نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

9. آزادى در زندگى فردى

آزادی به معنای عدم مداخلة قانون در احوال شخصیه نیز دیدگاهی دیگر است. طرفداران این نگرش در عین حال كه حاكمیت قانون را در امور و ارتباطات اجتماعی انسان‌ها مى‌پذیرند، با دخالت آن در قلمرو زندگى فردى مخالف‌اند. به بیان دیگر، اگر چه انسان در زندگى اجتماعى باید به قانون پایبند باشد و حق ندارد كه از التزام بدان سر باز زند، اما در حیات فردى باید از قید و بند قانون آزاد و رها باشد. انسان‌ها در حیطة زندگى اجتماعى وظیفه و مسئولیت دارند، لكن در حوزه زندگى فردى آزادند و مسئولیتی ندارند. آزادى به این معنا نیز در اعلامیة جهانى حقوق بشر مورد تأكید واقع شده است.(153)
در ارزیابی این معنای آزادی باید دید كه مراد از «قانون»ى كه نباید در زندگى خصوصى مداخله و حاكمیت داشته باشد چیست. اگر مقصود قوانین حقوقى باشد، این ادعا صحیح است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، و اگر منظور مطلق قوانین باشد كه شامل قوانین اخلاقى و تكالیف شرعى هم مى‌شود، ادعایی نادرست و غیر مقبول است.
توضیح آنكه قوانین حقوقى فقط ناظر و حاكم بر ارتباطات و مناسبات زندگی اجتماعی افراد جامعه است و با زندگی خصوصی و فردی انسان سر و كارى ندارد. از این رو، هر شخص در زندگى خصوصى و احوال شخصیة خود، از امر و نهى، الزام و اجبار قوانین حقوقى فارغ و آزاد است و در قبال قوانین اجتماعى هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد.
اما مسئولیت نداشتن در برابر قوانین حقوقى غیر از مسئولیت‌ناپذیری در برابر مطلق قوانین است. اینكه انسان در زندگى فردى خود از قید و بند قوانین حقوقى آزاد و رهاست، هرگز به این معنا نیست كه از قید و بند همة قوانین آزادى و رهایى دارد. نفى سیطره و حاكمیت قوانین اجتماعى به معناى نفى سلطه و حكومت همة قوانین نیست.
﴿ صفحه 152 ﴾
در همان حال كه شخص در برابر قوانین حقوقى مسئولیت ندارد و آزاد است، در مقابل قوانین اخلاقى (به تعبیر رایج) یا تكالیف شرعى (به تعبیر ما) مسئول است و آزادى ندارد. درست است كه انسان در زندگى فردى هرگونه رفتار كند از لحاظ حقوقى بازخواست و مؤاخذه نمى‌شود، لكن از لحاظ شرعى و در جهان دیگر مورد بازخواست و كیفر قرار خواهد گرفت. پس آزادى بشر در زندگى خصوصى نیز مطلق نیست. كسى كه در خانة خود معصیت خداى متعال مى‌كند، البته مورد تعقیب و مجازات قوة قضاییه قرار نمی‌گیرد، اما از عقاب و عذاب اخروى مصون و در امان نیست. مثلاً «خود كشى ممنوع است» یك قانون حقوقى نیست، زیرا قانون حقوقى اولاً: ناظر و حاكم بر مناسبات اجتماعى است؛ ثانیاً: از طرف دولت ضمانت اجرا دارد و ثالثاً: براى مخالفتش مجازاتى تعیین مى‌شود، و حال آنكه «خودكشى ممنوع است» ربطی به ارتباطات اجتماعى ندارد؛ دولت نمی‌تواند ضامن اجرای آن شود و متخلفان از آن (كه مرده‌اند) قابل كیفر نیستند.
چون ممنوعیت خودكشى حقوقى و اجتماعى نیست، از دیدگاه حقوقی هر كسى حق دارد خود را بكشد، اما آیا از دیدگاه اخلاقى یا شرعى هم چنین حقى دارد؟ به طور قطع پاسخ منفی است. كسى كه خودكشی كند، مورد بازخواست و مؤاخذة اخروى است، هرچند به دلیل عدم امكان، در این جهان قابل پیگرد نیست و كیفر قانونی ندارد.
حرمت و ممنوعیت تجسس در زندگى خصوصى و تحقیق در احوال شخصیة مردم نیز ناشی از این واقعیت است كه اساساً قوانین حقوقى نظارت و حاكمیتى بر زندگی فردى انسان ندارد. البته اصل حرمت تجسس نیز مطلق نیست و هرگونه دخالت در زندگى خصوصى دیگران را منع نمی‌كند. فرض كنید كه فردی به دیدن كسى می‌رود و او را در حال انتحار می‌بیند، موظف است كه او را به هر طریقى كه امكان دارد از این كار باز دارد. در غیر این صورت، تحت تعقیب قانونى قرار می‌گیرد و نمى‌تواند به
﴿ صفحه 153 ﴾
حرمت تجسس استناد كند. نتیجه آنكه هر انسانى در محدودة زندگى خصوصى خود مسئولیت حقوقى ندارد، اما مسئولیت اخلاقى یا تكالیف شرعی دارد.

10. آزادى در چارچوب قوانین صحیح اجتماعى

این معناى آزادى درست بر خلاف نگرش نظامهاى خودكامه(154) مانند نظامهاى كمونیستى و فاشیستى است. این نظامها تلاش مى‌كنند تا آنجا كه مى‌توانند نظارت و حاكمیت دولت را بر زندگى افراد جامعه بیشتر كنند. بدون شك هر چه دامنة نظارت و حاكمیت دولت گسترش یابد قلمرو آزادى مردم محدود می‌شود. از این رو، در این‌گونه نظامها روز‌به‌روز آزادی فردی محدودتر می‌شود تا آنجا كه هر شخص فقط یك مسیر بیشتر در زندگی خود نمی‌بیند، به گونه‌ای كه انحراف از این مسیر واحد نیز کیفر شدیدی در پى خواهد داشت. البته نظامهاى جامع‌القوا در راه گسترش میزان مداخلة دولت در زندگى مردم، با موانعی روبه‌رو هستند، ولی با وجود این برای تأمین هدفشان تلاش می‌كنند. دین مقدس اسلام و اعلامیة جهانى حقوق بشر، هر دو، نسبت به این نگرش موضع منفى دارند و در صدد آن‌اند كه میزان دخالت دولت را به حداقل ممكن و مطلوب كاهش دهند و از آزادی‌های فردی حمایت كنند.
اسلام بر آزادی فردی به عنوان یكى از مبانى حقوق، تأكید فراوان دارد و بسیارى از قوانین اجتماعى خود را بر این اساس مبتنى كرده است. از دیدگاه اسلامى، اصل بر این است كه انسان‌ها در زندگى خود آزاد باشند، رفتار و عملكرد‌های فردی، حتى تحصیل و استیفای مصالح عمومى افراد، باید به شكل آزادانه و داوطلبانه صورت پذیرد. فقط در صورتی كه اقدامات داوطلبانه كافى نباشد، دولت باید مداخله كند و الزاماً از مردم بخواهد كه وظیفة خود را انجام دهند. این همه بدین دلیل است كه انسان برای تكامل
﴿ صفحه 154 ﴾
آفریده شده و باید در مدت عمر خویش استكمال بیابد. استكمال انسانى هم جز با افعال اختیارى و خودخواسته ممكن نیست. بنابراین، اصل در حركت انسان این است كه اختیارى و آزادانه باشد. حكمت الهى اقتضا دارد كه انسان‌ها از نعمت‌ آزادی بهره‌مند باشند تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت را برگزینند. اگر قانون به گونه‌ای باشد كه همة انسان‌ها را به حركت در یك مسیر ـ هرچند صحیح ـ مجبور سازد و حق انتخاب را از آنها سلب كند، چنین حركتی تحمیلى و جبرى و در نتیجه غیر استكمالى خواهد بود. اگر محیط اجتماعى به گونه‌اى باشد كه افراد قدرت گناه كردن را از دست بدهند، از استكمال معنوى محروم خواهند شد، اگر چه به حسب ظاهر جز كارهاى شایسته انجام نمى‌دهند. محیط باید به گونه‌ای فراهم گردد تا كسانی نماز بخوانند كه واقعاً به آن علاقه دارند و معصیت الهى را نمى‌خواهند و كسانى كه از عصیان خداى متعال باكى ندارند بتوانند نماز را ترك كنند. روزه، حج و سایر عبادات نیز چنین‌اند. بنابراین، باید هم راه استكمال و پیشرفت باز باشد و هم طریق سقوط و هلاكت تا هر كس به اختیار خود راه را انتخاب كند.
گفتیم كه از دیدگاه اسلامى اصل این است كه انسان‌ها در گزینش راه و رسم زندگى آزاد باشند. اكنون این پرسش مطرح می‌گردد كه آیا ممكن است زمانى از این اصل عدول شود. به بیان دیگر، آیا می‌توان آزادى انسان‌ها را محدود كرد؟ پاسخ مثبت است. چیزى كه آزادى فرد را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى جامعه است. فرد آزاد است، مادام كه به مصالح جامعه آسیب و زیان نرساند. بدین جهت كسی كه در صحنة اجتماع كاملاً قوانین اجتماعى اسلامى را رعایت مى‌كند، مثلاً به دیگران ظلم نمى‌كند، تظاهر به فسق ندارد و...، اما در خلوتگاه خود تارك الصلوة است، روزه‌خوارى مى‌كند، شراب مى‌نوشد و...، چنین شخصى، اگر چه مسئولیت شرعى و الهى دارد و در عالم آخرت كیفر می‌بیند، اما مورد تعقیب و مجازات قانونى قرار نمی‌گیرد، زیرا آشكارا
﴿ صفحه 155 ﴾
مرتكب جرم نشده است و ضرری اجتماعی ندارد. اما اگر كسی بخواهد آشكارا روزه‌خوارى یا میگسارى كند، كیفر حد یا تعزیر بر او اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه جرائم اگر چه موجب ضرر مادى نیست، اما ضرر معنوى و روحی فراوانى براى جامعه به دنبال دارد. باز به همین دلیل اسلام به كسى اجازه نمى‌دهد به حریم خصوصی دیگران سركشى كند. این امر به اندازه‌ای مهم است كه اگر مثلاً سه مرد به جرم زنا شهادت بدهند، و یك مرد یا دو زن دیگر یافت نشوند كه به همان جرم شهادت دهند، آن سه مرد را حد قذف مى‌زنند؛ اما اگر جرم زنا یا شرب خمر ثابت شود، البته حد جارى مى‌شود، زیرا شهادت دو مرد عادل در شرب خمر یا چهار مرد عادل (در جرم زنا) نشان دهندة این است كه جرم جنبة اجتماعی پیدا كرده و حریم جامعه را شكسته و به معنویات آن لطمه زده است. پس از دیدگاه حقوق اسلامى حتى مخالفت با تكالیف شرعى و احكام الهى مادام كه به مصالح مادى و معنوى جامعه زیان نرساند، پیگرد قانونی ندارد. از این دیدگاه، هیچ كسى را نمى‌توان الزام و اجبار كرد كه تكالیف شرعی خود را در خفا و پنهانى نیز انجام دهد. البته خداى متعال هر انسانى را به انجام یا ترك یك سلسله كارها الزام كرده است كه مخالفت با این تكالیف و الزامات عقاب و عذاب اخروى در پی دارد، اما هرگز اجازه نداده كه براى هر مكلفى كسى را بگمارند تا او را به انجام دادن تكالیفش وادارد و در صورت تخلف تنبیه و مجازاتش كند.
حاصل اینكه اسلام چون استكمال معنوى انسان را جز از مسیر اختیار قابل وصول نمى‌داند، بیش از هر مكتب حقوقى و سیاسى دیگر، بر آزادى قانونى و حقوقى انسان‌ها تأكید دارد و آن را یكى از مهم‌ترین مبانى حقوق خود مى‌داند. آنچه این آزادى را محدود مى‌كند فقط مصالح مادى و معنوى جامعه است. پس هر فرد تا زمانى كه به مصالح جامعه زیان نرساند، از لحاظ حقوقى و قانونى در رفتارهایش آزاد است و البته این آزادى با مسئولیت الهى و اخروى منافات ندارد.
﴿ صفحه 156 ﴾
این اصل باید در همة شئون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و...) رعایت شود. قوانین و مقررات باید به گونه‌اى وضع و اجرا شود كه آزادیهاى فردى، در حد ممكن، تأمین شود. دخالت دولت، فقط در شرایط استثنایی، یعنی زمانی كه مصالح اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد، ضرورت پیدا می‌كند.
اعلامیة جهانى حقوق بشر در اینكه اصل آزادی فرد است نه قدرت دولت با ما موافق است. اما در تبیین و توجیه اصل مزبور عاجز مى‌ماند، زیرا آن را مقتضاى آزادى مطلقی مى‌پندارد كه هر كس خواهان و جویاى آن است. به گمان نویسندگان اعلامیه، بازگشت اصل مزبور به این است كه هر انسانى دوست دارد آزادى مطلق داشته باشد. با توجه به مطالب پیشین، ضعف این تبیین و توجیه آشكار است.
از این گذشته، اعلامیه حد آزادى هر كس را آزادى دیگران مى‌انگارد؛ یعنى مى‌گوید كه هر كسى، مادام كه به آزادى دیگران لطمه نزند، آزاد است در صورتی كه از نظر اسلام حد آزادى هر كس مصالح مادى و معنوى جامعه است. به عقیدة ما اگر در مواردی محدودیتهاى قانونى اعمال می‌گردد، مثلاً كسى را از انجام دادن كارى باز مى‌دارند یا حد مى‌زنند و تعزیر مى‌كنند، بدین سبب است كه همة افراد جامعه حق تكامل دارند و نباید گذاشت كه جرمی به طور آشكارا انجام گیرد تا آثار نامطلوب اجتماعی آن مانع تكامل دیگران گردد. تفاوت دو دیدگاه وقتى آشكارتر مى‌شود كه همة افراد یك جامعه به امرى رضایت دهند كه با مصالح واقعى و نفس‌الامرى‌شان تضاد دارد. فرض كنید كه همة افراد یك جامعهبى‌بند و بارى و هرج و مرج جنسى(155) را بپذیرند و توافق كنند كه هر مردى با زنى یا هر زنى با مردى كه دوست دارد می‌تواند رابطه داشته باشد. طبعاً در چنین فرضى هیچ كسى شكایت به محاكم قضایى نمی‌برد كه فلان مرد با مادر یا خواهر یا همسر یا دخترش تماس جنسى برقرار كرده است.
﴿ صفحه 157 ﴾
بنابراین، اگر مردى با زنى ارتباط جنسى برقرار ‌كند به آزادى كسى لطمه نزده است. از دید اعلامیة جهانی حقوق بشر در این فرض هرج و مرج جنسى امری پذیرفته است، چرا كه مزاحمتی با آزادى كسى ندارد؛ اما به اعتقاد ما، این كار ممنوع است، زیرا با هدف آفرینش كه استكمال معنوى بشر است، سر ستیز دارد.
اختلاف ما با نویسندگان اعلامیه مبنایی است. ما قانونى را معتبر مى‌دانیم كه مطابق با مصالح واقعى و نفس‌الامرى انسان‌ها باشد، ولی‌ آنان قانونى را معتبر مى‌انگارند كه موافق با خواسته‌هاى نفسانى بشر باشد. آنان منشأ اعتبار قانون را آرا و امیال مردم مى‌دانند و ما مطابقت با مصالح مادى و معنوى را معیار ارزش قانون مى‌دانیم. ما بشر را در تكوین و تشریع بندة خداى متعال مى‌دانیم و آنان او را در برابر خداى متعال هم آزاد مى‌پندارند. پس آزادى به معناى اینكه در چارچوب قوانین اجتماعى صحیح انتخاب موارد به اختیار افراد است، مقبول ماست.
﴿ صفحه 158 ﴾

خلاصة فصل ششم

آزادی در همة زمان‌ها و مكان‌ها، همواره به عنوان ارزشی مثبت و مطلق مورد توجه بوده است. تمامی علوم به گونه‌ای با این واژه سروكار دارند و به همین دلیل پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. از جمله در دانش و فلسفة حقوق نیز دربارة آزادی و تأثیر آن بر قوانین و مقررات اجتماعی بحث می‌شود. در اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز آزادی جایگاه ویژه‌ای دارد و محور اصلی آن را تشكیل می‌دهد. ما نیز در این فرصت مناسب دیدیم كه معانی اصطلاحی این واژه را در حد توان تبیین كنیم.
تحقیقات نشان می‌دهد كه آزادی دست‌كم ده معانی كاربردی دارد. برخی از آنها فلسفی است، آزادی به معنای اختیار، اصل مبنایی برای همة نظام‌‌های ارزشی و حقوقی است؛ آزادی به معنای استقلال وجودی؛ و آزادی به معنای عدم تعلق فطری انسان به اشیا و امور. آزادی به معنای اول، امری پذیرفته است، اما آزادی دو نوع دیگر مردود است، چون انسان موجودی عین فقر است و فطرتاً وابستگی به غیر خود دارد.
بعضی از معانی آزادی مربوط به علم اخلاق است، آزادی یعنی فراغت از همة چیزها، یعنی كسی شایسته است كه به هیچ چیزی دل نبندد، معنایی مردود است، چون آزادی از همة تعلقات ممكن نیست، پس نمی‌تواند مورد امر و نهی واقع شود. آزادی به معنای رهایی از موانع استكمال، امری مقبول است، چون از نظر اخلاقی نباید به آنچه سد راه كمال‌جویی است، دلبستگی پیدا كرد.
در سدة اخیر در علوم تربیتی، در روان‌درمانی، آزادی به معنای آزاد گذاشتن فراگیر مورد توجه مربیان قرار گرفته است. در این نگرش نوین، تأكید اصلی روی این واقعیت است كه فراگیر را باید در تربیت آزاد گذاشت و تربیت صحیح آن است كه به ویژگی‌های فردی شخص مورد تربیت توجه شود. این ادعا را به طور مطلق نمی‌توان پذیرفت و صدق این نظریه حدودی دارد. شرط تأثیرگذاری تربیت، دستیابی به تعادل مطلوب میان آزادی و محدودیت است. از مجموع معانی مزبور، آزادی به معنای اختیار و استقلال وجودی به گونه‌ای با علم و فلسفة حقوق ارتباط می‌یابد.
﴿ صفحه 159 ﴾
آزادی به مفهوم استقلال در شخصیت حقوقی (نفی بردگی)، در اسلام و اعلامیة جهانی حقوق بشر امری پذیرفته است، هر انسانی در اصل آزاد است، با این تفاوت كه اسلام اطلاق این آزادی را قبول ندارد، بلكه در اوضاع و احوال ویژه، برده گرفتن انسان را جایز می‌داند.
آزادی از اطاعت انسان دیگر، به طور مطلق نه صحیح است و نه باطل، بلكه حق فرمان تابع میزان وابستگی فرد به كسی یا كسانی است كه گونه‌ای علیت نسبت به شخص و شئون وجودی او دارند، مانند اولیای الاهی، معلم، پدر و مادر كه خداوند به مقتضای ربوبیت تكوینی و تشریعی كمّ و كیف فرمان دادن آنها و نیز اطاعت از آنها را مشخص كرده است.
آزادی در التزام به قانون و اطاعت حاكم، مردود است، چون مستلزم انكار ضرورت قانون و حكومت است. به همان دلیل كه وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نیز الزامی است، البته مراد این نیست كه هر قانونی ـ هرچند فاقد اعتبار ـ باید پیروی گردد. از نظر اسلام، فقط قانونی معتبر است كه مستند به خدای متعال باشد.
آزادی انسان در وضع قانون و نصب حاكم كه ركن اصلی نظام دموكراسی است، مورد تأكید اعلامیة جهانی حقوق بشر است. از دیدگاه اسلام، حق وضع قانون و تعیین حاكم، فقط ازآنِ خدای متعال و كسانی است كه او اجازه دهد، به شرطی كه مصالح واقعی و نفس‌الأمری بشر را درك كنند، و اقدامشان با احكام الاهی در تضاد نباشد.
آزادی در احوال شخصیه، اگر مراد منع مداخلة قوانین حقوقی در زندگی فردی باشد، پذیرفته است. اما آزادی به معنای منع دخالت مطلق قوانین (اعم از اخلاقی و شرعی) را نمی‌توان پذیرفت، چون نفی حاكمیت قوانین اجتماعی به معنای نفی سلطة همه قوانین نیست. بنابراین، انسان در زندگی خصوصی نیز مطلقاً رها نیست. كسی كه در خفا مرتكب معصیت می‌شود، ممكن است تحت پیگرد قضایی قرار نگیرد، اما از عقاب اخروی مصون نیست.
آزادی در حیطة قانون صحیح به این معنا كه میزان دخالت دولت به حداقل ممكن كاهش یابد و آزادی فردی مورد حمایت قرار گیرد، مورد توجه اسلام و اعلامیة جهانی حقوق بشر است. چون تكامل انسان در صورتی ممكن است كه حق انتخاب داشته باشد. اما در توجیه این آزادی، اختلاف مبنایی است. اسلام معیار اعتبار قانون را مطابقت با مصالح واقعی و
﴿ صفحه 160 ﴾
نفس‌الامری می‌داند، اما اعلامیه، خواست مردم را ملاك می‌داند. اسلام آزادی فردی را در چارچوب مصالح مادی و معنوی می‌پذیرد، اما اعلامیه حد آزادی فردی را آزادی دیگران می‌داند.
﴿ صفحه 161 ﴾