نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

4) فقدان شالودة نظری

ارتباط اعلامیه به منزلة یك نظامنامة حقوقی با نظام‌های ارزشی دیگر و نیز با جهان‌بینی آن معلوم نیست. صورتی که جهان‌بینی یك سلسله بینش‌های كلی دربارة عالم هستی است كه مجموعة نظام‌های ارزشی بر اساس آنها شکل می‌گیرد. و نظام جامع ارزشی به نوبة خود دارای نظام اخلاقی است كه به داوری ارزشی دربارة رفتار فردی می‌پردازد و نیز نظام حقوقی دارد كه رفتار اجتماعی افراد را ارزش‌گذاری می‌كند و بر آنها نظارت و حاكمیت دارد. پس نظام حقوقی برخاسته از نظام كلی ارزش‌هاست. پس نباید نظام حقوقی را مستقل و بیگانه از جهان‌بینی و كل نظام ارزشی انگاشت، بلكه باید پیوند آن را با جهان‌بینی و ایدئولوژی توضیح و تبیین كرد، و این كاری است كه اعلامیه نویسان از آن غفلت کرده‌اند و یا تغافل ورزیده‌اند.

5) غفلت از توازن حق و تكلیف

تأكید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادی‌هاست. در بندهای دوم و سوم مادّة بیست و نهم و مادّة سی ام و در همة مواد، سخن از حقوق و آزادی‌های بشر است و به تكالیف و وظیفه‌ها چندان اعتنایی نشده است. در صورتی كه حق و تكلیف متضایف‌اند. در زندگی اجتماعی نمی‌توان برای فرد یا گروهی حقی تعیین كرد و بر دیگران تكلیفی
﴿ صفحه 105 ﴾
مقرر نداشت. از این رو، در یك نظامنامة حقوقی باید حقوق و تكالیف در كنار هم مورد توجه قرار گیرد، به گونه‌ای كه هیچ یك دیگری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تكالیف جزئی اشارت رفته است. اما این واقعیت كه انسان در زندگی اجتماعی همان گونه كه از حقوق و آزادیهایی بهرهمند می‌شود، باید به تكالیف و وظیفه‌هایی پایبند باشد، به هیچ وجه مورد توجه و تأكید واقع نشده و از اصول تكالیف اجتماعی انسان‌ها نیز ذكری به میان نیامده است.

6) عدم انسجام

مواد اعلامیه در بسیاری از موارد با یكدیگر سازگاری ندارند و ظاهر آنها یكدیگر را نقض می‌كنند، به گونه‌ای كه اگر كسی بخواهد به طور دقیق مطابق همة مواد آن رفتار كند، ممکن نیست. اینك به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:
الف) بند سوم مادّة بیست و ششم می‌گوید: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اما در بند اول همان مادّه آمده كه آموزش ابتدایی اجباری است. حال پدر و مادری كه نمی‌خواهند فرزندشان به مدرسه برود، بلكه می‌خواهند كه از همان شش و هفت سالگی او را به كارگاهی بفرستند، آیا حق چنین كاری را دارند یا نه؟ مطابق بند سوم پاسخ مثبت و بر اساس بند اول پاسخ منفی است. اگر اختیار را با پدر و مادر بدانند، باید بپذیرند كه آموزش ابتدایی اجباری نیست؛ اگر آموزش ابتدایی را اجباری بدانند، باید قبول كنند كه والدین در انتخاب نوع تعلیم و تربیت فرزندان خود نسبت به دیگران آزاد نیستند. به هر حال، این نوعی ناسازگاری است.
ب) مادّة سوم می‌گوید: «هر كس حق زندگی... دارد». مادّة هجدهم می‌گوید: «هر كس حق دارد از آزادی فكر و وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن...
﴿ صفحه 106 ﴾
تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». بر اساس احکام بعضی از ادیان و مذاهب، این دو مادّه قابل جمع نیستند. مثلاً در آیین هندو(134)، قربانی کردن انسان روا است و تا همین اواخر انجام می‌گرفت. آیا پیروان این آیین حق دارند مثلاً فرزندان خود را در راه خدایان خود قربانی كنند یا نه؟ مطابق مادّة سوم پاسخ منفی است، در صورتی كه بر اساس مادّة هجدهم پاسخ مثبت است. البته در این گونه موارد می‌توان و به حدس و گمان مدعی شد كه نویسندگان اعلامیه جانب حق حیات را می‌گیرند و اجرای مراسم دینی را ممنوع می‌دارند. اما در هر حال می‌توان پرسید كه چرا آزادی اجرای مراسم دینی فدای حق حیات می‌شود و نه برعكس. چه چیزی آزادی اجرای مراسم دینی را محدود می‌كند؟ چه اصلی مشخص می‌سازد كه كدام یك از آداب و مراسم دینی و مذهبی صحیح و آزاد است و كدام یك نادرست و ممنوع؟ گذشته از این، در موارد مشابه آن نیز معلوم نیست كه آیا اجرای مناسك و شعائر دینی آزاد است و پاره‌ای از اصول و مواد دیگر محدود می‌شود یا به عكس.
ج) در مادّة نوزدهم می‌خوانیم: «هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». در بند اول مادّة بیست و یكم می‌خوانیم: «هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومی كشور خود... شركت جوید». از طرف دیگر، در بند سوم همان مادّة بیست و یكم آماده است: «اساس و منشأ قدرت حكومت ارادة مردم است». جمع این مواد، در مورد كسانی كه بر ضد یك نظام قانونی و مبتنی بر خواست اكثریت، اقدام به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغاتی می‌کنند، امكان‌پذیر نیست. مطابق مادّة نوزدهم كسانی كه قصد براندازی یك نظام مشروع و مورد حمایت مردم را دارند، باید آزاد باشند، چون
﴿ صفحه 107 ﴾
هر كسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و می‌تواند آزادانه و بدون مداخلة دیگران به عقاید خود پایبند باشد و در عین حال در ادارة امور كشور خود شركت جوید؛ اما مطابق بند سوم مادّة بیست و یکم اینان نباید آزاد باشند، زیرا قیام در برابر نظام سیاسی كه متكی به ارادة ملت است و اقتدار قانونی دارد، مجاز نیست. به دیگر سخن، چون نظام سیاسی مورد نظر قانونی است باید برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادی فعالیتهای مخالفان امكان‌پذیر نیست. یا حاکمیت نظام قانونی باید پابرجا باشد و یا مخالفان نظام باید آزاد باشند. حال چه باید كرد؟ اگر از اطلاق آزادی فعالیت‌های سیاسی صرف‌‌نظر كنند، كدام اصل می‌تواند آن را مقید كند؟ و اگر بناست كه اطلاق مذكور به وسیلة هیچ اصلی مقید نگردد، با حق بقایی كه هر نظام سیاسی قانونی باید داشته باشد چه می‌كنند؟ دولت‌هایی كه با امضای خود به اعلامیه ارزش و اعتبار بخشیده‌اند، با مخالفان سیاسی داخلی كشور خود كه به فعالیت‌های نظامی و مسلحانه نیز دست می‌زنند چگونه رفتار می‌كنند؟ (البته دولت‌های مزبور خود را نظام‌های قانونی و مشروع می‌دانند.) آیا از نظر اعلامیه هر نوع فعالیت سیاسی، اگرچه موجب سقوط یك نظام عادلانه و مورد حمایت مردم گردد، مجاز است یا خیر؟