نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تدوین و نگارش: عبدالحکیم سلیمی

2. تعریف حق

این واژه معانی گوناگونی دارد که در همة معانی لغوی و اصطلاحیِ آن، گونه‌ای «ثبوت»، تکوینی و حقیقی یا قراردادی و اعتباری، ملحوظ است.(2) در اینجا فقط به معنای مصطلح آن در حقوق می‌پردازیم. معنایی که از این کلمه در قلمرو حقوق استفاده
﴿ صفحه 19 ﴾
می‌شود مفهومی اعتباری است. هنگامی که می‌گوییم «حق خیار» یا «حق شفعه» یا «حق مرد بر زن» یا «حق زن بر مرد»، همین مفهوم اعتباری را در نظر داریم. اعتباری بودن حق به این معناست که به هیچ وجه «ما بازاء» عینی خارجی ندارد و تنها دربارة افعال اختیاری انسان‌ها مطرح می‌شود. انسان‌های آزاد و صاحب اختیار یک دسته کارها را باید انجام دهند و از دستة دیگری از کارها باید بپرهیزند. بر محور همین باید‌ها و نبایدهای حاکم بر رفتار آدمیان، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند.
در زمینة تعریف «حق»، فلاسفة حقوق و حقوقدانان مطالعات و تحقیقات فراوانی کرده‌اند و اصولیان و فقهای مسلمان نیز بحث‌های عمیق و گسترده‌ای داشته‌اند. آنان افزون بر طرح این مسئله در کتب اصول و فقه، در رساله‌های جداگانه نیز به این بحث پرداخته‌اند.(3) البته ذکر همة تعریف‌ها و بررسی و نقد آنها و سرانجام برگزیدن تعریف مقبول در شأن یک بحث فقهی و اصولی بسیار گسترده و دامنه‌دار است. در اینجا به تعریفی(4) که به نظر می‌رسد نسبت به تعریف‌های دیگر رجحان دارد اشاره می‌کنیم:
«حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود».(5) این حق ممکن است دارای ریشة واقعی باشد یا نباشد؛ یعنی در مفهوم حق ـ به منزلة یک مفهوم حقوقی ـ وجود یا عدم ریشة واقعی اعتبار نشده است. البته ما معتقدیم که همة احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد واقعی‌اند و بر اساس همان مصالح و مفاسد، اعتبار می‌شوند.
﴿ صفحه 20 ﴾
بر اساس این تعریف، ارکان اساسی حق عبارت‌اند از:(6)
الف) محق، کسی که حق برای اوست (مَنْ لَهُ الْحَقُّ)؛
ب) مکلف، کسی که حق بر اوست (مَنْ عَلَیهِ الْحَقُّ)؛
ج) موضوع یا متعلق حق.
کسی که حق برای اوست گاهی یک شخص است، چنان‌که در حق شوهر نسبت به زن، صاحب حق یکی بیش نیست، و گاهی دو یا سه یا چند فرد و حتی همة افراد یک جامعه است، مثل حقی که همة مسلمانان نسبت به «اراضی مفتوح‌العنوه»(7) دارند. گاهی نیز اساساً «صاحب حق» شخص حقیقی نیست، بلکه شخصیت حقوقی دارد، مانند دولت. درست است که عنوان اعتباری «دولت» قائم به کابینه و اعضای آن یعنی رئیس دولت و هیئت وزیران است، ‌اما عنوان مزبور به اعتبار شخص آنها نیست، بلکه به لحاظ مقام و منصب آنان است. اعضای یک کابینه مادامی که در مقامات و مناصب خود فعالیت دارند، از «حقوق» خاص دولت استفاده می‌کنند. به همین دلیل، ‌تغییر اعضای کابینه، حقوق دولت را دستخوش تغییر زوال نمی‌سازد، بلکه این حقوق از گروهی به گروه دیگر انتقال می‌یابد. این خود نشانة آن است که در «حقوق دولت»، اشخاص حقوقی صاحب حق‌اند، نه اشخاص حقیقی.
در این گونه موارد ـ که صاحب حق شخصیت حقوقی دارد ـ فقهای ما تعبیر «جهت» را به کار می‌برند و می‌‌گویند: «این حق از آنِ جهت است».‌ گاهی نیز ذی‌حق اصلاً انسان نیست. مثلاً ممکن است برای مسجدی حقی قائل شوند و بگویند: این مسجد حریمی دارد و تا فاصلة چند متری اطرافش نباید کسی مزاحم آن شود.
﴿ صفحه 21 ﴾
همین سخنان دربارة «کسی که حق بر اوست» نیز صادق است. گاهی حق بر یک تن است. مثلاً در حق زن نسبت به شوهر تنها یک تن یعنی شوهر است که حقی بر او وضع شده است. گاهی نیز حق بر دو یا سه یا چند تن یا همة شهروندان و کل جامعه وضع می‌شود. مثلاً زمانی که برای مالک یک خانه حق هرگونه تصرف در آن خانه معتبر شناخته می‌شود، همة شهروندان،(8) به جز مالک خانه، از چنان تصرفی ممنوع هستند. گاهی نیز حق بر یک شخص حقوقی ـ نه حقیقی ـ ثابت می‌گردد، مثل حقوقی که مرد بر دولت یا دولتی بر دولت دیگر دارد.
با توجه به تعریفی که از «حق» ارائه شد معلوم گردید که «حق» از مفاهیم ذات‌الاضافه است،(9) زیرا در آن چند نسبت و اضافه وجود دارد: اضافة «من له الحق» با متعلق حق و اضافة «من له الحق» با «من علیه الحق» و برعکس. دقت کنید که مفهوم حق خود اضافه نیست، بلکه دارای اضافه است.
حق لوازمی نیز دارد که یکی از آشکارترین آنها «بهره‌وری» است. کسی که نسبت به چیزی یا کسی حق دارد، می‌تواند از متعلق حق خود بهره‌ور شود و نفعی(10) ببرد. «اختصاص» و «امتیاز» نیز از لوازم حق‌اند، چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‌برد، مانع بهره‌وری دیگران از آن است. می‌توان گفت که نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره‌وری ممنوع‌اند و حق به سود ذی‌حق بر آنان است، حق نوعی امتیاز برای ذی‌‌‌‌حق به شمار می‌رود.
﴿ صفحه 22 ﴾

3. حق و مفاهیم مشابه آن

پس از تعریف «حق»، به بیان فرق و ارتباط آن با مفاهیم مشابه می‌پردازیم:
1 ـ 3. حق و حکم
حکم ـ علاوه بر معانی اصطلاحی متعددی که در موارد دیگر دارد ـ در قلمرو حقوق دست‌کم به دو معنا به کار می‌رود:
الف) گاهی حکم به معنای مصدری (فرمان دادن و جعل و انشا کردن) و گاهی به معنای اسم مصدری؛ یعنی حاصل فرمان دادن (= فرمان) و حاصل جعل و انشا کردن (= مجعول و مُنشأ) به کار می‌رود. مثلاً گاهی ایجاب و واجب کردن نماز را حکم خدا می‌نامیم و گاهی وجوب و واجب شدن آن را حکم خدا می‌دانیم. وجوب نماز حاصل ایجاب نماز است؛ یعنی ـ در عالم اعتبار ـ از جعل و انشای خدای متعال پدید می‌آید.
ب) دومین معنای حکم، قضاوت و داوری کردن بین دو متخاصم است.
حکم در معنای اولاعم از حق ـ به معنای حقوقی آن ـ است، زیرا احکام وضعی و تکلیفی فراوانی وجود دارد که ناظر بر رفتار اجتماعی آدمیان نیست. حکم به این معنا قهراً از دایرة حقوق خارج می‌شود. اما حکم به معنای دوم (قضاوت و داوری) بخشی از حقوق به شمار می‌آید. از این گذشته، حکم در معنای اول مفهومی نفسی است و چنین نیست که فرمان و جعل و انشا برای کسی و بر کسی دیگر باشد، ولی حق به معنای دوم مفهومی اضافیاست.
2 ـ 3. حق و ملک
دربارة افتراق و ارتباط حق و ملک، نظرهای گوناگونی وجود دارد. در این فرصت به بیان نظر مطلوب خود بسنده می‌کنیم:
﴿ صفحه 23 ﴾
مهم‌ترین تفاوت دو مفهوم فوق این است که در «حق» بین «من له الحق» و «من علیه الحق» نسبتی وجود دارد، ولی در «ملک» نسبتی میان «مالک» و «من علیه الملک» نیست و چنین نیست که مالکیت مالک نسبت او، بر دیگری باشد. آری، یکی از احکام مالکیت این است که مالک می‌تواند دیگران را از هرگونه تصرف و بهره‌برداری نسبت به مملوک خود باز دارد، اما این مانع شدن، خود حقی است که مالک دارد. به دیگر سخن، در مفهوم ملک «بر = عَلی» اعتبار نشده است، اگر‌چه یکی از لوازم مالکیت، حق منعی است که مالک نسبت به دیگران دارد.
فرق دوم میان این دو مفهوم آن است که اصطلاح ملک در مواردی به کار می‌رود که مالک صلاحیت هرگونه بهره‌وری حقیقی ـ مانند خوردن و آشامیدن ـ و یا اعتباری ـ مانند فروختن، واگذار کردن و بخشیدن ـ را نسبت به مملوک داشته باشد؛ یعنی تصرف ناشی از مالکیت مطلق است. البته ممکن است ـ به حکم قانون ـ محدودیت‌هایی برای مالک ایجاد شود اما این گونه محدودیت‌ها عارضی است. مثلاً کودک نابالغ اگرچه مالک چیزی باشد، نمی‌تواند در آن تصرف کند، بلکه ولیّ او حق تصرف در مملوک را دارد. در این مورد نیز چون ولیّ، جانشین کودک است و تصرف او به منزلة تصرف خود کودک می‌باشد، حق هرگونه تصرف محفوظ است؛ جز اینکه تصرف گاه بی‌واسطه و به دست خود مالک صورت می‌گیرد و گاه با واسطة کسی که نایب یا ولیّ اوست.
کوتاه سخن آنکه اگر‌چه ممکن است به موجب قانون، مالکی از بعضی تصرفات ممنوع شود یا حتی برای مدتی محجور گردد و نتواند در مملوک خود هیچ گونه تصرفی داشته باشد، ولی این موارد با اقتضای ذاتی ملک ـ که مجوز هرگونه تصرفی است منافات ندارد.
اما برخلاف ملک، «حق» همواره در مورد خاصی است؛ حق سکنا، حق شفعه و... . مثلاً کسی که ـ در معامله‌ای ـ حق خیار دارد، نمی‌تواند هیچ‌ گونه تصرف دیگری در
﴿ صفحه 24 ﴾
معامله انجام دهد. حتی هنگامی که کسی نسبت به چیزی چند حق گوناگون دارد، هر یک از آن حقوق، حق جداگانه‌ای است و از دیگر حقوق به کلی انفکاک دارد و هیچ حقی نیست که خود به خود سایر حقوق را به دنبال بیاورد.(11)
3 ـ 3. حق و تکلیف
حق و تکلیف دو مفهوم متلازم‌اند. تلازم حق و تکلیف دو گونه قابل تصور است:
یک صورت این است که جعل حق برای فردی وقتی معنا پیدا می‌کند که دیگران ملزم و مکلف به رعایت این حق باشند وگرنه جعل آن حق لغو و بیهوده است. مثلاً اگر می‌گوییم انسان حق حیات دارد، جعل این حق زمانی اثر دارد که انسان‌های دیگر ملزم باشند این حق او را محترم بشمارند و در حیات او خللی ایجاد نکنند. البته «من علیه الحق» ممکن است یک فرد یا گروه خاص و یا کل جامعه باشد. خلاصه، در این سنخ از تلازم، وقتی حقی برای یک نفر جعل می‌شود، در مقابل، فرد یا افراد دیگری هم ملزم و مکلف می‌شوند که این حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.
نوع دوم تلازم حق و تکلیف این است که در قبال اثبات حقی برای فرد در امور اجتماعی، تکلیفی هم برای همان فرد ثابت می‌شود؛ یعنی شخص در برابر انتفاعی که از جامعه می‌برد، باید وظیفه‌ای را هم بپذیرد. مثلاً اگر کسی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد که به جامعه خدمت کند. به عبارت دیگر، اثبات حقوق برای افراد در جامعه و روابط اجتماعی یک‌طرفه نیست، بلکه به موازات امتیازات و حقوقی که به افراد داده می‌شود، الزامات و تکالیفی نیز برای آنان جعل می‌گردد. این، عرصة دوم تلازم حق و تکلیف است.(12)
﴿ صفحه 25 ﴾
خلاصه، هر جا حقی اثبات شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و برعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد، اما به هر حال لازمه‌اش جعل آن دیگری نیز هست. باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی. کسی که در موردی حقی دارد، می‌تواند آن را استیفا کند یا نکند، ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.(13)

4. رابطة بین دو معنای حقوق

برای فهم رابطة میان دو معنای حقوق، توجه به این واقعیت لازم است که مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی انسان‌ها به سه صورت بیان می‌شود:
الف) به صورت احکام تکلیفی (ایجابی یا سلبی)، مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ ؛(14)ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌هایتان وفا کنید». «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا؛(15)ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ربا مخورید».
ب) به صورت احکام وضعی، مانند «اگر بایع چیزی را بفروشد که مالک آن نیست معامله فاسد است»، یا «خون نجس است»، «آب پاک است».
ج) به صورت تعیین حق، مثل اینکه هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، یا اگر بایع تدلیس کند مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.
قوانین و مقرراتی که به شکل سوم بیان می‌شوند، به طور مستقیم بر حقوق به معنای دوم آن ـ که جمع «حق» است ـ منطبق می‌شوند. اما قوانین و مقرراتی که به یکی از دو
﴿ صفحه 26 ﴾
شکل اول و دوم صادر شده‌اند، مستقیماً و بدون واسطه حقی را تعیین نمی‌کنند، اما مستلزم اثبات حق‌اند.
در بیان این مطلب می‌گوییم: در احکام وضعی نخست نه بیان تکلیف می‌شود و نه اثبات حق، زیرا حکم وضعی مستقیماً متوجه افعال و رفتار انسان نیست، بلکه احکامی از قبیل صحت و فساد، شرطیت و مانعیت، طهارت و نجاست را بیان می‌کند که به طور غیر مستقیم بر رفتار آدمی تأثیر دارد. به عنوان مثال، احکام وضعی که دربارة پیوند زناشویی میان یک زن و یک مرد است، به طور مستقیم فقط ارتباطی خاص میان مرد و زن را تشریع می‌کند، اما به شکل غیر مستقیم به رفتار زن و مرد نظر دارد و از آنان سلوک و رفتار معیّنی را در برابر هم می‌خواهد. یا هنگامی که گفته می‌شود «فروختن چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه خود مشتری توانایی به دست آوردن آن را دارا باشد»، این حکم وضعی مستقیماً تکلیفی را بیان نمی‌کند، اما مستلزم این است که هر یک از فروشنده و خریدار مکلف‌اند به چنین معامله‌ای ترتیب اثر ندهند. از آنجا که هدف از جعل احکام وضعی تأثیرگذاری در عمل و رفتار انسان‌هاست، به طور قطع احکام تکلیفی را به دنبال دارد وگرنه صدور احکام وضعی لغو خواهد بود. چون هر حکم وضعی فقط به این دلیل وضع می‌شود که آثار تکلیفی بر آن مترتب گردد.
از سوی دیگر ـ چنان که گفتیم ـ هر حکم تکلیفی مستلزم حقی است و همواره همراه هر تکلیفی، حقی نیز ثابت می‌شود. در امور اجتماعی و حقوقی نیز هرگاه برای کسی تکلیفی اثبات شود، حقی برای دیگری ثابت می‌شود. مثلاً «در عقد دائم شوهر مکلف است که نفقة همسرش را بپردازد»؛ یعنی در عقد دائم زن حق دارد که از شوهر نفقة خود را مطالبه کند. همچنین مثال دیگر، «اگر انسان مالی را غصب کند باید آن را به مالکش برگرداند»؛ یعنی صاحب مال حق دارد مال خود را از غاصب طلب نماید.
بنابراین، چون هر حکم وضعی التزاماً بر حکمی تکلیفی دلالت می‌کند و هر حکم
﴿ صفحه 27 ﴾
تکلیفی مستلزم اثبات حقی است، پس می‌توان گفت آن مقررات حقوقی و اجتماعی که به شکل احکام وضعی یا تکلیفی بیان می‌شوند نیز بیانگر حقوق افراد جامعه‌اند و از این جهت با مقرراتی که به صراحت تعیین حق می‌کنند فرقی ندارند. پس هرچند در نگاه اول، مقررات اجتماعی به سه صورت بیان می‌شوند، در واقع همة آنها بیانگر حقوق اعضای جامعه‌اند.
به بیان دیگر، اگر فقط به دلالت‌های مطابقی قواعد حقوقی نظر کنیم، نسبت میان معانی و اصطلاح حقوقی عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا از مجموع احکام حقوقی ناظر بر رفتار اجتماعی افراد یک جامعه فقط قسم سوم بیانگر «حق» است و دو قسم دیگر حقی تعیین نمی‌کنند. بنابراین، معنای دوم حقوق (جمع حق) اخص از معنای اول آن (نظام حاکم بر رفتار اجتماعی انسان‌ها) است. اما اگر همة استلزامات یک قاعدة حقوقی در نظر گرفته شود، هر دو اصطلاح «حقوق‌» بر هم منطبق می‌شوند؛ چراکه همه احکام و مقررات ناظر بر رفتار اجتماعی، صرف نظر از شیوة بیان، تعیین «حق» می‌کنند.