نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

حقوق اقتصادی زن

1. مهریة زن
براى تشكل و استمرار نظام خانواده، اسلام برخی حقوق اقتصادى را براى زن تعیین کرده است كه نخستین آنها مهر یا صداق است:(315) «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا؛(316) كابین زنان را بلا‌عوض (و از سر رضا و رغبت) به آنان پرداخت کنید و اگر چیزى از آن را با رضاى خاطر به شما واگذاشتند بخوریدش؛ گوارا و نوش جانتان باد». اما اینكه مرد با نیرنگ و فریب یا با جبر و زور كابین همسر خود را از وى باز گیرد، عملى است كه به شدت منع شده است: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً * وَ كَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً؛(317)و اگر تصمیم گرفتید كه همسر دیگری به جای همسر خود برگزینید، و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‌اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا برای بازپس گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشكار متوسل می‌شوید؟! و چگونه آن را بازپس
﴿ صفحه 263 ﴾
می‌گیرید، در حالی كه شما با یكدیگر تماس و آمیزش كامل داشته‌اید؟ و از این گذشته، آنها (هنگام ازدواج) از شما پیمان محكمی گرفته‌اند».اگر مردى قبل از اینكه با همسر خود بیامیزد او را طلاق دهد، باید نیمى از مهریه را بپردازد: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؛(318) اگر پیش از آنكه به آنان (زنان) دست بزنید طلاقشان دادید و مهرى برایشان مقرر داشته‌اید، نیمى از آنچه مقرر كرده‌اید (باید پرداخته شود) مگر اینكه (از آن نیمه هم) درگذرند یا اینكه كسى كه گره زناشویى به دست اوست گذشت كند».
در آیات متعددی بر لزوم پرداخت مهر و صداق زنان تأكید شده است.(319) در تبیین و توجیه جعل این حق اقتصادى براى زن (و بر مرد) مى‌توان گفت كه این امتیاز مالى از آن رو به زن تعلق مى‌گیرد كه او براى انجام تكالیف واجب یا مستحب خانوادگى زحمات و مشقات فراوانی را تحمل می‌كند و كارهایى كه او در خانه انجام مى‌دهد، از قبیل باردارى، وضع حمل، شیردهى، پرستارى و مراقبت فرزندان و...، مانع فعالیتهاى اقتصادى وى می‌گردد. براى آنكه زن هم مزد وپاداش كوششها و تلاش‌هاى خود را تا حدى دریافت كند، اسلام برایش مهریه‌اى مقرر داشته و شوهر باید آن را بپردازد.
2. حق نفقة زن
دومین حق اقتصادى زن بر شوهر پرداخت نفقه است؛ یعنی شوهر موظف است همة هزینه‌هاى زندگى زنش را بپردازد. بدون شك بعضى از كارهاى خانه مانند آبستنى و زایمان و شیردهى جز از زن بر نمى‌آید. دربارة سایر كارها نیز كه مرد هم مى‌تواند آنها را انجام دهد باید گفت كه اولاً: معمول و متعارف آن است كه زن كارهای مربوط به محیط خانه و
﴿ صفحه 264 ﴾
مرد فعالیت‌های بیرون از خانه را بر عهده می‌گیرد. به ندرت پیش مى‌آید كه زنى از انجام كارهای خانه امتناع كند. البته این قبیل كارها ربطى به پرداخت نفقه ندارد تا گفته شود كه مرد حق امتناع از انجام دادن آنها را ندارد. ثانیاً: اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامى نیز اقتضا دارد كه كارهاى مشترك اعضاى خانواده به دو قسم تقسیم شود: كارهاى درونى بر عهدة زن گذاشته شود و کارهای بیرونی از مرد خواسته شود. چنان‌که حضرت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) كارهاى داخل خانه را بر عهدة حضرت فاطمة زهرا(علیها السلام) نهاد و كارهاى خارج خانه را بر دوش حضرت على. حضرت فاطمه(علیها السلام) نیز از این تقسیم كار كه او را از امور بیرون از منزل معاف مى‌داشت خوشحال گشت. این‌گونه تقسیم كار تقریباً در همة جوامع معمول و متعارف است و مورد پسند شارع مقدس اسلام نیز هست. اگر چه این تقسیم كار عادلانه است و نفعش عاید مرد و زن می‌شود و اگر چه زن حق دارد كه هیچ یك از كارهاى درون خانه یعنى شیردهى، بچه‌دارى و خانه‌دارى را نیز انجام ندهد یا براى به انجام رساندنشان از شوهر مزد بخواهد، اما به هر تقدیر، شك نیست كه فعالیتهاى اقتصادى زن هیچ‌گاه نمى‌تواند به فراوانى و گستردگى فعالیتهاى اقتصادى مرد باشد؛ دست‌كم به این سبب كه زن در دوران بارداری و عادت ماهانه‌ دچار ناتوانى بدنى و روحى می‌گردد که نشاط او را مى‌كاهد. به همین جهت از شوهر خواسته شده است كه مخارج خوراك، پوشاك، مسكن و دیگر احتیاجات همسر خود را لزوماً بپردازد. چنان‌كه می‌فرماید:
«وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ؛(320)خوراك و پوشاك ایشان (مادران شیرده) بر عهدة صاحب فرزند (پدر) است، به شایستگى (آن‌گونه كه متعارف است). هیچ كس بیش از توانش مكلف نمى‌شود. نه مادرى حق ضرر زدن به فرزند را دارد و نه صاحب فرزند (پدر)، بر وارث او نیز لازم است، این كار را انجام دهد [= هزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید]». نكتة
﴿ صفحه 265 ﴾
جالب در آیة شریفه این است كه دوبار به جاى كلمة «والد» از واژة «مولود له» استفاده شده است و این واژه خود به حكمت حكم اشاره­اى لطیف دارد: زن با تحمل رنج جانكاه باردارى و درد وصف ناشدنى زایمان فرزندى مى‌آورد كه از آن مرد است، زیرا از دیدگاه اسلامى فرزند تابع پدر است و حق ولایت او مختص پدرش مى‌باشد. به همین دلیل، باید مخارج او همگى بر عهدة پدر باشد. خوراك و پوشاك مادر شیرده این فرزند نیز از هزینه‌هایى است كه از ناحیة او پدیدار شده و بنابراین بر عهدة پدر است. پس تعبیر «مولود له» (صاحب فرزند) به جاى «والد» (پدر) به حكمت حكم اشاره دارد.
خداى متعال در بدن زن دستگاهى آفریده است كه بهترین غذاى نوزاد (شیر) را مى‌سازد و مادر به طور طبیعی از شیر دادن به فرزند خود لذت مى‌برد و در صورت امتناع دچار نابهنجاریهاى بدنى و روحى مى‌شود. با وجود این، خداوند شیردهى را بر زن واجب نكرده است. مرد حق ندارد همسر خود را به این كار الزام و اجبار كند. زن مى‌تواند به فرزند خود شیر ندهد و نیز حق دارد كه در برابر شیر دادن از شوهر خود مزدى بطلبد: «وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ؛(321) مادران، فرزندان خویش را دو سال تمام شیر دهند، براى كسى كه بخواهد كه شیر دادن را كامل كند. اگر (پدر و مادر)، از سر رضا و پس از مشاوره (با یكدیگر) خواستند كه (فرزند را) از شیر باز گیرند، گناهى بر آنان نیست. و اگر خواستید براى فرزندانتان دایه بگیرید، اگر آنچه را مى‌دهید (مزد دایه را) به شایستگى بدهید گناهى بر شما نیست». پس اگر پدر و مادر به علت آبستنى مجدد مادر یا ضعف یا مرض وى یا به هر علت دیگرى شیر دادن را به مصلحت كودك یا مادرش نبینند، مى‌توانند وى را قبل از دو سالگى از شیر باز گیرند (یا به دایه‌اى بسپارند تا او را شیر دهد).
﴿ صفحه 266 ﴾
تعبیر «لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَة» بیانگر این است که شیر دادن فرزند واجب نیست، بلکه تابع خواست مادر است.
3. حق اجرت
سومین حق اقتصادى زن بر شوهر این است كه مى‌تواند در ازاى هر یك از كارهاى شیردهى، حضانت و پرستارى و خانه‌دارى و سایر كارهاى مشترك خانواده، از شوهر درخواست دستمزد كند.
4. حق نفقه در ایام عده
چهارمین حق اقتصادى زن این است كه هزینة زندگى او در ایام عدة طلاق بر عهده شوهر است. اسلام از آن رو كه براى خانواده اهمیت فراوان قائل است، از زن مى‌خواهد كه پس از درگذشت شوهرش عدة وفات نگه دارد و بى‌درنگ با مردى دیگر ازدواج نكند: «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛(322) كسانى كه از شما مى‌میرند و همسرانى به جا مى‌گذارند، (آن همسران) چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند، و چون به پایان (مدت انتظار) خود رسیدند، گناهى بر شما نیست در آنچه به شایستگى دربارة خویش كنند».
«وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِی مَا فَعَلْنَ فِیَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ؛(323) كسانى از شما كه مرگشان فرا می‌رسد و همسرانى از خود به جا می‌گذارند، باید براى همسران خویش وصیت كنند كه تا یك سال آنها را با پرداختن هزینة زندگی، بهره‌مند سازند، به شرطی كه آنها از خانه شوهر بیرون
﴿ صفحه 267 ﴾
نروند، اگر (همسران) بیرون رفتند دربارة خویش كارى كه شایسته باشد، هر چه كنند، گناهى بر شما نیست». بر طبق این آیة شریفه، شوهر باید وصیت كند كه پس از مرگش همسرش را تا یك سال از خانه بیرون نكنند و هزینة زندگی او را بدهند. اما در خانه ماندن حق همسر است، نه تكلیف او؛ بنابراین، اگر وى بخواهد كه براى ازدواج با مردى دیگر یا براى تصدى امرى كه مستلزم بیرون رفتن از خانه است، بیرون رود، كسى حق ندارد مانعش شود. اگر چه در روایات ما آمده است كه این آیة شریفه به وسیله آیة عدة وفات(324) و آیة میراث(325) نسخ شده است، اما شاید بتوان استفاده كرد كه آنچه نسخ شده «وجوب» چنین وصیتى است نه «استحباب» و مطلوبیت آن.
5. حق ارث
در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم‌الارث زن است. البته در پاره‌اى از فروع و شقوق مبحث میراث، سهم مرد یا كمتر از موارد یاد شده مى‌گردد یا بیشتر از آن و به هر حال همواره سهم مرد دوبرابر سهم زن نیست. مزیت اقتصادى­ای كه در اینجا به مرد تعلق گرفته است، با توجه به مزایاى اقتصادى­ای‌ كه نصیب زن شده است، افزون بر آنچه اشاره کردیم، در واقع مال‌الارث سرمایه‌اى است كه مى‌تواند در زمینه‌هاى مختلف اقتصادى به كار افتد و هم سبب گردش سریع‌تر چرخهاى اقتصادى جامعه شود و هم براى صاحب خود سودآور باشد. پس اگر سهم زن و مرد از آن متساوى باشد، همیشه نیمى از سرمایة اقتصادى و مالى جامعه راكد و بلا‌استفاده خواهد ماند، زیرا زنانی كه مالك این نیمه‌اند، بنا به عللی، هرگز نمى‌توانند در زمینه‌هاى اقتصادى همانند مردان فعال باشند. از این گذشته، مرد مخارج فراوانى بر عهده دارد: مهر همسر، هزینة زندگى همة اعضاى خانواده، پرداخت
﴿ صفحه 268 ﴾
مزد كارهاى زن مانند شیردهى و حضانت فرزند یا خانه‌دارى (البته در صورتى كه زن مطالبه كند) و...، در صورتی كه هیچ خرجى بر عهدة زن نیست. مرد براى تحصیل درآمدى كه بتواند جوابگوى این همه مخارج باشد، باید سرمایة هنگفتى در اختیار داشته باشد كه از به كار انداختن آن سود بیشتری به دست آورد. پیداست كه سهم‌الارث بیشتر می‌تواند مرد را در رسیدن به این مقصود كمك كند. براى اینكه هم ثروت جامعه به كار گرفته شود و روز به روز افزایش یابد و هم مردان بتوانند از عهدة مخارج اعضاى خانواده خود برآیند، مى‌بایست سهم مردان از ارث بیشتر از سهم زنان باشد. شاید این یكى از حكمت‌هاى این حكم باشد و چه بسا كه حكمت‌های دیگرى نیز در كار باشد كه ما از آنها بى‌خبریم.
پس در حق ارث نه‌تنها بر زن ظلمى نرفته است، بر عكس، سودى كه از سرمایة بیشتر نصیب مرد مى‌شود، اغلب عاید زن مى‌شود. بگذریم از اینكه زن مى‌تواند سرمایة خود را نیز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد. به تعبیر دیگر، مرد تولید كننده و زن مصرف كننده است.
قرآن كریم می‌فرماید: «لِّلرِّجَالِ نَصیِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا؛(326) مردان را از آنچه پدر و مادر و نزدیكان واگذاشته‌اند بهره‌اى هست، و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و نزدیكان واگذاشته‌اند بهره‌اى هست، از اموال (برجاى مانده)، كم یا بیش؛ بهره‌اى مقرر». آیة شریفه اصل حق ارث را براى زن اثبات مى‌كند. در صورتی که در بسیارى از جوامع بشرى زنان از ارث محرومبودهو هستند. در پاره‌اى از جامعه‌ها نیز خودِ زنان مانند اموال به ارث مى‌رسیده‌اند.

تفاوت ارث زن و مرد

از نظر قرآن کریم، در اصل حق ارث بین مرد و زن فرقى نیست، لكن آن دو در
﴿ صفحه 269 ﴾
سهم‌الارث با یكدیگر متفاوت‌اند: «یُوصِیكُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ؛(327) خداى متعال شما را دربارة فرزندانتان سفارش مى‌كند: پسر را بهره‌ای مانند دو دختر است». در آیة دیگری به تفاوت سهم‌الارث زن و شوهر مى‌پردازد: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصِینَ بِها أَوْ دَیْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَیْن وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُوصى بِها أَوْ دَیْن؛(328) نصف آنچه همسران شما وانهاده‌اند، اگر فرزندى ندارند از آن شماست و اگر فرزندى دارند چهار یك آنچه وانهاده‌اند از آن شماست. پس از (انجام یافتن) وصیتى كه مى‌كنند یا (پرداخته شدن) وامى (كه دارند) چهار یك آنچه شما واگذاشته‌اید، اگر فرزندى ندارید، بهرة آنان (همسرانتان) است و اگر فرزندى دارید هشت یك آنچه واگذاشته‌اید بهرة آنان است، پس از (انجام دادن) وصیتى كه مى‌كنید یا (پرداختن) وامى (كه دارید)». و سرانجام تفاوت سهم‌الارث برادر و خواهر ذكر مى‌گردد: «وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ؛(329) اگر (ارث‌بران جمعى از برادران و خواهران باشند. مرد (برادر) مانند بهرة دو زن (خواهر) دارد». بر اساس آیات شریفه، سهم‌الارث پسر، شوهر و برادر، به ترتیب دو برابر سهم‌الارث دختر، زن و خواهر تعیین گشته است.
﴿ صفحه 270 ﴾

خلاصة فصل یازدهم

در نظام حقوقی اسلام، اختلاف حقوقی مرد و زن بر اساس حكمت و مصلحت توجیه‌پذیر است. اغلب اختلافات حقوقی آن دو در امور خانوادگی است. بیشتر آیاتی كه دربارة حقوق و تكالیف زن نازل شده است، ناظر به مسائل خانوادگی است و این به دلیل جایگاه خانواده در اسلام است. سعادت و شقاوت جامعه ریشه در رفتار خانواده دارد.
اسلام سعی كرده است بنیان خانواده را تقویت و روابط آن را به بهترین صورت ممكن تنظیم نماید. رعایت حجاب، منع چشم‌چرانی و تحریم همجنس‌بازی و...، همه در مسیر حمایت از خانواده و حفظ حرمت زن تشریع شده است.
افزون بر این، برای استحكام بنیان خانواده یك سلسله حقوق اقتصادی مانند حق مهریه و حق نفقه برای زن تعیین شده است. زن حق دارد در برابر خدمات و فعالیت‌هایی كه در خانه انجام می‌دهد از شوهر دستمزد بخواهد. در تمامی این موارد، مرد موظف است كه حقوق زن را رعایت كند.
حق ارث از موضوعاتی است كه اسلام به آن توجه كرده و سهم ارث مرد را دو برابر سهم زن قرار داده است. این تفاوت نیز بر اساس حكمت است. اگر درآمدهای زن همانند مهریه، حق نفقه و... و عدم كارآیی فعالیت اقتصادی زن را در نظر آوریم، این تفاوت به آسانی قابل توجیه است.
در خصوص حقوق اجتماعی، قرآن كریم فقط به دو مورد از تفاوت‌های تشریعی زن و مرد اشاره كرده است: یكی اختصاص پیامبری به مردان؛ به این دلیل كه نبوت جنبة زعامت و رهبری و مدیریت را نیز داراست و مرد چون توانایی تدبر و تعقل بیشتری دارد، برای انجام چنین منصبی شایسته‌تر است. دیگری اختلاف در شهادت كه آن هم خاستگاه تكوینی دارد. نیم‌نگاهی به آفرینش زن و مرد نشان می‌دهد كه مردان نسبت به زنان، هوشیاری و زیركی بیشتری در مقام تحمل شهادت دارند و هم در اجرای شهادت تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل، مرد برای شهادت شایسته‌تر از زن است، اما اینكه شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد قرار گرفته است، به دلیل اهمیت حق و احیای آن است: در مواردی كه شاهد مرد نباشد، از شهادت زن استفاده می‌شود.
﴿ صفحه 271 ﴾