سیری در ساحل(بینش و منش حضرت امام خمینی(ره))

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: علی احمدی خواه

ملاك خطا و صواب در قضایاى ارزشى چیست؟

مختصر كلام را مى‌آوریم، مُطولش را در جاى دیگرى بحث كرده‌ایم.(141) اجمال مطلب درباره قضایاى ارزشى این است كه قضایاى حقوقى و اخلاقى، به دو صورت بیان مى‌شوند:
﴿ صفحه 182 ﴾
صورت اوّل، براى حكایت از ثبوت قاعده خاصى، در نظام ویژه‌اى است؛ براى مثال این قضیه كه «بریدن دست دزد، در اسلام واجب است»؛ فقیه یا حقوقدان آن زمانى كه بخواهد چنین احكامى را بیان كند، به ذكر نام نظام اخلاقى و نظام حقوقى اسلام، نیاز ندارد و از این نظر به طور معمول، قید «در اسلام» را نمى‌آورد. ملاك صدق و كذب در چنین قضایایى، مطابقت و مطابقت نداشتن آن‌ها با مدارك و منابع آن نظام است.
صورت دوم، براى حكایت از ثبوت واقعى و نفس‌الامرى است. در این صورت است كه اختلاف نظرهایى وجود دارد؛ نظرهاى گوناگونى ارائه شده است كه هیچ‌كدام مورد تأیید نیست. براى روشن شدن مسأله، چند مقدمه كوتاه را یادآورى مى‌كنیم:
1. قضایاى اخلاقى و حقوقى، به رفتار اختیارى انسان مربوط و مقدمه نیل به اهداف مطلوب است؛ مطلوب بودن آن‌ها، به لحاظ همین مطلوب بودن وسیله‌اى و مقدِّمى آن‌ها است؛
2. اهدافى كه انسان آن را دنبال مى‌كند، یا تأمین نیازهاى طبیعى و دنیوى و ارضاى غرایز حیوانى است یا تأمین منافع و مصالح اجتماعى و جلوگیرى از فساد و هرج و مرج و یا رسیدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى (قرب الاهى در اسلام) است. ارزش در همه موارد ‌غیر از مورد اوّل‌ـ از صرف‌نظر كردن از خواسته‌اى براى رسیدن به خواسته بالاترى برمى‌خیزد؛
3. كلى‌ترین و جامع‌ترین هدف حقوقى و اخلاق، تأمین مصالح اجتماعى و كمال نهایى در سایه قرب به خداى متعال است. هرگاه این هدف، انگیزه رفتار فردى یا اجتماعى انسان باشد، داراى ارزش اخلاقى خواهد شد؛ بنابراین رفتارهاى
﴿ صفحه 183 ﴾
متعلق به حقوق هم مى‌تواند در زیر چتر اخلاق قرار بگیرد؛ البته به شرط آن‌كه به انگیزه اخلاقى انجام گیرد؛
4. هدف‌هاى نامبرده، داراى دو حیثیت هستند: یكى، مطلوب بودن آن‌ها براى انسان؛ به گونه‌اى كه سبب صرف‌نظر كردن از خواست‌هاى پست‌تر مى‌شود. از این نظر با خواست فطرى انسان براى رسیدن به سعادت و كمال ارتباط پیدا مى‌كند و حیثیتى روانى و تابع شناخت و مبادى علمى و ادراكى است. دیگرى، حیثیت تكوینى آن‌ها كه به طور كامل، عینى و مستقل از میل، رغبت، تشخیص و شناخت افراد است. و هرگاه فعل را در ارتباط با هدف مطلوب از نظر مطلوب بودنش در نظر بگیریم، مفهوم «ارزش» از آن انتزاع مى‌شود؛ و هرگاه آن را از نظر رابطه وجودى با نتیجه مترتّب بر آن لحاظ كنیم، مفهوم «وجوب» یا «شایستگى» یا «بایستگى» از آن گرفته مى‌شود كه در زبان فلسفى از آن به «ضرورت بالقیاس» تعبیر مى‌شود.
با توجّه به این مقدمات، مى‌توانیم نتیجه بگیریم كه ملاك صدق و كذب و صحت و خطا در قضایاى اخلاقى و حقوقى، تأثیر آن‌ها در رسیدن به اهداف مطلوب است؛ تأثیرى كه تابع میل، رغبت، سلیقه و رأى كسى نیست و مانند سایر روابط علّى و معلولى، از واقعیت‌هاى نفس‌الامرى است؛ البته ممكن است در تشخیص هدف نهایى و هدف‌هاى متوسط اشتباه رخ دهد؛ چنان كه برخى بر اساس بینش مادّه گرایانه خودشان، هدف انسان را در بهزیستى دنیوى خلاصه كرده‌اند؛ از این رو تنها همین اهداف مادّى را ملاك ارزش مى‌دانند. همچنین ممكن است در تشخیص راه‌هایى كه انسان را به هدف‌هاى واقعى مى‌رساند، اشتباهاتى رخ بدهد؛ ولى همه این اشتباه‌ها، ضررى به واقعى بودن رابطه سببى و
﴿ صفحه 184 ﴾
مسببى، بین افعال اختیارى و نتایج مترتب بر آن‌ها نمى‌زند؛ همان‌گونه كه اختلافات دانشمندان، در قوانین علوم تجربى، به معناى نفى آن‌ها نیست.
نتیجه آن‌كه اصول اخلاقى و حقوقى، از قضایاى فلسفى و قابل استدلال و برهان‌هاى عقلى است؛ هرچند عقل انسان عادى، در فروع و جزئیات ‌بر اثر پیچیدگى فرمول‌ها و كثرت عوامل و متغیرات و احاطه نداشتن به آن‌ها‌ـ نارسا باشد و نتواند حكم هر قضیّه جزئى را از اصول كلى استنتاج كند. در این موارد است كه چاره‌اى جز استناد به وحى نیست.
بنابراین، نه قول گروهى صحیح است كه قضایاى اخلاقى و حقوقى را تابع میل‌ها، رغبت‌ها، سلیقه‌ها و بینش‌هاى فردى و گروهى مى‌پندارند و از این رو، اصول كلى و ثابتى را براى آن‌ها نمى‌پذیرند؛ و نه قول افرادى حق است كه آن را تابع نیازها و شرایط متغیر زمانى و مكانى مى‌دانند و استدلال برهانى را كه ویژه قضایاى كلى و دائمى و ضرورى است، درباره آن‌ها جارى نمى‌دانند؛ و نه قول كسانى صحیح است كه این قضایا را مربوط به عقل دیگرى ‌غیر از عقل نظرى‌ـ مى‌انگارند؛ و از این روى استدلال براى آن را با مقدمات فلسفى كه مربوط به عقل نظرى است، نادرست مى‌شمارند.
پس حق و باطلى در عالم داریم. ملاك تشخیص حق از باطل نیز، وجود دارد. در حقیقت یك كمال انسانى، وراى این شكم‌پرستى‌ها، شهوت‌رانى‌ها، مقام‌پرستى‌ها و پیروزى در انتخابات وجود دارد.
آیا درست است كه همه‌چیز را به بازى بگیریم كه چند صباحى ریاست داشته باشیم؟! با اسلام و خدا هم بازى كنیم! به خدا قسم! بعضى از مدّعیان اصلاحات، از این‌كه روشن‌ترین افكار امام خمینى(رحمه الله) را هم تحریف كنند، هیچ ابایى ندارند! و
﴿ صفحه 185 ﴾
اكنون دارند تحریف مى‌كنند؛ منتظر باشید! مقدارى به هوش بیاییم و از این خواب گران برخیزیم تا بفهمیم كه با ما چه مى‌كنند؛ به نام اسلام و به اسم طرفدارى از خط امام، هدف امام را از بین مى‌برند؛ همان‌گونه كه امام حسین(علیه السلام)را به نام طرفدارى از اسلام كشتند!
الحمد لله مردم ما‌هرگاه بفهمند كه چه بلایى بر سرشان مى‌آید؛ آن وقت‌ـ از هیچ چیزى فروگذار نمى‌كنند. نمونه‌اش بیست و سوم تیرماه بود.(142) با این‌كه در برخى مناطق كشور اجازه راهپیمایى به مردم ندادند، دیدیم كه مردم چه كردند!
امام خمینى(رحمه الله) مردم را خوب شناخت. از ویژگى‌هاى امام، یكى همین شناخت خوب مردم و دیگرى شناخت راه انبیا بود. بعضى معرفتشان نسبت به اسلام و انبیا، خوب بود؛ اما مردم را نمى‌شناختند و آنان را باور نداشتند و مى‌گفتند كه مردم، همكارى نمى‌كنند؛ ولى امام، مردم را باور داشت. او مى‌دانست كه عشق به امام حسین(علیه السلام) و دین، در خون این مردم وجود دارد. او مى‌دانست هرگاه مردم بفهمند كه با ارزش‌هاى اسلامى و راه امام حسین(علیه السلام)مخالفت مى‌شود، ساكت و آرام نمى‌نشینند.
بعد از گذشت بیست سال ‌ از پیروزى انقلاب‌ـ عده‌اى فكر مى‌كردند كه مردم از انقلابشان، اسلامشان، از فداكارى‌هایشان و از شهادت‌طلبى‌هایشان پشیمان شده‌اند؛ ولى مردم یك بار دیگر ‌در بیست و سوم تیرماه سال 1378 ه‌.‌ش‌ـ به
﴿ صفحه 186 ﴾
همه دنیا ثابت كردند كه ما چنین هستیم كه نمودیم؛ نه آن‌گونه كه ایشان پنداشتند.
اگر این مردم، عكس‌العمل حادّى از خود نشان نمى‌دهند، به جهت نجابت آنان است و حسن‌ظنى كه به بعضى از اشخاص دارند؛ و اگر متوجّه بشوند كه آنان چه مارهایى در آستین و چه بلاهایى در انبان دارند، آرام نمى‌نشینند و مى‌كنند آنچه كه باید بكنند.
براى هشدار ‌بارها گفته‌ام و بار دگر‌ـ مى‌گویم كه خواب‌هاى آشفته‌اى، براى این مردم دیده‌اند. اگر بیدار شوید ‌به فضل خدا‌ـ نخواهید گذاشت كه این خواب‌ها، تعبیر شود و به تحقق برسد؛ ولى اگر خوابمان برد و با هشدارهایى كه مقام معظم رهبرى (آیت‌الله خامنه‌اى ‌مد ظله‌ـ) و سایر دلسوزان انقلاب مى‌دهند، از این خواب گران برنخیزیم؛ در نتیجه كم و بیش امكان خطرهایى وجود خواهد داشت. آینده اسلام، انقلاب و سرنوشت كشور، در دست من و شماست؛ تا چه اندازه به دینمان پایبند و علاقه‌مند و حاضر به فداكارى در راه حفظ ارزش‌ها باشیم.

یك شبهه و جواب آن

شبهه، یك مشكلى است كه براى صاحب آن پیش آمده است. ابتدا، آن شبهه (مشكل) را به پرسش و مسأله تبدیل و آن‌گاه جوابش را تقدیم مى‌كنیم. شبهه را به صورت این پرسش درمى‌آوریم و مى‌گوییم: آیا ارزش‌ها، متغیر و تابع قرائت‌ها است؟ به عبارت دیگر، آیا دین تابع سلیقه‌هاست؟ اگر تابع سلیقه‌ها نیست، پس چرا فقها اختلاف نظر دارند؟(143)
﴿ صفحه 187 ﴾
اگر گفتیم كه ارزش‌ها، متغیر و تابع قرائت‌هاست؛ با این بیان، از چه معنایى و چه چیزى مى‌شود دفاع كرد؟ زیرا ‌در این صورت‌ـ دفاع از ارزش‌ها، معناى معقولى نخواهد داشت.
اصول ارزش‌ها، متغیر نیست؛ از این رو قرائت صحیح، همان قرائت امیر مؤمنان و امام حسین(علیهما السلام) است؛ همان برداشت علماى بزرگ از صدر اسلام تا به امروز است.
وانگهى، مگر در مسائل قطعى اسلام، جاى اختلاف یا اعمال سلیقه است؟ برخى امروز مى‌گویند: «سلیقه خودتان را بر مردم تحمیل نكنید». در جواب این مغالطه، باید گفت: «دین، چه ربطى به سلیقه دارد؟ اگر قرار بود كه دین تابع سلیقه من و شما باشد، پس براى چه آمده است؟ چون ما سلیقه‌هایمان را داشتیم».
اما این‌كه اختلاف‌نظر فقها را مؤیدى براى نگرش خودشان مى‌آورند، این هم درست نیست؛ زیرا مسائل اختلافى، ظنى و متشابهاتى كه در دین وجود دارند نیز،
﴿ صفحه 188 ﴾
سلیقه‌اى نیست؛ بلكه صاحب‌نظران بر اساس روش صحیح استنباط اظهار نظر مى‌كنند. در علوم دیگر هم، اوضاع چنین است. اگر اختلاف‌نظر متخصصان فقیه را سلیقه‌اى پنداشتیم، باید اظهار نظر تمام متخصصان در همه علوم را نیز سلیقه‌اى بدانیم؛ در حالى كه هیچ باشعورى این حرف را نمى‌زند. شاید بى‌مناسبت نباشد كه فرق قرائت‌هاى مختلف از دین، با اختلاف فتواها را با توضیح بیشترى تقدیم كنیم؛ باشد كه نقاب از رخ اندیشه قرائت‌ها بگشاییم.

تمایز قرائت‌هاى مختلف با اختلاف فتاوا

پرسش: قرائت‌هاى گوناگون از دین، یعنى چه و با فتاواى مراجع ‌در بعضى مسائل‌ـ چه فرقى دارد؟
پاسخ: قرائت‌هاى مختلف از دین، از تفكر پلورالیسم دینى ‌در بُعد نظرى‌ـ بیرون تراویده است؛ و بهترین شكل آن، این است كه مى‌كوشد دین را حقیقتى تلقى كند كه تنها نزد خداست و هرگز بشر و حتى پیامبران را بدان راهى نیست. این تفكر، دست و پا مى‌زند تا چنین وانماید كه ادیان الاهى، چهره‌هاى متفاوتى از آن حقیقت واحدند.
این گرایش چنین مى‌پندارد كه اختلاف ادیان، ناشى از اختلاف فهم‌ها از دین است. مسلمان، یهودى و مسیحى، هر كدام برداشت خاصى از دین و وحى الاهى دارند. در عین حال، دین یك حقیقت واحد، ثابت و مختص خداست و هیچ انسانى حتى پیامبران را بدان راهى نیست. آنچه در حوزه معرفت انسان قرار مى‌گیرد، تنها برداشت ذهنى و فهم بشرى اوست؛ براى مثال پیامبر(صلى الله علیه وآله) ‌العیاذ بالله‌ـ برداشتى مطابق با شرایط ذهنى و اجتماعى و ارزش‌هاى زمان خود از وحى
﴿ صفحه 189 ﴾
الاهى و دین داشته است و هرگز دین را آن‌چنان كه نزد خداست، درك نكرده است؛ در مقام تبلیغ نیز، معجونى از دریافت ناخالص و پیشینه‌هاى فكرى خود را به دیگران القا كرده است.
طرفداران این نوع تفكر مى‌گویند كه چه بسا امروزه ‌به لحاظ پیشرفت علم‌ـ ما خود بهتر از پیامبر(صلى الله علیه وآله) از دین برداشت كنیم؛ از این رو آنچه در دسترس بشر قرار مى‌گیرد، هیچ تضمینى بر صحت آن وجود ندارد. بنابراین هیچ فردى، حق ندارد ادعا كند كه فهم من، از دیگرى برتر است. بر این اساس، به جاى «صراط مستقیم» صراط‌هاى مستقیم خواهیم داشت و همه برداشت‌ها و پندارها ‌در عین چندگانگى‌ـ جلوه‌هایى از حقند كه همگى، ما را به یك مقصد مى‌رسانند.
بدیهى است كه بر اساس این نگرش، راست و دروغ، خوب و بد، حق و باطل واژه‌هاى بى‌معنایى هستند؛ زیرا ‌طبق این دیدگاه‌ـ هر فرد، دسته و گروه، هرچه درباره دین و خدا بگویند ‌اگرچه گفتارشان متناقض با یكدیگر باشد‌ـ همه بر حقند و صادق؛ یعنى تمام راه‌ها مستقیم هستند!
درباره ملاك صدق و كذب قضایاى ارزشى سخن گفتیم. درباره این حرف پایانى، باید این نكته را بیفزاییم كه بطلان نظریه صراط‌هاى مستقیم، بر حسب تفسیر پیش گفته، با اندكى تأمل روشن مى‌شود؛ زیرا ادعاهاى ادیان، در بسیارى از مسائل، متفاوت و متناقض است. بر حق بودن همه آن‌ها، به معناى بر حق بودنِ طرفین نقیض است كه عقل سلیم، بالبداهه آن را مردود مى‌داند. براى نمونه، هیچ عاقلى تثلیث مسیحى را با توحید مسلمانان، به عنوان دو قرائت از یك موجود (خدا) نمى‌تواند به رسمیت بشناسد. بهویژه با تأكیدى كه قرآن كریم، بر نفى و ابطال تثلیث دارد.

﴿ صفحه 190 ﴾
آنچه باید بدان توجّه داشت، فرق اساسى این نوع نگرش در زمینه معرفت‌شناسى است كه همه معرفت‌هاى بشرى و از جمله معرفت دینى را نسبى و تابع ذهنیت‌ها و پیش‌فرض‌هایى مى‌داند كه از زمینه‌هاى اجتماعى و دیگر علوم گرفته شده است. مسأله اختلاف برداشت فقیهان از مدارك فقهى، در برخى مسائل جزئى و فرعى دین است. این دو، دو حوزه جداى از یكدیگر است؛ پس هرگز نمى‌توان اختلاف فتواها را شاهدى بر صحت پلورالیسم دینى گرفت: «هرگز نتوان كرد، این با آن قیاس».
آنچه به عنوان پلورالیسم دینى و ‌در بُعد نظرى‌ـ به نام قرائت‌هاى مختلف، از آن سخن گفته مى‌شود، نظریه‌اى است كه از نظر منطقى، توجیهى ندارد؛ در حالى كه نه‌تنها فهم فقها از برخى مدارك فقهى در بعضى فروع دینى، امرى طبیعى است؛ بلكه تغییر برداشت یك فقیه، از مدارك فقهى واحد در دو زمان و در نتیجه تغییر فتواى او، واقعه‌اى طبیعى است. براى توضیح بیشتر، به لزوم تفكیك بین دو نوع علوم و معارف انسانى اشاره مى‌كنیم.