نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

3. حق و مفاهیم مشابه آن

پس از تعریف «حق»، به بیان فرق و ارتباط آن با مفاهیم مشابه می‌پردازیم:
1 ـ 3. حق و حکم
حکم ـ علاوه بر معانی اصطلاحی متعددی که در موارد دیگر دارد ـ در قلمرو حقوق دست‌کم به دو معنا به کار می‌رود:
الف) گاهی حکم به معنای مصدری (فرمان دادن و جعل و انشا کردن) و گاهی به معنای اسم مصدری؛ یعنی حاصل فرمان دادن (= فرمان) و حاصل جعل و انشا کردن (= مجعول و مُنشأ) به کار می‌رود. مثلاً گاهی ایجاب و واجب کردن نماز را حکم خدا می‌نامیم و گاهی وجوب و واجب شدن آن را حکم خدا می‌دانیم. وجوب نماز حاصل ایجاب نماز است؛ یعنی ـ در عالم اعتبار ـ از جعل و انشای خدای متعال پدید می‌آید.
ب) دومین معنای حکم، قضاوت و داوری کردن بین دو متخاصم است.
حکم در معنای اولاعم از حق ـ به معنای حقوقی آن ـ است، زیرا احکام وضعی و تکلیفی فراوانی وجود دارد که ناظر بر رفتار اجتماعی آدمیان نیست. حکم به این معنا قهراً از دایرة حقوق خارج می‌شود. اما حکم به معنای دوم (قضاوت و داوری) بخشی از حقوق به شمار می‌آید. از این گذشته، حکم در معنای اول مفهومی نفسی است و چنین نیست که فرمان و جعل و انشا برای کسی و بر کسی دیگر باشد، ولی حق به معنای دوم مفهومی اضافیاست.
2 ـ 3. حق و ملک
دربارة افتراق و ارتباط حق و ملک، نظرهای گوناگونی وجود دارد. در این فرصت به بیان نظر مطلوب خود بسنده می‌کنیم:
﴿ صفحه 23 ﴾
مهم‌ترین تفاوت دو مفهوم فوق این است که در «حق» بین «من له الحق» و «من علیه الحق» نسبتی وجود دارد، ولی در «ملک» نسبتی میان «مالک» و «من علیه الملک» نیست و چنین نیست که مالکیت مالک نسبت او، بر دیگری باشد. آری، یکی از احکام مالکیت این است که مالک می‌تواند دیگران را از هرگونه تصرف و بهره‌برداری نسبت به مملوک خود باز دارد، اما این مانع شدن، خود حقی است که مالک دارد. به دیگر سخن، در مفهوم ملک «بر = عَلی» اعتبار نشده است، اگر‌چه یکی از لوازم مالکیت، حق منعی است که مالک نسبت به دیگران دارد.
فرق دوم میان این دو مفهوم آن است که اصطلاح ملک در مواردی به کار می‌رود که مالک صلاحیت هرگونه بهره‌وری حقیقی ـ مانند خوردن و آشامیدن ـ و یا اعتباری ـ مانند فروختن، واگذار کردن و بخشیدن ـ را نسبت به مملوک داشته باشد؛ یعنی تصرف ناشی از مالکیت مطلق است. البته ممکن است ـ به حکم قانون ـ محدودیت‌هایی برای مالک ایجاد شود اما این گونه محدودیت‌ها عارضی است. مثلاً کودک نابالغ اگرچه مالک چیزی باشد، نمی‌تواند در آن تصرف کند، بلکه ولیّ او حق تصرف در مملوک را دارد. در این مورد نیز چون ولیّ، جانشین کودک است و تصرف او به منزلة تصرف خود کودک می‌باشد، حق هرگونه تصرف محفوظ است؛ جز اینکه تصرف گاه بی‌واسطه و به دست خود مالک صورت می‌گیرد و گاه با واسطة کسی که نایب یا ولیّ اوست.
کوتاه سخن آنکه اگر‌چه ممکن است به موجب قانون، مالکی از بعضی تصرفات ممنوع شود یا حتی برای مدتی محجور گردد و نتواند در مملوک خود هیچ گونه تصرفی داشته باشد، ولی این موارد با اقتضای ذاتی ملک ـ که مجوز هرگونه تصرفی است منافات ندارد.
اما برخلاف ملک، «حق» همواره در مورد خاصی است؛ حق سکنا، حق شفعه و... . مثلاً کسی که ـ در معامله‌ای ـ حق خیار دارد، نمی‌تواند هیچ‌ گونه تصرف دیگری در
﴿ صفحه 24 ﴾
معامله انجام دهد. حتی هنگامی که کسی نسبت به چیزی چند حق گوناگون دارد، هر یک از آن حقوق، حق جداگانه‌ای است و از دیگر حقوق به کلی انفکاک دارد و هیچ حقی نیست که خود به خود سایر حقوق را به دنبال بیاورد.(11)
3 ـ 3. حق و تکلیف
حق و تکلیف دو مفهوم متلازم‌اند. تلازم حق و تکلیف دو گونه قابل تصور است:
یک صورت این است که جعل حق برای فردی وقتی معنا پیدا می‌کند که دیگران ملزم و مکلف به رعایت این حق باشند وگرنه جعل آن حق لغو و بیهوده است. مثلاً اگر می‌گوییم انسان حق حیات دارد، جعل این حق زمانی اثر دارد که انسان‌های دیگر ملزم باشند این حق او را محترم بشمارند و در حیات او خللی ایجاد نکنند. البته «من علیه الحق» ممکن است یک فرد یا گروه خاص و یا کل جامعه باشد. خلاصه، در این سنخ از تلازم، وقتی حقی برای یک نفر جعل می‌شود، در مقابل، فرد یا افراد دیگری هم ملزم و مکلف می‌شوند که این حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.
نوع دوم تلازم حق و تکلیف این است که در قبال اثبات حقی برای فرد در امور اجتماعی، تکلیفی هم برای همان فرد ثابت می‌شود؛ یعنی شخص در برابر انتفاعی که از جامعه می‌برد، باید وظیفه‌ای را هم بپذیرد. مثلاً اگر کسی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد که به جامعه خدمت کند. به عبارت دیگر، اثبات حقوق برای افراد در جامعه و روابط اجتماعی یک‌طرفه نیست، بلکه به موازات امتیازات و حقوقی که به افراد داده می‌شود، الزامات و تکالیفی نیز برای آنان جعل می‌گردد. این، عرصة دوم تلازم حق و تکلیف است.(12)
﴿ صفحه 25 ﴾
خلاصه، هر جا حقی اثبات شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و برعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد، اما به هر حال لازمه‌اش جعل آن دیگری نیز هست. باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی. کسی که در موردی حقی دارد، می‌تواند آن را استیفا کند یا نکند، ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.(13)

4. رابطة بین دو معنای حقوق

برای فهم رابطة میان دو معنای حقوق، توجه به این واقعیت لازم است که مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها به سه صورت بیان می‌شود:
الف) به صورت احکام تکلیفی (ایجابی یا سلبی)، مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ؛(14)ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌هایتان وفا کنید». «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا؛(15)ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا مخورید».
ب) به صورت احکام وضعی، مانند «اگر بایع چیزی را بفروشد که مالک آن نیست معامله فاسد است»، یا «خون نجس است»، «آب پاک است».
ج) به صورت تعیین حق، مثل اینکه هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، یا اگر بایع تدلیس کند مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.
قوانین و مقرراتی که به شکل سوم بیان می‌شوند، به طور مستقیم بر حقوق به معنای دوم آن ـ که جمع «حق» است ـ منطبق می‌شوند. اما قوانین و مقرراتی که به یکی از دو
﴿ صفحه 26 ﴾
شکل اول و دوم صادر شده‌اند، مستقیماً و بدون واسطه حقی را تعیین نمی‌کنند، اما مستلزم اثبات حق‌اند.
در بیان این مطلب می‌گوییم: در احکام وضعی نخست نه بیان تکلیف می‌شود و نه اثبات حق، زیرا حکم وضعی مستقیماً متوجه افعال و رفتار انسان نیست، بلکه احکامی از قبیل صحت و فساد، شرطیت و مانعیت، طهارت و نجاست را بیان می‌کند که به طور غیر مستقیم بر رفتار آدمی تأثیر دارد. به عنوان مثال، احکام وضعی که دربارة پیوند زناشویی میان یک زن و یک مرد است، به طور مستقیم فقط ارتباطی خاص میان مرد و زن را تشریع می‌کند، اما به شکل غیر مستقیم به رفتار زن و مرد نظر دارد و از آنان سلوک و رفتار معیّنی را در برابر هم می‌خواهد. یا هنگامی که گفته می‌شود «فروختن چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه خود مشتری توانایی به دست آوردن آن را دارا باشد»، این حکم وضعی مستقیماً تکلیفی را بیان نمی‌کند، اما مستلزم این است که هر یک از فروشنده و خریدار مکلف‌اند به چنین معامله‌ای ترتیب اثر ندهند. از آنجا که هدف از جعل احکام وضعی تأثیرگذاری در عمل و رفتار انسان‌هاست، به طور قطع احکام تکلیفی را به دنبال دارد وگرنه صدور احکام وضعی لغو خواهد بود. چون هر حکم وضعی فقط به این دلیل وضع می‌شود که آثار تکلیفی بر آن مترتب گردد.
از سوی دیگر ـ چنان که گفتیم ـ هر حکم تکلیفی مستلزم حقی است و همواره همراه هر تکلیفی، حقی نیز ثابت می‌شود. در امور اجتماعی و حقوقی نیز هرگاه برای کسی تکلیفی اثبات شود، حقی برای دیگری ثابت می‌شود. مثلاً «در عقد دائم شوهر مکلف است که نفقة همسرش را بپردازد»؛ یعنی در عقد دائم زن حق دارد که از شوهر نفقة خود را مطالبه کند. همچنین مثال دیگر، «اگر انسان مالی را غصب کند باید آن را به مالکش برگرداند»؛ یعنی صاحب مال حق دارد مال خود را از غاصب طلب نماید.
بنابراین، چون هر حکم وضعی التزاماً بر حکمی تکلیفی دلالت می‌کند و هر حکم
﴿ صفحه 27 ﴾
تکلیفی مستلزم اثبات حقی است، پس می‌توان گفت آن مقررات حقوقی و اجتماعی که به شکل احکام وضعی یا تکلیفی بیان می‌شوند نیز بیانگر حقوق افراد جامعه‌اند و از این جهت با مقرراتی که به صراحت تعیین حق می‌کنند فرقی ندارند. پس هرچند در نگاه اول، مقررات اجتماعی به سه صورت بیان می‌شوند، در واقع همة آنها بیانگر حقوق اعضای جامعه‌اند.
به بیان دیگر، اگر فقط به دلالت‌های مطابقی قواعد حقوقی نظر کنیم، نسبت میان معانی و اصطلاح حقوقی عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا از مجموع احکام حقوقی ناظر بر رفتار اجتماعی افراد یک جامعه فقط قسم سوم بیانگر «حق» است و دو قسم دیگر حقی تعیین نمی‌کنند. بنابراین، معنای دوم حقوق (جمع حق) اخص از معنای اول آن (نظام حاکم بر رفتار اجتماعی انسان‌ها) است. اما اگر همة استلزامات یک قاعدة حقوقی در نظر گرفته شود، هر دو اصطلاح «حقوق‌» بر هم منطبق می‌شوند؛ چراکه همه احکام و مقررات ناظر بر رفتار اجتماعی، صرف نظر از شیوة بیان، تعیین «حق» می‌کنند.

5. واژة حق در قرآن

کلمة «حق» در قرآن کاربردهای گوناگونی دارد که در بیشتر موارد با مسائل حقوقی بی‌ارتباط است. واژة «حق» حدود چهل مورد در قرآن دارای مفهوم حقوقی است که در بیشتر این موارد به یکی از دو صورت زیر به کار رفته است:
1 ـ 5. صفت فعل انسان مکلف
«ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ یَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ؛(16) این (خواری و بی‌نوایی و گرفتار خشم خدا بودنشان) از آن روست که به آیات الاهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را
﴿ صفحه 28 ﴾
به ناحق می‌کشتند». در این آیه کشتن پیامبر بر دست یهودیان به «عمل ناحق» وصف شده است.
در بیشتر موارد، زمانی رفتار کسی با صفت «به حق، شایسته و مشروع» وصف می‌شود که وی حقی ـ به مفهوم حقوقی آن ـ داشته باشد. همچنین فعل خاصی را به «ناحق، ناشایسته و نامشروع» وصف می‌کنند که فاعل آن، صاحب حق ـ به مفهوم حقوقی ـ نباشد. مثلاً کسی حق کشتن دیگری را دارد و هرگاه این حق خودش را اعمال کند، می‌توان گفت عمل او «به حق» بوده است؛ برخلاف کسی که چنین حقی ندارد و اگر مرتکب قتل شود، در چنین صورتی عمل او «ناحق» قلمداد می‌گردد. همچنین کسی که در خانة خود سکنا گزیند یا با اذن صاحبخانه وارد آن شود كاری ‌«به حق» می‌كند، زیرا هر كسی حق دارد كه در خانة خویش سكنا گزیند یا با اذن صاحبخانه وارد آن شود. پس اگر‌چه «حق داشتن» و «به حق بودن» دو مفهوم متغایرند و اوّلی به انسان نسبت داده می‌شود و دومی به افعال و اعمال او، اما در بیشتر موارد هر دو مفهوم منطبق می‌شوند. کلمة «حق» در آیات متعددی از قرآن کریم بدین معنا به کار رفته است.(17)
فعل قضا و حکم ـ به معنای داوری ـ نیز یکی از افعال انسان است که در قرآن گاهی با صفت «به حق بودن» وصف شده است. قضاوت آن‌گاه به حق است که قاضی و حاکم حق داوری داشته باشد و طبق موازین معتبر حقوقی داوری کند. در غیر این صورت، قضاوت «به نا‌حق» خواهد بود.
«وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَف
﴿ صفحه 29 ﴾
خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ؛(18) آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب بالا رفتند به تو رسیده است. در آن هنگامی که (بی‌مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آنها بهراسید. گفتند: نترس؛ دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده، اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن».
«یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ؛(19) ای داوود! ما تو را خلیفه (و نمایندة خود) در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن».
قرآن دربارة داوری به حق ـ افزون بر تعبیر «بالحق» ـ دو تعبیر «بالعدل» و «بالقسط» را نیز به کار برده است که نشان می‌دهد این سه مفهوم بسیار به هم نزدیک‌اند. خداوند به پیامبر گرامی اسلام(صلى الله علیه وآله) چنین فرمان می‌دهد:
«وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین؛(20) و اگر حکم کردی، در میان ایشان به قسط حکم کن که خدا عادلان را دوست دارد».
و در آیة دیگری می‌فرماید:
«إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ؛(21) خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به اهلش باز‌گردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید».
در قرآن داوری‌های الاهی نیز با «قسط» و «حق» وصف شده است، از جمله:
«قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَق(22)؛ (پیامبر) گفت: پروردگارا؛ به حق داوری فرما».
﴿ صفحه 30 ﴾
«وَاللَّهُ یَقْضِی بِالْحَقِّ؛(23) و خداوند به حق داوری می‌کند».
در آیات متعددی نیز قضاوت به حق و قسط به صورت مجهول آمده، ولی مشخص است که فاعل آن خدای متعال است.(24) در این موارد، داوری از حوزة حقوق خارج است.
2 ـ 5. كاربرد حقوقی حق
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیَكْتُب بَّیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ یَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئًا فَإن كَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ؛(25) ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه به همدیگر وامی ـ تا سرآمدی معیّن ـ دادید آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای در میان شما از روی عدالت بنویسد و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن ـ همان‌طور که خدا به او تعلیم داده ـ خود‌داری کند. پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهدة اوست باید املا کند و از خدا پروردگار خویش بترسد و چیزی از آن فرو‌گذار نکند و اگر کسی که حق بر عهدة اوست کم‌خرد یا ناتوان است یا نمی‌تواند خودش املا کند، باید سرپرست او با رعایت عدالت املا کند».
می‌بینم که در این آیه وامدار کسی است که حق بر عهدة اوست: الذی علیه الحق.
«وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِیَحْكُمَ بَیْنَهُمْ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ * وَإِن یَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ؛(26) و هنگامی که از آنان دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنان سرپیچی می‌کنند. ولی اگر حق داشته باشند (و داوری به نفعشان شود) با سرعت و تسلیم به سوی او می‌آیند».
﴿ صفحه 31 ﴾
«وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛(27) و در دارایی‌هایشان حقی برای سائل و محروم هست ».
«وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛(28) و آنها که در اموالشان حقی است معلوم، برای تقاضاکننده و محروم».
«كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ یَوْمَ حَصَادِهِ؛(29) از میوه آن ـ به هنگامی که به ثمر می‌‌رسد ـ بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید».
«وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ؛(30) حق نزدیکان و مسکینان و درراه‌ماندگان را بپرداز».
در دو آیه نیز حق دربارة تکلیف به کار رفته است:
«حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ؛(31) این حقی است بر پرهیزکاران».
«حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ؛(32) این حقی است بر نیکوکاران».
در این آیات، تعبیر «حقاً» به کار رفته است، اما در واقع بیانگر تکالیفی برای «متقین» و «محسنین» است. تعبیر «حقی بر آنان»، نشانة آن است که هر جا حقی برای کسی هست، حقی (تکلیفی) بر کسی دیگر نیز وجود دارد.
حق اخلاقی
در بسیاری از روایات کلمة «حق» در معنایی شبیه معنای اصطلاحی آن در حقوق به کار رفته است، ولی ربطی به حقوق ندارد، بلکه به حوزة اخلاق اختصاص پیدا
﴿ صفحه 32 ﴾
می‌کند. برای نمونه، در «رسالة الحقوق»(33) امام زین‌العابدین(علیه السلام)حق به چنین معنایی اطلاق شده است:
ـ حق خدای متعال بر انسان، حق انسان بر خودش.
ـ حق زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم و فرج که از اعضای انسان‌اند.
ـ حق نماز، حج، روزه، صدقه و قربانی که از افعال آدمی‌اند.
پیداست که در همة این موارد معنای اخلاقی حق مراد است و ارتباطی به حقوق اصطلاحی ندارد.