نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

11) اصل آزادی

كمال حقیقی و مختص انسان فقط از راه افعال اختیاری به دست می‌آید. هر اندازه زمینة گزینش آزاد فراهمگردد، كمالات برتر و ارزشمندتری تحقق می‌یابد. به دیگر سخن، از آنجا كه ارزش كمال انسان به اختیاری بودن آن است، فعالیت‌های انسان هر اندازه از روی اختیار باشد، بهتر می‌تواند در جهت استكمال واقع شود. از این رو، در اداره و تدبیر جامعه، باید در حد امکان، افراد در انجام وظایف خود آزاد باشند. حتی اقداماتی که ضروری به نظر می‌رسد، نخست باید به صورت پیشنهاد ارائه گردد، تا مردم آن را با اختیار انجام دهند؛ چون کاری كه بدون الزام و اجبار و به صورت داوطلبانه انجام گیرد مطلوب است. مثلاً اگر قرار باشد فعالیت‌های اقتصادی در مسیر خاصی انجام یابد، یا بخشی از درآمد مردم به مصرف عمومی برسد، یا به افرادی برای تقویت نیروی دفاعی کشور نیاز باشد، همة اینها نخست باید به صورت پیشنهاد به مردم عرضه شود تا کسانی كه می‌خواهند با اختیار خود تکامل یابند. در این صورت، هم كمالات فردی تحقق می‌یابد و هم مصالح اجتماعی تأمین می‌شود. این روش پسندیده‌تر از شیوه‌ای است كه نظام‌های سیاسی جامع القوا(109) به كار می‌گیرند. نظام‌های استبدادی زمینة آزادی
﴿ صفحه 82 ﴾
را از مردم سلب می‌کنند. در نتیجه، مصالح اجتماعی چنان‌كه باید و شاید تأمین نمی‌شود و كمالات فردی نیز تحقق نمی‌یابد.
از آنجا كه امور و شئون اجتماعی بسیار و گوناگون است، افراد کمتر می‌توانند از احوال و اعمال یکدیگر آگاه شوند. به احتمال بسیار اگر مردم به حال خود رها شوند، اصطكاك و تصادم فراوان پیش می‌آید. به همین سبب، وجود یك دستگاه رهبری و هماهنگ‌كننده ضروری است که در حد ممکن مردم را ارشاد و راهنمایی کند.
در نتیجه، هر قدر انسان در انجام یك عمل صحیح آزاد باشد، كمال حاصل از آن كار برتر و ارجمندتر خواهد بود. بنابراین، نظام حقوقی باید اصل را بر آزادی مردم قرار دهد تا آنان در گزینش روش زندگی و نوع حرفه و شغل و در انجام وظایف اجتماعی آزادی کامل داشته باشند، تا زمینة تکامل آنان بیشتر فراهم گردد.(110)

12) اصل ضرورت حكومت

این پندار كه انسان‌ها بر اثر تربیت صحیح بتوانند به جایی برسند كه به دور از هر گونه خودبینی و خویشتن‌گزینی، همه در اندیشة مصلحت و كمال دیگران باشند، بسیار خیال‌پردازانه خواهد بود. فرشته شدن همة بشر آرزویی تحقق نیافتنی است. واقعیت این است كه همواره در هر جامعه‌ای افرادی هستند كه برخلاف مصالح مادی و معنوی همنوعان خود گام برمی‌دارند. آزاد گذاشتن چنین افرادی نه‌تنها به مصلحت نیست، بلکه زمینة فروپاشی نظام اجتماعی را فراهم می‌سازد. چون همة انسان‌ها به گونه‌ای نیستند (و نخواهند بود) كه آزادانه و داوطلبانه، وظایف خود را انجام دهند. واقع‌بینی، وجود حکومتی را ایجاب می‌كند كه در هنگام ضرورت، اعمال قدرت كند و كسانی را كه با اختیار انجام وظیفه نمی‌کنند، با الزام و اجبار وادار به این کار نماید، تا هدف
﴿ صفحه 83 ﴾
آفرینش تأمین گردد. البته هر کسی حق ندارد با استناد به اصل ضرورت حکومت، خود را متصدی این امر خطیر بداند. حکومتی مشروعیت دارد که ناشی از ارادة الاهی باشد، چنان‌که مقبولیت آن در گرو خواست مردم است. حدود صلاحیت و اقتدار حکومت با توجه به سایر اصول باید معیّن گردد.(111)
﴿ صفحه 84 ﴾

خلاصة فصل سوم

طرح جامع در زمینة حقوق و تکالیف بشر، نیازمند اصول موضوعه‌ای است که مبانی یک نظام حقوقی را تشکیل می‌دهد. این اصول نشانة ارتباط عمیق نظام حقوقی با جهان‌بینی از یک‌سو، و با مجموعة نظام ارزشی آن از سوی دیگر است. اصل توحید، اصل حکمت الاهی، اصل جاودانگی روح انسان، اصل ارتباط تنگاتنگ دنیا و آخرت، اصل اختیار، که صبغة فلسفی و عقلی دارند، بیانگر مخلوقیت و ارتباط وجودی انسان به خالق هستی، هدفمند بودن آفرینش و تحقق کمال بیشتر انسان‌ها، ارتباط مستحکم دنیا و آخرت، اصالت و جاودانگی روح انسان و در واقع نمایانگر نوعی جهان‌بینی است. افزون بر مبانی عقلی و فلسفی، اصول دیگری نظیر اصل اجتماعی بودن انسان، اصل ضرورت قانون و حکومت، اصل تلازم حق و تکلیف، اصل آزادی و اصل رعایت معیارهای کمّی و کیفی، در تبیین و توجیه مسائل اخلاقی و حقوقی نقش حیاتی دارند، به گونه‌ای که کل نظام ارزشی (ایدئولوژی اسلامی) بر آنها مبتنی است. اصول مزبور هر کدام در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش دارند، نظام حقوقی مبتنی بر این اصول موضوعه، کاستی‌ها و ابهام‌های موجود در اعلامیة جهانی حقوق بشر را مرتفع و جبران می‌سازد.
﴿ صفحه 85 ﴾