نقش تقلید در زندگی انسان

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

نقش مصالح در تشریع احكام و قوانین

یكى از حقوقى كه در قرآن براى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) ثابت گردیده «حق اطاعت» است؛ در این باره خداوند مى‌‌فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ؛(60) اى كسانى كه ایمان آورده اید، خدا را اطاعت كنید و پیامبر و اولیاى امر خود را [نیز] اطاعت كنید.
بى تردید اطاعت از پیامبر(صلى الله علیه وآله) در آیه فوق مربوط به احكامى كه در قرآن از سوى خداوند واجب شده نیست، چون اطاعت از آن احكام مصداق اطاعت از خداوند است كه مستقلاً ذكر شده است. بلكه اطاعت از پیامبر مربوط به احكام و دستوراتى است كه از ناحیه آن حضرت صادر مى گردد و در قرآن ذكر نشده است. مرحوم علامه طباطبایى(رضوان الله تعالى علیه)، در تفسیر این آیه مى‌‌فرمایند: «در این شكى نیست كه مقصود خداوند از اطاعت خود جز اطاعت احكام تشریعى و معارف و شرایع كه به وسیله وحى فرستاده، چیز دیگرى نیست. اما رسول وى نیز داراى دو جنبه است: جنبه تشریع در رساندن آنچه به وسیله قرآن به او وحى نشده؛ و آن عبارت است از بیان كردن تفاصیل آنچه در قرآن آمده است. جنبه دوم آن حضرت، عبارت است از حكم و نظر درستى كه ایشان بر اساس مقام حكومت و قضاوت خود صادر مى‌‌كنند. از اینجا روشن مى‌‌شود كه معناى «اطاعت از رسول» مستقل از معناى «اطاعت از خداوند» است.»(61)
اگر خداوند به پیامبر و ائمه معصومین، مقام تشریع افاضه كرده و آنان به تناسب موضوعات و شرایط گوناگون احكام و دستوراتى را صادر مى‌‌كنند، این به معناى تغییر حكم و یا اختلاف برداشت یا تاثیر زمان در تغییر احكام و برداشت‌‌ها نیست. بلكه احكام اولیه‌‌اى كه از سوى پیشوایان دینى تشریع شده و همچنین
﴿ صفحه 162 ﴾
رفتارى كه در هر مقطع خاصى از هر یك از آن بزرگواران سرزده، منطبق بر موضوعات و عناوین و شرایط خاصى بوده است. مثلاً دست كشیدن امیرالمؤمنین(علیه السلام) از حق خود و بیست و پنج سال كناره‌‌گیرى ایشان از خلافت ظاهرى ـ گر چه ایشان در آن مدت طولانى صحنه را رها نكردند و در راستاى حفظ اسلام و ترویج احكام و ارزش‌‌هاى اسلامى و احقاق حقوق مردم مى‌‌كوشیدند ـ به جهت مصالح و شرایط خاصى بود كه آن نحو رفتار را مى‌‌طلبید و اگر پیامبر، امام حسن و سایر امامان نیز به جاى آن حضرت مى‌‌بودند، همان رفتار را مى‌‌داشتند. پس اختلاف در رفتار پیشوایان دینى ناشى از موضوعات و شرایط متفاوت و مصالحى است كه هر یك رفتار خاصى را مى‌‌طلبد، نه اینكه اختلاف در رفتار آنها ناشى از تغییر در احكام یا تعدد برداشت یا اختلاف در سلیقه و یا تاریخ‌‌مند بودن قوانین اسلام باشد.
بنابراین، احكام و رفتارى كه از سوى پیشوایان دینى صادر گشته، متناسب با شرایط و مصالح و تابع تحقّق قیودى بوده كه برخى از آنها براى ما قابل شناسایى است و براى فقیه دین‌‌شناس، امكان شناخت آن شرایط و قیود میسور است. به عنوان نمونه، یك فقیه دین‌‌شناس مى‌‌تواند توضیح دهد كه چه عوامل و شرایطى در زمان حضرت على(علیه السلام) باعث گردید كه آن حضرت چنان رفتارى داشته باشند كه در صورت تكرار آن عوامل و شرایط در زمان سایر پیشوایان دینى نیز، همان رفتار از آن بزرگواران سر مى‌‌زد. پس احكام و رفتار ثابت و تابع موضوعات و عناوین هستند و تاریخ مصرف ندارند و زمان نقشى در تغییر آنها ندارد و هر حكمى براى موضوع خاصى جعل شده كه هیچ گاه از آن جدا نمى‌‌گردد. مثلاً در هنگام تشریع احكام نماز، حكم نماز مسافر متفاوت با نماز شخص مقیم در وطن جعل شده است و فرموده‌‌اند كسى كه در وطن خود حضور دارد باید نماز ظهر را چهار ركعت بخواند و در صورتى كه مسافر بود باید شكسته بخواند. این دو حكم
﴿ صفحه 163 ﴾
متفاوت داراى دو موضوع متفاوت هستند، یكى «مسافر» و دیگرى «حاضر در وطن» و به لحاظ آن دو موضوع، متفاوت هستند.
پس اختلاف در احكام و رفتار پیشوایان دینى نه به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام و رفتار است و نه ناشى از اختلاف در قرائت و برداشت‌‌هاى مختلف از دین است تا پلورالیزم دینى تثبیت گردد، و نه ناشى از خطا و اشتباه پیشوایان دینى و نفى عصمت آنهاست پس هر سه مبناى شبهه مذكور باطل و ناصواب است. بلكه اختلاف در احكام ناشى از آن است كه هر حكمى براى عنوان و موضوع خاصى جعل شده و هر رفتار در زمینه شرایط و وجود مصالح خاصى تحقق مى‌‌یابد و تغییر در احكام، ناشى از تغییر در عناوین و موضوعات و جایگزین شدن موضوعى به جاى موضوع دیگر است.
البته وجود احكام متعدد براى عناوین متعدد دلیل كمال و انعطاف پذیرى قانون و شریعت است. كمال اسلام در این است كه شخص سالم مكلف باشد كه براى نمازش وضو بگیرد و براى شخص مریض تیمم را جایگزین وضو قرار داده است. اگر حكم یكسانى براى هر دو ذكر مى‌‌شد و مكلف در هر شرایطى موظف بود كه نمازش را با وضو بخواند، كسى كه توان وضو گرفتن نداشت، یا باید نماز نخواند یا دست كم مبتلا به عسر و حرج گردد. همچنین اسلام در مورد روزه، عنوان مریض را از عنوان سالم جدا كرده و روزه را بر شخص سالم فرض، و مریض را از آن حكم معاف دانسته است. چون اگر حكم یكسانى براى آن دو واجب مى‌‌گشت و حتى مریض هم مكلف بود كه روزه بگیرد، انجام آن منجر به تشدید بیمارى و حتى مرگ او مى‌‌گشت. همچنین گاهى شرایط اجتماعى، و حتى شرایط اقلیمى به صورت غیر مستقیم در تغییر آن عناوین نقش دارند. پس احكام متعدد و رفتار گوناگونى كه از سوى پیشوایان دینى صادر شده، معلول اختلاف برداشت نبوده است و در یك جمله احكام تابع موضوعات و قیود خاصى
﴿ صفحه 164 ﴾
است كه ضمیمه موضوعات مى‌‌گردد و هر گاه در موضوعات و قیود تغییرى پدید آید، آن احكام نیز تغییر مى‌‌یابند.
همچنین حاكم اسلامى، در محدوده اختیارات خود و بر اساس مصالح جامعه اسلامى احكامى را صادر مى‌‌كند. او در حوزه اختیارات خود، ممكن است حكم به تحریم و یا وجوب و یا تحلیل چیزى كند كه قبل از آن، حكم دیگرى داشت. نظیر تحریم تنباكو از سوى مرحوم میرزاى شیرازى(رحمهم الله) كه حكمى حكومتى و در جهت مصالح جامعه اسلامى بود. حاكم اسلامى مى‌‌تواند در هنگامه‌‌اى كه دشمنان به سرزمین اسلامى هجوم آورده‌‌اند، دفاع و مقابله با دشمنان را براى كسانى كه توانایى دفاع دارند واجب كند و بر همه كسانى كه مشمول حكم او هستند واجب است كه به دفاع از سرزمین خود برخیزند. یا در این زمان كه آمریكا و رژیم اشغالگر قدس كیان اسلام و مسلمین را تهدید مى‌‌كنند، حاكم اسلامى مى‌‌تواند، در راستاى مصالح جامعه اسلامى، خرید و فروش كالاهاى آمریكایى و اسراییلى را تحریم كند. بى تردید اگر این حكم منطبق بر مصالح كلان مسلمانان، توسط دولت هاى اسلامى اجرا شود و كشورهاى مسلمان نفت خیز آمریكا را تحریم نفتى كنند، آمریكا و اسراییل به زانو در مى آیند و یاراى مقابله و مقاومت در برابر كشورهاى اسلامى متحد و مصمم را نخواهند داشت. چنان كه امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر هر یك از مسلمانان سطل آبى بر روى اسراییل بریزد، اسراییل را آب مى‌‌برد». این سخن بیانگر این حقیقت است كه قدرت انباشته و عظیم مسلمانان متحد كه از قرآن الهام مى‌‌گیرند، طومار استكبار واستبداد را درهم مى‌‌پیچد، اما افسوس كه ترس و خودباختگى و عدم اعتماد به نفس حكام اسلامى و ترس از جان و از دست دادن مال و مقام مانع وحدت اسلامى و مقابله جمعى مسلمانان با دشمنان گشته است.
احكامى كه از سوى ولى فقیه و حاكم اسلامى صادر مى‌‌شود، شبیه احكامى
﴿ صفحه 165 ﴾
است كه از سوى معصوم صادر مى‌‌گردد و چنان كه گفتیم اختلاف در احكام صادره از پیشوایان دینى، ناشى از اختلاف در برداشت و یا تغییر در دین نیست، بلكه ناشى از مصالح متفاوت و موضوعات و عناوین متعددى است كه هر یك حكم خاصى را مى‌‌طلبد و در هر برهه و زمانى كه آن موضوع و عنوان تحقق یابد همان حكم خاص را خواهد داشت و ممكن نیست حكم دیگرى جایگزین آن شود. بنابراین، مسأله تغییر در قانون پذیرفته نیست. اگر حاكم اسلامى در راستاى مصالح اسلامى چیزى را تحریم و یا واجب كند، حكم او برخاسته از متن دین و اختیاراتى است كه به حاكم اسلامى داده شده و به هیچ وجه به معناى تغییر در دین نیست. اگر مرحوم میرزاى شیرازى استفاده از تنباكو را حرام كرد و فرمود: «الیوم استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان است.» حكم ایشان در شرایطى صادر گشت كه استعمار انگلیس در صدد بود كه كاملاً اقتصاد جامعه اسلامى را قبضه كند و این امر منافى عزت و استقلال اسلامى بود و در حقیقت، ایشان به مقتضاى آیه: «لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً؛(62) و خداوند هرگز بر [زیان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.» آن فرمان را صادر كرد.
تعامل و روابط عادلانه تجارى بین كشورها لازم و ضرورى است و هر كشورى براى تأمین نیازهاى خود ناچار است كه با سایر كشورها روابط تجارى داشته باشد. اما این تعامل و روابط تا جایى مفید است كه باعث سلب استقلال كشور اسلامى و سلطه استعمارى طرف مقابل نشود، وگرنه حاكم اسلامى مى‌‌تواند آن روابط تجارى را تحریم كند. گر چه از این حكم، زیان مادى متوجه كشور گردد، اما حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامى برتر و مهمتر از حفظ منافع مادى است.
﴿ صفحه 166 ﴾
قابل ذكر است كه منظور ما از حاكم اسلامى و حاكم شرع كسى است كه یا با نصب خاص از سوى پیامبر و امام معصوم(علیه السلام) نصب شده، نظیر مالك اشتر كه توسط امیرالمؤمنین(علیه السلام) براى حكومت مصر منصوب گردید؛ یا اینكه با نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) حاكم گردیده باشد. در این صورت، ولایت و حكومت چنین حاكمى مشروع و الهى و اطاعت از او واجب است؛ چنان كه اطاعت از خدا، پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) واجب است. همچنین در مراتب فروتر، تصرفات حكومتى كسانى مشروع و معتبر است كه مأذون از سوى ولى فقیه باشند؛ در غیر این صورت مقام و ریاست و رفتار آنها هیچ اعتبارى ندارد. زیرا مشروعیت حاكم اسلامى ناشى از اذن معصوم است كه به اذن خداوند متعال منتهى مى گردد؛ امام(رضوان الله تعالى علیه) فرمود: «اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است...اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است. وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»(63) این سخن امام باید به عنوان سندى جاودانه باقى بماند و همواره مورد توجه سیاست‌‌مداران و قدرتمندان قرار گیرد، تا كسانى به عنوان پیرو خط امام نگویند، «اعتبار حكومت ناشى از رأى مردم است و حتى اعتبار ولى فقیه هم ناشى از رأى مردم است.»

سبب اختلاف فتاواى فقهى

چنان كه گفتیم پیشوایان دینى معصومند و به حقایق و احكام واقعى الهى آگاه هستند و به همین جهت، اختلاف نظر ندارند و داراى فكر و سلیقه واحدى هستند. اما از آنجا كه فقها معصوم و واقف بر همه احكام واقعى الهى نیستند و تنها از طریق كاوش در منابع فقه، احكام شرعى و فتاواى خود را ارائه مى‌‌دهند؛
﴿ صفحه 167 ﴾
گاهى تفاوتى در استنباط‌‌هاى آنها پدید مى‌‌آید فتاواى مختلفى صادر مى‌‌كنند. از این جهت اختلاف فتاواى فقها امرى طبیعى و عادى است و كسى منكر آن نیست. توضیح اینكه: بخشى از منابع فقهى از نظر سند و دلالت یقینى است و در استنباط فقها از آن اختلافى رخ نمى‌‌دهد و همه فقها كه آشنا به شیوه استنباط احكام شرعى هستند، فتوا و حكم واحدى ارائه مى‌‌دهند. محصول این استنباط یقینى از منابع یقینى و قطعى، احكام ضرورى و قطعى و مسلّم اسلامى است كه به جهت قوّت اسناد منابع، و قطعى بودن دلالت آنها اختلافى در آنها نیست. اما بسیارى از ادله فقهى یا از نظر سند قطعى نیستند و یا از دلالت قوى و یقینى برخوردار نیستند، در نتیجه استنباط فقها از آن ادله متفاوت مى‌‌گردد.
در زمان غیبت، چون فقها دسترسى به معصوم ندارند، براى استنباط احكام شرعى ناچارند به كتاب‌‌هاى روایى مراجعه كنند. كتاب‌‌هایى كه داراى نسخه‌‌هاى گوناگونى هستند و اشكالات چاپى و خطى فراونى در آنها وجود دارد. گاهى خواندن نسخه‌‌هاى خطى كه در معرض رطوبت هوا و نور آفتاب قرار گرفته‌‌اند، دشوار است و گاهى براى خواندن خطوط قدیمى و كهن كه بعضاً نقطه‌‌گذارى نیز نشده‌‌اند، باید از متخصصان خط كه مهارت بالایى در خواندن نسخ خطى قدیمى دارند استفاده شود. حال با توجه به این اشكالات و با توجه به اینكه حتى امروزه كه از صنعت چاپ استفاده مى‌‌شود، اشكالات فراوان چاپى در كتاب‌‌ها وجود دارد كه فهم مطلب را دشوار مى‌‌كند و وقتى فقیه دسترسى به همه نسخه‌‌ها ندارد چگونه مى‌‌توان انتظار داشت كه در استنباط و فتاواى فقها اختلافى رخ ندهد؟
همچنین در سند روایات اشكالات فراوانى وجود دارد و در مواردى در سلسله سند نامى مشترك بین چند راوى ذكر شده كه برخى از آنها موثق و برخى ضعیف هستند و تشخیص هویت آن راوى مشكل است. مثلاً وقتى عنوان «ابن سنان» در سند روایتى آمده، با توجه به اینكه ابن سنان هم بر محمد بن سنان
﴿ صفحه 168 ﴾
اطلاق مى‌‌گردد و هم بر عبدالله بن سنان، یك فقیه با زحمت و دشوارى به این نتیجه مى‌‌رسد كه منظور از ابن سنان، در سند فلان روایت، كیست. همچنین یك فقیه گاهى زحمت فراوانى را متحمل مى‌‌شود تا بفهمد سند فلان روایت معتبر است و یا معتبر نیست؟ آیا سند روایتى مرسل است و یا متصل به معصوم است؟
در ارتباط با فهم دلالت روایات نیز مشكلات فراوانى فراروى فقیه هست كه از جمله مى‌‌توان به اختلاف كاربرد برخى واژه‌‌ها و تحوّل استعمال آنها در زمان‌‌هاى مختلف اشاره كرد كه این تغییرات و تحولات، فهم كلام معصوم را براى كسى كه مخاطب مستقیم ایشان نیست و تلقى و برداشت او از واژه‌‌ها و كلمات با برداشت مخاطبان معصوم متفاوت است، دشوار مى‌‌سازد. گاهى كلمه‌‌اى در زمان معصوم كاربرد محدودى داشته و امروزه كاربرد وسیعى یافته است. بالعكس، گاهى در آن زمان كلمه‌‌اى كاربرد وسیعى داشته و امروز دایره شمول آن محدودتر شده است. به عنوان نمونه، در قرآن ونهج البلاغه كلمه «تقیه» و واژه‌‌هاى هم‌‌خانواده آن، نظیر«تقاة»، به معناى «تقوا» استعمال شده‌‌اند اما در زمان امام صادق(علیه السلام) به معناى تقیه اصطلاحى كه عبارت است از «خوددارى از اظهار عقیده و مذهب خویش در مواردى كه ضرر مالى و یا جانى و یا عرضى متوجه شخص باشد» به كار رفته است. همچنین ممكن است دلالت روایتى روشن باشد، اما جهت صدور آن روایت روشن نباشد، مثلاً مشخص نباشد كه امام سخنى را در شرایط عادى بیان كرده‌‌اند یا اینكه آن سخن از روى تقیه بیان شده است. به هر روى، با توجه به این مشكلات و مشكلات دیگرى كه فراروى فقها قرار دارد، نمى‌‌توان انتظار داشت كه اختلافى در فتاواى فقها و استنباطات ایشان پدید نیاید.
اختلاف فتاواى فقها نظیر اختلاف نظرى است كه سایر متخصصان در علوم دیگر نیز دارند و ما باید طبق بنا و سیره عقلا عمل كنیم و سیره آنها در چنین
﴿ صفحه 169 ﴾
مواردى مراجعه به حاذق‌‌ترین و عالم‌‌ترین افراد است. از این جهت فقها گفته‌‌اند كه باید از فقیه اعلم تقلید كرد. البته نمى‌‌توان ادعا كرد كه فتواى اعلم حكم قطعى خداست، اما نظر و فتواى او غالباً به واقع نزدیك‌‌تر است و موجب اطمینان نوعى مى‌‌شود.
استنباط و اجتهاد در منابع فقه و استخراج احكام شرعى، ضابطه‌‌مند و در چارچوب قواعد و اصول مشخصى انجام مى‌‌پذیرد و فقیه حق تخطى از آن چارچوبه را ندارد و به هیچ وجه نمى‌‌تواند رأى و نظر خود را بر سنت و مدارك احكام تحمیل كند و نمى‌‌تواند به دل‌‌خواه خود نظرى ارائه دهد و روایات را تفسیر به رأى كند. بر این اساس، اختلاف فتاوا به معناى تاریخ‌‌مند بودن احكام اسلام و تاثیر زمان در آنها نیست، چون فراوان مشاهده مى‌‌شود كه در زمان واحد، در یك مسأله شرعى، فقها فتاواى مختلفى دارند و حتى گاهى یك فقیه به فاصله اندكى دو فتواى متفاوت صادر مى‌‌كند؛ و گاهى فتواى فقیهى موافق با فتواى فقیهى است كه هزار سال پیش مى‌‌زیسته است. همچنین اختلاف فتاوا به معناى تغییر دین نیست، چون اولاً فقها در احكام یقینى و ضرورى اختلافى ندارند و تنها در مورد ادله ظنى اختلاف رخ مى‌‌دهد. ثانیاً فقیه موظف است كه در چارچوب دین و با استفاده از قواعد و ضوابط فقاهت به استنباط واجتهاد در مدارك احكام بپردازد؛ نه اینكه هر كس براى خوشایند دیگران یا بر اساس میل و هوس خود فتوایى صادر كند. با عنایت به آنچه گفته شد به یك معنا مى‌‌توان گفت كه فقها در فقه اختلاف قرائت دارند، و این چیزى نیست كه بر كسى مخفى باشد، تا پلورالیزم دینى پرده از آن بردارد.
طبیعى است كه وقتى فقهاى عادل و متقى، با متد علمى و تحقیقى و بر اساس اصول صحیح فقاهت و بدون ملاحظات شخصى و گروهى، فتاواى متفاوتى ارائه دادند، فتاواى ایشان محترم است و كسى نمى‌‌تواند بر آنها خرده
﴿ صفحه 170 ﴾
گیرد. چنانكه در علوم دیگر نیز متخصصان نظرهاى متفاوتى ارائه مى‌‌دهند و آن نظرها محترم و معتبر است. اما نظر كسى كه در علمى تخصص ندارد معتبر نیست. كسى كه پزشك نیست حق اظهار نظر در علم پزشكى ندارد و كسى به نظر او توجهى نمى‌‌كند. همچنین كسى كه در دین و فقه اسلامى تخصصى ندارد، حق ندارد فتوا بدهد و به دل‌‌خواه خود یا براى خوشایند مردم و چه بسا در راستاى سیاست‌‌هاى آمریكا برداشت خاصى از دین ارائه كند و هر كس تنها در حیطه تخصص خود مى‌‌تواند نظر بدهد.
﴿ صفحه 171 ﴾

جلسه نهم: مقابله جبهه نفاق و كفر با جبهه حق