نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

1. حق و حكم

در جلسه‌هاى گذشته، واژه حق را در قرآن و متون دینى بررسى كردیم و معانى و كاربردهاى مختلف آن را برشمردیم. از جمله كاربردهاى این واژه، یكى همان معناى اعتبارى معروفى است كه در حقوق و قوانین به كار مى‌رود؛ مثل این‌كه مى‌گوییم: فلانى این حق را دارد، یا زن بر شوهر فلان حق را دارد. این اصطلاح حق، یك معناى اعتبارى است كه در حقوق و اخلاق و مفاهیم ارزشى به كار مى‌رود. در مورد حق به این معنا بین اندیشمندان و متفكران بحث واقع شده كه ماهیت آن چیست، چه تفاوتى با حكم دارد، تفاوت آن با تكلیف چیست، چه اقسامى دارد و بحث‌هاى دیگر. اینها مباحثى است كه باید در مجامع علمى نظیر دانشگاه و حوزه درباره آن بحث و بررسى شود و در چنین جلساتى نمى‌توان به دقایق آن پرداخت. ما در این‌جا فقط اشاره‌اى فهرستوار به این مسایل مى‌كنیم و كسانى كه مایلند، مى‌توانند براى مطالعه و تحقیق بیشتر پیرامون آنها به محل و منابع خودش مراجعه كنند.
به طور اجمال، تفاوت اساسى «حق» با «حكم» این است كه در مفهوم حكم، طرفى ملاحظه نشده و وظیفه‌اى است كه براى كسى معین شده و باید آن را انجام دهد، خواه مطالبه‌كننده‌اى وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد؛ برخلاف حق كه همیشه كسى هست كه مى‌تواند آن را مطالبه كند. به اصطلاح علمى و فلسفى، حق یك مفهوم «اضافى» است، اضافه به معناى نسبت؛ یعنى نیاز به طرف دارد و همیشه قائم به دو طرف است: یكى «من له الحق» و دیگرى «من علیه الحق». همیشه یك نفر صاحب حق است و در مقابل هم كسى وجود دارد كه حق بر علیه او اِعمال مى‌گردد و آن حق از او مطالبه مى‌شود؛ یعنى «كسى» بر علیه «دیگرى» حق دارد. بنابراین یك تفاوت عمده حق با حكم و تكلیف این است كه در حكم و تكلیف، فرض وجود یك نفر كافى است و چیزى از كسى به نحو الزام خواسته
﴿ صفحه 88 ﴾
مى‌شود؛ در حالى كه در حق، فرض حداقل دو نفر لازم است و چیزى «براى كسى» و «بر علیه دیگرى» جعل مى‌شود.

2. حقوق «جایز الاستیفا» و حقوق «واجب الاستیفا»

حق در یك تقسیم، دو قسم مى‌شود: دسته‌اى از حقوق به گونه‌اى است كه صاحب حق مى‌تواند از آنها صرف‌نظر كند، و دسته دیگر حقوقى هستند كه صاحب حق حتماً باید آن را پى‌گیرى كند و نمى‌تواند از آن چشم‌پوشى و صرف‌نظر نماید. حقوق دسته اول را «جایز الاستیفا» و حقوق دسته دوم را «واجب الاستیفا» مى‌نامند. حقوقى را كه ما معمولا مى‌شناسیم از نوع دسته اول هستند كه صاحب حق مى‌تواند از آنها صرف نظر كند. از جمله حقوق واجب الاستیفا مى‌توان به این مورد اشاره كرد كه اگر شرایط حكومت براى ولىّ امر مسلمین مهیا باشد و مردم حاضر شوند او را یارى كنند تا حق را اقامه نماید و با باطل مبارزه كند؛ این‌جا بر ولىّ امر لازم و واجب است كه «حق ولایت» خود را اِعمال كند و تشكیل حكومت دهد و باطل را از میان بردارد. این كلام معروف امیرالمؤمنین على(علیه السلام)به همین معنا اشاره دارد: لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ... لاََلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ اَوَّلِهَا(78)؛ اگر نبود حضور مردم و این‌كه به سبب وجود یارى‌كننده حجت بر من تمام گشته... مهار شتر خلافت را به گردن آن مى‌انداختم و آخر خلافت را به كاسه اول آن آب مى‌دادم. حضرت مى‌فرمایند كه با حاضر شدن مردم در صحنه و اعلام آمادگى كسانى كه حاضر به یارى من شدند حجت بر من تمام شد كه باید حكومت را قبول كنم.
نظیر همین مسأله در زمان غیبت امام زمان(علیه السلام) در مورد ولىّ فقیه وجود دارد. در زمان غیبت، كسى كه از شأنیت و صلاحیت ولایت امر مسلمانان برخوردار است حق حكومت دارد. در این‌جا گاهى این‌طور است كه مردم هم او را كمك مى‌كنند تا تشكیل حكومت دهد، و گاهى مردم او را یارى نمى‌كنند. اگر مردم یارى نكردند این حق در همان مرحله حقیّت باقى مى‌ماند، اما اگر مردم حاضر به یارى او شدند این حق توأم با تكلیف مى‌شود؛ یعنى هم حق حكومت دارد و هم با وجود «ناصر» تكلیف دارد كه این حق خود را استیفا كند و تشكیل حكومت دهد.
﴿ صفحه 89 ﴾
در زمان ما روزگارى بود كه ده‌ها سال از حكومت رژیم ستم‌شاهى مى‌گذشت و مردم به دلیل ترس یا غفلت یا هر دلیل دیگرى، براى تشكیل حكومت اسلامى كمك نمى‌كردند. به همین دلیل «تكلیف» تشكیل حكومت اسلامى براى فقیه وجود نداشت؛ گرچه وى «حق» تشكیل حكومت را داشت. زمانى هم مردم جمع شدند و با مرحوم امام بیعت كردند و حاضر شدند جان و مال خودشان را در اختیار ایشان قرار دهند تا حكومت اسلامى را برپا كند. این‌جا دیگر بر امام تكلیف شد كه حكومت تشكیل دهد و دیگر نمى‌توانست بگوید: این حق من است، اگر بخواهم استیفا مى‌كنم و اگر بخواهم استیفا نمى‌كنم.

3. تقسیم حق به اعتبار «من له الحق» و «من علیه الحق»

تقسیم‌هاى دیگرى نیز براى حق وجود دارد. یكى از این تقسیم‌ها به لحاظ «من له الحق» و «من علیه الحق» است. كسى كه حق بر علیه او جعل مى‌شود ممكن است «یك فرد» یا «یك گروه» یا «كل جامعه» باشد؛ مثلا در حقى كه زن بر شوهر یا شوهر بر زن دارد «من علیه الحق» یك نفر است. گاهى «من علیه الحق» شخص خاصى نیست بلكه كل جامعه است؛ مثل حق امام بر امت؛ امام حق اطاعت بر گردن همه مردم دارد. همین‌طور «من له الحق» نیز ممكن است «یك فرد» یا «یك گروه» یا «كل جامعه» باشد. از تركیب فروض مختلف «من له الحق» و «من علیه الحق» اقسام مختلفى از حق پدید مى‌آید.
نكته‌اى كه باید در این‌جا به آن اشاره كنیم این است كه گاهى «من له الحق» و كسى كه حق براى او جعل مى‌شود در حال حاضر وجود بالفعل ندارد، ولى به اعتبار وجود جامعه، براى او «فرض وجود» مى‌شود و حق برایش وضع مى‌گردد. براى توضیح مطلب مثالى مى‌آوریم:
ما در حال حاضر در كشورى زندگى مى‌كنیم كه داراى منابع زیرزمینى، جنگل، دریا و چیزهایى از این قبیل است. ما از این منابع براى بهبود زندگى فردى و اجتماعى خودمان استفاده مى‌كنیم؛ مثلا نفت را استخراج مى‌كنیم و درآمد حاصل از فروش آن را صرف امور عام‌المنفعه در كشور مى‌كنیم. با توجه به محدودیت این منابع، سؤال این است كه آیا ما حق داریم به نحوى از این منابع استفاده كنیم كه آیندگان از آنها محروم شوند یا چنین حقى نداریم؟ پاسخ این است كه ما حق نداریم با مصرف بیش از حد و بى‌رویه فقط به فكر رفاه و منافع خودمان باشیم و نسل‌هاى آینده را از جنگل، دریا، منابع زیر زمینى و... محروم نماییم.
﴿ صفحه 90 ﴾
آیندگان نیز نسبت به این منابع طبیعى و خدادادى حق دارند و ما در مقابل آنها مسؤول هستیم. نسل‌هاى آینده گرچه الآن بالفعل موجود نیستند، ولى شارع مقدس اسلام براى آنها نیز در این منابع حق قرار داده و ما باید این حق را رعایت كنیم.