نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

9) اصل تلازم حق و تکلیف

منظور از اصل تلازم حق و تکلیف این است كه قوانین اجتماعی و حقوقی دو سویه‌اند: از یک‌سو، برای کسی اثبات حق و اختیار می‌نماید و از سوی دیگر، بر دیگران اثبات تكلیف می‌کند. بدین معنا حق و تكلیف هماره متلازم‌اند. با این نگرش، اعتبارات عقلایی آن‌گاه صحیح است كه آثار عملی داشته باشد؛ یعنی اعتبار حق برای کسی در صورتی معقول و صحیح است كه دیگران مكلف به رعایت آن حق باشند و در غیر این صورت امری بیهوده خواهد بود. مثلاً اگر فقط یك انسان بر روی زمین زندگی کند، اثبات و تعیین هر گونه حقی برای او بیهوده است، زیرا وقتی انسان دیگری وجود ندارد تا مکلف به رعایت حق او باشد، این اعتبار هیچ ثمرة عملی ندارد. البته مقصود از حق در اینجا فقط حق حقوقی و اجتماعی است و شامل حقوق اخلاقی و دینی نمی‌شود. اساساً در مواردی که حق برای موجودی اعتبار و وضع می‌شود، باید موجود با شعوری
﴿ صفحه 79 ﴾
كه مكلف به رعایت آن حق باشد نیز لحاظ شود. هر‌گز نمی‌توان گفت كه حق كوه دماوند این است كه در سلسله جبال البرز واقع باشد، زیرا كسی نیست كه مكلف به رعایت این حق باشد. چنان‌که کسی نمی‌تواند برای رودخانه‌ای حق جاری شدن در سرزمین خاص را اعتبار کند، چون این اعتبار لغو است. اما اگر برای گیاهان و درختان خانة کسی حق آبیاری شدن قائل شوند لغو نیست، زیرا در آن صورت صاحبخانه مكلف خواهد بود كه به آنها آب بدهد. البته ضرورتی ندارد كه صاحب حق موجود با شعور باشد. کسی كه تكلیف متوجه اوست الزاماً باید موجود باشعور مانند انسان، باشد. به همین جهت، حیوانات، نباتات و حتی جمادات حقوقی دارند که انسان‌ها مكلف‌اند آنها را رعایت کنند، مثلاً بر چهارپایان، بیش از توانشان، بار نگذارند، حیوانات اهلی و خانگی را تشنه و گرسنه نگذارند، زمینهای خشك و بایر را آباد كنند، و ... . اما هیچ‌گاه نمی‌توان از حق درخت بر كوه یا حق كوه بر دریا یا حق دریا بر ماهی سخن گفت. خلاصه آنكه اعتبار و وضع حق به معنای حقوقی و اجتماعی آن، برای یك موجود فقط زمانی معقول و صحیح است كه در برابرش انسان عهده‌دار تکلیف گردد.
متضایف و متلازم بودن حق و تكلیف در فهم رابطة احكام وضعی و تكلیفی در علم اصول فقه نقش اساسی دارد. دانشمندان علم اصول در اینكه كدام یك منشأ دیگری است، بحث‌هایی کرده‌اند. بعضی احكام وضعی را ناشی از احكام تكلیفی دانسته‌اند و بعضی دیگر برعكس. حقیقت این است كه این دو متلازم‌اند و اعتبار یكی بدون دیگری ممكن نیست. معنای وضع حق برای موجودی اثبات تكلیف بر دیگر موجودات مختار است و برعكس. لازم نیست كه یكی اصل و دیگری فرع باشد، چون حق و تکلیف، به ویژه در امور اجتماعی، متلازم‌اند.(108)
به هر حال، معنای ضرورت قانون و مقررات اجتماعی این است كه باید برای افراد
﴿ صفحه 80 ﴾
جامعه، حقوق و تكالیفی معیّن گردد. پس سخن گفتن از حقوق و آزادی‌ها و غفلت یا تغافل از تكالیف و مسئولیت‌ها معقول نیست.

10) اصل رعایت معیارها

بقای جامعه و استمرار زندگی اجتماعی مستلزم پذیرش حدود و ضوابط حقوقی، وضع و اثبات حقوق و تكالیف است. تعیین مرزهای حقوقی و اجتماعی نیازمند ملاك‌ها و معیارهایی است که باید رعایت گردد. این معیارها به دو دستة کمّی و کیفی تقسیم می‌شوند: در جامعه به هر فرد یا گروه باید گفته شود: از نعمت مورد نظر به اندازة معیّن استفاده كند. این تعبیر بیانگر حالت ایجابی و مثبت امر می‌باشد که دلالت بر حق فرد یا گروه دارد و رعایت آن را بر دیگران تكلیف می‌كند. تعبیر «اندازة معیّن» بیانگر حق دیگران است و فرد یا گروه را به رعایت آن ملزم می‌سازد. تعیین حق بهره‌مندی افراد و گروه‌ها، در هنگام تزاحم بر اساس معیارهایی كمّی یا كیفی صورت می‌گیرد:
اگر در مقام بهره‌وری از نعمتی، میان دو گروه نابرابر، تزاحمی حاصل شود، گروه اکثریت مقدم می‌شود، زیرا حكمت الاهی مقتضی آن است كه كمالات بیشتری در جهان هستی پدیدار شود و با فدا شدن گروه اقلیت این مقصود حاصل می‌آید. بنابراین، اگر زندگی اكثریت افراد جامعه متوقف بر چیزی باشد كه در اختیار اقلیت قرار دارد، آن شیء از دست اقلیت خارج می‌شود و در دسترس اكثریت قرار می‌گیرد. این معیار كمّی است.
در معیار كمّی تكیه بر كمّیت و تعداد افراد است، اما در معیار كیفی تأكید بر نوع مصلحت است. اگر تحصیل مصلحت یك گروه با استیفای مصلحت گروهی مساوی آن در تعارض باشد، اما دو مصلحت به لحاظ کیفی متفاوت باشند؛ یعنی یكی مادی و دیگری معنوی باشد، گروهی كه دارای مصلحتی معنوی است بر گروه دیگر مقدم می‌شود؛ چراكه
﴿ صفحه 81 ﴾
این مقتضای حكمت الاهی است. پس اگر مصلحت دنیایی و مادی نیمی از افراد جامعه با مصلحت معنوی و آخرتی نیمی دیگر تزاحم پیدا کند، باید مصلحت دنیایی را فدای مصلحت آخرتی كرد؛ چون اصالت با دین است و نه دنیا. باید مال را فدای عقیده كرد، نه عقیده را قربانی مال. برای گسترش حقایق و معارف دینی در جهان، باید از منافع دنیوی چشم‌پوشی کرد. البته این در صورتی است كه تزاحم مصالح، در كار باشد وگرنه تمام مصالح اعم از اكثریت و اقلیت دنیایی و آخرتی، مادی و معنوی، باید تأمین گردد.

11) اصل آزادی

كمال حقیقی و مختص انسان فقط از راه افعال اختیاری به دست می‌آید. هر اندازه زمینة گزینش آزاد فراهمگردد، كمالات برتر و ارزشمندتری تحقق می‌یابد. به دیگر سخن، از آنجا كه ارزش كمال انسان به اختیاری بودن آن است، فعالیت‌های انسان هر اندازه از روی اختیار باشد، بهتر می‌تواند در جهت استكمال واقع شود. از این رو، در اداره و تدبیر جامعه، باید در حد امکان، افراد در انجام وظایف خود آزاد باشند. حتی اقداماتی که ضروری به نظر می‌رسد، نخست باید به صورت پیشنهاد ارائه گردد، تا مردم آن را با اختیار انجام دهند؛ چون کاری كه بدون الزام و اجبار و به صورت داوطلبانه انجام گیرد مطلوب است. مثلاً اگر قرار باشد فعالیت‌های اقتصادی در مسیر خاصی انجام یابد، یا بخشی از درآمد مردم به مصرف عمومی برسد، یا به افرادی برای تقویت نیروی دفاعی کشور نیاز باشد، همة اینها نخست باید به صورت پیشنهاد به مردم عرضه شود تا کسانی كه می‌خواهند با اختیار خود تکامل یابند. در این صورت، هم كمالات فردی تحقق می‌یابد و هم مصالح اجتماعی تأمین می‌شود. این روش پسندیده‌تر از شیوه‌ای است كه نظام‌های سیاسی جامع القوا(109) به كار می‌گیرند. نظام‌های استبدادی زمینة آزادی
﴿ صفحه 82 ﴾
را از مردم سلب می‌کنند. در نتیجه، مصالح اجتماعی چنان‌كه باید و شاید تأمین نمی‌شود و كمالات فردی نیز تحقق نمی‌یابد.
از آنجا كه امور و شئون اجتماعی بسیار و گوناگون است، افراد کمتر می‌توانند از احوال و اعمال یکدیگر آگاه شوند. به احتمال بسیار اگر مردم به حال خود رها شوند، اصطكاك و تصادم فراوان پیش می‌آید. به همین سبب، وجود یك دستگاه رهبری و هماهنگ‌كننده ضروری است که در حد ممکن مردم را ارشاد و راهنمایی کند.
در نتیجه، هر قدر انسان در انجام یك عمل صحیح آزاد باشد، كمال حاصل از آن كار برتر و ارجمندتر خواهد بود. بنابراین، نظام حقوقی باید اصل را بر آزادی مردم قرار دهد تا آنان در گزینش روش زندگی و نوع حرفه و شغل و در انجام وظایف اجتماعی آزادی کامل داشته باشند، تا زمینة تکامل آنان بیشتر فراهم گردد.(110)