نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

10) اصل رعایت معیارها

بقای جامعه و استمرار زندگی اجتماعی مستلزم پذیرش حدود و ضوابط حقوقی، وضع و اثبات حقوق و تكالیف است. تعیین مرزهای حقوقی و اجتماعی نیازمند ملاك‌ها و معیارهایی است که باید رعایت گردد. این معیارها به دو دستة کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند: در جامعه به هر فرد یا گروه باید گفته شود: از نعمت مورد نظر به اندازة معیّن استفاده كند. این تعبیر بیانگر حالت ایجابی و مثبت امر می‌باشد که دلالت بر حق فرد یا گروه دارد و رعایت آن را بر دیگران تكلیف می‌كند. تعبیر «اندازة معیّن» بیانگر حق دیگران است و فرد یا گروه را به رعایت آن ملزم می‌سازد. تعیین حق بهره‌مندی افراد و گروه‌ها، در هنگام تزاحم بر اساس معیارهایی كمّی یا كیفی صورت می‌گیرد:
اگر در مقام بهره‌وری از نعمتی، میان دو گروه نابرابر، تزاحمی حاصل شود، گروه اکثریت مقدم می‌شود، زیرا حكمت الاهی مقتضی آن است كه كمالات بیشتری در جهان هستی پدیدار شود و با فدا شدن گروه اقلیت این مقصود حاصل می‌آید. بنابراین، اگر زندگی اكثریت افراد جامعه متوقف بر چیزی باشد كه در اختیار اقلیت قرار دارد، آن شیء از دست اقلیت خارج می‌شود و در دسترس اكثریت قرار می‌گیرد. این معیار كمّی است.
در معیار كمّی تكیه بر كمّیت و تعداد افراد است، اما در معیار كیفی تأكید بر نوع مصلحت است. اگر تحصیل مصلحت یك گروه با استیفای مصلحت گروهی مساوی آن در تعارض باشد، اما دو مصلحت به لحاظ کیفی متفاوت باشند؛ یعنی یكی مادی و دیگری معنوی باشد، گروهی كه دارای مصلحتی معنوی است بر گروه دیگر مقدم می‌شود؛ چراكه
﴿ صفحه 81 ﴾
این مقتضای حكمت الاهی است. پس اگر مصلحت دنیایی و مادی نیمی از افراد جامعه با مصلحت معنوی و آخرتی نیمی دیگر تزاحم پیدا کند، باید مصلحت دنیایی را فدای مصلحت آخرتی كرد؛ چون اصالت با دین است و نه دنیا. باید مال را فدای عقیده كرد، نه عقیده را قربانی مال. برای گسترش حقایق و معارف دینی در جهان، باید از منافع دنیوی چشم‌پوشی کرد. البته این در صورتی است كه تزاحم مصالح، در كار باشد وگرنه تمام مصالح اعم از اكثریت و اقلیت دنیایی و آخرتی، مادی و معنوی، باید تأمین گردد.

11) اصل آزادی

كمال حقیقی و مختص انسان فقط از راه افعال اختیاری به دست می‌آید. هر اندازه زمینة گزینش آزاد فراهمگردد، كمالات برتر و ارزشمندتری تحقق می‌یابد. به دیگر سخن، از آنجا كه ارزش كمال انسان به اختیاری بودن آن است، فعالیت‌های انسان هر اندازه از روی اختیار باشد، بهتر می‌تواند در جهت استكمال واقع شود. از این رو، در اداره و تدبیر جامعه، باید در حد امکان، افراد در انجام وظایف خود آزاد باشند. حتی اقداماتی که ضروری به نظر می‌رسد، نخست باید به صورت پیشنهاد ارائه گردد، تا مردم آن را با اختیار انجام دهند؛ چون کاری كه بدون الزام و اجبار و به صورت داوطلبانه انجام گیرد مطلوب است. مثلاً اگر قرار باشد فعالیت‌های اقتصادی در مسیر خاصی انجام یابد، یا بخشی از درآمد مردم به مصرف عمومی برسد، یا به افرادی برای تقویت نیروی دفاعی کشور نیاز باشد، همة اینها نخست باید به صورت پیشنهاد به مردم عرضه شود تا کسانی كه می‌خواهند با اختیار خود تکامل یابند. در این صورت، هم كمالات فردی تحقق می‌یابد و هم مصالح اجتماعی تأمین می‌شود. این روش پسندیده‌تر از شیوه‌ای است كه نظام‌های سیاسی جامع القوا(109) به كار می‌گیرند. نظام‌های استبدادی زمینة آزادی
﴿ صفحه 82 ﴾
را از مردم سلب می‌کنند. در نتیجه، مصالح اجتماعی چنان‌كه باید و شاید تأمین نمی‌شود و كمالات فردی نیز تحقق نمی‌یابد.
از آنجا كه امور و شئون اجتماعی بسیار و گوناگون است، افراد کمتر می‌توانند از احوال و اعمال یکدیگر آگاه شوند. به احتمال بسیار اگر مردم به حال خود رها شوند، اصطكاك و تصادم فراوان پیش می‌آید. به همین سبب، وجود یك دستگاه رهبری و هماهنگ‌كننده ضروری است که در حد ممکن مردم را ارشاد و راهنمایی کند.
در نتیجه، هر قدر انسان در انجام یك عمل صحیح آزاد باشد، كمال حاصل از آن كار برتر و ارجمندتر خواهد بود. بنابراین، نظام حقوقی باید اصل را بر آزادی مردم قرار دهد تا آنان در گزینش روش زندگی و نوع حرفه و شغل و در انجام وظایف اجتماعی آزادی کامل داشته باشند، تا زمینة تکامل آنان بیشتر فراهم گردد.(110)

12) اصل ضرورت حكومت

این پندار كه انسان‌ها بر اثر تربیت صحیح بتوانند به جایی برسند كه به دور از هر گونه خودبینی و خویشتن‌گزینی، همه در اندیشة مصلحت و كمال دیگران باشند، بسیار خیال‌پردازانه خواهد بود. فرشته شدن همة بشر آرزویی تحقق نیافتنی است. واقعیت این است كه همواره در هر جامعه‌ای افرادی هستند كه برخلاف مصالح مادی و معنوی همنوعان خود گام برمی‌دارند. آزاد گذاشتن چنین افرادی نه‌تنها به مصلحت نیست، بلکه زمینة فروپاشی نظام اجتماعی را فراهم می‌سازد. چون همة انسان‌ها به گونه‌ای نیستند (و نخواهند بود) كه آزادانه و داوطلبانه، وظایف خود را انجام دهند. واقع‌بینی، وجود حکومتی را ایجاب می‌كند كه در هنگام ضرورت، اعمال قدرت كند و كسانی را كه با اختیار انجام وظیفه نمی‌کنند، با الزام و اجبار وادار به این کار نماید، تا هدف
﴿ صفحه 83 ﴾
آفرینش تأمین گردد. البته هر کسی حق ندارد با استناد به اصل ضرورت حکومت، خود را متصدی این امر خطیر بداند. حکومتی مشروعیت دارد که ناشی از ارادة الاهی باشد، چنان‌که مقبولیت آن در گرو خواست مردم است. حدود صلاحیت و اقتدار حکومت با توجه به سایر اصول باید معیّن گردد.(111)
﴿ صفحه 84 ﴾