است، برشمرد. اولین این حقوق «حق حیات» است. اگر انسان حیات نداشته باشد و با اعتبار قوانینى حیات او تأمین و تضمین نشود چگونه مى‌تواند به كمال برسد؟ بر این اساس، اصل حق حیات براى هر موجود زنده‌اى وجود دارد؛ چون گفتیم هدف از خلقت هر موجودى تحقق كمال متناسب با آن موجود است. البته حد و
﴿ صفحه 97 ﴾
حدود این حق براى هر موجود، بسته به شرایط و اهداف و مقتضیات تفاوت مى‌كند؛ مثلا ممكن است حق حیات یك انسان با حق حیات یك گوسفند تزاحم پیدا كند و شرایطى پیش بیاید كه بقا یا رشد جسمانى مطلوب و مناسب انسان در گرو نادیده گرفتن حق حیات گوسفند و فدا كردن آن به پاى حق حیات انسان باشد. این سخن در مورد حقوق دیگرى نظیر حق تغذیه، حق مسكن و مانند آنها نیز صادق است.