نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

راه‌های تقویت بنیان خانواده

اسلام براى استوار ساختن بنیان خانواده راههاى گوناگونی ارائه مى‌كند. ما نخست فهرست‌وار به آنها اشاره مى‌كنیم و سپس آیاتى را كه دلالت بر این مطلب دارد خواهیم آورد.
1. ازدواج قانونی
بدون شك هیچ یك از غرایز آدمى نمی‌تواند راههاى صحیح و مشروع ارضای خود را
﴿ صفحه 234 ﴾
به انسان نشان دهد. مثلاً غریزه گرسنگى فقط اقتضا مى‌كند كه انسان غذایى بخورد تا سیر شود، اما اینكه چه غذایى باشد، چه كسى آن را تهیه كند و از چه راهى به دست آمده باشد و...، اموری هستند كه اصل غریزة گرسنگى نمی‌تواند آنها را معیّن سازد. اما عقل انسان می‌تواند این گونه امور را به گونه‌ای تعیین و تنظیم كند كه هم غریزة گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى همة انسان‌ها تأمین گردد. به بیان دیگر، براى ارضای هر غریزه راههاى گوناگونی وجود دارد كه خود غریزه نمى‌تواند از میان آنها راه درست و پسندیده را برگزیند و به انسان عرضه كند. سایر ابعاد و وجوه انسان می‌تواند راه یا راههاى درست را مشخص كند و بدین ترتیب قلمرو ارضای غریزه را محدود نماید. غریزة جنسى نیز از این قاعده بر كنار نیست و فقط اقتضا دارد كه مرد با زن و زن با مرد آمیزش جنسى داشته باشد. در اسلام ارضای آزادانه و بدون قید و شرط این غریزه پذیرفته نیست، بلكه راههاى ارضا محدود شده و غریزه در مسیر فطرت و اقتضای مصالح فردى و اجتماعى همة انسان‌ها هدایت شده است. بنابراین، از دیدگاه اسلام:
اولاً: مسیر فطرى غریزة جنسى این است كه با تمتع از جنس مخالف ارضا شود. پس ارضای آن به وسیلة جنس موافق ممنوع است.
ثانیاً: تمتع از جنس مخالف نیز محدود به چارچوبة قانونى و شرعى یعنى «نكاح» و ازدواج است. اصل این است كه غریزة جنسی در محیط خانواده ارضا شود. بنابراین، ارتباطات جنسى نامشروع و بى قید و شرط (= زنا) ممنوع است؛ خواه ارتباط جنسى با روسپیان رسمى (= سفاح) باشد و خواه آنچه امروزه در اصطلاح «رفیقه‌بازی» نامیده می‌شود و بر اساس آن مرد و زنی بدون ازدواج شرعی و قانونی نیاز جنسی یكدیگر را برآورده می‌سازند و این كار كه كم و بیش مقررات خصوصی نیز بر آن حاكم است، ممكن است سالها ادامه پیدا كند، بدون اینكه زن فاحشة رسمی باشد (= اتخاذ خدن). در
﴿ صفحه 235 ﴾
اسلام فقط یك مورد هست كه در آن ارتباط جنسى با زنى غیر از همسر شرعى و قانونى ممنوع نیست، و آن آمیزش با كنیز (= ملك یمین) است كه خود مصالح خاصى دارد.(282)
ازدواج شرعى دوگونه است: یكی ازدواج دائم؛ یعنی زن و مرد تصمیم می‌گیرند تا زمانی كه زنده‌اند زندگی مشترك داشته باشند و اصل هم همین است. دیگری ازدواج موقت كه بنا به مصالحی محدود به زمانی معیّن است. اگر در نظر آوریم كه زن در ایام قاعدگى كه در هر ماه چندین روز را در بر مى‌گیرد، به كلى فاقد آمادگى براى مقاربت است و حال آنكه مرد همیشه این آمادگى را دارد. زن در دوران باردارى و اغلب حتى در دوران شیردهى نمى‌تواند آبستن شود و فرزندى دیگر بیاورد، در صورتى كه مرد چه بسا خواهان فرزند دیگرى است. افزون بر این، در دوران بارداری و شیردهی زن، اساساً میل جنسى چندانى هم ندارد، به خصوص در دوران باردارى كه مقاربت كمابیش با سختى صورت مى‌پذیرد. زن یا مرد ممكن است براى تحصیل علم یا تجارت یا هر مقصود دیگرى مدتى در شهر یا كشورى غیر از محل اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. بدون شك شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است یا مردى كه خود در شهر یا كشور بیگانه زندگى مى‌كند، نیاز جنسى دارد، در صورتی كه همسرش در دسترس نیست. در ازدواج دائم هزینة زندگى زن (= نفقه) بر عهده شوهر است؛ و ممكن است مردى نتواند هزینة ازدواج دائم را تأمین كند. اما در ازدواج موقت پرداخت مخارج زن الزامى نیست، بلكه بستگى به توافق طرفین و اشتراط در ضمن عقد دارد. ممكن است غریزة جنسى در مردى چنان قوی باشد كه یك زن نتواند او را ارضا كند. با توجّه به این نكاتْ تصدیق مى‌كنیم كه ازدواج موقت(283) مصالح بسیاری دارد. هرگاه مردی به هر دلیل نتواند ازدواج دائم كند و فشار غریزة جنسى او نیز به حدى باشد كه ارضا نكردن آن
﴿ صفحه 236 ﴾
موجب نابهنجارى بدنى یا روحى شود و ارضای آن از طریق غیر مشروع جرم باشد، ازدواج موقت یگانه راه و تنها چاره است.
با توجه به اینها و مصالحی كه اشاره خواهیم كرد، ازدواج دائم نیز به یك بار محدود نشده است، بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قیود و شرایط خاصی همزمان تا چهار زن نیز داشته باشد. ممكن است در برهه‌اى از زمان مصالح اجتماعى یا فردى یك جامعه افزایش سریع‌تر جمعیت را ایجاب كند. مثلاً تعداد مسلمانان در یك جامعة غیر اسلامى بسیار كم باشد، به گونه‌اى كه اگر سرعت رشد جمعیتشان برابر با سرعت رشد جمعیت سایر افراد آن جامعه باشد، بخشى از مصالحشان استیفا نخواهد شد. در این صورت، اگر هر مردى به یك همسر اكتفا كند، با توجه به اینكه همسرش تنها در محدوده‌هاى زمانى خاصى آمادگى كامل براى باردارى دارد، هدف مطلوب كه افزایش هر چه بیشتر جمعیت است، تأمین نخواهد شد. همچنین امكان دارد در بعضى از مقاطع تاریخى تعداد دختران و زنان آمادة ازدواج یك جامعه بیش از تعداد پسران و مردان باشد. در چنین مواردى منع تعدد زوجات موجب می‌گردد كه فحشا و دیگر مفاسد اجتماعى مترتب بر آن در جامعه گسترش یابد. با وجود این، در اسلام هیچ‌گاه مردى مكلف نیست كه بیش از یك زن بگیرد. در عمل نیز از ظهور اسلام تا امروز در همة كشورها، اعم از اسلامى و غیر اسلامى، اكثریت قریب به اتفاق مردان تك همسربوده و هستند. اما واقع‌بینى حكم مى‌كند كه براى اوضاع و احوال استثنایى نیز چاره‌اى اندیشیده شود. البته اینها همه حكمت‌های جواز تعدد زوجات نیست و ممكن است حكمت‌های دیگری در این حكم باشد كه ما به آنها احاطه نداشته باشیم.
اسلام براى تقویت و تحكیم بنیان خانواده، همان‌گونه كه ازدواج قانونی مرد و زن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت می‌كند، با همجنس‌بازی و زنا به شدت مبارزه می‌كند.
﴿ صفحه 237 ﴾
2. تقسیم كار
اسلام به منظور استحكام بنیان خانواده نوعی تقسیم كار میان زن و مرد را توصیه می‌كند و هر كدام را سفارش به اموری می‌كند كه از وی بهتر ساخته است. این تقسیم وظایف در تقویت و استحكام خانواده تأثیر بسزایی دارد. به حكم عقل در هر زندگی جمعى كوچك یا بزرگ باید هر كارى به كسى سپرده شود كه می‌تواند آن را بهتر از دیگران انجام دهد. این بهترین روش برای تأمین مصالح زندگی جمعی و فردی است.
حكمت الهى اقتضا دارد كه مصالح اعضاى یك خانواده از بهترین راه استیفا شود. بنابراین، طبیعى است كه خداى متعال از هر یك از زن و شوهر كارهایى را بخواهد كه توانایی انجام آنها در او بیشتر باشد. بدون شك هر یك از زن و مرد در برابر تكالیف و مسئولیتهایى كه بر عهده دارد، حقوق و اختیاراتى نیز خواهد داشت.

الف) وظایف زن
حمل و باردارى وظیفه‌ای است كه به حكم تكوین، نه به امر شرع، بر عهدة زن نهاده شده است و از این رو خارج از محل بحث است. رضاع و شیردهى به لحاظ اینكه از شخص پدر بر نمى‌آید، همانند باردارى است، در عین حال، زن مى‌تواند به فرزند خود شیر بدهد یا ندهد. بنابراین، باید دید كه حكم شرع در این باره چیست. ناگفته پیداست كه نیاز كودك به شیر مادر چنان نیست، كه زندگی‌اش وابسته به آن باشد، اما دانشمندان و كارشناسان در این حقیقت اتفاق نظر دارند كه بهترین خوراك برای كودك شیر مادر است، پس اقتضاى طبیعت این است كه هر مادری به فرزند خودش شیر بدهد. در عین حال، خداى متعال، مادر را به این كار توان‌فرسا الزام نفرموده است، بلكه وى را بدین كار توصیه اخلاقى كرده است: «یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ كامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ؛(284) مادران
﴿ صفحه 238 ﴾
فرزندان خویش را دو سال تمام شیر مى‌دهند، براى كسى كه مى‌خواهد شیر دادن را به انجام برساند (كامل كند)». شریعت اسلام به مادر حق داده است كه در برابر این كار از شوهرش درخواست اجرت نماید و اگر پدر از پرداخت آن امتناع ورزد، مادر می‌تواند از شیردادن خودداری كند.
حضانت و نگهداری كودك اگر چه براى پدر محال و نا مقدور نیست و گاهى به سبب بیمارى یا مرگ یا جدا شدن همسر یا عوامل گوناگون دیگرى بر عهدة او قرار مى‌گیرد، لكن بى شك براى مادر میسرتر و آسان‌تر است. پس حكمت اقتضا مى‌كند كه این كار از زن خواسته شود، اما نه به صورت الزام و تكلیف كه اگر از انجام دادن آن سر باز زند تحت پیگرد قانونى قرار گیرد. خانه‌دارى یعنى كارهایى از قبیل شست‌وشوى خانه، شستن لباسها و فراهم آوردن غذا، اگر چه عملاً در همة جوامع بر عهدة زن است، لكن از نظر اسلام تكلیف الزامىِ وى نیست. اگر زن داوطلبانه و با رضا و رغبت كارهاى خانه را بر عهده بگیرد امری پسندیده است و در غیر این صورت مى‌تواند در برابر انجام دادن این‌گونه امور مزد بخواهد و اگر شوهر از پرداخت آن خودداری كند، زن می‌تواند كارهای خانه‌داری را انجام ندهد.
خلاصه آنكه شیر دادن، بچه‌دارى و خانه‌داری از امورى هستند كه زن به لحاظ تكوینی استعداد بیشترى براى پرداختن به آنها را دارد و از نظر تشریعی نیز بر او تكلیف شده است، اما نه تكلیف ایجابى و الزامى، بلكه تكلیف استحبابى و اخلاقى. چنان‌كه زن می‌تواند در برابر انجام آنها از شوهرش مزد بگیرد.

ب) وظایف مرد
در برابر وظایفی كه زن در عرصة زندگی خانوادگی بر عهده می‌گیرد، شوهر نیز مكلف به یك سلسله تكلیفهاى وجوبى و استحبابى است كه مهم‌ترین آنها پرداخت هزینة
﴿ صفحه 239 ﴾
زندگى زن (و فرزندان) است. بر شوهر واجب است كه هزینة خوراك، پوشاك، مسكن و سایر ضروریات زندگى همسر خود را بپردازد؛ بچه دار باشد یا نباشد. نباید گفت چون پرداخت هزینة زندگى زن در مقابل رنج‌هایی است كه وى در دوران باردارى، شیردهى، بچه‌دارى و خانه‌داری متحمل مى‌شود، پس پرداخت هزینة زندگى زنى نازا، مریض یا معلول بر شوهر واجب نیست، زیرا در مقام وضع احكام و قوانین اجتماعى و تعیین حقوق و تكالیف افراد جامعه، همیشه باید اوضاع و احوال اغلب را لحاظ كرد و موارد استثنایى نمی‌تواند ملاك باشد. حكمت‌هایى كه در مرحلة وضع مقررات اجتماعى در نظر گرفته مى‌شود، همین كه در اكثریت قاطع مواردْ تحقق داشته باشد، كافى است. پرداخت هزینة زندگى زن نیز بر اساس حكمت‌هاى نوعى واجب است؛ یعنى چون در نوع خانواده‌ها زن متكفل تكالیفی از قبیل باردارى، شیردهی، بچه‌دارى و خانه‌دارى است، ضرورت دارد كه پرداخت هزینة زندگى او بر شوهر واجب شود.
اگر پرداخت هزینة زندگى زن بر شوهر واجب باشد، نفقة فرزندان نیز به طریق اولى واجب خواهد بود. به همین دلیل، زن حق دارد در برابر شیر دادن به بچه و پرستارى و مراقبت از وی از شوهرش مطالبة مزد كند. این مزد در واقع بخشی از هزینة زندگی فرزند است كه پدر به مادرش می‌پردازد. پس بر مرد است كه هزینة زندگی خانواده‌اش را بپردازد. ثبوت چنین تكلیف الزامی نسبتاً دشواری بر عهدة مرد، ایجاب می‌كند كه زمینه و امكان فعالیت اقتصادی برای او بیشتر از زن باشد. البته زنانی هم هستند كه شوهر ندارند و مجبورند برای ادامة زندگی خودشان كار كنند یا زنانی هم هستند كه می‌خواهند اضافه بر خانه‌داری در بیرون از منزل نیز فعالیت اقتصادی و درآمد داشته باشند اما به هر حال باید پذیرفت كه در هر جامعه، و به ویژه در جامعة مطلوب و آرمانی اسلام، مردان بیش از زنان عهده‌دار تأمین هزینة زندگی هستند. اسلام به طور جدی خواستار آن است كه كانون خانوادگی ثابت و مستحكم باشد. به همین دلیل،
﴿ صفحه 240 ﴾
نظام خانوادگی را به گونه‌ای پیشنهاد می‌كند كه در آن وظیفة زن شیر دادن به فرزند، بچه‌داری و خانه‌داری است و تكلیف مرد تأمین هزینة زندگی همة اعضای خانواده است. از این رو، این دین مبین باید طرحی ارائه كند كه براساس آن مرد بتواند به خوبی از عهده پرداخت هزینة زندگی خانواده‌اش برآید تا زن مجبور به فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه نشود و بتواند رسالت مادری را به خوبی انجام دهد. فقط در این صورت نظام خانوادگی مطلوب و پایدار خواهد بود.
3. قانون ارث
گام دیگری كه اسلام برای تقویت و تحكیم بنیان خانواده بر می‌دارد، این است كه سهم‌‌الارث مرد را دو برابر سهم‌الارث زن مقرر مى‌كند. البته در موارد استثنایی سهم‌الارث زن بیشتر از سهم‌الارث مرد یا مساوى با آن یا بیشتر از نصف آن است. اسلام با تشریع سهم‌الارث بیشتر براى مرد سرمایه بیشتری در اختیار او قرار داده است تا زمینة فعالیت اقتصادى بهتری برایش فراهم سازد. افزایش امكان فعالیت اقتصادى به سهم خود مى‌تواند سبب افزایش درآمد مرد گردد و افزایش درآمد مرد را قادر می‌سازد تا مخارج خانوادة خود را بهتر تأمین كند.
در جوامع غربى، مرد ملزم به پرداخت مخارج خانواده نیست و غربیان تحت عنوان استقلال اقتصادى زن از وی مى‌خواهند كه فعالیت اقتصادى داشته باشد و خود هزینة زندگى‌اش را تأمین كند و مى‌پندارند كه با این اقدام به زن خدمتى كرده‌اند، در صورتی كه این امر زمینه تزلزل و فرو ریختن بنیان خانواده را فراهم مى‌آورد.
4. مدیریت مرد
با توجه به اینكه مرد از قدرت تعقل، ژرف‌بینى و آینده‌نگرى‌ بیشتری برخوردار است و
﴿ صفحه 241 ﴾
ضمناً عهده‌دار مخارج خانواده می‌باشد، از این رو، براى مدیریت خانواده شایسته‌تر است. زیرا، اولاً: بسیارى از شئون مدیریت مربوط به امور اقتصادى و مالى است؛ ثانیاً: قدرت تدبیر و ادارة مرد بیشتر از زن است. البته تراضى، همكارى و تعاون، تشاور و موارد مشابه را به هیچ وجه نفى و انكار نمى‌كنیم. سخن اصلی در تصمیم‌گیریهاى نهایى است كه باید بر عهدة مرد نهاده شود. قرآن كریم نیز در آنجا كه مى‌فرماید: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ؛(285) مردان كار اندیش زنان‌اند براى اینكه خداى متعال بعضى از ایشان (مردان) را بر بعضى دیگر (زنان) برترى داده است و براى اینكه از مالهاى خویش خرج كرده‌اند»، به همین دو امتیاز مرد بر زن یعنى تعقل و تدبیر بیشتر و بهتر و عهده‌دارى مخارج خانواده اشاره دارد و همین دو عامل را سبب اولویت مرد بر زن در تصدى مدیریت خانواده مى‌داند. این رویكرد در استحكام خانواده نقش اساسی دارد. بدین ترتیب، از دیدگاه قرآن كریم تعقل و تدبیر بیشتر مرد یكى از دو عاملى است كه مرد را شایستة مدیریت خانواده مى‌سازد. شاید بتوان این نكته را تعمیم داد و نتیجه گرفت كه در جامعه نیز مرد به همین ملاك براى مدیریت لایق‌تر و شایسته‌تر از زن است.
5. حق مرد در امر طلاق
اگر اختلافات و نزاعهاى خانوادگى به حدى برسد كه امید اصلاح و بهبود به كلی از میان برود، كسى كه حق دارد تصمیم به انحلال خانواد (طلاق) بگیرد مرد است؛ اگر چه زن نیز مى‌تواند به وسائلى كه یكى از آنها شرط در ضمن عقد است حق طلاق را به دست آورد.
﴿ صفحه 242 ﴾

خلاصه فصل دهم

در یک نگاه کلی مقتضای حكمت بالغة الاهی تحقق كمالات بیشتر جهان و انسان است. برای تحقق كمال انسان، افزون بر تدبیر تكوینی به تدبیر تشریعی یعنی نظام حقوقی نیز نیاز هست. هدف نظام حقوقی اسلام تأمین مصالح واقعی انسان‌هاست و برای تحقق این هدف، حقوق و تكالیف مشترك و متفاوت بر مبنای اشتراك و اختلاف تكوینی مرد و زن وضع شده است. تفاوت‌های حقوقی میان مرد و زن در جهت استكمال حقیقی آنها و عادلانه است.
اختلاف‌های تشریعی مرد و زن در زندگی فردی، اجتماعی و مسائل مربوط به خانواده قابل بحث و بررسی است. اختلافات تشریعی فردی، تحت عنوان اختلافات حقوقی به معنای خاص كلمه مطرح نمی‌شود. مهم‌ترین تفاوت‌ها در مسائل اجتماعی و خانوادگی تجلی پیدا می‌كند. با توجه به آیات و روایات، نبوت، قضاوت، شهادت، مرجعیت و جهاد ابتدایی تكالیف ویژه‌ای است كه در عرصة اجتماع متوجه مردان است.
در عرصة زندگی خانوادگی، آیات فراوانی ناظر به اختلافات تشریعی مرد و زن است. چون از دیدگاه اسلام، خانواده به عنوان نخستین هستة زندگی اجتماعی، اهمیت خاصی دارد. سنگ بنای بهروزی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه در خانواده نهاده می‌شود. كلید سعادت بشریت در دست خانواده است. از این رو، اسلام سعی كرده است با وضع احكام و مقررات این نهاد مهم را تقویت نماید و راهكارهایی را در این زمینه ارائه داده است. ازدواج قانونی، تقسیم كار، تشریع قانون ارث، تفویضی مدیریت خانه به مرد، و اختصاص حق طلاق به مرد مهم‌ترین آنهاست. این اختلافات تشریعی مبتنی بر اختلافات تكوینی مرد و زن است و بر اساس حكمت بالغة الاهی قابل تفسیر است.
مقتضای حكمت این است كه در موارد اشتراك، حقوق و تكالیف مشترك و در موارد افتراق، حقوق و تكالیف متفاوت وضع و رعایت گردد. البته تفاوت‌های تشریعی در بعضی از حقوق و تكالیف هرگز موجب تفاوت در كمال حقیقی و انسانی زن و مرد نیست. هر انسانی كه از حقوق خود به بهترین وجه بهر‌ه‌برداری كند و تكالیف خود را به خوبی انجام دهد، به كمال نهایی خواهد رسید. بنابراین، خاستگاه تفاوت تشریعی زن و مرد، تفاوت تكوینی
﴿ صفحه 243 ﴾
آنهاست. تفاوت‌های تشریعی در سه حوزة «فردی، خانوادگی و اجتماعی» قابل بحث و بررسی است. اختلافات تشریعی فردی تحت عنوان اختلافات حقوقی به معنای خاص كلمه مطرح نمی‌گردد. مهم‌ترین تفاوت‌های حقوقی اجتماعی میان زن و مرد عبارت‌اند از: «اختصاص جهاد ابتدایی به مردان، اولویت مردان بر زنان در جهاد دفاعی، اختصاص حكومت و امارت و تصدی امر قضا به مردان و اختصاص مرجعیت تقلید به مردان». در خصوص تفاوت‌های حقوقی خانوادگی، توجه به این نكته لازم است كه خانواده مهم‌ترین نهاد حقوقی در اسلام است. در رویكرد اسلام زن و مرد همان‌گونه كه استقلال تكوینی ندارند، از لحاظ تشریعی نیز بی‌ارتباط نیستند؛ یعنی زن و مرد مكمل یكدیگرند. «ازدواج قانونی، تقسیم كار، قانون ارث و مدیریت مرد» راهكارهایی‌اند كه برای استحكام خانواده مورد عنایت شارع است. توصیة اسلام این است كه هر یك از زن و مرد به جای اعتراض باید واقعیت را بپذیرند و آرزوی تغییر تفاوت‌های تكوینی و یا تشریعی تأثیری در واقع ندارد. مهم‌ آن است كه هر انسانی استعداد و توانایی خود را در مسیر تكامل به كار بگیرد. اسلام خانواده را هستة اولیة تشكل و تكون جامعه می‌داند. در این رویكرد، خانواده خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعی است. با عنایت به جایگاه رفیع این نهاد با ارزش، اسلام سعی كرده است از طریق ازدواج مشروع و ترویج آن، بنیان خانواده را مستحكم كند و برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی انسان‌ها و اهداف خدای متعال از آفرینش، احكام و مقرراتی وضع كرده است. البته ممكن است همة اسرار و حكمت آنها برای ما قابل فهم نباشد، مانند تحریم ازدواج با محارم و یا ممنوعیت ازدواج مسلمان با كافر مشرک. اما خالق جهان و انسان به طور قطع بر اساس مصالح بندگانش احکام را تشریع کرده است.
﴿ صفحه 245 ﴾

فصل یازدهم: بررسی آیات ناظر به تفاوت‌های حقوقی مرد و زن

پس از تبیین حقوق و تكالیف اختصاصی زن و مرد و توجیه آن بر مبنای اختلافات تكوینی و مصالح واقعی، اكنون به بررسى آیاتى می‌پردازیم كه ناظر به اختلافات حقوقى زن و مرد است. در آغاز آیه‌اى را مورد بررسی قرار می‌دهیم كه به اختلافات میان مرد و زن و برتریهایى كه هر یك از آن دو، بر دیگرى دارد توجه می‌نماید و به مردان و زنان توصیه می‌كند كه امتیازات یكدیگر را آرزو نكنند، بلكه بكوشند تا بر مبنای تكوین و بهره‌مندی از تشریع در مسیر تكامل گام بردارند: «وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئلُوا اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا؛(286) برتریهایی را كه خداوند برای بعضی از شما برای بعضی دیگر قرار داده آرزو نكنید. (این تفاوت‌های طبیعی و حقوقی برای حفظ نظام زندگی شما و بر طبق عدالت است با این حال،) مردان نصیبی از آنچه به دست می‌آورند دارند، و زنان نیز نصیبی؛ و از فضل خدا طلب نمایید. به راستی خداوند بر هر چیز داناست».
خطاب نخستین آیة شریفه، در ظاهر متوجه مردان است، اما واقع این است كه در
﴿ صفحه 246 ﴾
زبان عربی، هرجا سخن دربارة مرد و زن باشد، از الفاظ ویژة مرد استفاده می‌شود. با قرینة قسمت دوم آیه مشخص می‌گردد كه آیة شریفه ناظر به مردان و زنان است و مراد این است كه هر یك از مرد و زن امتیازات و مزایای یكدیگر را آرزو نكند. دربارة فضیلتی كه در آیة شریفه آمده است، سه احتمال وجود دارد:
الف) فضیلت تكوینى: مرد آرزوى برتریهاى تكوینى زن را نكند. مثلاً نگوید: اى كاش من هم زن بودم و زن نیز تمنای فضایل تكوینى مرد را نكند و نگوید: اى كاش من مرد بودم. خداى متعال در آفرینش هر موجودى و از جمله مرد و زن حكمتها و مصالحى را در نظر داشته است. همان گونه كه در اصل خلقت و نیز در آفرینش سایر موجودات، هر كدام با ویژگیهاى خود، جاى پرسش نیست، در این مورد نیز اعتراض و اشكال كارى لغو و بیهوده است.
ب) فضیلت تشریعى: زن آرزوى برتریهاى تشریعى مرد را نكند و مثلاً نگوید: اى كاش سهم‌الارث من دو برابر سهم‌الارث مرد یا مساوى با آن بود و مرد هم آرزوی فضایل تشریعى زن را نكند، به طور مثال نگوید: اى كاش پرداخت هزینة زندگى من بر عهدة دیگرى یا بر عهدة همسرم بود.
ج) فضیلت تكوینى و تشریعى: با توجه به اینكه امتیازات تشریعى مبنای تكوینى دارد، این احتمال تقویت می‌شود: علت اینكه حقوق و امتیازات زن و مرد متفاوت است و هر یك از جهتى بر دیگرى برترى دارد، این است كه تكالیف و مسئولیتهاى آنان متفاوت باشد كه آن هم از تفاوت در قوا و استعدادهای طبیعى و تكوینى آنها ناشی می‌شود. به تعبیر دیگر، اختلاف نیروها و تواناییها و آمادگیهاى زن و مرد موجب مى‌شود كه تأثیر و كاركرد هر یك از آنان در زندگى خانوادگى و اجتماعى متفاوت باشد و همین اختلاف در تأثیر و كاركرد، موجب اختلاف در حقوق مى‌گردد.
آیة شریفه در مقام بیان این واقعیت است كه در نظام آفرینش، مرد و زن اختلافات
﴿ صفحه 247 ﴾
تكوینى و تشریعى دارند و هر یك از آنها باید این اختلافات را با علاقه و رغبت بپذیرند و آرزوى تغییر و دگرگونى آنها را نكنند، زیرا چنین آرزوهایى در نظام تکوین و تشریع تأثیرى ندارد. زن و مرد باید آنچه را خداى متعال به آنان عطا فرموده است دریابند و آن را در جهت استكمال حقوقى خود به کار بگیرند و بدانند كه هر تلاش و كوششى در راه استكمال خویش به سود خودشان خواهد بود. همچنین از خداى متعال درخواست كنند كه نعمتهاى خود را بر آنان ارزانی كند و آنان را از كمالات بیشترى بهره‌مند فرماید. او مى‌داند كه به هر كسى چه باید بدهد، از درخواست بندگان خویش آگاه است و چیزى بر او پوشیده نیست.
اگر به آیاتی كه بعد از این آیه آمده است(287) بنگریم، درمى‌یابیم كه این آیه در مقام فراهم ساختن زمینة روانى براى پذیرش اختلافات تكوینى و تشریعى زن و مرد است. بدین ترتیب، آیة مذكور مقدمة بسیار خوبى برای تبیین تفاوت‌های تکوینی و تشریعی مرد و زن خواهد بود.