نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

خلاصة فصل چهارم

در بررسی تفصیلی اعلامیة جهانی حقوق بشر چند نكته حائز اهمیت است:
یك) تعدادی از مواد اعلامیة جهانی حقوق بشر بیانگر حقوقی است كه در مجموع مخالفتی با احكام اسلامی ندارد. (مواد 6-15)
دو) حقوقی نظیر برابری، برادری، عدم تبعیض، حق آزادی، و امنیت شخصی كه در مواد 1ـ 4 آمده، بیشتر شعارگونه است و بر مبنای تدوین‌کنندگان اعلامیه و تحلیل عقلی توجیه‌ناپذیر است. در صورتی كه از دیدگاه اسلام، حقوق مزبور از لحاظ مبنایی به خوبی قایل تبیین و توجیه عقلی است.
سه) اعلامیه برای بشر حق كرامت دائمی، مطلق و خدشه‌‌ناپذیر قائل است. و از این رو، حتّی كسانی که در ظاهر مسلمان‌اند، با استناد به آن، احکام حدود، قصاص و تعزیرات اسلامی را معارض با كرامت انسانی می‌دانند. این مهم‌ترین چالش اعلامیه به شمار می‌رود. (مادّة 15)
چهار) دو مادّة 18 و 19 اعلامیه که مربوط به حق آزادی فكر، وجدان و آزادی عقیده و بیان است، در تعارض آشکار و مستقیم با احكام ارتداد است.
پنج) ضعف اصلی اعلامیه، افراط در جنبة حقوق فردی و غفلت از حق خدای متعال و حقوق جامعه است. به همین دلیل، حقوق مندرج در اعلامیه مطلق است. در صورتی كه ما معتقدیم، منشأ همة حقوق حق خداوند است و حقوق فردی و اجتماعی مادامی محترم است كه با حق خداوند در تعارض نباشد.
شش) از نظر اعلامیه، منشأ قدرت و مشروعیت حكومت، ارادة ملت است. این امر از دیدگاه اسلام پذیرفته نیست.
افزون بر اینها، اعلامیه برخی كاستی‌های عمده و اساسی نظیر «فقدان نظم و ترتیب منطقی، بی‌اعتنایی به دین، فقدان شالودة نظری، عدم انسجام و شفافیت و ..». دارد. مهم‌تر از همه، برهان‌ناپذیری مواد اعلامیه است. به بیان دیگر، ادعاهایی كه در اعلامیه وجود دارد، قابل تبیین فلسفی نیست.
﴿ صفحه 111 ﴾

فصل پنجم: نظامنامه حقوق و تكالیف بشر

پس از آشنایی با اصول و مبانی نظری حقوق بشر، اینك طرح پیشنهادی خود را در زمینة حقوق و تكالیف بشر ارائه می‌کنیم. مهم‌ترین ویژگی‌های طرح حاضر این است که در آن، ارتباط حقوق و تکالیف بشر با جهان‌بینی و مجموعة نظام ارزشی به خوبی آشكار است و نظم و ترتیب منطقی مواد آن بر اساس اصول موضوعه قابل توجیه و تبیین عقلانی است. این طرح نسبت به دین و مذهب حق، بی‌‌اعتنایی و یا موضع منفی ندارد.‌(135)
مادّه اول: «حیات موهبتى الاهی است كه خداى متعال به بندگان خود ارزانى داشته است. بنابراین، هیچ كس حق ندارد بدون اذن الهى، این نعمت را از دیگرى سلب كند».
تبصره: خداى متعال، بر اساس حكمت بالغة خویش، اذن سلب حیات را از فرد یا گروهى كه بر ضد هدف آفرینش و مصالح مادى و معنوى انسان‌ها قیام كنند، داده است.
این مادّه، ضمن اشاره به دلیل حق حیات، قلمرو آن را نیز معیّن کرده است: دلیلش این است كه حیات نعمتى است كه خداى متعال به انسان‌ها عطا فرموده است. حق حیات نیز تا آنجاست كه خدای متعال كه مالك و واهب حیات است، اذن سلب آن را بدهد.
﴿ صفحه 112 ﴾
دیگران حق سلب حیات فرد یا افرادی را ندارند، چون نسبت به آن مالكیت ندارند. فقط خداى متعال دارای چنین حقى است، زیرا نسبت به آن، مالكیت مطلق دارد.
در تبصره به این واقعیت اشاره شده است كه ارادة الهى به سلب حیات از بعضى انسان‌ها گزاف نیست، بلكه بر پایة حكمت بالغة اوست. خداى متعال جهان و جهانیان را آفریده است تا انسان‌ها به كمال حقیقى خود دست یابند. اگر كسى یا كسانی مانع تحقق این هدف گردند و براى تضییع و تفویت مصالح انسان‌ها اقدام كنند، حكمت الهى اقتضا می‌كند كه حیات از آنان سلب گردد؛ چرا كه ادامة حیات چنین افرادی برخلاف مقتضای حكمت است.
بر اساس تبصرة مزبور، در موارد زیر حكمت بالغة الاهی مقتضی سلب حیات است:
الف) كسانى كه با دین الهى دشمنی و خصومت دارند. اصل وجوب جهاد با دشمنان دین، بیانگر این واقعیت است كه مبارزه با دین حق موجب می‌گردد که آنان مهدورالدم گردند، مسلمانان حق دارند كه آنان را به قتل برسانند؛ یعنى آنان حق حیات ندارند، چون تلاش مى‌كنند كه دین حق ـ یعنی راه تحقق هدف آفرینش ـ گسترش و نفوذ پیدا نکند، مردم هدایت نشوند و انسان‌ها به كمالات حقیقى خود دست نیابند. کسانی كه مانع تكامل انسان‌ها مى‌شوند، در واقع برخلاف مسیر آفرینش حركت مى‌كنند و در صدد آن‌اند كه غرض خلقت تحقق نیابد.
ب) كسانى كه در درون جامعة اسلامى كارى كنند كه مصالح مادى یا معنوى مردم را در معرض تهدید قرار دهند، كیفر آنان ـ بر اساس آنچه در باب حدود آمده است ـ در بعضى از موارد جز مرگ نیست.
ج) كیفر كسانى كه اشخاص بی‌گناه(نفوس محترمه) را به قتل مى‌رسانند، قصاص است.
در هر سه مورد، ادامة زندگی افراد مجرم هدف آفرینش و فلسفة زندگى اجتماعى را نقض مى‌كند و بنابراین، خلاف حكمت الهى است.
﴿ صفحه 113 ﴾
مادّه دوم: «هر انسانى حق صحت بدنى و سلامت روحى و عقلى دارد، مگر در مواردى كه خداى متعال حق صحت بدنى را سلب كرده باشد».
پس كسى حق ندارد كه عضوى از بدن انسانى را قطع و یا ناقص سازد؛ همچنین حق ندارد با رفتار خود انسانى را دچار بیمارى جسمی یا روانى نماید. البته هر انسانى باید صحت بدن و سلامت روح و عقل خود را حفظ كند و كارى كه آنها را به مخاطره می‌اندازد انجام ندهد. اما این تكلیف جنبة حقوقى ـ اجتماعی ندارد، بلكه از امور فردی است که در اصل به قلمرو اخلاق تعلق دارد.
مادّه سوم: (1) «هر انسانى حق استفاده از نعمت‌ها و مواهب مادى و طبیعى خداى متعال از قبیل نور و حرارت خورشید، هوا، آب، سایر خوردنیها و آشامیدنیها، لباس و مسكن را دارد تا بتواند نیازهاى جسمانى خود را رفع كند. حق بهره بردارى از زمینهاى بى‌مالك، ماهیان و سایر موجودات دریاها و دیگر منابع طبیعى از فروع همین حق است».
(2) «هر انسانى، در كیفیت استفاده از نعم و مواهب تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى خود آسیب نرساند، آزاد است».
بند اول این مادّه، ناظر به اصل استفاده از نعمت‌های الاهی است، چون بدون رفع نیازمندیهاى جسمانى ادامة صحت و سلامت و حیات ممكن نیست. باید استفاده از نعمت‌ها و مواهب مادى و طبیعى كه موجب رفع آن نیازهاست، مجاز باشد. به بیان دیگر، حكمت الهى كه اقتضاى حیات انسان در این جهان را دارد، مقتضى استمرار حیات نیز هست. در نتیجه اقتضا دارد بهره‌ورى از نعمت‌هایی که موجب بقا و استمرار حیات است، مجاز باشد.
پس بر مبنای حكمت الهى مى‌توان گفت كه خداى متعال به انسان حق داده است كه از نعمت‌هایى بهره گیرد كه استفاده از آنها شرط بقاى حیات است.
بند دوم، بیانگر آزادی در كیفیت استفاده از نعمت‌های الاهی است. انسان در انتخاب انواع نعمت‌ها، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و...، به هر كیفیتی كه می‌خواهد، آزاد است،
﴿ صفحه 114 ﴾
به شرط اینكه مصالح مادى و معنوى شخص لطمه نبیند. مثلاً ادامة حیات به وسیلة خوردن گوشت خوك و نوشیدن مشروبات الكلى هم ممكن است، اما اینها به رغم منافعى كه دارند، مصالح انسان را تأمین نمی‌کنند؛ یعنی ضرر آنها بیش از نفع آنهاست.(136) این نوع بهره‌برداری‌ها ممنوع است. درست به همین دلیل، پوشیدن بعضى از لباس‌ها براى مرد یا زن منع شده است. از آنجا كه فلسفة بهره‌بردارى از نعمت‌هاى الهى رفع نیازمندی‌هاى انسان، حفظ سلامت و فراهم ساختن زمینة تكامل اوست، پس كیفیت بهره بردارى باید به گونه‌اى باشد كه غرض نهایى را نقض نكند.
مادّه چهارم: (1) «هر انسانى تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى خود و دیگران آسیب نرساند، حق تصرف در موجودات را دارد».
(2) «هر انسانى حق دارد كه هر حرفه و شغلى را كه مى‌خواهد برگزیند. مشروط به آنكه فعالیت اقتصادی‌اش منتهى به خیر و صلاح فرد و جامعه شود».
البته تصرف در اشیا و موجودات، مفهوم بسیار عامى است كه اقسام گوناگون دارد. یك قسم تصرف همان استفادهاز نعمتهاى الهى است كه در مادّة سوم بیان شد. قسم دیگر كارهایى است كه انسان براى تأمین نیازهای خود انجام می‌دهد. البته درست است كه هر انسانى براى رفع نیازمندی‌هاى خود، حق بهره‌بردارى از نعمت‌هاى الهى را دارد، اما این نعمت‌ها در طبیعت حاضر و آماده نیست، بلكه براى آماده سازى آنها كار و فعالیت لازم است. پس انسان باید حق كاركردن و تصرف در سایر موجودات را داشته باشد تا اقدام به فعالیت بکند و نعمت‌هاى الهى را برای بهره‌بردارى آماده کند.
در واقع، بند اول هم حق كار كردن را به انسان‌ها مى‌دهد و هم محدودة آن را معیّن مى‌كند؛ یعنی كارها و فعالیت‌هاى انسان باید به گونه‌اى باشد كه به مصالح فرد و جامعه زیان نزند.
﴿ صفحه 115 ﴾
بند دوم، بیانگر آزادى انسان در گزینش حرفه و شغل است. اگر كسى را به اشتغال در شغل و حرفة خاص وادار كنند، وى ممكن است شغل تحمیلی را بپذیرد و با درآمد حاصل از آن نیاز‌های زندگى خود را تأمین سازد و سلامتی و حیات خود را حفظ نماید؛ لكن این اجبار با اصل اختیار انسان و هدف آفرینش كه استكمال انسان فقط از طریق افعال اختیارى او امکان‌پذیر است، منافات دارد. پس براى آنكه هدف آفرینش انسان و فلسفة زندگى اجتماعى بشر تأمین شود، باید انسان‌ها را در فعالیتهاى اقتصادى نیز آزاد گذاشت تا به هر شغلى كه دوست دارند اشتغال ورزند و نیروها و توانایی‌های خود را با اراده و خواست‌ خود به كار گیرند. حرفه و شغلى كه آزادانه انتخاب می‌شود، افزون بر تأمین نیاز‌های زندگى، خواسته‌ها و نیازهاى روانى شخص را نیز ارضا و اشباع مى‌كند.
بند مزبور همچنین بر این اصل دلالت دارد كه تلاش‌هاى اقتصادى هر شخص باید در جهت خیر و صلاح خود و جامعه و به تعبیری «كسب حلال» باشد.(137) در نظام‌هاى سرمایه‌دارى، هر فردی حق دارد هر نوع فعالیت اقتصادى كه نفع خود را در آن مى‌بیند، داشته باشد. معیاری كه اسلام دارد، به تلاش‌هاى اقتصادى جهت خاصى مى‌دهد تا به مصالح فردى و اجتماعى لطمه‌اى وارد نیاید.
مادّه پنجم: «هر انسانی موظف است كه براى تحصیل آنچه خود و خانواده‌اش بدان نیاز دارند كار كند».
منظور این است كه انسان فقط حق كار كردن ندارد، بلكه موظف است كه كار كند و نیازهاى جسمانى و مادى خود و خانواده‌اش را تأمین كند تا سربار دیگران نباشد. كسانى كه بدون عذر موجه از كار و فعالیت فرار می‌كنند و بار ادارة زندگى خود را بر دوش دولت و جامعه مى‌نهند، در واقع از دستاوردهاى تلاش دیگران سوء استفاده
﴿ صفحه 116 ﴾
مى‌كنند؛ یعنی اموال مردم را به ناروا مى‌گیرند. چنین چیزی از لحاظ شرعی و قانونی و عقلی پذیرفته نیست.
مادّه ششم: «دولت موظف است كه با برنامه‌ریزی‌هاى صحیح زمینة فعالیت‌هاى اقتصادى افراد جامعه را فراهم آورد».
ممكن است در هر جامعه‌اى كسانى باشند كه هم قدرت بدنى و روحى لازم براى كار داشته باشند و هم خواهان و جویاى كار باشند، لكن زمینة کار و فعالیت برایشان فراهم نباشد و به‌رغم انگیزه و توانایی نتوانند وظیفة شرعى و قانونى خود را مطابق مادّة پیشین، انجام دهند. بنابراین، دولت وظیفه دارد كه برای پیشگیری از چنین وضعیتی، زمینة فعالیت اقتصادى را براى همة شهروندان فراهم سازد.
مادّه هفتم: «دولت وظیفه دارد نیاز كسانى را كه به سبب نقص خلقت یا عوارضى كه پس از ولادت پیش آمده است قدرت جسمى یا روحى لازم براى كار را ندارند و كسى متكفل ادارة زندگی‌شان نیست تأمین كند».
بدون شك، همواره در هر جامعه‌ای، كسانى هستند كه به علتى قدرت بدنى یا روحى لازم براى كار و فعالیت اقتصادى را ندارند و نمى‌توانند نیاز زندگى خود و خانواده‌شان را تأمین كنند. اینان اگر كسى را داشته باشند كه متكفل ادارة زندگی‌شان شود و احتیاجاتشان را مرتفع سازد، نیازى به كمك دیگران نخواهند داشت. در غیر این صورت، نیازمند یارى دیگران خواهند بود. جامعه باید این گونه افراد را در فرآوردة كار خود سهیم سازد. اگر كسانی داوطلبانه ادارة زندگى آنان را بر عهده بگیرند، به گونه‌ای كه همة از كار افتادگان، عاجزان، بینوایان و مستمندان را تحت پوشش قرار دهند، مطلوب حاصل است؛ وگرنه دولت وظیفه دارد كه عهده‌دار این امر شود. اما فعالیت‌هاى داوطلبانه خیرخواهان جامعه، در ادارة زندگى این گروه از ناتوانان کافی نیست. به همین دلیل، یكى از وظایف اصلی و دائمی دولت تأمین افرادى است كه اولاً از تأمین نیاز زندگى
﴿ صفحه 117 ﴾
خود عاجزند؛ ثانیاً كسى را ندارند كه متكفل ادارة زندگی‌شان باشد. دولت باید از بیت‌المال و اموال عمومى نیاز آنان را تأمین کند.
مادّه هشتم: «هر انسانى نسبت به آنچه از طریق مشروع، كسب كرده است، حق مالكیت دارد. مگر در مواردى كه با مصالح خود او یا جامعه سازگار نباشد».
گفتیم هر انسانى برای تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش وظیفه دارد کار کند و این در صورتى صحیح است كه انسان حق مالکیت نسبت به درآمد حاصل از كار خود را دارا باشد. در غیر این صورت، نمى‌تواند نیازهاى خود و خانواده‌اش را برآورده كند. البته حق مالكیت مشروط به دو شرط است: نخست آنكه درآمد حاصل مشروع و قانونى باشد؛ دیگر آنكه حق مالكیت با مصالح مالك یا مصالح جامعه در تضاد باشد. حكمت الهى همان گونه كه مقتضى حقوق و آزادی‌هاى انسان است، محدودیت‌هایى را نیز اقتضا دارد.
مادّه نهم: (1) «هر انسانى حق دارد كه غریزه جنسى خود را به طریق مشروع ارضا كند و با ازدواج با دیگرى تشكیل خانواده دهد».
(2) «هر انسانى حق دارد كه از میان كسانى كه قانوناً مى‌توانند همسر او باشند، هر كه را خود مى‌خواهد برگزیند. هیچ مرد یا زنى را نمى‌توان به زناشویى با زن یا مرد خاصى واداشت. همچنین هیچ زن یا مردى را نمى‌توان از ازدواج با مرد یا زن خاصى باز داشت».
حكمت اصلى وجود غریزة جنسى در انسان‌ها این است كه نوع بشر تداوم یابد. اگر این غریزه قوی نبود، چه‌بسا افرادى به این مصلحت پشت پا می‌زدند و نسل انسان را در معرض نابودى قرار مى‌دادند. خدای متعال براى تضمین بقاى نوع انسانى، غریزة مزبور را چنان در وجود انسان تعبیه کرده است كه عدم ارضای آن منجر به نابهنجاری‌هاى بزرگ جسمی و روحى مى‌شود. با ارضای غریزة جنسی دو مصلحت تأمین می‌گردد: یكى مصلحت اصلى (بقاى نوع بشر) و دیگرى مصلحت تبعی (سلامت تن و روان). براى تحقق این دو مصلحت باید هر فردى حق ازدواج داشته باشد. بر اثر
﴿ صفحه 118 ﴾
ازدواج و تشكیل خانواده هم نیاز فرد به تندرستى و آسایش و آرامش روحى بر آورده مى‌شود و هم جامعة بشرى از خطر انقراض و نابودى رهایی می‌یابد.
در نتیجه، همان گونه كه هر فردى حق ازدواج دارد، دارای حق آزادى در گزینش همسر نیز خواهد بود. هیچ کسی نمی‌تواند او را از این حق و آزادی محروم کند.
مادّه دهم: «هر انسانى حق داشتن هر تعداد فرزندى كه بخواهد، دارد».
داشتن فرزند نیاز طبیعى و اجتماعى هر انسان است. بنابراین، هیچ كس، حتى دولت نمى‌تواند افراد را از بچه‌دار شدن منع كند.
مادّه یازدهم: «سرپرستى و حضانت، تعلیم و تربیت كودك حق پدر و مادر اوست».
بنابراین، كسى حق ندارد طفلى را از آغوش خانواده‌اش جدا كند و به محیط دیگرى بسپارد. پدر و مادر در سرپرستى و تعلیم و تربیت فرزند خود نسبت به هر كس دیگرى اولویت دارند.
مادّه دوازدهم: «هر انسانى اصالتاً و بالذات، آزاد آفریده شده است. بنابراین، هیچ انسانى را نمى‌توان با استناد به امورى از قبیل رنگ، پوست، نژاد، خون و زبان به بردگى كشید. البته ممكن است كسى به سبب سوء اختیار خویش حق استقلال در شخصیت حقوقى خود را از دست بدهد و برده شود».
مادّه سیزدهم: «هر انسانى حق دارد كه عِرض، ناموس، موقعیت و حیثیت اجتماعی او، از تعرض و تجاوز دیگران مصون باشد».
همان‌گونه كه هر انسانى حق دارد جان، صحت و سلامت و مالش از دستبرد دیگران محفوظ باشد، حق دارد كه محترم و معزز باشد و مورد اهانت، تحقیر، فحش و دشنام واقع نشود.
مادّه چهاردهم: (1) «هر انسانى حق دارد كه عقاید و احكام صحیح دینى و مذهبى و روش بهتر زیستن را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند».
﴿ صفحه 119 ﴾
با توجه به اینكه حیات، صحت و سلامت، استفاده از نعمت‌ها و مواهب طبیعى و مادى، ازدواج و تشكیل خانواده آبرومندى و حیثیت اجتماعى و...، مقدمه براى استكمال روحى و معنوى است، باید هر انسانى حق داشته باشد كه عقاید و احكام دین و مذهب حق و راه و رسم درست زندگى را یاد بگیرد تا به رشد معنوى و كمال روحى دست یابد. همچنین باید هر انسانى حق داشته باشد كه آموختههاى خود را در این زمینه به كسان دیگرى كه طالب آن‌اند یاد بدهد.
(2) «هر انسانى حق تعلم و تعلیم هر یك از علوم، فنون، حرفه و صنعتی را كه براى تأمین مصالح مادى و معنوى فرد یا جامعه ضرورى و مفید است، دارد. این حق متضمن آزادى فعالیت‌هاى ادبى و هنرى، فرهنگى و تبلیغى كه در جهت خیر و صلاح فرد یا جامعه باشد نیز هست».
هر انسانى حق تحصیل هرگونه دانش و شناختى را كه برای فرد یا جامعه مفید باشد، دارد. همین‌طور مى‌تواند علم و معرفتى را كه كسب كرده، به دیگران انتقال دهد. بنابراین، هیچ كس نمى‌تواند دیگرى را از تعلم و تعلیم عقاید و احكام دین و مذهب حق و راه و رسم درست زندگى و هرگونه دانش و شناخت مفید دیگر منع كند.
(3) «هر انسانى در باب همة امورى كه به تحصیل علوم، فنون حرفه‌ها و صنایع مفید مربوط مى‌شود، از قبیل رشتة تحصیلى، مدت زمان تحصیل و شیوه و روش تحصیل حق تصمیم‌گیرى دارد».
گذشته از حق تحصیل علم و معرفت مفید، هر شخصى حق دارد دربارة مسائلى مانند اینكه در پى تحصیل چه علم و معرفتى باشد، چه مدتى را صرف این كار كند و در این كار چه شیوه‌اى را در پیش گیرد، خود آزادانه تصمیم بگیرد. در امورى از این دست نمى‌توان كسى را مجبور كرد.
مادّه پانزدهم: (1) «هر انسانى مادام كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه وارد
﴿ صفحه 120 ﴾
نکند، در گزینش و داشتن آرا و عقاید علمى، فلسفى، دینى، مذهبى، اخلاقى، عرفانى، ادبى و هنرى آزاد است. بنابراین، تفتیش عقاید و تعقیب و مجازات یك انسان به سبب داشتن عقیده‌اى خاص ممنوع است».
(2) «همچنین هر انسانى آزاد است كه به آداب و مراسم دینى و مذهبى خود عمل كند».
زیرا اصل این است كه انسان‌ها در همة فعالیت‌هاى ظاهرى و باطنى خود آزاد باشند و در هیچ یك از زمینه‌های اعتقادات، اخلاق و اعمال زیر فشار نیروى مجبور كننده‌اى واقع نشوند. لازمة حق آزادی در گزینش دین و مذهب، آزادی انجام مناسك و شعائر دینى و مذهبى است.
مادّه شانزدهم: «فقط تبلیغ عقاید و احكام دین و مذهب حق آزاد است. ترویج و اشاعة آرا و عقایدى كه عامه مردم را از مسیر حق منحرف مى‌كند و موجب گمراهی‌شان مى‌شود ممنوع است. این گونه عقاید و آرا فقط در مجامع و محافل علمى و دانشگاهى مى‌تواند مورد مطالعه، بررسی و تحقیق واقع شود. دولت اسلامى وظیفه دارد كه از بسط و نشر این آرا و عقاید در میان تودة مردم به شدت جلوگیری كند».
در مادّة پانزدهم گفتیم كه هر انسانى آزاد است هر رأى و عقیده‌اى را (اعم از دینى و مذهبى و غیر آن) كه مى‌پسندد برگزیند و به آداب و مراسم دین و مذهب خود عمل كند. آیا این آزادى نسبت به ترویج و اشاعة رأى و عقیده هم تعمیم مى‌یابد؟ آیا هر كسى آزاد است كه رأى و عقیده خود را، هر چه باشد، در میان تودة مردم تبلیغ و ترویج كند؟ مطابق مادّة شانزدهم پاسخ منفى است. چون منشأ همة حقوق و تكالیف بشر (اعم از فردى و اجتماعى) حكمت بالغة الهى است. حكمت الهى مقتضى استكمال بشر و عوامل مؤثر در تکامل انسان است. آیا نسبت به موانع تكامل هیچ حقى پدید نمی‌آید؟ اگر عامة مردم با آرا و عقاید نادرست و گمراه كننده سروکار پیدا كنند، به آسانی از مسیر حق و حقیقت منحرف مى‌شوند. زیرا تودة مردم توانایی عقلى لازم و دانش كافى
﴿ صفحه 121 ﴾
براى ادراك و نقد و بررسی این‌گونه آرا و عقاید را ندارند و شرایط نیز همواره چنین نیست كه متفكران و دانشمندان بتوانند آرا و عقاید مزبور را براى آنان تبیین نمایند و موارد اشتباه و مغالطة آنها را برای مردم مشخص سازند و به این ترتیب، مردم را از فریب و اشتباه و انحراف و گمراهی مصون دارند. از این رو، دولت موظف است كه زمینه‌های نفوذ و گسترش آرا و عقاید انحرافی در جامعه را از بین ببرد، تا مردم بتوانند در مسیر صحیح تكامل و انسانیت گام بردارند.
در عین حال، مصلحت اقتضا دارد كه افكار گمراه كننده در مجامع و انجمن‌هاى علمى و دانشگاهى، مورد بررسى و پژوهش واقع شود. این امر سبب مى‌شود كه اندیشمندان و علماى جامعه، در اثر آشنایى با اندیشة صاحبان مكاتب و مذاهب دیگر، هم بر وسعت و عمق معلومات و اندیشه‌هاى خود بیفزایند و هم به حقانیت مكتب و مذهب خود و بطلان سایر مكاتب و مذاهب بیشتر پی ‌ببرند. در نتیجه با ایمان قوی و دانش كافی می‌توانند در برابر تهاجم فكرى و فرهنگى مخالفان و دشمنان با بهترین و مؤثرترین شیوه از مرزهای عقیدتی و ارزش‌های دینی دفاع كنند.
اصل محدودیت ترویج و اشاعة افكار و عقاید، در نزد همگان امری پذیرفته است. هر جامعه‌ای نفوذ و گسترش برخی اندیشه‌ها را به صلاح نمی‌داند و بر این اساس از گسترش و نفوذ آنها پیشگیری می‌كند. فرق ما با دیگران یكى در تعیین مصادیق افكار و آرای فاسد كننده و زیان آور است، و دیگر اینكه آنان هیچ‌گونه دلیل عقلانى و موجّه براى محدودیت‌هایى كه ایجاد مى‌كنند ندارند، در حالى كه ما هم براى حقوق و آزادیها و هم براى تكالیف و محدودیتها دلیل خردپسند و روشن داریم. ما معتقدیم همة حقوق و تكالیف باید به اذن الهى مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعى منتهی شود. بنابراین، برخلاف مصلحت انسان‌ها نمى‌توان حقى را ثابت كرد و انحراف انسان‌ها از مسیر حق و حقیقت بر خلاف مصالح آنهاست. آموزش عقاید و احكام دین و مذهب حق و هر
﴿ صفحه 122 ﴾
علم و فن مفید دیگر، چون موافق مصالح انسان است آزاد است. اما ترویج و اشاعة عقاید انحرافی و گمراه كننده، به دلیل مخالفت با مصالح انسان‌ها، ممنوع است. پس ملاك آزادی و محدودیت، مصالح و مفاسد واقعی و نفس‌الامری است نه خواست مردم یا قانونگذاران.
حاصل آنكه فقط آموزش و گسترش عقاید و احكام دین و مذهب حق آزاد است. آموزش فساد، خیانت، فحشا، فسق و فجور، در واقع بد‌آموزی است و نه‌تنها تكامل‌آفرین نیست، بلكه زمینة سقوط جامعه را فراهم می‌سازد و بنابراین ممنوع است.
مادّه هفدهم: «همه انسان‌ها از یك پدر و مادر آفریده شده‌اند، افراد یك نوع و احدند و تفاوت‌هایی مانند رنگ پوست، نژاد، خون، زبان، محل ولادت، و فقر و غنا در انسانیت آنان هیچ‌گونه تأثیرى ندارد. بنابراین، همگى در برابر قانون مساوی‌اند».
در واقع دلیل بهره‌مندی انسان‌ها از نعمت‌ها و مواهب الهى، تأمین مصالح دنیا و آخرت و تکامل معنوی آنان است و این علت در همة انسان‌ها مشترك است. بنابراین، نمی‌توان حقوق و آزادی‌هایى را به بعضى از انسان‌ها اختصاص داد. حكمت الهى اقتضا دارد كه همة انسان‌ها به رغم تفاوت‌هایی كه دارند، از نعمتهاى او به طور یكسان برخوردار باشند. بنابراین، ممتاز انگاشتن یك گروه از انسان‌ها و محروم كردن دیگران از نعمت‌های الاهی خلاف اقتضاى حكمت بالغة الهى است. خلاصه آنكه همة انسان‌ها از آن جهت که انسان‌اند دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و تفاوت‌های ظاهری و عَرَضی موجب اختلاف در حقوق نمی‌شود. مى‌توان گفت كه مفاد این مادّه تأكیدى است بر آنچه از مواد قبل استفاده مى‌شود.
مادّه هجدهم: «مرد و زن در انسانیت و آنچه از لوازم مشترك انسان‌هاست یكسان‌اند و بر این اساس در حقوق و آزادیهایى كه ناظر به همین مشتركات است برابرند. در عین
﴿ صفحه 123 ﴾
حال، اختلافات تكوینى اعم از بدنى وروحى با یكدیگر دارند که موجب تفاوت‌هایى در زمینة حقوق و آزادی‌ها و نیز تكالیف و محدودیت‌هاى اجتماعى می‌گردد».
بى‌شك بین مرد و زن اختلافات تكوینى و طبیعى از لحاظ جسمی و روحی وجود دارد. این اختلافات موجب تفاوت در نوع وظایف و مسئولیت‌هاى آنان در زندگى اجتماعى می‌گردد؛ یعنى كارهایى كه از مرد برمى‌آید از زن ساخته نیست و برعكس. مثلاً ساختمان بدنى و روحى زن به گونه‌اى است كه او را برای بچه‌دار شدن و شیر دادن و تربیت فرزند قادر مى‌سازد. مرد از این ویژگى بى‌بهره است. اما از صلابت بدنى و انعطاف ناپذیرى روحى‌اى برخوردار است كه زن فاقد آن است؛ و همین سختى و سرسختى است كه مرد را برای ورود در صحنة اجتماع و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات آن، توانا مى‌كند. گویى دست آفرینش زن را براى كارهاى خانه و مرد را براى انجام امور بیرون از خانه ساخته است. از همین رو، جز در موارد استثنایى هیچ مردى نمى‌تواند كارهاى خانه را به خوبى زنها سر و سامان دهد؛ و هیچ زنى قادر نیست كه امور بیرون از خانه را به خوبى مردها انجام دهد. طبعاً وقتى نوع وظایف و مسئولیت‌های مردان و زنان در زندگى اجتماعى متفاوت باشد، باید حقوق و آزادی‌هاى آنان نیز تفاوت كند. مثلا زن اگر بخواهد در بیرون خانه به كار و كسب بپردازد، نمى‌تواند به خوبى از عهدة پرستارى و پرورش فرزندان برآید. بنابراین، باید در خانه بماند و شوهرش نفقه او را بپردازد. این حق زن است که هزینة زندگی‌اش تأمین شود، و شوهر مکلف است که در این راه تلاش کند. از سوی دیگر، به همین دلیل، ارث مرد دو برابر زن است.
حاصل آنكه زن و مرد در انسانیت، كرامت انسانى و كمالات حقیقى شریك و مساوی‌اند. بنابراین، در حقوق كلى و مشترك انسانی برابرند. اما از آنجا كه بعضى از ویژگی‌های بدنى و روحى‌شان متفاوت است و همین تفاوت منشأ اختلاف در نیروها و توانایی‌هایشان مى‌شود، باید در زندگى اجتماعى، از هر کدام آنها كارى و وظیفه‌اى
﴿ صفحه 124 ﴾
دیگر انتظار داشت. طبعاً وقتى كارها، وظیفه‌ها و مسئولیت‌ها متفاوت باشد، به همان نسبت، حقوق، اختیارات و آزادیها نیز تفاوت پیدا می‌کند. بنابراین، اختلاف و تفاوت حقوق زن و مرد امری طبیعی است.
مادّه نوزدهم: (1) «هر انسانى حق دارد تا آنجا كه با مصالح مردم منافات نداشته باشد، در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى مشاركت كند و در انتخاب متصدیان امور جامعه نقش داشته باشد».(138)
(2) «هر انسانى در كیفیت فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى خود آزاد است. بنابراین، نمى‌توان كسى را از تشكیل انجمن، جمعیت و حزب یا عضویت در آنها باز داشت. همچنین نمى‌توان كسى را به عضویت در این گونه تشکل‌ها اجبار کرد. این آزادى شامل دیگر انواع فعالیت سیاسى و اجتماعى از قبیل تأسیس روزنامه و مجله هم مى‌شود».
مادّه بیستم: «هر انسانى حق دارد كه در محدودة صلاحیت‌هاى خود به احراز مقامات و مناصب اجتماعى نائل آید».
یعنی هر فردى حق دارد كه با كسب صلاحیت لازم، به هر مقام و منصب اجتماعى كه مى‌خواهد ارتقا یابد و(139) نمى‌توان كسى را خودسرانه از تصدى مقام و منصبى منع كرد.
مادّه بیست و یكم: «مشاركت در هر گونه فعالیت سیاسى و اجتماعى كه براى تأمین مصالح عمومی ضرورت داشته باشد، وظیفة همة افراد جامعه است».
مطابق مادّة نوزدهم هر كسى حق دارد كه در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى مشاركت كند. بر اساس این مادّه، هر كسى مكلف است كه در فعالیتهاى سیاسى و اجتماعى تا آنجا كه ضرورت دارد شركت نماید.
﴿ صفحه 125 ﴾
مادّه بیست و دوم: «حق حاكمیت مختص خداى متعال است و بنابراین هیچ انسانى اصالتاً و ابتدائاً حق حاكمیت بر هیچ انسان دیگرى را ندارد. فقط کسانی كه از سوى خداى متعال مأذون‌اند مى‌توانند بر انسان‌ها حكومت كنند».
مفاد این مادّه یكى از مهم‌ترین اصول فلسفة سیاسى، فلسفة حقوق و حقوق سیاسى اسلام است. به عقیدة ما قانونى بودن و مشروعیت حاكم و دستگاه حكومت جز از راه كشف اذن الهى حاصل شدنى نیست.(140)
مادّه بیست و سوم: (1) «همه افراد جامعه نه‌تنها حق بلكه تكلیف دارند كه با حاكم و حكومت غیر مشروع مبارزه كنند».
(2) «همة افراد جامعه نه تنها حق بلكه تكلیف دارند كه حكومتى مشروع بر سر كار آورند».
مطابق مادّة بیست و دوم هیچ انسانى حق ندارد بدون اجازة خداى متعال، بر مردم حكومت كند. چنان‌که هیچ گروه و طبقه‌اى حق ندارد هر حكومتى را كه خود مى‌پسندد روی كار آورد. فقط فرد و دستگاهى مى‌تواند حكومت كند كه واجد شرایط لازم براى این امر خطیر باشد و شرط اصلی همانا اذن الاهی است.
بند (1) این مادّه می‌گوید: حکومتی كه بدون صلاحیت لازم قدرت را در دست بگیرد، غاصبانه و ظالمانه است. در این حال، افراد جامعه نه فقط حق بلكه تكلیف دارند كه با چنین حكومتى كه بر خلاف موازین حق و عدل برپاست، مبارزه كنند. در فلسفة سیاسى اسلام، معیار حاکمیت حق و عدل است نه خواست مردم. در این رویکرد، مردم آزاد نیستند كه در مسائل اجتماعى خواسته‌های نفسانى خود را اعمال كنند، بلكه موظف‌اند كه در همه جا موازین حق و عدل را رعایت کنند. در خارج از این چارچوب، هیچ كسى حق مشاركت در فعالیت‌هاى سیاسى و اجتماعى را ندارد
﴿ صفحه 126 ﴾
چنان‌که حق تصدى مقامات و مناصب مختلف حكومتى را نیز ندارد. خلاصه آنكه مردم موظف‌اند كه با غاصبان حكومت مبارزه كنند.
از آنجا كه وجود حكومت در هر جامعه ضرورت دارد، باید پس از براندازى حكومت نامشروع، حكومتى مشروع بر سر كار آید. كسى كه دارای صلاحیتهاى لازم براى حكومت و رهبرى است نمى‌تواند به صرف مأذون بودن از طرف خداى متعال قدرت را در دست بگیرد، زیرا اجازة الاهی فقط موجب قانونى بودن و مشروعیت حكومت است، که به تنهایی کافی نیست، بلکه حکومت اضافه بر مشروعیت به مقبولیت یعنى پذیرش و حمایت مردمی نیازمند است؛ چون مقبولیت عامل اقتدار حکومت است. از این رو، افراد جامعه موظف‌اند كه با پذیرش و حمایت خود فرد صالح را بر سر كار آورند و حكومت او را تقویت كنند. از دیدگاه تشیع معصومان ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ همگى از طرف خداى متعال اذن داشتند كه بر امت اسلام حكومت كنند. اما به دلیل عدم مقبولیت مردمی حکومت آنان، این امر ـ جز در دورة کوتاهی از خلافت امام علی(علیه السلام) ـ به فعلیت نرسید.
مطابق بند (2): مردم مكلف‌اند كه پس از احراز صلاحیت فردی براى حكومت تلاش كنند تا قدرت به او سپرده شود، زیرا فعلیت و تحقق یافتن حكومت حق و عدل بدون تلاش و پشتیبانى مردم امكان‌پذیر نیست.
مادّة بیست و چهارم: «وظیفه دولت تأمین مصالح مادى و معنوى‌اى است كه تأمین آنها در توان هیچ یك از افراد و گروه‌هاى اجتماعی نیست. طریق مشروع تأمین مصالح را فقه اسلامى مشخص می‌سازد. طبیعی است که دولت اختیاراتى متناسب با وظایف خود خواهد داشت».
این مادّه بیانگر ضرورت حكومت، وظایف و اختیارات دستگاه حاكمه است. هرچند در این زمینه در جای خودش به تفصیل بحث کرده‌ایم،(141) به دلیل اهمیت آن در اینجا نیز
﴿ صفحه 127 ﴾
بدان اشاره می‌کنیم: در هر جامعه‌اى برخی مصالح مادى و معنوى وجود دارد كه افراد و گروه‌هاى اجتماعی یا درصدد تأمین آنها نیستند و یا قدرت تأمین آنها را ندارند، بنابراین، وجود حكومت ضرورى است تا تأمین آنها را عهده‌دار شود. دولت موظف است كه این گونه مصالح را تأمین كند. از سوى دیگر، موظف بودن مستلزم داشتن اختیارات است. دولت براى آنكه بتواند به وظایف خود عمل كند، باید اختیاراتى متناسب با همان وظایف را دارا باشد.
متناسب بودن اختیارات با وظایف و تبعیت وظایف و اختیارات دولت از مصالح مادى و معنوى جامعه، حكومت را به گونه‌ای هدایت می‌کند كه برخلاف مصالح مردم عمل نکند. دولت حق و عدل بعد از آنكه با تلاش و كوشش مردم به قدرت می‌رسد، باید در مسیر تحقق مصالح جامعه اهتمام بورزد. وظایفى كه در ضمن مواد گذشته براى دولت بر شمردیم، از قبیل فراهم آوردن زمینة فعالیت‌هاى اقتصادى افراد جامعه، تأمین كردن مایحتاج از كار افتادگان و عاجزان و جلوگیرى از بسط و نشر آرا و عقاید نادرست و گمراه كننده، فقط بخشی از وظایف دولت است. مطابق این مادّه، هر مصلحت مادى و معنوى‌اى كه هیچ فرد و گروهى تأمینش را برعهده نگیرد، در قلمرو وظایف دولت واقع مى‌شود و دولت موظف است که آن را تأمین کند.
مادّه بیست و پنجم: «همة افراد جامعه وظیفه دارند كه احكام و مقررات دولت مشروع را كاملاً اطاعت كنند».
همان‌گونه که وجود حكومت در هر جامعه ضرورت دارد، اطاعت مردم از دستگاه حاكمه نیز لازم است، چون بدون یاری و همکاری مردم دولت نمی‌تواند وظایفش را به خوبی انجام دهد. بنابراین، دولت مشروع كه بر اساس موازین حق و عدل تشکیل می‌گردد، حق دارد كه فرمانبردارى مردم را بطلبد. دولت مشروع با وضع و اجراى قوانین صحیح مى‌خواهد نظم مطلوبى برقرار كند تا بتواند مصالح مادى و معنوى مردم
﴿ صفحه 128 ﴾
را تأمین نماید. اگر كسانى بخواهند كه از اطاعت احكام و مقررات دولت سرپیچی کنند و تکالیفشان را در برابر دولت نادیده بگیرند، فلسفة وجودی حكومت لغو و بیهوده خواهد شد.
مادّه بیست و ششم: «هر یك از افراد جامعه حق و بلكه تكلیف دارد در مواردی که احكام و مقررات دولت مشروع را ناحق و غیر عادلانه تشخیص دهد یا شیوة اجراى آن را نادرست ببیند، مسئولان امر را نصیحت كند و تذكر دهد».
مادّه بیست و هفتم: «هیچ یك از افراد جامعه حق معارضه با دولت مشروع را ندارد».
مفاد دو مادّة مزبور این است: كسانى كه پاره‌اى از احكام و مقررات دولت مشروع را بر خلاف حق و عدل مى‌یابند یا بعضى از كارهایى را كه از متصدیان امور سر مى‌زند خطا و نادرست مى‌بینند، نه فقط حق بلكه تكلیف دارند كه از خیرخواهى، پند و اندرز، انتقاد دوستانه و ارائة پیشنهادهاى سازنده مضایقه نكنند، زیرا این قبیل راهنمایی‌ها و اظهارنظرها مصداق بارز مشاركت در فعالیت‌هاى سیاسى و اجتماعى بوده و ضروری است و مطابق مادّة بیست و یكم وظیفة همة افراد جامعه است. اما از سوى دیگر، هیچ كسى حق ندارد كه با دولت مشروع معارضه كند. بنابراین، اگر كسانى به بهانة انتقاد از ضعف‌های حكومت مشروع و قانونى، بخواهند سوءاستفاده کنند و با تبلیغات خیانتكارانه، مردم را بفریبند و گمراه سازند و زمینة سقوط و براندازی حكومت را فراهم كنند، باید از فعالیتهایشان جلوگیری شود و در صورت تخلف به شدت كیفر ببینند.
مادّه بیست و هشتم: «دولت موظف است كه متخلفان از احكام و مقررات عادلانه را تعقیب و مجازات كند».
بدون شك، همة افراد جامعه داراى چنان تربیت اخلاقى و دینى‌ نیستند كه آنان را از تعدى و تجاوز به حریم حقوق و آزادیهاى دیگران باز دارد. به همین جهت، در هر جامعه‌اى ممکن است افراد قانون‌گریز یافت شوند. تخلف از قانون گاه مربوط به امور
﴿ صفحه 129 ﴾
مادى است، مانند سرقت و غصب اموال مردم، و گاه مربوط به امور معنوى است، مانند ترویج و اشاعة آرا و عقاید گمراه‌كننده. به هر حال، دولت وظیفه دارد كه شخص متخلف را مورد پیگرد و كیفر قانونى قرار دهد.(142)
مادّة بیست و نهم: «هر فردی حق دادخواهی دارد و می‌تواند در محاکم قضایی علیه ظالم اقامة دعوا کند».
بنابراین، نمى‌توان فردى را از رجوع به محاكم دادگسترى و تظلم و دادخواهى و احقاق حقوق از دست رفتة خود منع كرد.
مادّه سى‌ام: «هر فردى حق دارد كه با حضور در دادگاه باصلاحیت، شخصاً یا توسط وكیل مدافع از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع كند».
بر اساس این مادّه، تعقیب و مجازات خودسرانة‌ افراد ممنوع است. دادگاه‌ها نیز حق ندارند به صرف ادعا ترتیب اثر دهند و دربارة کسی حکم غیابی صادر کنند.
مادّه سى و یكم: «هیچ فردى قبل از اینكه جرم او در دادگاهى باصلاحیت ثابت شود مجرم تلقى نمی‌شود و كیفر نخواهد دید».
خلاصه آنكه دستگاه‌هاى قضایى و اجرایى در صورتى حق دارند كه كسى را متخلف از قانون و مجرم معرفى كنند و به مجازات برسانند كه قبلاً در دادگاهى باصلاحیت از خود دفاع كرده باشد و در عین حال مجرم شناخته شود. این سه مادّة اخیر ناظر به حقوق قضایى است.
مادّه سی و دوم: «همه انسان‌ها افراد یك خانواده‌اند. بنابراین، هر انسانى اخلاقاً و شرعاً حق و بلكه تكلیف دارد كه با هر فرد یا دولتى كه برخلاف مصالح مادى یا معنوى انسان‌ها فعالیت مى‌كند یا حتى به یك انسان ستم روا مى‌دارد، به مقابله و مبارزه برخیزد؛ خواه آن فرد یا دولت در قلمرو حاکمیت داخلی مرتكب خلاف شود و خواه در بیرون آن».
﴿ صفحه 130 ﴾
این مادّه كه یكى از مهم‌ترین مواد نظامنامة حقوقى ماست به‌ویژه ناظر بر دو واقعیتی است كه امروزه تقریباً در همه جا از اصول مسلّم حقوقى انگاشته مى‌شود. یكى اینكه با استناد به احترام به آزادیهاى بشر، اجازه مى‌دهند كه هر كتاب و مقاله‌اى نوشته و چاپ شود، هر فیلمى ساخته و نمایش داده شود، هر نمایشنامه‌اى اجرا شود، هر اجتماع و سخنرانى و تظاهراتى بر پا گردد، و... خلاصه هرگونه فعالیت هنرى و فرهنگى انجام گیرد. طبعاً پیامد این آزادی‌ها جز فساد عقاید و اخلاق عمومی نخواهد بود. با توجه به تلاش و كوشش آگاهانه و عمدی دولتها و بسیارى از گروههاى فاسد در گسترش و نفوذ دادن فحشا و فساد و نیز پیشرفت انواع وسائل تبلیغى، اهمیت و خطر جدی این واقعیت بیشتر آشکار می‌گردد. این‌گونه آزادیها هیچ گونه توجیه منطقی و عقلانی ندارد. هیچ كسىحق ندارد با استناد به حق آزادی برخلاف مصالح مادى و معنوى انسان‌ها رفتار كند. هر انسانى حق دارد كه به كمال حقیقى و سعادت‌مندی دست یابد. مجرمان و مرتکبان اعمال نامشروع در واقع سرشت اخلاقى و سرنوشت معنوى انسان‌ها را به بازى و مسخره مى‌گیرند و آنان را از رسیدن به كمال و سعادت باز مى‌دارند.
واقعیت این است كه در اثر هر یك از فعالیتهاى نامشروع، بخشى از حقوق مادى و دنیوى انسان‌ها ضایع می‌گردد. آیا درست است كه بر اساس حقى موهوم زمینة از میان رفتن بسیارى از حقوق مسلّم و انكارناپذیر انسان‌ها فراهم گردد؟ به عقیدة ما آزادی‌هاى فردی محدود به چارچوب مصالح دنیوى و اخروى انسان‌هاست. همة فعالیت‌های فردی باید در درون همین چارچوب نظام‌مند می‌شود. همة افراد موظف‌اند كه در كارهاى خود مصالح مادى و معنوى انسان‌ها را رعایت كنند و از مرز این مصالح پا را فراتر نگذارند. هیچ كسى حق ندارد به بهانة آزادى، مصالح مردم را فدای خواست‌هاى نفسانی خود كند. هر انسانى حق دارد كه با این گونه خواسته‌های نامشروع مبارزه كند.
واقعیت دوم این است كه حکومت‌ها با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلى
﴿ صفحه 131 ﴾
كشورها، ستم‌های فراوانی بر ملت‌ها روا می‌دارند. حکومت‌های غیر مشروع و استبدادی که برخلاف موازین حق و عدل به حاکمیت می‌رسند، دست تعدى و تجاوز به سوى مال، جان، عرض، ناموس، عقاید و اخلاق مردم دراز مى‌كنند و حقوق و آزادی‌هاى اولیة آنان را نادیده مى‌گیرند؛ اما كسى حق انتقاد و اعتراض ندارد؛ چراكه بر اساس اصل عدم مداخله، حل و فصل امور داخلى هر كشوری فقط بر عهدة مردم و دولت آن كشور است. کسی یا کشور دیگری حق ندارد در امور داخلی یک کشور مداخله کند. در رویکرد اسلامی، مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی امری اعتباری است و نمی‌تواند مسلمانان را از یکدیگر جدا کند چون مرز و قلمرو کشور اسلامی را عقیده تعیین می‌کند و نه جغرافیای سیاسی. بر این اساس همة مسلمانان مى‌توانند به‌رغم پراكندگى جغرافیایى و سیاسى‌شان متحد شوند و یك امت واحد اسلامى تشكیل دهند. از این گذشته، حتى امروز كه مرزهاى جغرافیایى ـ سیاسى کشورها را از یكدیگر جدا مى‌سازد، چرا انسانى حق نداشته باشد كه با افراد یا دولتهایى كه در بیرون از مرزهاى كشور او به همنوعانش تعدى وتجاوز مى‌كنند به مقابله و مبارزه بپردازد؟ هر انسانى حق دارد كه در دفاع از مظلومان با افراد یا دولت‌هاى ظالم و ضد بشری، در هر نقطه از جهان كه باشند، مبارزه کند. قرآن کریم، مسلمانان را در راه مبارزه برای نجات انسان‌های در بند و ستمدیده تحریک می‌کند: «چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده‌اند، پیکار نمی‌کنید؟! همان افرادی (ستمدیده‌ای) کـه می‌گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند، بیرون ببر؛ و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده؛ و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما.»(143)
همة انسان‌ها حق و تكلیف دارند كه به نسبت توانشان پاسدار حق و عدالت باشند و با هر فرد، گروه و دولتى كه بر خلاف مصالح مادى یا معنوى انسان‌ها رفتار می‌کند
﴿ صفحه 132 ﴾
مبارزه كنند. آزادى نامحدود براى افراد انسانى قائل شدن و امور و شئون داخلى هر كشور را به دولت و مردم آن كشور وانهادن، دو دام بزرگ بر سر راه مدافعان حق و عدالت است. بى سبب نیست كه دولتهاى جائر و ظالم در جهان، بر این دو امر تأکید می‌كنند. ما بر خلاف آنها معتقدیم كه آنچه باید «نامحدود» باشد حقطلبى و عدالت خواهى است، نه «آزادى»؛ حق و عدالت است كه مرز نمى‌شناسد و نباید بشناسد. از دیدگاه «حقوق بین الملل اسلامى»، دربارة هر حق مادى یا معنوى‌اى كه از كسى در جایى از جهان سلب و پایمال شود همة انسان‌ها مسئول‌اند. بنابراین، هر انسانى موظف است كه به یارى هر مظلومى، در هر گوشه گیتى، بشتابد و در حد توان با ظالم مبارزه کند و از مظلوم دفاع نماید.
﴿ صفحه 133 ﴾

خلاصة فصل پنجم

در نظامنامة حقوقى پیشنهادى حقوق و تکالیف زیر تبیین گردید:
حق حیات، حق سلامت، حق استفاده از نعمت‌های الاهی، حق تصرف در موجودات دیگر، حق كار كردن، وظیفة دولت برای فراهم‌سازی زمینة كار و فعالیت اقتصادی و تأمین نیاز عاجزان و از كارافتادگان، حق مالكیت، حق ازدواج و تشكیل خانواده، حق داشتن فرزند، حق و تكلیف والدین نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان، حق آزادی، حق امنیت، حق آزادی عقیدة صحیح و تبلیغ آن،‌ حق تساوی در برابر قانون، تساوی و تفاوت حقوق زن و مرد، حق و تکلیف مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی، حق تصدی مناصب اجتماعی بر اساس شایستگی، حق و وظیفة مبارزه با حکومت غیر قانونی، حق دادخواهی در محاکم، حق دفاع شخص خوانده در دادگاه، حق و دفاع مشروع و مبارزه با ستمگران، رعایت حق حاکمیت الاهی، وظیفة دولت نسبت به تعقیب و محاکمة مجرمان، وظیفة دولت دربارة تأمین مصالح مادی و معنوی شهروندان، وظیفة شهروندان در اطاعت از حکومت قانونی.
به اعتقاد ما تمامی این حقوق و تكالیف بر اساس حكمت بالغة‌ الاهی توجیه‌پذیر است، چنان‌كه محدودیت‌ها و تفاوت‌هایی كه در این زمینه وجود دارد نیز بر مبنای حكمت پروردگار قابل تبیین است. همة انسان‌ها همان‌گونه كه در اصل بهره‌مندی از حقوق مزبور مساوی‌اند، در كیفیت برخورداری از آن مادام كه به مصالح فردی و اجتماعی زیان نرساند، آزادند. انسان‌ها در كنار حق، تكلیف نیز دارند. مثلاً هر انسانی كه حق حیات دارد، تكلیف نیز دارد؛ یعنی موظف است از این حق به عنوان امانت الاهی، نگهداری كند.
ممكن است دیگران نیز از این حقوق سخن بگویند، اما با این تفاوت كه به اعتقاد ما منشأ تمام حقوق و تكالیف اجتماعی حكمت پروردگار عالم است. حكمت الاهی ایجاب می‌كند كه انسان به كمال نهایی برسد. برای تأمین این هدف، انسان حق دارد از نعمت‌ها و عوامل مؤثر در تكامل بهره‌مند گردد و مكلف است با عواملی كه مانع تكامل‌اند، مبارزه كند. به این ترتیب، حقوق و آزادی‌ها، تكالیف و محدودیت‌های بشر قابل تبیین و توجیه عقلانی است. تدوین کنندگان
﴿ صفحه 134 ﴾
اعلامیة جهانی حقوق بشر، به دلیل نداشتن مبانی و اصول موضوعه، نمی‌توانند دفاع خردمندانه از مدعای‌ خود داشته باشند.
تبیین حقوق و تکالیف مزبور بر مبنای حکمت بالغة الاهی و رعایت ترتیب منطقی مواد از امتیازات نظامنامة حقوقی پیشنهادی است؛ در عین حال ممکن است مواردی مورد غفلت واقع شده باشد. انتظار داریم اندیشمندان و صاحب‌نظران ما را در تکمیل آن یاری نمایند.
﴿ صفحه 135 ﴾