نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

7. آزادى در التزام به قانون و اطاعت از حاكم

لازمة این اعتقاد كه انسان در برابر هیچ موجودى مسئول نیست مگر آنكه با اختیار خود مسئولیتى را پذیرا گردد این است كه بشر حق دارد به هیچ قانونى ملتزم نشود و از هیچ حاكمى اطاعت نكند، مگر آن قانون و حاكمی كه خود بپسندد. این معناى آزادى كه فرمانبردارى از قانون و پیروى از حاكم را منوط به خواست هركسی می‌داند، پیش از هر چیز ضرورت قانون و حكومت را نفى مى‌كند. قانون كه تعیین كنندة حقوق و تكالیف افراد جامعه در زندگى اجتماعى است، براى این وضع مى‌شود كه مردم بدان عمل كنند. قانونى
﴿ صفحه 149 ﴾
كه هر كس در پیروی یا عدم پیروی از آن آزاد باشد چرا وضع شود؟ و چه ضرورتی دارد؟ معناى اعتبار قانون جز این نیست كه مردم موظف‌اند كه بدان عمل كنند.
پس این ادعا كه از سویى وجود قانون را ضرورى بدانیم و از سوى دیگر مردم را در اطاعت از آن آزاد بگذاریم، نوعی تناقض‌گویی است. به همان دلیل كه وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نیز الزامی است. البته مراد این نیست كه هر قانونى هرچند توسط مقام فاقد صلاحیت وضع گردد باید از سوى مردم پیروی شود. از دیدگاه اسلامى فقط قانونى اعتبار و مشروعیت دارد و مردم موظف‌اند بدان عمل كنند كه مستند به خداى متعال باشد. نظیر آنچه راجع به قانون گفتیم، دربارة حاكم هم مى‌آید.
از این گذشته، ربوبیت تشریعى خداى متعال اقتضا دارد كه فقط او حق تعیین قانون و حاكم را داشته باشد. پس اطاعت از قانونی كه خداوند وضع كند و حاكمی كه منصوب او باشد، لازم است:
«وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً؛(150) هیچ مرد و زن مؤمنى حق ندارند هنگامى که خداى متعال و فرستاده‌اش به كارى فرمان (قطعى) دادند اختیار كار خویش داشته باشند و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‌اش كند به گمراهی آشكار گمراه شده است».
پس آزادى از التزام به قانونى كه خداى متعال وضع فرموده است و اطاعت از حاكمى كه وى نصب كرده است یا به حكومتش راضى است كاملاً مردود است و خروج از حكومت قانون و حاكم الهى به هیچ وجه جایز نیست.

8. آزادى انسان‌ها در وضع قوانین و نصب حكام

این معناى آزادى كه مهم‌ترین ركن نظریة سیاسى مردم‌سالارى (دموكراسى) است، بیش از
﴿ صفحه 150 ﴾
آنكه یك مادّه از اعلامیة جهانى حقوق بشر(151) را به خود اختصاص دهد، مورد تأكید این اعلامیه است. اگر در این اعلامیه نیك بنگریم، مى‌بینیم كه در بسیارى از موارد به صورت تلویحى اشاره دارد كه حق وضع قانون و تعیین حاكم در اصل از آن خود انسان‌هاست و هیچ منبع دیگرى صلاحیت این دو امر مهم را ندارد. افراد هر جامعه حق دارند از هر حاكمی و قانونی كه بخواهند، اطاعت كنند. هیچ مقام دیگرى حق مداخله در این امر را ندارد.
برخلاف این رویكرد، ما معتقدیم كه حق تعیین قانون و حاكم، در اصل، فقط از آن خداى متعال است. انسان‌ها در این زمینه دارای هیچ‌گونه حقى نیستند. در نتیجه، در هر موردی كه خداى متعال، قانونى وضع كند یا حاكمى نصب نماید، افراد جامعه حق اشكال و اعتراض ندارند. در غیر این موارد، بعضى از انسان‌ها صلاحیت حق تعیین قانون و حاكم را دارند، به شرط اینكه اولاً، اقدامشان هیچ‌گونه مخالفتی با احكام الهى نداشته باشد؛ ثانیاً، مصالح واقعى و نفس‌الامرى مردم را اعم از دنیایى و آخرتی به طور كامل در نظر بگیرند؛(152) ثالثاً، مهم‌تر از همه آنكه از طرف خداى متعال مأذون و مجاز باشند. پس در مواردى كه خداى متعال وضع قانون یا نصب حاكم نفرموده است، كسانی كه مأذون از سوی وی هستند حق دارند كه با رعایت كامل احكام الهى و مصالح مادى و معنوى مردم، متصدى این دو امر مهم شوند. در نتیجه، افراد یك جامعه آزاد نیستند تا هر قانون یا حاكمى را كه خود مى‌پسندند برگزینند. ولایت و حكومت فقیه، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) نیز با این روش قابل تبیین و توجیه است.
﴿ صفحه 151 ﴾

9. آزادى در زندگى فردى

آزادی به معنای عدم مداخلة قانون در احوال شخصیه نیز دیدگاهی دیگر است. طرفداران این نگرش در عین حال كه حاكمیت قانون را در امور و ارتباطات اجتماعی انسان‌ها مى‌پذیرند، با دخالت آن در قلمرو زندگى فردى مخالف‌اند. به بیان دیگر، اگر چه انسان در زندگى اجتماعى باید به قانون پایبند باشد و حق ندارد كه از التزام بدان سر باز زند، اما در حیات فردى باید از قید و بند قانون آزاد و رها باشد. انسان‌ها در حیطة زندگى اجتماعى وظیفه و مسئولیت دارند، لكن در حوزه زندگى فردى آزادند و مسئولیتی ندارند. آزادى به این معنا نیز در اعلامیة جهانى حقوق بشر مورد تأكید واقع شده است.(153)
در ارزیابی این معنای آزادی باید دید كه مراد از «قانون»ى كه نباید در زندگى خصوصى مداخله و حاكمیت داشته باشد چیست. اگر مقصود قوانین حقوقى باشد، این ادعا صحیح است و همگان بر آن اتفاق نظر دارند، و اگر منظور مطلق قوانین باشد كه شامل قوانین اخلاقى و تكالیف شرعى هم مى‌شود، ادعایی نادرست و غیر مقبول است.
توضیح آنكه قوانین حقوقى فقط ناظر و حاكم بر ارتباطات و مناسبات زندگی اجتماعی افراد جامعه است و با زندگی خصوصی و فردی انسان سر و كارى ندارد. از این رو، هر شخص در زندگى خصوصى و احوال شخصیة خود، از امر و نهى، الزام و اجبار قوانین حقوقى فارغ و آزاد است و در قبال قوانین اجتماعى هیچ‌گونه مسئولیتى ندارد.
اما مسئولیت نداشتن در برابر قوانین حقوقى غیر از مسئولیت‌ناپذیری در برابر مطلق قوانین است. اینكه انسان در زندگى فردى خود از قید و بند قوانین حقوقى آزاد و رهاست، هرگز به این معنا نیست كه از قید و بند همة قوانین آزادى و رهایى دارد. نفى سیطره و حاكمیت قوانین اجتماعى به معناى نفى سلطه و حكومت همة قوانین نیست.
﴿ صفحه 152 ﴾
در همان حال كه شخص در برابر قوانین حقوقى مسئولیت ندارد و آزاد است، در مقابل قوانین اخلاقى (به تعبیر رایج) یا تكالیف شرعى (به تعبیر ما) مسئول است و آزادى ندارد. درست است كه انسان در زندگى فردى هرگونه رفتار كند از لحاظ حقوقى بازخواست و مؤاخذه نمى‌شود، لكن از لحاظ شرعى و در جهان دیگر مورد بازخواست و كیفر قرار خواهد گرفت. پس آزادى بشر در زندگى خصوصى نیز مطلق نیست. كسى كه در خانة خود معصیت خداى متعال مى‌كند، البته مورد تعقیب و مجازات قوة قضاییه قرار نمی‌گیرد، اما از عقاب و عذاب اخروى مصون و در امان نیست. مثلاً «خود كشى ممنوع است» یك قانون حقوقى نیست، زیرا قانون حقوقى اولاً: ناظر و حاكم بر مناسبات اجتماعى است؛ ثانیاً: از طرف دولت ضمانت اجرا دارد و ثالثاً: براى مخالفتش مجازاتى تعیین مى‌شود، و حال آنكه «خودكشى ممنوع است» ربطی به ارتباطات اجتماعى ندارد؛ دولت نمی‌تواند ضامن اجرای آن شود و متخلفان از آن (كه مرده‌اند) قابل كیفر نیستند.
چون ممنوعیت خودكشى حقوقى و اجتماعى نیست، از دیدگاه حقوقی هر كسى حق دارد خود را بكشد، اما آیا از دیدگاه اخلاقى یا شرعى هم چنین حقى دارد؟ به طور قطع پاسخ منفی است. كسى كه خودكشی كند، مورد بازخواست و مؤاخذة اخروى است، هرچند به دلیل عدم امكان، در این جهان قابل پیگرد نیست و كیفر قانونی ندارد.
حرمت و ممنوعیت تجسس در زندگى خصوصى و تحقیق در احوال شخصیة مردم نیز ناشی از این واقعیت است كه اساساً قوانین حقوقى نظارت و حاكمیتى بر زندگی فردى انسان ندارد. البته اصل حرمت تجسس نیز مطلق نیست و هرگونه دخالت در زندگى خصوصى دیگران را منع نمی‌كند. فرض كنید كه فردی به دیدن كسى می‌رود و او را در حال انتحار می‌بیند، موظف است كه او را به هر طریقى كه امكان دارد از این كار باز دارد. در غیر این صورت، تحت تعقیب قانونى قرار می‌گیرد و نمى‌تواند به
﴿ صفحه 153 ﴾
حرمت تجسس استناد كند. نتیجه آنكه هر انسانى در محدودة زندگى خصوصى خود مسئولیت حقوقى ندارد، اما مسئولیت اخلاقى یا تكالیف شرعی دارد.