نظریه حقوقی اسلام جلد اول

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: محمدمهدی نادری قمی، محمدمهدی کریمی‌نیا

5. نظر «پوزیتیویسم حقوقى» درباره منشأ حقوق

یكى دیگر از مكاتب مهم در زمینه فلسفه حقوق، مكتب حقوق پوزیتیویستى است. نظریه حقوق طبیعى امروزه دیگر طرفداران قابل اعتنایى ندارد و كسى به آن صورت از آن جانبدارى نمى‌كند. در حال حاضر، تفكر رایج در فلسفه حقوق، نظریه پوزیتیویسم حقوقى است. ادعاى اصلى پوزیتیویسم حقوقى این است كه منشأ حقوق، توافق جمعى است. آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق مى‌شود این است كه مردم یك جامعه خودشان آن را بپذیرند. معناى این كه فلان حق وجود دارد یا وجود ندارد چیزى جز این نیست كه جامعه آن را پذیرفته یا نپذیرفته است. وقتى جامعه پذیرفت كه در محیط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نیز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار باشد، این حق‌ها ثابت مى‌شود؛ چون جامعه بر پذیرش آنها توافق كرده است. توافق اجتماعى، منشأ ثبوت حق مى‌شود و اگر فردا این توافق به هم خورد آن حق هم زایل مى‌شود و تغییر مى‌كند.

6. ملاحظه

روشن است كه بر اساس این نظریه، ما مبنایى كه بر اساس آن، حقوق ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشیم، نخواهیم داشت و این امكان كاملا وجود دارد كه از جامعه‌اى به جامعه دیگر و از زمانى به زمان دیگر، نظام حقوقى دگرگون شود.
هم‌چنین، بر اساس پوزیتیویسم حقوقى، هیچ جامعه‌اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه دیگر تحمیل كند. بر این اساس، دیگر كسى نمى‌تواند به ما اعتراض كند كه شما با اِعمال مجازات اعدام، حقوق بشر را نقض كرده‌اید؛ چون ما در پاسخ خواهیم گفت: عدم پذیرش مجازات اعدام مربوط به جامعه شماست، اما در جامعه ما كه مردم مسلمان هستند، طبق احكام و قوانین اسلامى خود، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند و توافق كرده‌اند كه مجازات برخى از جرایم، اعدام باشد. مگر ملاك ثبوت حق، مقبولیت اجتماعى نیست؟ در جامعه ما كه مجازات اعدام مورد قبول جامعه است، برخى از افراد حق حیات ندارند.
البته باید توجه داشته باشیم كه این‌گونه بحث كردن در واقع بحث جدلى است، وگرنه از نظر دیدگاه اسلامى اساساً مبناى ثبوت حق، پذیرش اجتماعى نیست، بلكه چیز دیگرى است كه ان‌شاءالله در بحث‌هاى آینده توضیح خواهیم داد. اما در این‌جا بر اساس مبنایى كه مورد
﴿ صفحه 85 ﴾
قبول طرف بحث ماست، مى‌گوییم شما حق ندارید به خاطر مجازات اعدام ما را متهم به نقض حقوق بشر كنید؛ چون مردم ما با پذیرش اسلام و قوانین آن، مجازات اعدام را پذیرفته‌اند. قوانین جامعه شما براى مردم خودتان معتبر است و قوانین مورد قبول مردم و جامعه ما هم براى خودمان معتبر است. طبق مبناى خودتان اگر یك سلسله از حقوق مورد قبول جامعه‌اى نیست، آن جامعه حق ندارد جامعه دیگر را به خاطر عدم رعایت آن حقوق محكوم كند؛ چرا كه ممكن است حقوق مقبول آن جامعه با این جامعه تفاوت داشته باشد. این مسأله در مورد كلیه قوانین، از حقوق بشر گرفته تا قانون اساسى و سایر قوانین موضوعه صادق است.
تا این جا دو دیدگاه اساسى در باب منشأ پیدایش حقوق را توضیح دادیم: مكتب حقوق طبیعى و مكتب حقوق پوزیتیویستى. مكتب حقوق طبیعى منشأ پیدایش حقوق را طبیعت مى‌دانست و پوزیتیویسم حقوقى مبناى حقوق را مقبولیت و پذیرش اجتماعى قرار داد. اما این كه مقتضاى بینش اسلامى در این بحث چیست، مسأله‌اى است كه ان‌شاءالله در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.
﴿ صفحه 86 ﴾
﴿ صفحه 87 ﴾

جلسه ششم: تقسیمات حقوق