نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

6. ملاحظه

روشن است كه بر اساس این نظریه، ما مبنایى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشیم، نخواهیم داشت و این امكان كاملا وجود دارد كه از جامعه‌اى به جامعه دیگر و از زمانى به زمان دیگر، نظام حقوقى دگرگون شود.
هم‌چنین، بر اساس پوزیتیویسم حقوقى، هیچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه دیگر تحمیل كند. بر این اساس، دیگر كسى نمى‌تواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كرده‌اید؛ چون ما در پاسخ خواهیم گفت: عدم پذیرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانین اسلامى خود، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند و توافق كرده‌اند كه مجازات برخى از جرایم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبولیت اجتماعى نیست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حیات ندارند.
البته باید توجه داشته باشیم كه این‌گونه بحث كردن در واقع بحث جدلى است، وگرنه از نظر دیدگاه اسلامى اساساً مبناى ثبوت حق، پذیرش اجتماعى نیست، بلكه چیز دیگرى است كه ان‌شاءالله در بحث‌هاى آینده توضیح خواهیم داد. اما در این‌جا بر اساس مبنایى كه مورد
﴿ صفحه 85 ﴾
قبول طرف بحث ماست، مى‌گوییم شما حق ندارید به خاطر مجازات اعدام ما را متهم به نقض حقوق بشر كنید؛ چون مردم ما با پذیرش اسلام و قوانین آن، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند. قوانین جامعه شما براى مردم خودتان معتبر است و قوانین مورد قبول مردم و جامعه ما هم براى خودمان معتبر است. طبق مبناى خودتان اگر یك سلسله از حقوق مورد قبول جامعه‌اى نیست، آن جامعه حق ندارد جامعه دیگر را به خاطر عدم رعایت آن حقوق محكوم كند؛ چرا كه ممكن است حقوق مقبول آن جامعه با این جامعه تفاوت داشته باشد. این مسأله در مورد كلیه قوانین، از حقوق بشر گرفته تا قانون اساسى و سایر قوانین موضوعه صادق است.
تا این جا دو دیدگاه اساسى در باب منشأ پیدایش حقوق را توضیح دادیم: مكتب حقوق طبیعى و مكتب حقوق پوزیتیویستى. مكتب حقوق طبیعى منشأ پیدایش حقوق را طبیعت مى‌دانست و پوزیتیویسم حقوقى مبناى حقوق را مقبولیت و پذیرش اجتماعى قرار داد. اما این كه مقتضاى بینش اسلامى در این بحث چیست، مسأله‌اى است كه ان‌شاءالله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.
﴿ صفحه 86 ﴾
﴿ صفحه 87 ﴾

جلسه ششم: تقسیمات حقوق

1. حق و حكم

در جلسه‌هاى گذشته، واژه حق را در قرآن و متون دینى بررسى كردیم و معانى و كاربردهاى مختلف آن را برشمردیم. از جمله كاربردهاى این واژه، یكى همان معناى اعتبارى معروفى است كه در حقوق و قوانین به كار مى‌رود؛ مثل این‌كه مى‌گوییم: فلانى این حق را دارد، یا زن بر شوهر فلان حق را دارد. این اصطلاح حق، یك معناى اعتبارى است كه در حقوق و اخلاق و مفاهیم ارزشى به كار مى‌رود. در مورد حق به این معنا بین اندیشمندان و متفكران بحث واقع شده كه ماهیت آن چیست، چه تفاوتى با حكم دارد، تفاوت آن با تكلیف چیست، چه اقسامى دارد و بحث‌هاى دیگر. اینها مباحثى است كه باید در مجامع علمى نظیر دانشگاه و حوزه درباره آن بحث و بررسى شود و در چنین جلساتى نمى‌توان به دقایق آن پرداخت. ما در این‌جا فقط اشاره‌اى فهرستوار به این مسایل مى‌كنیم و كسانى كه مایلند، مى‌توانند براى مطالعه و تحقیق بیشتر پیرامون آنها به محل و منابع خودش مراجعه كنند.
به طور اجمال، تفاوت اساسى «حق» با «حكم» این است كه در مفهوم حكم، طرفى ملاحظه نشده و وظیفه‌اى است كه براى كسى معین شده و باید آن را انجام دهد، خواه مطالبه‌كننده‌اى وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد؛ برخلاف حق كه همیشه كسى هست كه مى‌تواند آن را مطالبه كند. به اصطلاح علمى و فلسفى، حق یك مفهوم «اضافى» است، اضافه به معناى نسبت؛ یعنى نیاز به طرف دارد و همیشه قائم به دو طرف است: یكى «من له الحق» و دیگرى «من علیه الحق». همیشه یك نفر صاحب حق است و در مقابل هم كسى وجود دارد كه حق بر علیه او اِعمال مى‌گردد و آن حق از او مطالبه مى‌شود؛ یعنى «كسى» بر علیه «دیگرى» حق دارد. بنابراین یك تفاوت عمده حق با حكم و تكلیف این است كه در حكم و تكلیف، فرض وجود یك نفر كافى است و چیزى از كسى به نحو الزام خواسته
﴿ صفحه 88 ﴾
مى‌شود؛ در حالى كه در حق، فرض حداقل دو نفر لازم است و چیزى «براى كسى» و «بر علیه دیگرى» جعل مى‌شود.