نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

8. آزادى انسان‌ها در وضع قوانین و نصب حكام

این معناى آزادى كه مهم‌ترین ركن نظریة سیاسى مردم‌سالارى (دموكراسى) است، بیش از
﴿ صفحه 150 ﴾
آنكه یك مادّه از اعلامیة جهانى حقوق بشر(151) را به خود اختصاص دهد، مورد تأكید این اعلامیه است. اگر در این اعلامیه نیك بنگریم، مى‌بینیم كه در بسیارى از موارد به صورت تلویحى اشاره دارد كه حق وضع قانون و تعیین حاكم در اصل از آن خود انسان‌هاست و هیچ منبع دیگرى صلاحیت این دو امر مهم را ندارد. افراد هر جامعه حق دارند از هر حاكمی و قانونی كه بخواهند، اطاعت كنند. هیچ مقام دیگرى حق مداخله در این امر را ندارد.
برخلاف این رویكرد، ما معتقدیم كه حق تعیین قانون و حاكم، در اصل، فقط از آن خداى متعال است. انسان‌ها در این زمینه دارای هیچ‌گونه حقى نیستند. در نتیجه، در هر موردی كه خداى متعال، قانونى وضع كند یا حاكمى نصب نماید، افراد جامعه حق اشكال و اعتراض ندارند. در غیر این موارد، بعضى از انسان‌ها صلاحیت حق تعیین قانون و حاكم را دارند، به شرط اینكه اولاً، اقدامشان هیچ‌گونه مخالفتی با احكام الهى نداشته باشد؛ ثانیاً، مصالح واقعى و نفس‌الامرى مردم را اعم از دنیایى و آخرتی به طور كامل در نظر بگیرند؛(152) ثالثاً، مهم‌تر از همه آنكه از طرف خداى متعال مأذون و مجاز باشند. پس در مواردى كه خداى متعال وضع قانون یا نصب حاكم نفرموده است، كسانی كه مأذون از سوی وی هستند حق دارند كه با رعایت كامل احكام الهى و مصالح مادى و معنوى مردم، متصدى این دو امر مهم شوند. در نتیجه، افراد یك جامعه آزاد نیستند تا هر قانون یا حاكمى را كه خود مى‌پسندند برگزینند. ولایت و حكومت فقیه، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) نیز با این روش قابل تبیین و توجیه است.
﴿ صفحه 151 ﴾

9. آزادى در زندگى فردى

آزادی به معنای عدم مداخلة قانون در احوال شخصیه نیز دیدگاهی دیگر است. طرفداران این نگرش در عین حال كه حاكمیت قانون را در امور و ارتباطات اجتماعی انسان‌ها مى‌پذیرند، با دخالت آن در قلمرو زندگى فردى مخالف‌اند. به بیان دیگر، اگر چه انسان در زندگى اجتماعى باید به قانون پایبند باشد و حق ندارد كه از التزام بدان سر باز زند، اما در حیات فردى باید از قید و بند قانون آزاد و رها باشد. انسان‌ها در حیطة زندگى اجتماعى وظیفه و مسئولیت دارند، لكن در حوزه زندگى فردى آزادند و مسئولیتی ندارند. آزادى به این معنا نیز در اعلامیة جهانى حقوق بشر مورد تأكید واقع شده است.(153)
در ارزیابی این معنای آزادی باید دید كه مراد از «قانون»ى كه نباید در زندگى خصوصى مداخله و حاكمیت داشته باشد چیست. اگر مقصود قوانین حقوقى باشد، این ادعا صحیح است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، و اگر منظور مطلق قوانین باشد كه شامل قوانین اخلاقى و تكالیف شرعى هم مى‌شود، ادعایی نادرست و غیر مقبول است.
توضیح آنكه قوانین حقوقى فقط ناظر و حاكم بر ارتباطات و مناسبات زندگی اجتماعی افراد جامعه است و با زندگی خصوصی و فردی انسان سر و كارى ندارد. از این رو، هر شخص در زندگى خصوصى و احوال شخصیة خود، از امر و نهى، الزام و اجبار قوانین حقوقى فارغ و آزاد است و در قبال قوانین اجتماعى هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد.
اما مسئولیت نداشتن در برابر قوانین حقوقى غیر از مسئولیت‌ناپذیری در برابر مطلق قوانین است. اینكه انسان در زندگى فردى خود از قید و بند قوانین حقوقى آزاد و رهاست، هرگز به این معنا نیست كه از قید و بند همة قوانین آزادى و رهایى دارد. نفى سیطره و حاكمیت قوانین اجتماعى به معناى نفى سلطه و حكومت همة قوانین نیست.
﴿ صفحه 152 ﴾
در همان حال كه شخص در برابر قوانین حقوقى مسئولیت ندارد و آزاد است، در مقابل قوانین اخلاقى (به تعبیر رایج) یا تكالیف شرعى (به تعبیر ما) مسئول است و آزادى ندارد. درست است كه انسان در زندگى فردى هرگونه رفتار كند از لحاظ حقوقى بازخواست و مؤاخذه نمى‌شود، لكن از لحاظ شرعى و در جهان دیگر مورد بازخواست و كیفر قرار خواهد گرفت. پس آزادى بشر در زندگى خصوصى نیز مطلق نیست. كسى كه در خانة خود معصیت خداى متعال مى‌كند، البته مورد تعقیب و مجازات قوة قضاییه قرار نمی‌گیرد، اما از عقاب و عذاب اخروى مصون و در امان نیست. مثلاً «خود كشى ممنوع است» یك قانون حقوقى نیست، زیرا قانون حقوقى اولاً: ناظر و حاكم بر مناسبات اجتماعى است؛ ثانیاً: از طرف دولت ضمانت اجرا دارد و ثالثاً: براى مخالفتش مجازاتى تعیین مى‌شود، و حال آنكه «خودكشى ممنوع است» ربطی به ارتباطات اجتماعى ندارد؛ دولت نمی‌تواند ضامن اجرای آن شود و متخلفان از آن (كه مرده‌اند) قابل كیفر نیستند.
چون ممنوعیت خودكشى حقوقى و اجتماعى نیست، از دیدگاه حقوقی هر كسى حق دارد خود را بكشد، اما آیا از دیدگاه اخلاقى یا شرعى هم چنین حقى دارد؟ به طور قطع پاسخ منفی است. كسى كه خودكشی كند، مورد بازخواست و مؤاخذة اخروى است، هرچند به دلیل عدم امكان، در این جهان قابل پیگرد نیست و كیفر قانونی ندارد.
حرمت و ممنوعیت تجسس در زندگى خصوصى و تحقیق در احوال شخصیة مردم نیز ناشی از این واقعیت است كه اساساً قوانین حقوقى نظارت و حاكمیتى بر زندگی فردى انسان ندارد. البته اصل حرمت تجسس نیز مطلق نیست و هرگونه دخالت در زندگى خصوصى دیگران را منع نمی‌كند. فرض كنید كه فردی به دیدن كسى می‌رود و او را در حال انتحار می‌بیند، موظف است كه او را به هر طریقى كه امكان دارد از این كار باز دارد. در غیر این صورت، تحت تعقیب قانونى قرار می‌گیرد و نمى‌تواند به
﴿ صفحه 153 ﴾
حرمت تجسس استناد كند. نتیجه آنكه هر انسانى در محدودة زندگى خصوصى خود مسئولیت حقوقى ندارد، اما مسئولیت اخلاقى یا تكالیف شرعی دارد.

10. آزادى در چارچوب قوانین صحیح اجتماعى

این معناى آزادى درست بر خلاف نگرش نظامهاى خودكامه(154) مانند نظامهاى كمونیستى و فاشیستى است. این نظامها تلاش مى‌كنند تا آنجا كه مى‌توانند نظارت و حاكمیت دولت را بر زندگى افراد جامعه بیشتر كنند. بدون شك هر چه دامنة نظارت و حاكمیت دولت گسترش یابد قلمرو آزادى مردم محدود می‌شود. از این رو، در این‌گونه نظامها روز‌به‌روز آزادی فردی محدودتر می‌شود تا آنجا كه هر شخص فقط یك مسیر بیشتر در زندگی خود نمی‌بیند، به گونه‌ای كه انحراف از این مسیر واحد نیز کیفر شدیدی در پى خواهد داشت. البته نظامهاى جامع‌القوا در راه گسترش میزان مداخلة دولت در زندگى مردم، با موانعی روبه‌رو هستند، ولی با وجود این برای تأمین هدفشان تلاش می‌كنند. دین مقدس اسلام و اعلامیة جهانى حقوق بشر، هر دو، نسبت به این نگرش موضع منفى دارند و در صدد آن‌اند كه میزان دخالت دولت را به حداقل ممكن و مطلوب كاهش دهند و از آزادی‌های فردی حمایت كنند.
اسلام بر آزادی فردی به عنوان یكى از مبانى حقوق، تأكید فراوان دارد و بسیارى از قوانین اجتماعى خود را بر این اساس مبتنى كرده است. از دیدگاه اسلامى، اصل بر این است كه انسان‌ها در زندگى خود آزاد باشند، رفتار و عملكرد‌های فردی، حتى تحصیل و استیفای مصالح عمومى افراد، باید به شكل آزادانه و داوطلبانه صورت پذیرد. فقط در صورتی كه اقدامات داوطلبانه كافى نباشد، دولت باید مداخله كند و الزاماً از مردم بخواهد كه وظیفة خود را انجام دهند. این همه بدین دلیل است كه انسان برای تكامل
﴿ صفحه 154 ﴾
آفریده شده و باید در مدت عمر خویش استكمال بیابد. استكمال انسانى هم جز با افعال اختیارى و خودخواسته ممكن نیست. بنابراین، اصل در حركت انسان این است كه اختیارى و آزادانه باشد. حكمت الهى اقتضا دارد كه انسان‌ها از نعمت‌ آزادی بهره‌مند باشند تا با اختیار خویش راه سعادت یا شقاوت را برگزینند. اگر قانون به گونه‌ای باشد كه همة انسان‌ها را به حركت در یك مسیر ـ هرچند صحیح ـ مجبور سازد و حق انتخاب را از آنها سلب كند، چنین حركتی تحمیلى و جبرى و در نتیجه غیر استكمالى خواهد بود. اگر محیط اجتماعى به گونه‌اى باشد كه افراد قدرت گناه كردن را از دست بدهند، از استكمال معنوى محروم خواهند شد، اگر چه به حسب ظاهر جز كارهاى شایسته انجام نمى‌دهند. محیط باید به گونه‌ای فراهم گردد تا كسانی نماز بخوانند كه واقعاً به آن علاقه دارند و معصیت الهى را نمى‌خواهند و كسانى كه از عصیان خداى متعال باكى ندارند بتوانند نماز را ترك كنند. روزه، حج و سایر عبادات نیز چنین‌اند. بنابراین، باید هم راه استكمال و پیشرفت باز باشد و هم طریق سقوط و هلاكت تا هر كس به اختیار خود راه را انتخاب كند.
گفتیم كه از دیدگاه اسلامى اصل این است كه انسان‌ها در گزینش راه و رسم زندگى آزاد باشند. اكنون این پرسش مطرح می‌گردد كه آیا ممكن است زمانى از این اصل عدول شود. به بیان دیگر، آیا می‌توان آزادى انسان‌ها را محدود كرد؟ پاسخ مثبت است. چیزى كه آزادى فرد را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى جامعه است. فرد آزاد است، مادام كه به مصالح جامعه آسیب و زیان نرساند. بدین جهت كسی كه در صحنة اجتماع كاملاً قوانین اجتماعى اسلامى را رعایت مى‌كند، مثلاً به دیگران ظلم نمى‌كند، تظاهر به فسق ندارد و...، اما در خلوتگاه خود تارك الصلوة است، روزه‌خوارى مى‌كند، شراب مى‌نوشد و...، چنین شخصى، اگر چه مسئولیت شرعى و الهى دارد و در عالم آخرت كیفر می‌بیند، اما مورد تعقیب و مجازات قانونى قرار نمی‌گیرد، زیرا آشكارا
﴿ صفحه 155 ﴾
مرتكب جرم نشده است و ضرری اجتماعی ندارد. اما اگر كسی بخواهد آشكارا روزه‌خوارى یا میگسارى كند، كیفر حد یا تعزیر بر او اجرا می‌شود، زیرا این‌گونه جرائم اگر چه موجب ضرر مادى نیست، اما ضرر معنوى و روحی فراوانى براى جامعه به دنبال دارد. باز به همین دلیل اسلام به كسى اجازه نمى‌دهد به حریم خصوصی دیگران سركشى كند. این امر به اندازه‌ای مهم است كه اگر مثلاً سه مرد به جرم زنا شهادت بدهند، و یك مرد یا دو زن دیگر یافت نشوند كه به همان جرم شهادت دهند، آن سه مرد را حد قذف مى‌زنند؛ اما اگر جرم زنا یا شرب خمر ثابت شود، البته حد جارى مى‌شود، زیرا شهادت دو مرد عادل در شرب خمر یا چهار مرد عادل (در جرم زنا) نشان دهندة این است كه جرم جنبة اجتماعی پیدا كرده و حریم جامعه را شكسته و به معنویات آن لطمه زده است. پس از دیدگاه حقوق اسلامى حتى مخالفت با تكالیف شرعى و احكام الهى مادام كه به مصالح مادى و معنوى جامعه زیان نرساند، پیگرد قانونی ندارد. از این دیدگاه، هیچ كسى را نمى‌توان الزام و اجبار كرد كه تكالیف شرعی خود را در خفا و پنهانى نیز انجام دهد. البته خداى متعال هر انسانى را به انجام یا ترك یك سلسله كارها الزام كرده است كه مخالفت با این تكالیف و الزامات عقاب و عذاب اخروى در پی دارد، اما هرگز اجازه نداده كه براى هر مكلفى كسى را بگمارند تا او را به انجام دادن تكالیفش وادارد و در صورت تخلف تنبیه و مجازاتش كند.
حاصل اینكه اسلام چون استكمال معنوى انسان را جز از مسیر اختیار قابل وصول نمى‌داند، بیش از هر مكتب حقوقى و سیاسى دیگر، بر آزادى قانونى و حقوقى انسان‌ها تأكید دارد و آن را یكى از مهم‌ترین مبانى حقوق خود مى‌داند. آنچه این آزادى را محدود مى‌كند فقط مصالح مادى و معنوى جامعه است. پس هر فرد تا زمانى كه به مصالح جامعه زیان نرساند، از لحاظ حقوقى و قانونى در رفتارهایش آزاد است و البته این آزادى با مسئولیت الهى و اخروى منافات ندارد.
﴿ صفحه 156 ﴾
این اصل باید در همة شئون جامعه (سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت و...) رعایت شود. قوانین و مقررات باید به گونه‌اى وضع و اجرا شود كه آزادیهاى فردى، در حد ممكن، تأمین شود. دخالت دولت، فقط در شرایط استثنایی، یعنی زمانی كه مصالح اجتماعی در معرض خطر قرار گیرد، ضرورت پیدا می‌كند.
اعلامیة جهانى حقوق بشر در اینكه اصل آزادی فرد است نه قدرت دولت با ما موافق است. اما در تبیین و توجیه اصل مزبور عاجز مى‌ماند، زیرا آن را مقتضاى آزادى مطلقی مى‌پندارد كه هر كس خواهان و جویاى آن است. به گمان نویسندگان اعلامیه، بازگشت اصل مزبور به این است كه هر انسانى دوست دارد آزادى مطلق داشته باشد. با توجه به مطالب پیشین، ضعف این تبیین و توجیه آشكار است.
از این گذشته، اعلامیه حد آزادى هر كس را آزادى دیگران مى‌انگارد؛ یعنى مى‌گوید كه هر كسى، مادام كه به آزادى دیگران لطمه نزند، آزاد است در صورتی كه از نظر اسلام حد آزادى هر كس مصالح مادى و معنوى جامعه است. به عقیدة ما اگر در مواردی محدودیتهاى قانونى اعمال می‌گردد، مثلاً كسى را از انجام دادن كارى باز مى‌دارند یا حد مى‌زنند و تعزیر مى‌كنند، بدین سبب است كه همة افراد جامعه حق تكامل دارند و نباید گذاشت كه جرمی به طور آشكارا انجام گیرد تا آثار نامطلوب اجتماعی آن مانع تكامل دیگران گردد. تفاوت دو دیدگاه وقتى آشكارتر مى‌شود كه همة افراد یك جامعه به امرى رضایت دهند كه با مصالح واقعى و نفس‌الامرى‌شان تضاد دارد. فرض كنید كه همة افراد یك جامعهبى‌بند و بارى و هرج و مرج جنسى(155) را بپذیرند و توافق كنند كه هر مردى با زنى یا هر زنى با مردى كه دوست دارد می‌تواند رابطه داشته باشد. طبعاً در چنین فرضى هیچ كسى شكایت به محاكم قضایى نمی‌برد كه فلان مرد با مادر یا خواهر یا همسر یا دخترش تماس جنسى برقرار كرده است.
﴿ صفحه 157 ﴾
بنابراین، اگر مردى با زنى ارتباط جنسى برقرار ‌كند به آزادى كسى لطمه نزده است. از دید اعلامیة جهانی حقوق بشر در این فرض هرج و مرج جنسى امری پذیرفته است، چرا كه مزاحمتی با آزادى كسى ندارد؛ اما به اعتقاد ما، این كار ممنوع است، زیرا با هدف آفرینش كه استكمال معنوى بشر است، سر ستیز دارد.
اختلاف ما با نویسندگان اعلامیه مبنایی است. ما قانونى را معتبر مى‌دانیم كه مطابق با مصالح واقعى و نفس‌الامرى انسان‌ها باشد، ولی‌ آنان قانونى را معتبر مى‌انگارند كه موافق با خواسته‌هاى نفسانى بشر باشد. آنان منشأ اعتبار قانون را آرا و امیال مردم مى‌دانند و ما مطابقت با مصالح مادى و معنوى را معیار ارزش قانون مى‌دانیم. ما بشر را در تكوین و تشریع بندة خداى متعال مى‌دانیم و آنان او را در برابر خداى متعال هم آزاد مى‌پندارند. پس آزادى به معناى اینكه در چارچوب قوانین اجتماعى صحیح انتخاب موارد به اختیار افراد است، مقبول ماست.
﴿ صفحه 158 ﴾