نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

6. آزادى از اطاعت انسان دیگر

مقصود این است كه هیچ انسانى حق ندارد كه به انسان دیگرى فرمان دهد و او را امر و نهى كند و براى او قانون وضع کند مگر اینكه انسان با اختیار خود چنین حقى را به دیگرى بدهد و او را به فرمانروایى بپذیرد. این مفهوم آزادى به طور مطلق نه صحیح است و نه باطل، و باید تفصیل قائل شد. كسانى كه انسان به آنان نوعى وابستگى وجودى دارد، به میزان وابستگى مزبور حق دارند كه بر وى حكم برانند و كسانى كه به هیچ روى در شئون وجودى انسان منشأ اثر نیستند، طبعاً حق حكمروایى بر او را نیز ندارند. بنابراین، كسانى نظیر پدر، مادر، معلم و مربى چون گونه‌ای علیت برای شخص
﴿ صفحه 146 ﴾
و شئون وجودى او دارند مى‌توانند كمابیش او را امر و نهى كنند و از او اطاعت و انقیاد بخواهند. اما كسانى كه چنین نقشی ندارند چه حق دارند كه به انسانى فرمان دهند و رفتاری بر طبق نظر خود بخواهند؟ از این گذشته، خداى متعال نسبت به انسان ربوبیت و مالكیت تكوینى دارد؛ یعنى انسان از خود چیزى ندارد و هر چه دارد از اوست. در نتیجه انسان نسبت به هیچ چیز حق اصیل ندارد و طبعاً همة تصرفاتش در عالم هستی مشروط به اجازة خداى متعال است. خداى متعال حق دارد كه بر انسان فرمان براند و حدود تصرفات او را تعیین كند. بنابراین، اگر خداى متعال به كسانى اذن دهد و آنان را منصوب نماید تا بر مردم فرمان برانند و وضع قانون كنند، آنان نیز حق فرمانروایى و حكومت بر انسان‌ها را پیدا می‌كنند. حاصل آنكه اگر از كسانى مانند پدر، مادر، معلم و مربى كه در شئون وجودى انسان منشأ اثرند و به همان نسبت حق امر و نهى دارند و كسانى همچون اولیای الهى كه از طرف خداى متعال حق وضع قانون و حكومت یافته‌اند صرف نظر كنیم، سایر انسان‌ها نسبت به یكدیگر، حق مالكیت و فرمانروایی ندارند.
پس این ادعا كه «هیچ انسانى حق فرمانروایى و حاكمیت بر انسان دیگرى را ندارد» درست نیست. نادرست‌تر این است كه كسى مدعى شود «هیچ موجودى حق حاكمیت بر انسان را ندارد» و به بیان دیگر انسان در برابر هیچ موجودى مكلف و مسئول نیست. البته كسانى بر این باورند كه انسان ذاتاً در مقابل هیچ موجودى مسئولیت ندارد مگر اینكه خودش از روى اختیار مسئولیتى را در برابر موجودى پذیرا شود. این عقیده از گفته‌ها و نوشته‌هاى بسیارى از آزادى‌خواهان غربى به دست می‌آید، اگر چه خود بدان تصریح نمى‌كنند.
این سخن به هیچ روى پذیرفته نیست. به‌علاوه، انسان در برابر وجدان خود مسئول است. خداى متعال نیز خالق انسان و جهان است و نسبت به همة موجودات و از جمله انسان ربوبیت و مالكیت تكوینى دارد. ربوبیت تكوینى وى نیز منشأ ربوبیت تشریعى
﴿ صفحه 147 ﴾
مى‌شود و ربوبیت تشریعى او عبودیت تشریعى انسان را اقتضا مى‌كند. به تعبیر دیگر، همة موجودات و از جمله انسان از آنِ خداى متعال‌اند. پس انسان در اصل، حق تصرف در هیچ یك از موجودات حتی خود را نیز ندارد و فقط با اجازة اوست كه دارای چنین حقى مى‌شود. بنابراین، تعیین كمّیت و كیفیت تصرفات نیز حق خداى متعال است؛ یعنى انسان باید چگونگی تصرفات و راه و رسم زندگى را از وى بیاموزد. هر تصرفى باید به همان گونه كه خداى متعال اذن داده است صورت پذیرد. از این رو، خداى متعال حق دارد كه دربارة هر اقدام و عملى از انسان «بپرسد» و در نتیجه انسان هر لحظه، مورد پرسش خداى متعال است؛ یعنى در پیشگاه او «مسئول» است و مسئولیت الهى دارد. این مسئولیت الهى آزادى انسان در مقابل خداى متعال را به شدت نفى مى‌كند. پس مى‌توان گفت كه بشر در اصل فقط در برابر خداى متعال مسئولیت دارد و بس؛ و اگر در مقابل موجود دیگرى هم مسئول است، مسئولیتش از همان مسئولیت الهى ناشى می‌شود.
در اینجا بى‌مناسبت نیست نكته‌اى را كه در مبحث فلسفة اخلاق گفته‌ایم یادآوری كنیم. بسیار گفته می‌شود كه بشر سه گونه مسئولیت دارد: یكى در برابر خداى متعال؛ دیگرى در قبال خود؛ و سه دیگر در مقابل جامعه. اما از دیدگاه اسلامى مسئولیت بشر یكى بیش نیست: مسئولیت در برابر خداى متعال. مسئولیت در برابر خود و جامعه نیز از موارد همین مسئولیت‌اند. توضیح آنكه همه جا اركان مسئولیت سه چیزند: سائل، مسئول، و مسئول عنه یا مورد مسئولیت. سائل كسى است كه حق تكلیف و سؤال و مؤاخذه دارد. مسئول كسى است كه تكلیف بر دوش او نهاده شده است و در صورت عدم انجام وظیفه مؤاخذه مى‌شود. مسئول عنه همان متعلق مسئولیت است؛ یعنى پرسش سائل از مسئول دربارة اوست. اسلام فقط خداى متعال را سائل مى‌داند و انسان را مسئول، اما مسئول عنه مى‌تواند خود انسان باشد یا جامعه یا طبیعت یا... . فقط خداى متعال حق دارد كه از انسان بپرسد: چرا در مورد خود، جامعه، طبیعت یا در
﴿ صفحه 148 ﴾
مورد... چنین كردى یا چنان نكردى؟ خداى متعال براى خود، انسان، جامعه، طبیعت و... حقوقى مقرر فرموده و انسان را به رعایت آن حقوق مكلف ساخته است. از این رو، حق دارد كه پیوسته از وی بپرسد كه آیا حقوق گونه‌گون خود و جامعه و طبیعت و... را رعایت كرده است یا نه. پس در هر حال، سائل همیشه خداى متعال است و هیچ موجود دیگرى در اصل، حق سؤال و مؤاخذه ندارد.
از دیدگاهاسلام كه همة موجودات (و از جمله انسان)، عبودیت تكوینى دارند و انسان علاوه بر اینكه تكویناً عبدو مملوك خداست بندة تشریعى او نیز هست و در برابر او مسئولیت دارد، آزادى انسان در مقابل همة موجودات به كلى غلط است. چنین نیست كه بشر در برابر خداى متعال هم آزاد باشد و هر چه مى‌خواهد بتواند انجام دهد. عبودیت تشریعى بشر یكى از اصول و مبانى حقوق اسلامى است كه به شدت با نفى مطلق مسئولیت بشر ناسازگار است.
پس این ادعا كه انسان آزاد است و در مقابل هیچ موجودى مسئولیت ندارد مگر اینكه خود مسئولیتى را در برابر موجودى بپذیرد باطل است و نمى‌تواند از مبانى حقوق انگاشته شود. در زندگی انسان مسئولیت اصالت دارد نه آزادی.

7. آزادى در التزام به قانون و اطاعت از حاكم

لازمة این اعتقاد كه انسان در برابر هیچ موجودى مسئول نیست مگر آنكه با اختیار خود مسئولیتى را پذیرا گردد این است كه بشر حق دارد به هیچ قانونى ملتزم نشود و از هیچ حاكمى اطاعت نكند، مگر آن قانون و حاكمی كه خود بپسندد. این معناى آزادى كه فرمانبردارى از قانون و پیروى از حاكم را منوط به خواست هركسی می‌داند، پیش از هر چیز ضرورت قانون و حكومت را نفى مى‌كند. قانون كه تعیین كنندة حقوق و تكالیف افراد جامعه در زندگى اجتماعى است، براى این وضع مى‌شود كه مردم بدان عمل كنند. قانونى
﴿ صفحه 149 ﴾
كه هر كس در پیروی یا عدم پیروی از آن آزاد باشد چرا وضع شود؟ و چه ضرورتی دارد؟ معناى اعتبار قانون جز این نیست كه مردم موظف‌اند كه بدان عمل كنند.
پس این ادعا كه از سویى وجود قانون را ضرورى بدانیم و از سوى دیگر مردم را در اطاعت از آن آزاد بگذاریم، نوعی تناقض‌گویی است. به همان دلیل كه وجود قانون ضرورت دارد، التزام بدان نیز الزامی است. البته مراد این نیست كه هر قانونى هرچند توسط مقام فاقد صلاحیت وضع گردد باید از سوى مردم پیروی شود. از دیدگاه اسلامى فقط قانونى اعتبار و مشروعیت دارد و مردم موظف‌اند بدان عمل كنند كه مستند به خداى متعال باشد. نظیر آنچه راجع به قانون گفتیم، دربارة حاكم هم مى‌آید.
از این گذشته، ربوبیت تشریعى خداى متعال اقتضا دارد كه فقط او حق تعیین قانون و حاكم را داشته باشد. پس اطاعت از قانونی كه خداوند وضع كند و حاكمی كه منصوب او باشد، لازم است:
«وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة إِذا قَضَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً؛(150) هیچ مرد و زن مؤمنى حق ندارند هنگامى که خداى متعال و فرستاده‌اش به كارى فرمان (قطعى) دادند اختیار كار خویش داشته باشند و هر كه نافرمانى خداى متعال و فرستاده‌اش كند به گمراهی آشكار گمراه شده است».
پس آزادى از التزام به قانونى كه خداى متعال وضع فرموده است و اطاعت از حاكمى كه وى نصب كرده است یا به حكومتش راضى است كاملاً مردود است و خروج از حكومت قانون و حاكم الهى به هیچ وجه جایز نیست.

8. آزادى انسان‌ها در وضع قوانین و نصب حكام

این معناى آزادى كه مهم‌ترین ركن نظریة سیاسى مردم‌سالارى (دموكراسى) است، بیش از
﴿ صفحه 150 ﴾
آنكه یك مادّه از اعلامیة جهانى حقوق بشر(151) را به خود اختصاص دهد، مورد تأكید این اعلامیه است. اگر در این اعلامیه نیك بنگریم، مى‌بینیم كه در بسیارى از موارد به صورت تلویحى اشاره دارد كه حق وضع قانون و تعیین حاكم در اصل از آن خود انسان‌هاست و هیچ منبع دیگرى صلاحیت این دو امر مهم را ندارد. افراد هر جامعه حق دارند از هر حاكمی و قانونی كه بخواهند، اطاعت كنند. هیچ مقام دیگرى حق مداخله در این امر را ندارد.
برخلاف این رویكرد، ما معتقدیم كه حق تعیین قانون و حاكم، در اصل، فقط از آن خداى متعال است. انسان‌ها در این زمینه دارای هیچ‌گونه حقى نیستند. در نتیجه، در هر موردی كه خداى متعال، قانونى وضع كند یا حاكمى نصب نماید، افراد جامعه حق اشكال و اعتراض ندارند. در غیر این موارد، بعضى از انسان‌ها صلاحیت حق تعیین قانون و حاكم را دارند، به شرط اینكه اولاً، اقدامشان هیچ‌گونه مخالفتی با احكام الهى نداشته باشد؛ ثانیاً، مصالح واقعى و نفس‌الامرى مردم را اعم از دنیایى و آخرتی به طور كامل در نظر بگیرند؛(152) ثالثاً، مهم‌تر از همه آنكه از طرف خداى متعال مأذون و مجاز باشند. پس در مواردى كه خداى متعال وضع قانون یا نصب حاكم نفرموده است، كسانی كه مأذون از سوی وی هستند حق دارند كه با رعایت كامل احكام الهى و مصالح مادى و معنوى مردم، متصدى این دو امر مهم شوند. در نتیجه، افراد یك جامعه آزاد نیستند تا هر قانون یا حاكمى را كه خود مى‌پسندند برگزینند. ولایت و حكومت فقیه، در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) نیز با این روش قابل تبیین و توجیه است.
﴿ صفحه 151 ﴾