نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

3. تقسیم حق به اعتبار «من له الحق» و «من علیه الحق»

تقسیم‌هاى دیگرى نیز براى حق وجود دارد. یكى از این تقسیم‌ها به لحاظ «من له الحق» و «من علیه الحق» است. كسى كه حق بر علیه او جعل مى‌شود ممكن است «یك فرد» یا «یك گروه» یا «كل جامعه» باشد؛ مثلا در حقى كه زن بر شوهر یا شوهر بر زن دارد «من علیه الحق» یك نفر است. گاهى «من علیه الحق» شخص خاصى نیست بلكه كل جامعه است؛ مثل حق امام بر امت؛ امام حق اطاعت بر گردن همه مردم دارد. همین‌طور «من له الحق» نیز ممكن است «یك فرد» یا «یك گروه» یا «كل جامعه» باشد. از تركیب فروض مختلف «من له الحق» و «من علیه الحق» اقسام مختلفى از حق پدید مى‌آید.
نكته‌اى كه باید در این‌جا به آن اشاره كنیم این است كه گاهى «من له الحق» و كسى كه حق براى او جعل مى‌شود در حال حاضر وجود بالفعل ندارد، ولى به اعتبار وجود جامعه، براى او «فرض وجود» مى‌شود و حق برایش وضع مى‌گردد. براى توضیح مطلب مثالى مى‌آوریم:
ما در حال حاضر در كشورى زندگى مى‌كنیم كه داراى منابع زیرزمینى، جنگل، دریا و چیزهایى از این قبیل است. ما از این منابع براى بهبود زندگى فردى و اجتماعى خودمان استفاده مى‌كنیم؛ مثلا نفت را استخراج مى‌كنیم و درآمد حاصل از فروش آن را صرف امور عام‌المنفعه در كشور مى‌كنیم. با توجه به محدودیت این منابع، سؤال این است كه آیا ما حق داریم به نحوى از این منابع استفاده كنیم كه آیندگان از آنها محروم شوند یا چنین حقى نداریم؟ پاسخ این است كه ما حق نداریم با مصرف بیش از حد و بى‌رویه فقط به فكر رفاه و منافع خودمان باشیم و نسل‌هاى آینده را از جنگل، دریا، منابع زیر زمینى و... محروم نماییم.
﴿ صفحه 90 ﴾
آیندگان نیز نسبت به این منابع طبیعى و خدادادى حق دارند و ما در مقابل آنها مسؤول هستیم. نسل‌هاى آینده گرچه الآن بالفعل موجود نیستند، ولى شارع مقدس اسلام براى آنها نیز در این منابع حق قرار داده و ما باید این حق را رعایت كنیم.

4. حقوق قابل واگذارى و حقوق غیرقابل واگذارى

تقسیم دیگر براى حق این است كه برخى از حقوق قابل واگذارى به غیر هستند و برخى دیگر قابل واگذارى به غیر نیستند؛ مثلا كسى كه مالك خانه‌اى است حق دارد در آن تصرف كند. این شخص مى‌تواند به دیگرى هم اجازه بدهد كه در خانه او سكونت كند. واگذارى و انتقال حق به دیگرى نیز گاهى در مقابل «عوض» است و گاهى عوضى در مقابل آن گرفته نمى‌شود؛ مثلا وقتى كسى خانه خود را «اجاره» مى‌دهد این‌جا واگذارى حق در مقابل عوض است؛ اما اگر حق استفاده از خانه‌اش را به صورت مجانى به دیگرى واگذار كند این‌جا واگذارى بدون عوض است.
و اما حقوق غیر قابل واگذارى، اختصاص به خود فرد دارد و او نمى‌تواند چه با عوض و چه بى‌عوض آن را به دیگران بدهد؛ مثلا حق تمتعى كه شوهر نسبت به همسر خود دارد این‌چنین است. بنابراین باید توجه داشت كه صِرف این كه انسان حقى دارد، دلیل نمى‌شود كه بتواند آن را به دیگران واگذار كند.

5. حقوق عادى (موضوعه) و حقوق اساسى

تقسیم دیگرى كه براى حق وجود دارد تقسیم آن نسبت به مشخص بودن یا مشخص نبودن شرایط و حد و مرزهاى حق است. برخى از حقوق از ابتدا مشخص است كه نسبت به چه كسى، چه زمانى، چه مكانى و با چه شرایط و قیودى وضع شده است. در مقابل، حقوقى هستند كه به صورت مجمل و مبهم، و به اصطلاح منطقى، به نحو «قضیه مهمله» ثابت مى‌شود اما حد و مرزش را باید قانون تعیین كند. از این جا است كه حقوق را به «حقوق اساسى» و «حقوق عادى» تقسیم مى‌كنند. حقوق عادى را باید قانون‌گذار مشخص كند؛ براى مثال، در نظام‌هاى دموكراسى، نمایندگان منتخب مردم این كار را انجام مى‌دهند، یا بر اساس بینش اسلامى، این كار مربوط به خداى متعال یا افرادى است كه از جانب خداوند اجازه قانون‌گذارى داشته باشند. به هر حال تعیین حقوق عادى بر عهده قانون‌گذار است. اما
﴿ صفحه 91 ﴾
حقوق‌دانان معتقدند كه یك سرى از حقوق هستند كه قبل از آن كه قانون‌گذار قانونى را وضع كند براى همه انسان‌ها خود به خود ثابت و معیّن است. این حقوق را «حقوق اساسى» مى‌نامند. البته این كه اعتبار حقوق اساسى به چیست و از كجا است، از جمله مباحث جنجالى و پردامنه فلسفه حقوق است كه فعلا قصد پرداختن به آن را نداریم.
در هر حال مثلا حق حیات را مى‌گویند از جمله حقوق اساسى است؛ یعنى وقتى مى‌گوییم: «انسان حق حیات دارد» این قضیه مجمل و مبهم است و روشن نیست كه این حق در چه شرایطى و با چه قیود و حد و مرزهایى ثابت است. این قیود و شرایط باید بعداً به وسیله قانون‌گذار تعیین شود؛ مثلا ممكن است یكى از قیودى كه قانون‌گذار براى این حق قرار مى‌دهد این باشد كه این حق تا مادامى ثابت است كه شخص مرتكب قتل نشده باشد و اگر مرتكب قتل شد دیگر حق حیات ندارد و اعدام مى‌شود.
یا مثلا مى‌گویند «حق آزادى بیان» از جمله حقوق اساسى است كه قبل از وضع قانون براى انسان‌ها ثابت است. در این باره آنچه مسلّم است این است كه نمى‌توان انسان را از بیان هرگونه مطلبى منع كرد و قفل بر دهان او زد؛ اما این كه انسان حق دارد چه چیزى را در كجا، در چه زمان و با چه شرایطى بگوید مجمل و مبهم است. آیا انسان مطلقاً در بیان هر مطلبى آزاد است؟ آیا حق دارد به دیگران فحش و ناسزا بگوید؟ آیا حق دارد اسرار مردم را فاش كند؟ آیا حق دارد اسرار ملّى یك جامعه را برملا سازد؟ اینها و ده‌ها پرسش دیگر نظیر آنها چیزهایى هستند كه باید در مورد این حق روشن شوند.
یا مثلا قدر مسلّم نمى‌توان گفت انسان حق خوردن هیچ غذایى را ندارد و استفاده از همه خوردنى‌ها و آشامیدنى‌ها براى او ممنوع است. بنابر این بدون آن كه نیاز به وضع قانون باشد و قبل از وضع قانون، حق غذا خوردن براى انسان ثابت است. اما آیا انسان حق دارد هر غذایى را در هر زمانى و از هر طریقى كه به دست آمده باشد، بخورد؟ آیا چون انسان حق غذا خوردن دارد، مى‌تواند غذاى دیگران را به زور از آنها بگیرد و خود استفاده كند؟ این حد و مرزها را بعداً باید قانون‌گذار مشخص نماید.
در مورد این‌گونه حقوق تعابیر مختلفى به كار مى‌برند؛ نظیر حقوق اساسى، حقوق فطرى و حقوق طبیعى. در هر حال مشخصه اصلى كه براى این دسته از حقوق قایلند این است كه اصل آنها قبل از وضع قانون‌گذار ثابت است، اما شرح و تفصیل و قیود و شرایط آن بعداً به وسیله قانون‌گذار تعیین مى‌شود. قانون اساسى كشورها را هم كه قانون اساسى مى‌گویند از آن جهت
﴿ صفحه 92 ﴾
است كه همین ویژگى را دارد؛ یعنى در قانون اساسى یك سرى حقوق در حد كلیات بیان مى‌شوند و حد و مرزهاى این حقوق بعداً به وسیله قانون‌گذار مشخص مى‌شود.
از همین جا مى‌توان به یكى از مشكلات فلسفه حقوق كه محل بحث حقوق‌دان‌ها است پاسخ گفت. سؤال این است كه مرز قانون اساسى كجا است و چه چیزهایى باید در قانون اساسى بیاید؟ به تعبیر جامع‌تر، مرز «حقوق اساسى» كجا است و تفاوت آن با حقوق موضوعه و عادى چیست؟ این كه یك سرى حقوق را باید قانون‌گذار تعیین كند و برخى از حقوق نیاز به وضع قانون‌گذار ندارد و قبل از وضع حقوق ثابتند، دقیقاً حد و مرزش كجا است و ملاكش چیست؟
به نظر ما پاسخ این سؤال این است كه آن حقوقى را كه از راه عقل یا هر راه دیگرى، آن هم به صورت مهمل و نامتعین، مى‌توان ثابت كرد، اینها جزو حقوق اساسى هستند. اما آن‌گاه كه بخواهد به صورت یك قانون قابل استناد درآید و حد و مرز و قیود و شرایط آن معلوم شود، این جا است كه قانون‌گذار باید دخالت كند.