نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

دیدگاه‌ها دربارة خاستگاه حق

تا آنجا كه ما مى دانیم، هنوز فیلسوفان بزرگ دنیا پاسخ قابل دفاع و قانع كننده اى به این مسئله نداده اند. دو دیدگاه عمده، یكی نظریة حقوق طبیعی و دیگری پوزیتیویسم حقوقی در این خصوص وجود دارد كه پس از اشارة اجمالی به آن دو، دیدگاه اسلام در بحث مبانی حقوقی بشر را بیان خواهیم كرد.

1. مكتب حقوق طبیعى

طرفداران این مکتب گفته اند: منشأ حقوق بشر، طبیعت است؛ یعنی طبیعت این حقوق را به انسان‌ها مى بخشد. مثلاً وقتى مى گوییم انسان حق حیات دارد، حق دارد كه از
﴿ صفحه 47 ﴾
مواد غذایی استفاده کند تا بتواند حیات خود را حفظ كند، در حقیقت، طبیعت انسان است كه چنین حقى را به او مى دهد. اگر انسان حق بهره‌مندی از مواد غذایی نداشته باشد و نتواند از حیات خودش دفاع كند، نسل بشر منقرض مى شود، پس همین طبیعت انسان است كه به او حق مى دهد كه ادامة حیات داشته باشد و تكثیر نسل كند. تعبیر متداولی كه این روزها در جامعه گفته مى شود «این حق طبیعى انسان است»، ریشه در اندیشة حقوق طبیعی دارد. البته در آموزه‌ها و فرهنگ اسلامى چنین تعبیرى وجود ندارد. در واقع، این اندیشه جداى از تعالیم اسلام در جامعة اسلامی مشهور شده و به طور مسلّم ادعا مى شود كه انسان یك سرى حقوق طبیعى دارد. اما جاى این پرسش وجود دارد كه چرا انسان‌ها از برخی حقوق طبیعى برخوردارند. آیا این ادعا دلیل منطقى و عقلانى دارد؟ بر اساس چه فلسفه و ملاكى انسان‌ها دارای حقوق طبیعی‌اند؟ حقوق طبیعى بشر مطلق است یا محدود؟ مثلاً اگر «حیات» حق طبیعى انسان است، آیا این حق در تمام شرایط براى او محفوظ است و هیچ استثنایى ندارد؟ اگر فلسفه و ملاك حقوق طبیعى مشخص شود، پاسخ پرسش های مزبور نیز روشن مى شود.
در مورد همین حق حیات كه یكى از مواد اعلامیة جهانى حقوق بشر نیز هست، اختلافى اساسى میان دو رویکرد غربی و اسلامی حقوق بشر وجود دارد. یكى از مواردی که غربیان ما را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند حق حیات است. مثلاً از نظر ما یك قاچاقچى كه ده ها كیلو مواد مخدر را حمل و توزیع كرده محکوم به اعدام است، اما آنها مى گویند اعدام قاچاقچی نقض حقوق بشر است، چون اعدام سلب حق حیات از یك انسان است.
در این فرصت درصدد بیان آن نیستیم كه حق با كدام جریان فكری است، بلكه پرسش‌های اساسى این است كه حقوق بشر از کجا ناشی می‌شود؟ آیا ثبوت یا سلب حق، ملاك مشخصى دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، ملاك مزبور چیست؟
﴿ صفحه 48 ﴾
در پاسخ به همین پرسش، چنان‌كه اشاره كردیم، بعضی گفته اند: منشأ حقوق بشرْ طبیعت است.
بررسی نظریة حقوق طبیعی
ابتدا باید دید منظور طرفداران این نظریه از «طبیعت» چیست. اگر منظور آنان این باشد كه حقیقتاً جداى از انواع موجودات عالم، چیزى به نام طبیعت وجود دارد كه حقوقی را به بشر اعطا می‌کند، به طور قطع این ادعا غیر علمى است. چون غیر از انسان‌ها و سایر موجودات، چیز دیگرى به نام طبیعت وجود ندارد تا آفرینندة موجودات و از جمله انسان باشد. البته نفى طبیعت به این معنا، ربطى به مبانى دینى و پذیرش وجود خداوند ندارد، بلكه با صرف نظر از اینكه خدایى وجود دارد یا خیر، پرسش ما این است: آیا واقعاً چیزى به نام طبیعت وجود دارد كه افراد بشر را می‌آفریند؛ حقوقى به ایشان اعطا و حق بهره‌مندی از این حقوق را برای ایشان تضمین می‌کند؟! هیچ عاقلى نمی‌تواند چنین ادعایى را بپذیرد. لااقل هیچ دلیلى بر اثبات این مدعا وجود ندارد و از نظر علمى قابل اثبات نیست. در هر حال، بى پایه بودن چنین ادعایى کاملاً روشن و واضح است. بنابراین، باید به دنبال توجیهى براى نظریة طبیعت گرایانه در حقوق باشیم كه تا حدى آن را منطقى و معقول جلوه دهد.
تفسیر مناسبی كه برای این نظریه می‌توان ارائه داد این است كه حق حیات اقتضاى طبیعت انسان است، یعنى لازمة این كه موجود زنده‌ای به نام انسان در روی زمین زندگی كند این است كه حیات خود را حفظ كند و حق بهره‌مندی از امکانات زندگی داشته باشد. اگر این حقوق براى انسان اعتبار و تضمین نشود، نمى تواند به حیات خود ادامه دهد و كمالات متناسب انسانی را كسب كند. این برداشت از حقوق طبیعى، برخلاف معناى اول، جاى بررسی دارد و مى توان دربارة آن بحث كرد.
﴿ صفحه 49 ﴾
اولین سؤالى كه در اینجا مطرح مى شود، دربارة حدود این حق طبیعی است. مثلاً اگر طبیعت انسان اقتضا مى كند كه بتواند و حق داشته باشد غذا بخورد، آیا این بدان معناست كه هر غذایى را می‌تواند بخورد؟ آیا غذا از هر راهى تهیه شود، انسان به مقتضاى طبیعت خویش، حق استفاده از آن را دارد؟ یا اینكه طبیعت انسان فقط اصل این حق را براى او ایجاد مى كند كه مى تواند غذا بخورد، اما اینكه اطلاق داشته باشد و حق استفاده از هر غذایى و به هر شكلى را به انسان بدهد، چنین چیزى قابل اثبات نیست؟ همین سؤال در مورد اصل حق حیات نیز قابل طرح است. به فرض، اینكه حفظ حیات حقِ طبیعى انسان است آیا این حق مطلقاً ثابت است؟ و اگر انسانى فرد یا افراد دیگر را بكشد و نابود كند، باز هم حق دارد كه زنده بماند؟ یا اینكه طبیعت انسان فقط اجمالاً اقتضای حقى به نام حق حیات را دارد، اما اینكه این حق مطلقاً و در هر وضعی ثابت باشد چنین اقتضایى ندارد؟
به نظر مى رسد اگر حقوق طبیعى را به این معنا بپذیریم، ممکن است اصل حقوق را اثبات کند، ولى این ادعا که حقوق مزبور به طور مطلق و در هر شرایطى براى انسان ثابت باشد قابل اثبات نیست. بدیهى است حق غذا خوردن تا هنگامی اعتبار دارد كه از مسیر صحیح خود و با شرایط خاص اعمال شود. مثلاً چنین نیست كه چون یك انسان حق غذا خوردن دارد، این حق را از دیگران سلب كند. حق حیات یك انسان تا هنگامی محترم و ثابت است كه او حق حیات را از انسان‌هاى دیگر سلب نکند. در غیر این صورت، حق حیات از او سلب مى شود. سلب حق حیات از چنین كسى نه‌تنها ناروا نیست، بلكه عین حق است. قرآن كریم در این باره مى فرماید: «وَ لاَتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ؛(68)».
البته در حالت كلى، قرآن حق حیات انسان را محترم شمرده و سلب آن را تجویز
﴿ صفحه 50 ﴾
نكرده است؛ اما مواردى پیش مى آید كه همین قتل نفس نه‌تنها سلب حق نیست، بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر صورت نگیرد موجب فساد و تضییع حق دیگران مى شود و حیات جامعه و انسان‌هاى دیگر به خطر مى افتد:«وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوةٌ یَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ؛(69)». اگر فرد قاتل كشته نشود، موجب كشته شدن و از بین رفتن صدها فرد دیگر خواهد شد. پس براى حفظ حیات انسان‌هاى دیگر باید کسی که مرتکب قتل شده، اعدام شود تا از تجاوز به حق حیات دیگران جلوگیری گردد.
اما اعلامیة جهانى حقوق بشر این ملاحظات را نمی‌پذیرد و مى گوید مجازات اعدام باید مطلقاً لغو و ممنوع شود. صرف‌نظر از رفتار سیاسى، از منظر بحث علمى، منطقاً چه دلیلى وجود دارد كه این حقوق مطلق است و هیچ استثنایى ندارد؟ اگر مى گویند به این دلیل كه طبیعت داده است، مى گوییم حق غذا خوردن را هم طبیعت داده است؛ آیا این حق نیز مطلق است و انسان مى تواند هر غذایى را از هر كس و هر كجا باشد، بخورد؟ آیا مى تواند به بهانه اینكه گرسنه است در اموال دیگران تصرف کند؟ از این گذشته، اگر همة حقوق مطلق باشند، دیگر وضع قانون لغو مى شود؛ یعنی قوانینى كه در كشورها براى محدود كردن حیطة رفتار و قلمرو فعالیت افراد وضع شده، بى ثمر خواهد بود.
بنابراین، حقوق طبیعى، به معنای پذیرش موجودى به نام «طبیعت» كه حقوقى را به بشر اعطا مى كند، از لحاظ عقلی و منطقی قابل اثبات نیست. معناى معقول حقوق طبیعى مى تواند این باشد كه مقتضاى طبیعت و ماهیت یك موجود، برخوردارى از سلسله حقوقى است كه دوام و بقایش به آنها بستگى دارد. با این تفسیر از حقوق طبیعی می‌توان حقوقی را به طور اجمال اثبات کرد، اما اینكه حقوق مزبور مطلق باشند و هیچ گونه محدودیت و استثنایى را نپذیرند، از این بیان استفاده نمى شود.
﴿ صفحه 51 ﴾

2. پوزیتیویسم حقوقی

با شروع رنسانس، اندیشة حقوق طبیعی كانون نقد و انتقاد قرار گرفت و افول کرد. و نظریة پوزیتیویسم حقوقى جایگزین آن شد. ادعاى اصلى پوزیتیویسم حقوقى این است كه منشأ حقوق، توافق جمعى (قرارداد اجتماعی) است. آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق مى شود این است كه مردم یك جامعه خودشان آن را بپذیرند. معناى اینكه فلان حق وجود دارد یا وجود ندارد، چیزى جز این نیست كه جامعه آن را پذیرفته یا نپذیرفته است. وقتى جامعه پذیرفت كه در محیط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نیز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار باشد، این «حق» ها ثابت مى شود؛ چون جامعه بر پذیرش آنها توافق كرده است. توافق اجتماعى منشأ ثبوت حق مى شود و اگر این توافق از میان برود، آن حق هم زایل مى شود و تغییر مى كند.
روشن است كه بر اساس این نظریه، نظام حقوقی ثابت و حقوق بشر جهانی قابل اثبات نیست. هر جامعه‌ای در هر زمانی نظام حقوقی ویژة خود را خواهد داشت. بنابراین، هیچ جامعه اى حق ندارد نظام حقوقى خود را بر جامعه‌ای دیگر تحمیل کند.