نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

5) غفلت از توازن حق و تكلیف

تأكید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادی‌هاست. در بندهای دوم و سوم مادّة بیست و نهم و مادّة سی ام و در همة مواد، سخن از حقوق و آزادی‌های بشر است و به تكالیف و وظیفه‌ها چندان اعتنایی نشده است. در صورتی كه حق و تكلیف متضایف‌اند. در زندگی اجتماعی نمی‌توان برای فرد یا گروهی حقی تعیین كرد و بر دیگران تكلیفی
﴿ صفحه 105 ﴾
مقرر نداشت. از این رو، در یك نظامنامة حقوقی باید حقوق و تكالیف در كنار هم مورد توجه قرار گیرد، به گونه‌ای كه هیچ یك دیگری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تكالیف جزئی اشارت رفته است. اما این واقعیت كه انسان در زندگی اجتماعی همان گونه كه از حقوق و آزادیهایی بهرهمند می‌شود، باید به تكالیف و وظیفه‌هایی پایبند باشد، به هیچ وجه مورد توجه و تأكید واقع نشده و از اصول تكالیف اجتماعی انسان‌ها نیز ذكری به میان نیامده است.

6) عدم انسجام

مواد اعلامیه در بسیاری از موارد با یكدیگر سازگاری ندارند و ظاهر آنها یكدیگر را نقض می‌كنند، به گونه‌ای كه اگر كسی بخواهد به طور دقیق مطابق همة مواد آن رفتار كند، ممکن نیست. اینك به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:
الف) بند سوم مادّة بیست و ششم می‌گوید: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اما در بند اول همان مادّه آمده كه آموزش ابتدایی اجباری است. حال پدر و مادری كه نمی‌خواهند فرزندشان به مدرسه برود، بلكه می‌خواهند كه از همان شش و هفت سالگی او را به كارگاهی بفرستند، آیا حق چنین كاری را دارند یا نه؟ مطابق بند سوم پاسخ مثبت و بر اساس بند اول پاسخ منفی است. اگر اختیار را با پدر و مادر بدانند، باید بپذیرند كه آموزش ابتدایی اجباری نیست؛ اگر آموزش ابتدایی را اجباری بدانند، باید قبول كنند كه والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان خود نسبت به دیگران آزاد نیستند. به هر حال، این نوعی ناسازگاری است.
ب) مادّة سوم می‌گوید: «هر كس حق زندگی... دارد». مادّة هجدهم می‌گوید: «هر كس حق دارد از آزادی فكر و وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن...
﴿ صفحه 106 ﴾
تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». بر اساس احکام بعضی از ادیان و مذاهب، این دو مادّه قابل جمع نیستند. مثلاً در آیین هندو(134)، قربانی کردن انسان روا است و تا همین اواخر انجام می‌گرفت. آیا پیروان این آیین حق دارند مثلاً فرزندان خود را در راه خدایان خود قربانی كنند یا نه؟ مطابق مادّة سوم پاسخ منفی است، در صورتی كه بر اساس مادّة هجدهم پاسخ مثبت است. البته در این گونه موارد می‌توان و به حدس و گمان مدعی شد كه نویسندگان اعلامیه جانب حق حیات را می‌گیرند و اجرای مراسم دینی را ممنوع می‌دارند. اما در هر حال می‌توان پرسید كه چرا آزادی اجرای مراسم دینی فدای حق حیات می‌شود و نه برعكس. چه چیزی آزادی اجرای مراسم دینی را محدود می‌كند؟ چه اصلی مشخص می‌سازد كه كدام یك از آداب و مراسم دینی و مذهبی صحیح و آزاد است و كدام یك نادرست و ممنوع؟ گذشته از این، در موارد مشابه آن نیز معلوم نیست كه آیا اجرای مناسك و شعائر دینی آزاد است و پاره‌ای از اصول و مواد دیگر محدود می‌شود یا به عكس.
ج) در مادّة نوزدهم می‌خوانیم: «هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». در بند اول مادّة بیست و یكم می‌خوانیم: «هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومی كشور خود... شركت جوید». از طرف دیگر، در بند سوم همان مادّة بیست و یكم آماده است: «اساس و منشأ قدرت حكومت ارادة مردم است». جمع این مواد، در مورد كسانی كه بر ضد یك نظام قانونی و مبتنی بر خواست اكثریت، اقدام به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی می‌کنند، امكان‌پذیر نیست. مطابق مادّة نوزدهم كسانی كه قصد براندازی یك نظام مشروع و مورد حمایت مردم را دارند، باید آزاد باشند، چون
﴿ صفحه 107 ﴾
هر كسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و می‌تواند آزادانه و بدون مداخلة دیگران به عقاید خود پایبند باشد و در عین حال در ادارة امور كشور خود شركت جوید؛ اما مطابق بند سوم مادّة بیست و یکم اینان نباید آزاد باشند، زیرا قیام در برابر نظام سیاسی كه متكی به ارادة ملت است و اقتدار قانونی دارد، مجاز نیست. به دیگر سخن، چون نظام سیاسی مورد نظر قانونی است باید برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادی فعالیتهای مخالفان امكان‌پذیر نیست. یا حاکمیت نظام قانونی باید پابرجا باشد و یا مخالفان نظام باید آزاد باشند. حال چه باید كرد؟ اگر از اطلاق آزادی فعالیت‌های سیاسی صرف‌‌نظر كنند، كدام اصل می‌تواند آن را مقید كند؟ و اگر بناست كه اطلاق مذكور به وسیلة هیچ اصلی مقید نگردد، با حق بقایی كه هر نظام سیاسی قانونی باید داشته باشد چه می‌كنند؟ دولت‌هایی كه با امضای خود به اعلامیه ارزش و اعتبار بخشیده‌اند، با مخالفان سیاسی داخلی كشور خود كه به فعالیت‌های نظامی و مسلحانه نیز دست می‌زنند چگونه رفتار می‌كنند؟ (البته دولت‌های مزبور خود را نظام‌های قانونی و مشروع می‌دانند.) آیا از نظر اعلامیه هر نوع فعالیت سیاسی، اگرچه موجب سقوط یك نظام عادلانه و مورد حمایت مردم گردد، مجاز است یا خیر؟

7) عدم شفافیت

در اعلامیه موارد مبهمی وجود دارد كه در آنها به طور شفاف اظهار نظر نشده است. مثلاً بند اول مادّة هفدهم می‌گوید: «هر شخص... حق مالكیت دارد»؛ و آن را به این معنا می‌گیریم كه هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی و مشروع به دست آورده است حق مالكیت دارد. از سوی دیگر، شك نیست كه در سرتاسر جهان، دولتها تصرفات كمابیش فراوانی در اموال مردم می‌كنند و مثلاً بخشی از آنها را تحت عناوینی از قبیل مالیات، عوارض و... می‌گیرند. از این‌گونه تصرفات هم گزیر و گریزی نیست، چراكه
﴿ صفحه 108 ﴾
دولت‌ها به آنها نیازمندند، و بدون آن نمی‌توانند وظایف و تكالیف خود را انجام دهند. پرسش این است: «اعلامیه» دربارة این گونه تصرفات كه منجر به سلب مالكیت مردم نسبت به بخشی از اموالشان می‌شود چه می‌گوید؟ اگر كسی با استناد به اینكه اموالش اجرت كارها و زحماتی است كه متحمل شده است، از پرداخت «مالیات»، «عوارض» و... امتناع كند، چگونه می‌توان او را مجاب و ملزم به پرداخت كرد؟
اگر به اطلاق مادّة هفدهم استناد شود، حق با مالک است و هرگونه تصرف از سوی دولت ممنوع است كه نتیجة آن فروپاشی نظام حكومت است. از سوی دیگر، اصل ضرورت دولت ایجاب می‌كند كه دولت بتواند تصرفاتی داشته باشد و اطلاق مادّة مزبور باید مقید گردد، در صورتی كه دلیلی بر تقیید نداریم. در هر حال، چگونه می‌توان این دو سخن را جمع كرد كه هر شخصی نسبت به آنچه از طریق قانونی كسب كرده است حق مالكیت دارد و نیز دولت حق دارد بخشی از اموال هر شخص را بگیرد؟ به طور قطع مقصود نویسندگان اعلامیه این نبوده است كه افراد هر جامعه نباید به احكام و مقررات اقتصادی دولت تن در دهند. اشكال این است كه چرا برای رفع این توهم اندیشه نكرد‌ه‌اند؟ چرا اصلی نیاورده‌اند كه حق مالكیت را مقید و محدود سازد؟ اعلامیه نسبت به قلمرو حاکمیت دولت و حریم مالکیت افراد دچار ابهام است.
خلاصه، اعلامیة جهانی حقوق بشر، به دلیل کاستی‌های اساسی نمی‌تواند یك نظام حقوقی جهانی و مطلوب باشد. مهم‌ترین کاستی‌های اعلامیه را می‌توان چنین فهرست كرد: اعلامیه بدون اصول مبنایی و ترتیب منطقی تدوین گردیده است؛ ارتباط آن با جهان‌بینی و مجموعة نظام ارزشی، آن‌گونه كه بایسته است، به خوبی تبیین نشده؛ فقدان شالودة نظری مستحكم موجب گردیده تا اعلامیه دچار نوعی تناقض درونی گردد و مواد آن با یكدیگر ناسازگار تلقی گردد؛ اعلامیه نه‌تنها به دین و مذهب بی‌اعتناست، بلكه رویكرد خصمانه دارد؛ تأكید بر حقوق و غفلت از تكالیف انسان نیز از دیگر
﴿ صفحه 109 ﴾
ضعف‌های اعلامیه است. ابهام و كلی‌گویی نیز بر این كاستی‌ها فزونی یافته و اعلامیه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داده است. در صورتی كه انتظار می‌رفت، نویسندگان اعلامیه‌ای كه داعیة جهانی بودن دارد، در حد امكان، كاستی‌ها را جبران و نقص‌ها را برطرف می‌كردند. مادامی كه چنین باشد، اعلامیه نمی‌تواند حقوق همة انسان‌ها را تأمین و تكالیف آنها را مشخص كند.
﴿ صفحه 110 ﴾