نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

خلاصة فصل سوم

طرح جامع در زمینة حقوق و تکالیف بشر، نیازمند اصول موضوعه‌ای است که مبانی یک نظام حقوقی را تشکیل می‌دهد. این اصول نشانة ارتباط عمیق نظام حقوقی با جهان‌بینی از یک‌سو، و با مجموعة نظام ارزشی آن از سوی دیگر است. اصل توحید، اصل حکمت الاهی، اصل جاودانگی روح انسان، اصل ارتباط تنگاتنگ دنیا و آخرت، اصل اختیار، که صبغة فلسفی و عقلی دارند، بیانگر مخلوقیت و ارتباط وجودی انسان به خالق هستی، هدفمند بودن آفرینش و تحقق کمال بیشتر انسان‌ها، ارتباط مستحکم دنیا و آخرت، اصالت و جاودانگی روح انسان و در واقع نمایانگر نوعی جهان‌بینی است. افزون بر مبانی عقلی و فلسفی، اصول دیگری نظیر اصل اجتماعی بودن انسان، اصل ضرورت قانون و حکومت، اصل تلازم حق و تکلیف، اصل آزادی و اصل رعایت معیارهای کمّی و کیفی، در تبیین و توجیه مسائل اخلاقی و حقوقی نقش حیاتی دارند، به گونه‌ای که کل نظام ارزشی (ایدئولوژی اسلامی) بر آنها مبتنی است. اصول مزبور هر کدام در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش دارند، نظام حقوقی مبتنی بر این اصول موضوعه، کاستی‌ها و ابهام‌های موجود در اعلامیة جهانی حقوق بشر را مرتفع و جبران می‌سازد.
﴿ صفحه 85 ﴾

فصل چهارم: نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر

در فصل پیشین، اصول موضوعة حقوق بشر را با رویکرد دینی بیان كردیم و گفتیم شرط تبیین خردمندانة این اصول دو چیز است: یکی شناخت دقیق ارتباط وجودی انسان با خدای متعال؛ دیگری شناخت هدف آفرینش انسان. اعلامیة جهانی حقوق بشر به دلیل ضعف شناخت تدوین‌کنندگان آن با رویکرد توحیدی ناسازگار است.
با این رویکرد، اكنون به بررسی اعلامیة جهانی حقوق بشر می‌پردازیم. هدف از این بررسی، آشنایی با كاستی‌ها و ضعف‌هایی است كه در اعلامیه وجود دارد. نخست تك تك مواد اعلامیه را به طور تفصیلی بررسی می‌كنیم. سپس به مهم‌ترین اشكال‌های اعلامیه اشاره خواهیم كرد.(112)
مادّة اول: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل هستند و باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند.
نویسند‌گان اعلامیه مشخص نكرده‌اند كه این مادّه از اصول موضوعه است و یا معادل و هم‌ارز سایر مواد آن. همچنین معلوم نیست، قاعدة «تمام افراد بشر باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند» توصیه‌ای اخلاقی است یا دستوری قانونی و
﴿ صفحه 86 ﴾
حقوقی. چنان‌که «رفتار برادرانه» نیز تعبیر ابهام دارد؛ یعنی معلوم نیست كه چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است. به فرض اینكه بدانیم كه دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تكلیف می‌كند، این پرسش همچنان مطرح است كه سزای كسی كه با این امر مخالفت و از آن سرپیچی كند چیست. حقیقت این است كه مفاد این مادّه را چیزی بیش از یك اندرز پدرانه یا برادرانه نمی‌توان تلقی كرد.
از دیدگاه اسلامی، با قاطعیت می‌توان گفت كه همة افراد بشر باید با یكدیگر با روح برادری رفتار كنند، زیرا در این رویکرد همة افراد بشر در واقع و حقیقت «برادر»اند؛ یعنی از یك پدر و مادر پدید آمده‌اند.(113) اما كسانی كه هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه می‌پندارند، چگونه می‌توانند همة انسان‌ها را برادر بدانند و به آنان توصیه می‌كنند كه رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنین در بینش اسلامی می‌توان ادعا کرد كه همة افراد بشر آزاد آفریده شده‌اند؛ چرا كه همة آنان فرزندان آدم و حوا ـ سلام اللّه علیهما ـ هستند كه هر دو انسان‌هایی آزاد بوده‌اند. کسانی كه داستان خلقت انسان را آن گونه كه در قرآن كریم آمده است نمی‌پذیرند و به فرضیه‌های زیست‌شناسی دل بسته‌اند، با چه دلیل و برهانی می‌توانند اثبات كنند كه همة انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند؟ در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمام‌تر می‌توانیم استدلال كنیم كه هیچ انسانی، ذاتاً، برده نیست و بردگی امری عارضی است كه بر اثر عوامل خارجی پدید می‌آید.
مادّه دوم: هر كس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیدة سیاسی یا هر عقیدة دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌هایی كه در اعلامیة حاضر ذكر شده
﴿ صفحه 87 ﴾
است بهره‌مند گردد. به‌علاوه، هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد كه مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آنان تعلق دارد، خواه این كشور مستقل، تحت قیومت یا غیر خود مختار بوده یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد.
این مادّه كه به صورت یك اصل قانونی یا شبه قانونی تبعیض را به طور مطلق نفی می‌كند، بیش از یك شعار نیست، چون قابل تبیین و توجیه عقلی نیست. در رویکرد توحیدی كه انواع تبعیض نفی شده است، اضافه بر استناد به كلام الاهی كه معتبرترین سند است، دلیل خرد پسندی وجود دارد و آن اینكه چون همة انسان‌ها از یك پدر و مادر آفریده شده‌اند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزادی‌ها نیز برابر خواهند بود.
مادّه سوم: هر كسی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد.
بر اساس مفاد این مادّه برای هر فردی سه حق اثبات می‌شود: «حق حیات، حق آزادی و حق امنیّت شخصی». پرسش اصلی این است: این حقوق از كجا نشأت پذیرفته است و چرا انسان چنین حقوقی دارد؟ افزون بر آن، آیا حق حیات حقی اوّلی است كه ممكن است در بعضی اوضاع و احوال ساقط شود و از میان برود یا حقی همیشه ثابت است؟ آنچه از این مادّه استفاده می‌شود ـ به احتمال قریب به یقین مراد نویسندگان اعلامیه نیز همین بوده ـ این است كه حق حیاتْ مطلق است؛ یعنی هیچ كسی را، هرچند جرمی و جنایتی مرتکب شده باشد، نمی‌توان كشت. از همین رو، بسیاری از كشورها با استناد به همین مادّه مجازات اعدام را لغو كرده‌اند. كسانی كه دچار چنین پندار بی‌پایه‌ای شده‌اند، به حق خداوند معتقد نیستند، بلکه همة حقوق را ناشی از تبادل منافع در جامعه می‌دانند و می‌گویند چون انسان‌ها در زندگی اجتماعی همكاری متقابل دارند حقوق و تكلیفی پیدا می‌كنند. از آنان می‌پرسیم: چگونه بر این باورید كه اگر كسی دیگری را كشت نباید كشته شود و حتی از كسی كه هزاران انسان
﴿ صفحه 88 ﴾
بی‌گناه را به خاك و خون كشیده است نباید سلب حیات كرد؟ مگر نه این است كه به عقیدة خود شما اگر كسی به دیگری كمكی كند بر او حقی می‌یابد؟ بر این اساس، اگر كسی به دیگری خسارتی وارد کند، حقی را ضایع کرده است و شخص متضرر باید بتواند ادعای خسارت بکند. و چه زیانی بالاتر از اینكه كسی را بكشد؟ چگونه كسی كه فرد یا افرادی را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حیات دارد؟! به چه دلیل حیات یك انسان در هر اوضاع و احوالی باید محفوظ بماند؟
این پرسش دربارة حق آزادی نیز مطرح است. آیا آزادی مطلق است یا محدود؟ اگر حق آزادی مطلق است، می‌پرسیم: به چه دلیل آزادی هیچ كسی را در هیچ اوضاع و احوالی نمی‌توان محدود كرد؟ و اگر این حق استثناپذیر است ـ و یقیناً تدوین‌کنندگان اعلامیه نیز بر همین باورند و به همین دلیل مجازات حبس را جایز می‌دانند ـ به همان دلیلی كه آنان زندان را تجویز کرده‌اند و موجبات محدودیت آزادی انسان را فراهم می‌آورند، ما نیز كسانی را به مجازات اعدام محكوم می‌كنیم و حق حیات را از آنان می‌گیریم؛ همان‌گونه كه آنان معتقدند كه در مواردی می‌توان آزادی افرادی را سلب یا محدود كرد. چنان‌که در اعلامیه نیز بر آن تصریح کرده‌اند: اگر كسی حقوق و آزادیهای دیگران را مراعات نكند یا مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی را رعایت نكند، از بعضی ازحقوق آزادیهای خود محروم می‌شود.(114) طبعاً آنان برای سلب یا محدود كردن آزادی این افراد دلیلی دارند. ما نیز با استناد به دلیلی مشابه، حق حیات را از بعضی اشخاص سلب می‌كنیم.
خلاصه، در مادّة مزبور، سه حق در یک ردیف آمده است. اگر حق آزادی عمومیّت ندارد و قابل تخصیص است، به چه دلیلی حق حیات و حق امنیّت شخصی مطلق‌ و تخصیص ناپذیرند؟ چه تفاوتی میان حقوق مزبور وجود دارد؟
﴿ صفحه 89 ﴾
مادّه چهارم: هیچ كس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكل كه باشد ممنوع است.
ظاهر مادّة فوق این است كه در هیچ اوضاع و شرایطی نمی‌توان كسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقاً باید از جامعه بشری ریشه‌کن شود. این مدعا نیز دلیلی ندارد. ممكن است انسانی به سبب سوء اختیار خود مستحق عقوبت بردگی شود. مثلاً كسی كه در برابر نظام حق و عادلانة اسلامی كه ضامن سعادت و بشریت است، شورش کند، پس از شكست خوردن برده می‌شود و باید به بردگی گرفته شود، زیرا مصلحت خود او و دیگر انسان‌ها در همین است. چنین كسی اگر آزاد باشد، ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت از تعلیم و تربیت صحیح محروم می‌ماند و چه بسا درصدد مبارزة مجدد و بر هم زدن آرامش جامعة اسلامی برآید. اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی كند، به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست واقع می‌شود به مسیر بهروزی و كمال می‌افتد و دیگران نیز از شر او در امان می‌مانند. خلاصه اینكه بعضی از انسان‌ها ممکن است بر اثر ارتكاب اعمالی مجرمانه، زمینة بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند. پس چنین نیست كه بردگی در هر اوضاع و شرایطی مذموم باشد.
مادّه پنجم: هیچ كس را نمی‌توان شكنجه یا مجازات كرد یا با او رفتاری كرد كه ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
مخالفان لایحة قصاص در كشور به همین مادّه تمسك می‌كردند. به عقیدة اینان، هیچ انسانی نباید كرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد اذیت یا اهانت قرار دهد. حتی اگر كسی مرتکب چنین رفتاری شود، دیگران حق ندارند كه وی را آزار یا توهین كنند. یك شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بی‌گناه را به خاك و خون كشیده باشد، همچنان محترم است و نباید به او بی‌حرمتی روا داشت. نهایت كیفری كه برای
﴿ صفحه 90 ﴾
چنین شخصی باید در نظر گرفت جریمة مالی یا زندان است، حتی گفتن یك سخن توهین‌آمیز به این شخص در حكم توهین به انسانیت و جامعة بشری است.
در پاسخ به این پندار باطل باید گفت: انسان دارای دو نوع كرامت تكوینی و تشریعی است. به كرامت تكوینی در این آیة شریفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً؛(115) ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشكی و دریا (بر مركب‌های راهوار) حمل كردیم و از انواع روزی‌های پاكیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی كه آفریده‌ایم، برتری بخشیدیم». منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات، نعمت‌های خاصی است كه خدای متعال فقط به انسان‌ها ارزانی داشته و بدین گونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است. مراد از كرامت تشریعی و قانونی این است كه هر انسانی پیش از آنكه جرمی و گناهی مرتكب شود، حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود. البته كرامت قانونی مطلق نیست كه برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند، انسان از آنجا كه مختار و صاحب ارادة آزاد است، می‌تواند دست به هر كاری بزند ولی بسیاری از كارها كرامت انسانی او را از میان می‌برد تا جایی كه گاه به مرتبة حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل می‌كند. قرآن كریم می‌فرماید: «أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛(116) آنها مانند چهارپایان‌اند، بلكه ایشان گمراه‌ترند. اینان همان غافلان‌اند». شبیه این امر در آیه دیگری نیز آمده است. خداوند در جای دیگر می‌فرماید:(117) «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْم
﴿ صفحه 91 ﴾
الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ؛(118)بی‌گمان بدترین جنبندگان، در نزد خدای متعال افرادی كر و لالی هستند كه اندیشه نمی‌كنند». همچنین می‌فرماید: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِینَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ؛(119) به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند كسانی هستند كه كافر شدند و ایمان نمی‌آورند». چنین كسانی كه از حیوانات گمراه‌ترند و از دیدگاه خدای متعال بدترین جانوران‌اند، كرامتی ندارند. در این نگرش، حیوانات بر امثال استالین و هیتلر و ریگان و صدام برتری دارند. انصافاً كدام یك خونخوارترند؟ واقع این است كه خدای متعال كرامت تشریعی را به انسان عطا فرموده، اما بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیكوكاری خود بشر دانسته است. بنابراین، كرامت مزبور ثابت و همیشگی نخواهد بود. پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد كه كرامت و حرمت انسان حتی در صورت ارتکاب جرم، همچنان محفوظ بماند. چگونه می‌توان پذیرفت كسی كه كرامت و حرمت دیگران را پاس نمی‌دارد، خود دارای كرامت و محترم باشد؟ حق این است كسانی كه موجبات توهین و آزار دیگران را فراهم می‌سازند، كرامت ندارند و کیفر آنها مشروع و قانونی است.
به نظر می‌رسد این ماده كاملاً ناظر به احكام ادیان الاهی ـ به‌ویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص ـ است. منظور این است که تازیانه زدن به شخص زناكار و بریدن دست دزد و كشتن قاتل انسان بی‌گناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلمداد كنند. چنان‌كه در داخل کشور نیز کسانی که مسلمان و اهل نماز و روزه‌اند تحت تأثیر همین اندیشه، لایحة قصاص را غیر انسانی و گاه «حیوانی و وحشیانه» معرفی كردند. آیا کسانی كه به حسب ظاهر مسلمان‌اند این آیات كریمه را نخوانده‌اند که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى؛(120)‌ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، حكم
﴿ صفحه 92 ﴾
دربارة كشتگان بر شما نوشته شد»؛ «وَلَكُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛(121)و برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ‌ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه كنید». هر خردمندی درمی‌یابد كه قصاص ضامن حیات انسانیت است. اگر قصاص اجرا نشود، بی‌شك ظلم و فساد روز به روز افزایش می‌یابد و جامعة بشری را به ورطة هلاكت سوق می‌دهد. به همین جهت، در ادیان آسمانی قانون قصاص تشریع شده است. پس قانون قصاص، حدود و تعزیرات که از سوی خداوند حکیم وضع شده، حکیمانه است نه وحشیانه. كسانی كه به قوانین الاهی اعتراض دارند باید بدانند كه شخص مجرم خود كرامت و حرمت خویش را از بین برده است. بر اساس دلایل نقلی و عقلی نباید مجرم را احترام و تكریم كرد. و از مدّعیان طرفداری از كرامت انسان‌ها باید پرسید: آیا همة انسان‌ها كرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از كرامت برخوردارند؟!
افزون بر این، نویسندگان و امضا كنندگان «اعلامیه» كه هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر می‌دهند و انسان را در هر حال دارای کرامت می‌دانند، كسانی هستند كه شهرهای هیروشیما و ناكازاكی را در ژاپن بمباران كردند و هزاران انسان را به خاك و خون كشیدند؛ کسانی که جنایتكارترین و خونخوارترین كشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد كردند و به هر وسیلة ممكن از آن دفاع و حمایت می‌كنند؛ كشورهایی كه پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین وسایل و ابزارهای شكنجة انسان را می‌سازند و در اختیار هواداران خود قرار می‌دهند تا حق‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان را با وحشتناك‌ترین و هول‌انگیزترین شیوه‌ها شکنجه کنند. کشتار مردم بی‌دفاع عراق، افغانستان و فلسطین، زندان ابوغریب در عراق و زندان گوانتانامو و... ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است.
كوتاه سخن آنكه انسان‌ها كرامت دارند، اما كسی كه بی‌گناهی را به قتل می‌رساند، باید او را كشت، چون او دیگر كرامت ندارد. نكتة جالب توّجه آنكه: به اعتقاد ما، حفظ
﴿ صفحه 93 ﴾
عقاید حقه و اخلاق حسنه مهم‌تر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونه‌ای كه اگر جان فدای آن شود صحیح است. بنابراین، اگر كسی با عقاید درست و اخلاق نیك انسان‌ها سر ستیز و پیكار داشته باشد یا به آن توهین كند، در واقع چیزی والاتر از جان انسان‌ها را آماج كین و دشمنی قرار می‌دهد و شایسته مجازات سنگین است.
مواد ششم تا پانزدهم بیانگر حقوقی است كه فی الجمله مطابق با احكام و قوانین اسلامی است، مشروط بر اینكه با حقوق الاهی و حقوق اجتماعی تعارض و ناسازگاری نداشته باشد كه در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم می‌شوند.
مادّه شانزدهم: زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هیچ‌ گونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب، با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كلیة امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.
اگر مراد این باشد كه هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشكیل خانواده دارد البته سخنی درست است. اما اگر مراد این باشد كه هر زنی حق دارد با هر مردی كه بخواهد ازدواج كند و به همین ترتیب هر مردی بتواند با هر زنی كه بخواهد زناشویی كند پذیرفته نیست. همان گونه كه مصالح جامعه اقتضا می‌كند كه برای ازدواج دختران و پسران شرط سنیقائل شوند و قانون مدنی هر كشوری حداقل سن ازدواج را تعیین می‌كند، چه بسا همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد كه مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و دیگر محارم خود ازدواج نكند و زن به همسری پدر، برادر، پسر، عمو، دایی، و سایر محارم خویش درنیاید. همچنین یك نظام اسلامی می‌تواند برای حفظ مصالح معنوی مسلمانان از آنان بخواهد كه با غیر مسلمانان ازدواج نكنند.(122)
﴿ صفحه 94 ﴾
اجتماعی باید به گونه‌ای نظم و جریان یابد كه مصالح مادی و معنوی جامعه تأمین گردد. اطلاق مادّة مزبور نمی‌تواند این هدف را تأمین نماید. به بیان دیگر، اطلاق این مادّه كه به موجب آن هر مردی می‌تواند با هر زنی ازدواج كند، نمی‌تواند بر قوانین مدنی کشورها حاكم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج فی الجمله محدودیت‌هایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد كه این مادّه از آنها غفلت كرده است.
خلاصة كلام، اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود كه هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد، این مادّه را به همین صورت نمی‌توان پذیرفت و اگر اعلامیة مزبور عهده‌دار بیان حقوقی است كه در مواردی استنثناپذیر و قیدبردار می‌باشد، این مادّه باید با قید و شرط‌هایی همراه شود تا نیازهای طبیعی، فطری و معنوی انسان‌ها را تأمین كند.
مادّه هجدهم: هر كس حق دارد از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر كس می‌تواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
مادّه نوزدهم: هر كس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقیدة خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
این دو مادّه و به‌خصوص «مادّة هجدهم» مستقیماً ناظر به احكامی است كه در همة ادیان الاهی به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دین است. تدوین‌کنندگان اعلامیه در برابر احكام ارتداد، موضع منفی دارند و معتقدند هر شخصی مجاز است كه از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند. البته دفاع از احكام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، كاری است ظریف و دقیق كه در جای مناسب خود باید به آن پرداخته شود. به عقیدة ما، اگر بر كسی اتمام حجت شود
﴿ صفحه 95 ﴾
و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف كند و آشكارا در حلقة متدینان درآید و سپس در جامعه‌ای كه نظامش مبتنی بر دین است و مشروعیت خود را از دین می‌گیرد و ارادة خدای متعال را منشأ همة حقوق و تكالیف قلمداد می‌كند آشكارا از دین خارج گردد و با آن به مخالفت برخیزد، چنین كسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است. این اقدام اگر مجاز باشد، زمینة بسیار مساعدی برای نفوذ دشمنان نظام و دین فراهم می‌سازد تا از طریق عوامل نفوذی خود به درون جامعة اسلامی، حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار دهند. البته انكار و مخالفت با دین مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصة اجتماع نیابد، مفاسدی به دنبال ندارد و طبعاً احكام و کیفر ارتداد را نیز نخواهد داشت. كفر و شرك باطنی فقط عقوبت آخرتی دارد. اما اگر ارتداد به عرصة اجتماع كشیده شود، بر اساس مصالح اجتماعی كیفر متناسب آن نیز اجرا می‌گردد.
به اعتقاد ما منشأ همة حقوق فردی و اجتماعی حق خدای متعال است. انسان مخلوق و مملوك خدای متعال است. قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین می‌کند. از این رو، همان گونه كه خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد كه حیات انسان دیگری را سلب كند، حق دارد كسانی را كه آشكارا به حقانیت دین الاهی اعتراف كرده‌اند، سپس با وجود امكان بحث و تحقیق به مخالفت با آن برمی‌خیزند، محكوم به مرگ نماید. حق آزادی عقیده و بیان تا زمانی محترم است كه با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادی عقیده و بیان محدود می‌شود.
مادّه بیستم مخالفت اصولی‌ ندارد و از ذكر آن در می‌گذریم.
مادّه بیست و یكم: هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومی كشور خود، به طور مستقیم یا به واسطة نمایندگانی كه آزادانه انتخاب می‌شوند شركت جوید. هر كس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نائل آید. اساس و منشأ قدرت
﴿ صفحه 96 ﴾
حكومت ارادة مردم است. این اراده باید از راه انتخاباتی ابراز شود كه از روی صداقت و به طور ادواری صورتپذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد كه آزادی رأی تأمین گردد.
اگر مقصود مادّة مزبور این باشد كه در ادارة امور کشور هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعی، ثروت، وضع ولادت، نباید در كار باشد، البته ادعایی درست و پذیرفتنی است؛ اما اگر مقصود این باشد كه همة افراد حتی آنان كه صلاحیت دخالت ندارند، می‌توانند در تدبیر امور دخالت و شركت نمایند، قابل قبول نیست. اصولاً معقول و مقبول نیست كسی عهده‌دار كاری شود كه از حیطة صلاحیت او بیرون است. نویسندگان اعلامیه اگر واقعاً معتقدند كه هر شخصی، هرچند ناصالح و بی‌لیاقت، اجازة دخالت در ادارة امور كشور را دارد، چگونه می‌توانند این مطلب را تبیین و توجیه كنند؟ و اگر بر این اعتقادند كه فقط اشخاص «صالح و لایق» مجازند كه در تدبیر امور كشور دخالت كنند، باید به آن اشاره می‌کردند تا از هرگونه تفسیر و تأویل انحرافی و نادرست پیشگیری می‌کردند. «اطلاق» این فقره از مادّة بیست و یكم دستاویز بسیار خوبی برای كسانی است كه می‌خواهند متصدی مقامات و مناصبی شوند كه صلاحیت آنها را ندارند. از این گذشته، در همة كشورها برای تصدی مقامات و مناصب اجتماعی قید و شرط‌هایی نظیر عدم سوء‌سابقه و... اعمال می‌شود که با اطلاق مادّة مزبور سازگاری ندارد. خلاصه آنكه بند اول مادّة بیست و یكم با اطلاقی كه دارد پذیرفته نیست. برای تصدی هر یك از امور اجتماعی وجود یك سلسله شرایط لازم و ضروری است. مثلاً از دیدگاه اسلامی یكی از شرایط عمومی احراز مقامات و مناصب این است كه شخص داوطلبْ متجاهر به فسق نباشد و با قوانین اسلام مخالفت نکند. كسی كه تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام می‌كند كه از اطاعت قوانین اسلامی امتناع دارد، چگونه می‌خواهد مجری قوانین اسلامی باشد؟
﴿ صفحه 97 ﴾
درباره مفاد بند سوم این مادّه كه اراده ملت را اساس و منشأ قدرت حكومت می‌داند در جای مناسب آن به تفصیل بحث كرده‌ایم.(123)
مواد بیست و دوم و بیست و سوم به سبب موافقت اصولی، نیازی به بحث ندارد.
مادّه بیست و چهارم: هر كس حق استراحت، فراغت و تفریح دارد، به خصوص به محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی‌های ادواری با اخذ حقوق ذی‌حق است.
مادّه مذكور متضمن این است كه ساعات كار هر شخص باید عادلانه باشد. مثلاً كارفرما حق ندارد كارگر را مجبور به انجام كار در همة ایام هفته كند و كارگر باید یكی دو روز در هفته فراغت داشته باشد و چون كارگر معمولاً چنان درآمدی ندارد كه بتواند روزهای تعطیلی را هم با آن زندگی كند، توصیه شده است كه در فاصله‌های معیّن از مرخصی با استفاده از حقوق برخوردار شود. به نظر می‌رسد چارة كار منحصر در این نیست كه كارفرما روزهای تعطیلی نیز به كارگر مزد بدهد. كارگر می‌تواند در روزهای تعطیل مزد نگیرد، اما در روزهای كار چنان مزدی بگیرد كه ذخیره كردن بخشی از آن امكان‌پذیر باشد. مثلاً می‌تواند به جای آنكه پنج روز در هفته كار كند و مزد هفت روز كار در برابر هر روز صد تومان بگیرد، همان پنج روز در هفته را كار كند، اما در برابر هر روز كار صد و چهل تومان دریافت دارد كه در حقیقت مزد هفتة او تأمین گردد.
نظیر همین سخن را درباره حق تأمین اجتماعی كه در مادّة بیست و پنجم آمده است نیز می‌توان گفت: اگر كارگری می‌تواند در ایام كار چنان دستمزدی بگیرد كه در زمان بیكاری و بیماری و ناتوانی و پیری و نقص اعضا هم قادر به امور زندگی باشد، چه ضرورت دارد كه كارفرما یا دولت موظف باشد كه برای او پس‌اندازی منظور دارد؟ البته اگر پیش‌آمدی رخ‌ دهد كه در آن ذخیرة خود كارگر كافی نباشد، طبعاً دولت باید
﴿ صفحه 98 ﴾
او را تأمین كند. در نظام اسلامی سه گروه از هشت گروه مستحق زكات «فقرا، مساكین و بدهكاران» هستند. كسانی كه بدون تقصیر مبتلا به فقر، مسكنت و بدهكاری می‌شوند، می‌توانند از زكات استفاده كنند. بنابراین، هیچ ضرورتی ایجاب نمی‌كند كه كارفرما را ملزم كند تا در برابر روزهای تعطیلی نیز مزد بپردازد یا كارگر را در برابر بیكاری یا بیماری بیمه كند. البته اگر كارگر و كارفرما راجع به این امور به توافق برسند باكی نیست، اما الزام و اجبار كارفرما شیوة منحصر به فرد و غیر قابل اجتناب نیست. ما نیز معتقدیم كه هر كس حق دارد خود و خانواده‌اش از خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، مراقبت‌های پزشكی، خدمات لازم اجتماعی و سایر مایحتاج زندگی در حد متوسط برخوردار باشد. در فقه اسلامی گفته می‌شود كه نیازهای زندگی اشخاص فقیر باید تا سطح زندگی متوسط افراد جامعه تأمین شود. راه تأمین كردن افراد جامعه منحصر در آنچه نویسندگان اعلامیه پیشنهاد و توصیه كرده‌اند، نیست و راه‌های بهتری نیز وجود دارد. نهایت اینكه اگر همة راه‌های دیگر به بن بست انجامید، دولت موظف است كه برای شخص زمینة زندگی آبرومندانه را فراهم آورد.
مفاد مادّة بیست و ششم ناظر به حق آموزش و پرورش و چگونگی آن، مورد تأیید است.
مادّه بیست و هفتم: هر كس حق دارد در زندگی فرهنگی جامعه شركت كند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد. هر كس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
آنچه در این مادّه آمده، درست است، مشروط بر اینكه مخالف مصالح اجتماعی نباشد و به بیان دیگر، با حق اللّه و حق جامعه، به‌خصوص در زمینة بهره‌مندی از فنون و هنرها و برخورداری از منافع آثار هنری، در تعارض نباشد. در رویکرد دینی حقوق بشر، هرزگی و بی‌بندوباری، ترویج فساد و فحشا هنر نیست.
﴿ صفحه 99 ﴾
مادّه بیست و هشتم: هر كس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد كه از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی حقوق و آزادی‌هایی را كه در این اعلامیه ذكر گردیده است، تأمین كند و آنها را به عمل بگذارد.
گویا نویسندگان اعلامیه خواسته‌اند با نگارش این مادّه به كسانی كه تحت نظامهای سیاسی ظالمانه و غیر انسانی‌اند اجازه دهند كه از حقوق خود دفاع كنند و حتی در صدد سرنگونی و براندازی آن نظام‌ها برآیند. اما چون برای مناسبات بین‌المللی ارزش و اهمیت فراوان قائل‌اند، نخواسته‌اند كه مقصود خود را صریحاً باز گویند و به همین جهت غرض خود را به صورت رمز و كنایه گفته‌اند. در نظام حقوقی اسلام، هر كسی حق دارد با هر نظام غیر الاهی و ضد انسانی به مبارزة مسلحانه برخیزد. مواد بیست و نهم و سی به دلیل هماهنگی با رویکرد حقوقی اسلام، نیاز به بحث ندارد.

كاستی‌های عمده اعلامیه جهانی حقوق بشر

پس از آشنایی با موادّ اعلامیة جهانی حقوق بشر، اكنون به کاستی‌ها و ضعف‌های عمدة آن اشاره می‌كنیم:(124)