فلسفه اخلاق

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

تفاوت بایدهای ارزشی و غیرارزشی

اكنون این سؤال پیش می‌آید كه اگر مفهوم باید در همه‌جا به یك معنا است، پس تفاوت مسائل و قضایای علوم ارزشی با مسائل و قضایای علوم طبیعی و ریاضی كه مشتمل بر «باید» هستند، در چیست؟
تفاوت اساسی در قیود خاصی است كه در هر‌یک از آنها لحاظ می‌شود نه در معنا و حقیقت مفهوم باید و نباید؛ به این بیان كه: در مفاهیم طبیعی و ریاضی غیر از همان ضرورت بالقیاس فلسفی، چیز دیگری لحاظ نمی‌شود و قید خاصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما مفهوم باید در حقوق و اخلاق با قید خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن ضرورتی است كه بین فعل اختیاری و نتیجه‌اش لحاظ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر كاربرد باید اخلاقی و حقوقی نسبت به بایدهای علوم طبیعی و ریاضی، كاربردی تنگ‌تر و محدودتر است و آن بیان رابطة علیت بین فعل اختیاری و نتیجة آن است، و‌گرنه از نظر اصل مفهوم با آن بایدهای طبیعی و ریاضی هیچ تفاوتی ندارد.

تفاوت باید اخلاقی و حقوقی

با توجه به اینكه حكم حقوقی نیز مانند حكم اخلاقی، بیانگر رابطة حقیقی میان فعل و
﴿ صفحه 79 ﴾
غایت مطلوب است، پس تفاوت احكام اخلاقی و حقوقی در چیست؟ چه امری باعث می‌شود كه ما یك مسئله را حقوقی و مسئله‌ای دیگر را اخلاقی بدانیم؟
مسئلة ارتباط اخلاق و حقوق و همچنین وجه امتیاز این دو رشته از یكدیگر، از جمله موضوعات مهم نظریه‌های اخلاقی است. بی‌شك این دو دسته از مسائل و به‌طور كلی این دو رشتة علمی، مشابهت‌های زیادی با یكدیگر دارند. هر دو دارای كاركرد اجتماعی تقریباً یك‌سانی هستند و معیارهایی را برای نظم بخشیدن به رفتار اجتماعی انسان‌ها بیان می‌كنند. نحوة بیان و شكل ظاهری قوانین حقوقی و اخلاقی یک‌سان است. صرف‌نظر از موارد بسیار نادر و جزئی، هر دوی آنها با افعال اختیاری انسان سر‌و‌كار دارند، و به این دلیل است كه برای شناخت وجه امتیاز این دو علم از یكدیگر، در میان اندیشمندان اجماعی صورت نگرفته و هر‌كس مطابق دیدگاه خود دربارة مسائل اخلاقی و حقوقی، در پی یافتن وجه امتیازی برای این دو دسته از مسائل گشته است.
از نظر بسیاری از علمای مغرب‌زمین تفاوت اساسی اخلاق و حقوق در نوع ضمانت اجرایی آنهاست. احكام حقوقی دارای ضمانت اجرایی قانونی، فیزیكی و بیرونی هستند. بر‌خلاف احكام اخلاقی كه «ضمانت اجرایی آنها نیروی فیزیكی یا تهدید به آن نیست، بلكه حداكثر ستایش و نكوهش، و چیزهای دیگری از‌این‌قبیل است كه عمدتاً علائم شفاهی‌پسند و ناپسند هستند»؛(113) یعنی ضمانت‌های اجرایی در اخلاق، صرفاً اموری درونی هستند؛ مانند عاطفة خیرخواهی یا میل به انجام كاری كه به‌خودی‌خود صواب است. به‌تعبیر‌دیگر از نظر آنان مهم‌ترین تفاوت این دو رشته در نوع روشی است كه هر‌یک برای نظم بخشیدن به رفتار مردم به‌کار می‌گیرند. حقوق با استفاده از دستگاه‌های قانونی نظیر مجلس و قوة قضائیه رفتار افراد را كنترل می‌كند؛ اما اخلاق با نیروی قدرتمند سنت، عرف، افكار عمومی و باورهای شخصی.(114)
﴿ صفحه 80 ﴾
برخی دیگر وجه امتیاز حقوق و اخلاق را در منشأ وضع و اعتبار آنها دانسته و گفته‌اند، مقررات حقوقی را مجلس تصویب می‌کند، و به‌وسیلة دستگاه قضایی، اجرای آنها تأمین و تضمین می‌شود؛ اما قاعدة اخلاقی چیزی است كه قوای مقننه و قضائیه منطقاً و علی‌الاصول نمی‌توانند آن را وضع كنند. طرف‌داران این نظر طبیعتاً نتوانسته‌اند بین حقوق و اخلاق در جوامع سادة ابتدایی كه فاقد نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی هستند، تمایز قاطعی تصور كنند.(115)
به نظر ما هر‌چند مسائل حقوقی و اخلاقی از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند،(116) اما تفاوت اساسی آنها در هدف و نحوة فعلی است كه تأمین‌كنندة آن هدف خاص است.(117) هدف حقوق، برقراری نظم اجتماعی است؛ البته نظمی كه ناشی از افعال اختیاری انسان است. در هر زمانی، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران با توجه به توان علمی خود و اقتضائات زمانی و مكانی، برای برقراری نظم در جامعه و برای اینكه اجتماع بهتر بتواند به خواست‌های خود برسد، قوانینی را وضع می‌كنند؛ مثلاً برای اینكه تصادف‌های رانندگی به حداقل برسد و در‌نتیجه نظم اجتماعی برقرار شده، جان مردم محفوظ بماند، چنین اعتبار می‌كنند كه «همة وسایل نقلیه باید از سمت راست حركت كنند». هر‌چند نفس حركت از سمت راست، موضوعیت ندارد، و اگر قرار بود همگی از سمت چپ حركت كنند، بازهم هدف این قانون حقوقی تأمین می‌شد (چنان‌كه در بعضی از كشورها همین‌گونه است). به‌هر‌حال حقوق‌دانان اموری را كه باعث جلوگیری از مفاسد و آشفتگی‌های اجتماعی، و تأمین مصلحت، و برقراری نظم و آرامش و آسایش اجتماعی می‌شوند، در نظر گرفته و از رابطة علیتی كه میان آنهاست، «باید» حقوقی را انتزاع كرده، مثلاً می‌گویند: «همة وسایل نقلیه باید از سمت راست حركت كنند».
﴿ صفحه 81 ﴾
همان‌طور كه روشن است، برای تحصیل هدف قانون حقوقی، نیت انجام كار توسط فاعل لازم نیست؛ یعنی از نظر حقوقی، انگیزة افراد و نیت آنها در رعایت حقوق اجتماعی و پیروی از قوانین، اهمیت ندارد. شخص اگر از‌روی ریا و جلب توجه دیگران هم الزام حقوقی را انجام دهد، هدف حقوق تأمین می‌شود. او باید از سمت راست حركت كند و نباید قوانین را نقض نماید، به هر نیتی كه باشد: خواه به انگیزة ترس از مجازات‌های بعدی یا به هدف احترام به قانون و حقوق دیگران، و یا به نیت قرب الهی.
اما هدف احكام اخلاقی، وصول آدمی به كمال حقیقی و سعادت ابدی است و تحقق این هدف بدون نیت فاعل مختار، ممكن نیست. البته همة مردم تصور یك‌سانی از هدف اخلاق ندارند. حتی عالمان و فیلسوفان اخلاق نیز دیدگاه‌های متفاوتی دربارة هدف قواعد اخلاقی دارند. اجمالاً برخی ایدئال‌‌های اخلاقی (moral Ideals) را معتبر می‌دانند، كه برای رسیدن به آنها، باید یك سری كارهایی را با نیت خاصی انجام داد؛ هر‌چند بسیاری از مكاتب اخلاقی غرب مسئلة نیت را نیز متذكر نشده‌اند. نتیجه آنكه، تفاوت اساسی بین حقوق و اخلاق، در نوع هدف آنهاست. هدف حقوق، صرفاً تأمین نیازهای جامعه است ولذا بالاجبار هم می‌تواند انجام بگیرد؛ اما در اخلاق، هدفی منظور است كه جز با نیت انجام نمی‌گیرد.
در پایان، تذكر این نكته نیز مفید است كه از نظر مصداق، ممكن است یك نظام حقوقی در درون یك نظام اخلاقی جا بگیرد. همة آنچه كه در نظام حقوقی اسلام گنجانده شده است، می‌تواند در قلمرو اخلاق نیز قرار گیرد. به‌تعبیر فقهی، احكام حقوقی، واجبات توصلی‌اند كه نیتْ شرط درستی انجام آنها نیست؛ اما همة واجبات توصلی را می‌توان با قصد و نیت تقرب الهی به‌صورت عبادت درآورد.
نكتة دیگر اینكه، اگر‌چه وضع قوانین و مقررات حقوقی اساساً مربوط به حوزة افعال اختیاری انسان است، اما در موارد بسیار نادری، احكامی حقوقی دربارة امور غیراختیاری نیز داریم؛ مثلاً اگر كسی در خواب به شخص دیگری ضرری برساند، این عمل او در حیطه
﴿ صفحه 82 ﴾
احكام اخلاقی نیست؛ زیرا اخلاق، نسبت به امور غیراختیاری، هیچ‌گونه باید و نبایدی ندارد. مع‌الوصف در قلمرو احكام حقوقی قرار می‌گیرد و از نظر حقوقی آن شخص ضامن آن خسارت‌ها و ضررهایی است كه در حالت خواب به فرد دیگر وارد كرده است؛ یا مثلاً اگر كسی در خواب، كسی را بی‌اختیار كشت، از نظر حقوقی باید دیة او را بپردازد، اما از نظر اخلاقی حكمی شامل او نمی‌شود. البته وقتی كه می‌خواهد دیة او را بپردازد، اگر با قصد قربت این كار را انجام دهد، از‌این‌جهت كاری اخلاقی می‌شود.
﴿ صفحه 83 ﴾

فصل چهارم مفاهیم اخلاقی (3): خوب و بد

﴿ صفحه 84 ﴾
﴿ صفحه 85 ﴾
پیش‌تر گفتیم مفاهیمی كه در ناحیة محمول یا مسند جملات اخلاقی به‌کار می‌روند، به دو دستة كلی مفاهیم الزامی و ارزشی تقسیم می‌شوند. در فصل پیش، به‌تفصیل، در باب مفاهیم الزامی (باید و نباید) سخن گفتیم. اكنون قصد بررسی مفاهیم ارزشی را داریم. البته به دلیل آنكه اساس مفاهیم ارزشی را مفهوم خوب و بد تشكیل می‌دهند، و سایر مفاهیم، مانند «درست»، «نادرست»، «صحیح» و «غلط»، یا مترادف با خوب و بد هستند و یا به‌گونه‌ای می‌توان آنها را به این دو مفهوم تحویل برد، از‌این‌رو به بررسی مفهوم خوب و بد اكتفا می‌كنیم.
در این فصل كوشش ما بر آن است تا معلوم كنیم كه مفهوم خوبی چگونه مفهومی است؟ آیا مفهومی عینی است یا ذهنی؟ حقیقی و واقعی است یا اعتباری و قراردادی؟ از قبیل مفاهیم ماهوی است یا از سنخ مفاهیم فلسفی؟ متعلَّق خوبی چیست؟ چه اموری متصف به خوب می‌شوند؟ آیا خوبی صرفاً وصف كارهای اخلاقی است یا امور غیراخلاقی، و اشیا و اشخاص را نیز در‌بر می‌گیرد؟ چگونه می‌توان كاربرد اخلاقی آن را از كاربرد غیراخلاقی‌اش باز شناخت؟ منشأ خوبی یا بدی اخلاقی چیست؟ آیا ریشه در تمایلات و گرایش‌های شخصی افراد دارد؟ یا وابسته به امر‌و‌نهی جامعه است؟ یا سرچشمه در اوامر و نواهی خداوند دارد، و یا اینكه ریشة آن را باید در روابط تكوینی میان افعال آدمی و كمال نهایی او جست‌وجو نمود؟