شیعه پاسخ می گوید

نویسنده : آیت الله مکارم شیرازی

ج) علت مخالفت عمر

چرا عمر با این دو دستور به مخالفت برخاست؟ در مورد حجّ تمتّع تصوّرش این بود، مسلمانانى که به حج مى آیند باید حج و عمره را تمام کنند و از احرام به درآیند، و بعد مثلا با همسران خود آمیزش کنند، و این که عمره تمتع را بجا آورند و چند روزى از احرام به درآیند و آزاد باشند، این کار خوبى نیست و با روح حج نمى سازد!
در حالى که این پندار نادرستى است، چون حجّ و عمره دو برنامه جداگانه است که ممکن است حتّى بیش از یک ماه میان آنها فاصله شود، مسلمانان در شوّال یا ذى القعده به مکّه مشرّف مى شوند و عمره را بجا مى آورند و تا روز هشتم ذى الحجّه آزاد مى باشند و سپس براى مراسم حج محرم مى شوند و به عرفات مى روند. این چه ایرادى دارد که او نسبت به آن از خود حسّاسیّت نشان داد.
و امّا در مورد متعه و ازدواج موقّت، به پندار بعضى تصوّر او بر این بود که اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مى شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مى کند!

این پندار از پندار اوّل سست تر است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است، زیرا همان گونه که پیش از این هم اشاره شد، بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند. بدیهى است جلوگیرى از ازدواج موقّتى که با برنامه ریزى صحیحى انجام مى شود، آنها را در وادى پرگناه و آلوده زنا و بى عفّتى مى افکند.
و به همین جهت در حدیث معروفى از على(علیه السلام) نقل شده است که «اگر عمر از متعه نهى نکرده بود، هیچ فردى جز بى بند و باران آلوده زنا نمى شد»; (لَوْ لاَ أنّ عُمَر نَهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلاّ شَقِى).(88)

د) غوغاى عجیب در مورد «زمان تحریم متعه»

از روایت فوق که گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت آن را نقل کرده اند، به خوبى استفاده مى شود که تحریم متعه در زمان عمر بود نه در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) و روایات متعدّد دیگرى که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مى کند، به عنوان نمونه:
1ـ ترمذى محدّث معروف نقل مى کند که مردى از اهل شام از عبدالله بن عمر از متعه زنان سؤال کرد، گفت: حلال است. سؤال کننده گفت: پدرت عمر از آن نهى کرده، عبدالله گفت: «أرأیت إن کان أبى قد نهى عنها و قد سنّها رسول الله، أنترک السنّة و نتبع قول أبى؟! ; آیا اگر پدرم از آن نهى کند ولى رسول خدا آن را سنّت قرار داده باشد، ما سنّت آن حضرت را ترک کنیم و از سخن پدرم پیروى کنیم؟!».(89)
2ـ در حدیث دیگر (در صحیح مسلم) از جابر بن عبدالله مى خوانیم که مى گوید ما در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) با مهریّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى کردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهى کرد.(90)
3ـ در حدیث دیگرى در همان کتاب آمده است که ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف کردند (و از جابر بن عبدالله داورى خواستند)، جابر گفت: ما، هر دو را در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)انجام دادیم، سپس عمر ما را نهى کرد و ما خوددارى کردیم!(91)
4ـ ابن عبّاس که او را «حبر الأمّة» (عالم و دانشمند امّت اسلام) نامیده اند نیز، از طرفداران عدم نسخ حکم متعه در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بود، شاهد آن مشاجره اى است که میان او و عبدالله بن زبیر رخ داد، که در صحیح مسلم آمده است:
عبدالله بن زبیر در مکّه اقامت کرده بود. روزى (در میان جمعى از مردم که ابن عبّاس هم در میان آنها بود) گفت : بعضى از کسانى که خداوند چشم و دل آنها را، مانند چشم سر آنها کور کرده، فتوا به جواز متعه مى دهند ـ منظور او ابن عبّاس بود که در آن زمان نابینا شده بود ـ ابن عبّاس که این سخن را شنید، گفت : تو آدم جلف نادانى هستى،به جانم سوگند در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ما این کار را مى کردیم.
ابن زبیر (بى اعتنا به نام رسول خدا) گفت: تو آزمایش کن، به خدا سوگند اگر انجام دهى تو را سنگسار مى کنم!(92) یعنى منطق را با زور و تهدید پاسخ گفت!
احتمالا این سخن در زمانى بود که عبدالله بن زبیر قدرت را در مکّه به دست گرفته بود، و به خود اجازه مى داد که در برابر مرد دانشمندى همچون ابن عبّاس، چنین جسورانه سخن بگوید، در حالى که ابن عبّاس از نظر سن، پدر او محسوب مى شد و از نظر علم قابل مقایسه با او نبود، و به فرض که توان علمى او را مى داشت، حق نداشت چنین سخنى بگوید، زیرا اگر کسى به فتواى خود در این گونه احکام عمل کند به فرض که اشتباه باشد «وطى به شبهه» محسوب مى شود و مى دانیم که وطى به شبهه حد ندارد و تهدید به سنگسار کردن یک سخن بى معنا و جاهلانه است.
البتّه چنین موضع گیرى زشتى، از سوى جوان نادان و جسورى مثل عبدالله بن زبیر بعید نیست!
جالب این که راغب در کتاب محاضرات... نقل مى کند که فرزند عبدالله بن زبیر با لحنى آمیخته به سرزنش به ابن عباس گفت: چرا «متعه» را حلال مى شمرى. ابن عباس گفت از مادرت بپرس! به سراغ مادر آمد مادرش گفت: «ما ولدتک الا فى المتعة; تولد تو در زمانى بود که من متعه پدرت بودم!».(93)
5ـ در مسند احمد مى خوانیم که «ابن حصین» مى گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما به آن عمل کردیم و آیه اى که آن را نسخ کند، نازل نشد تا پیامبر(صلى الله علیه وآله) چشم از دنیا فروبست.(94)
اینها نمونه روایاتى است که با صراحت عدم نسخ حکم متعه را بیان مى کند.
* * *
در برابر این روایات، روایات دیگرى نقل کرده اند که نشان مى دهد این حکم در عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نسخ شده، ولى اى کاش این روایات یکصدا و متّفق بودند، مع الأسف هر کدام زمانى غیر از دیگرى را نقل مى کند:
1ـ در بعضى از این روایات آمده است که حکم تحریم متعه در روز جنگ خیبر (در سال هفتم هجرى) صادر شده است.(95)
2ـ در بعضى دیگر از روایات مى خوانیم: رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در عام الفتح (سال فتح مکّه، سال 8 هجرى) در مکّه اجازه متعه داد و بعد از مدّت کوتاهى در همان سال از آن نهى فرمود.(96)
3ـ در بعضى دیگر آمده است که در غزوه اوطاس (بعد از فتح مکّه) در سرزمین هوازن (در نزدیکى مکّه) سه روز اجازه داد و سپس نهى کرد.(97)
امّا اگر حوصله بررسى اقوال مختلف در این بحث را داشته باشیم مسأله از این هم فراتر مى رود، زیرا فقیه معروف اهل سنّت «نَووَى» در «شرح صحیح مسلم» شش قول، در مسأله نقل مى کند که هر کدام با روایتى هماهنگ است:
1ـ متعه در جنگ خیبر حلال و سپس (بعد از چند روز) تحریم شد.
2ـ در عمرة القضاء حلال شد، (سپس تحریم شد).
3ـ در روز فتح مکّه حلال و سپس تحریم شد.
4ـ رسول خدا(صلى الله علیه وآله) آن را در غزوه تبوک تحریم فرمود.
5ـ در جنگ هوازن (در سرزمین اوطاس) حلال شد.
6ـ در حجّة الوداع در سال آخر عمر پیامبر(صلى الله علیه وآله) حلال شمرده شد.(98)
و از همه شگفت انگیزتر کلام شافعى است که مى گوید: «من نیافتم چیزى را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، باز هم حلال کند و سپس حرام نماید، مگر «متعه» را!».(99)
هر محقّقى با مشاهده این روایات ضدّ و نقیض به مجعول بودن آنها مطمئن مى شود و آن را نشانه یک حرکت سیاسى مى داند.

بهترین راه حل

به راستى که این اقوال مختلف و متعارض، هر کسى را وادار به مطالعه جدّى مى کند، مگر چه چیزى رخ داده که در این مسأله این قدر روایات ضدّ و نقیض است و چرا هر محدّث یا فقیهى راهى براى خود برگزیده است؟
چگونه مى توان میان این روایات متعارض را جمع کرد؟
آیا این همه اختلاف دلیل بر آن نیست که یک مسأله حسّاس سیاسى در این جا مطرح بوده که بعضى از جاعلان حدیث را وادار کرده، روایاتى جعل کنند و از نام یاران و صحابه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) سوء استفاده کرده به آنها نسبت دهند که آنها از آن حضرت چنین و چنان نقل کرده اند.
آن مسأله سیاسى چیزى جز آن نبود که خلیفه دوّم جمله اى گفت که «دو چیز در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله) حلال بود و من آنها را حرام مى کنم که یکى از آن دو متعه زنان است».
این سخن اثر منفى عجیبى داشت که اگر افراد امّت یا خلفا بتوانند احکام اسلام را با صراحت دگرگون سازند، دلیلى ندارد که این کار مخصوص به خلیفه دوّم باشد، دیگران نیز چنین حقّى دارند که در برابر نصّ پیامبر(صلى الله علیه وآله) اجتهاد کنند. در این صورت هرج و مرج عجیبى در احکام اسلام، واجبات و محرّمات پیدا مى شود و با گذشت زمان چیزى از اسلام باقى نمى ماند.
ناچار براى برچیدن آثار منفى آن، گروهى دست به کار شدند و گفتند که تحریم این دو، در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است، هر کس حدیثى ساخت و آن را به صحابه محترم پیامبر(صلى الله علیه وآله)نسبت داد، و چون هیچ کدام واقعیّت نداشت، ضدّ و نقیض از آب درآمد!!
و گرنه چگونه ممکن است این همه روایات ضدّ و نقیض باشد و حتّى بعضى از فقها براى جمع میان آنها بگویند متعه زمانى مباح بود بعد حرام شد، بعد مباح شد، بعد حرام شد! مگر احکام الهى بازیچه است.
از همه اینها گذشته مباح بودن متعه در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله) حتماً به خاطر ضرورتى بوده و این ضرورت در اعصار دیگر نیز حاصل مى شود، به خصوص در عصر ما به طور شدیدتر، در مورد بعضى از جوانان یا مسافران بلاد غرب در سفرهاى طولانى وجود دارد، پس چرا حرام باشد؟
در آن زمان این همه عوامل تحریک در محیط اسلامى وجود نداشت، زنان بى حجاب یا بدحجاب، فیلم ها و برنامه هاى بدآموز، تلویزیون واینترنت و ماهواره ها، و مجالس فسادانگیز، مطبوعات فاسد و مفسد که دامن بسیارى از جوانان را مى گیرد، مفهومى نداشت.
آیا در آن عصر متعه به عنوان یک ضرورت مجاز شمرده شده سپس از آن تا ابد نهى شده است؟ آیا این سخن قابل قبول است؟
از همه این ها که بگذریم و فرض را بر این بگیریم که جمع کثیرى از فقهاى اسلام آن را حرام مى دانند، ولى گروهى نیز آن را مجاز شمرده اند و مسأله اختلافى است، پس با این حال سزاوار نیست طرفداران حلال بودن، مخالفان خود را متّهم به عدم پایبندى به احکام دین کنند و یا طرفداران حرمت، خداى ناکرده و العیاذ بالله طرفداران اباحه متعه را، طرفدار زنا بدانند، پاسخ خدا را در قیامت چه مى دهند؟! بنابراین حدّاکثر، یک اختلاف در اجتهاد است.
فخر رازى با تعصّب خاصّى که دراین گونه مسائل دارد، در تفسیر خود مى گوید: «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة و قال السواد منهم أنّها بقیت کما کانت; اکثریّت امّت قائل به نسخ این حکم هستند ولى گروهى نیز مى گویند حکم اباحه متعه همچنان به حال خود باقى است»،(100) یعنى این یک مسأله اختلافى است.
در این جا بحث ازدواج موقّت را پایان مى دهیم و از همگان انتظار داریم که بدون پیش داورى ها و نسبت هاى ناصواب، بار دیگر این بحث را مورد دقّت قرار دهند و داورى کنند. به یقین مطمئن مى شوند که متعه هنوز هم یک حکم الهى و با حفظ شرایطش، حلاّل بسیارى از مشکلات است.