فلسفه اخلاق

نویسنده : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی

تبیین نظریة مختار

واژه‌های «باید» و «نباید» دو گونه كاربرد دارند. گاهی در مورد امر و نهی به‌کار رفته و ـ در بعضی زبان‌ها‌ـ نقش معانی حرفی را ایفا می‌كنند، كه در‌این‌صورت معنای مستقلی ندارند بلكه درواقع، همراه با فعل جمله، جایگزین هیئت و صیغة امر و نهی می‌شوند؛ چنان‌كه عبارت «باید بگویی»، جانشین «بگوی» و عبارت «نباید بگویی» جایگزین «نگوی» می‌گردد. گاهی نیز دارای مفهومی مستقل بوده، به معنای «واجب»، «ضروری» و «لازم» به‌کار می‌روند. چنان‌كه به‌جای
﴿ صفحه 75 ﴾
جمله به‌ظاهر انشایی «باید به عدالت رفتار كرد»، می‌توان از جملة اخباری «عمل به عدالت واجب است»، استفاده نمود؛ یعنی «باید» در اینجا به معنای امر و فرمان نیست، بلكه به معنای لازم، واجب و ضروری بوده، حكایت از ضرورت انجام كار دارد.
باید و نباید در كاربرد اول، بدون شك، حالت انشایی و اعتباری داشته، بیان‌كنندة عواطف و احساسات گوینده هستند و ممكن است بدون توجه به پیامدهای آن و بدون داشتن هدف و انگیزة خاصی اعتبار شده باشند. اما توجه داریم كه یك امر و دستور، و یك انشا و اعتبار، تنها در صورتی می‌تواند موجّه و معقول باشد كه شخص اعتباركننده، اولاً هدف معقول و خردپسندی را مد نظر داشته باشد؛ ثانیاً آنچه را كه به آن امر می‌كند و آن اعتباری را كه وضع می‌نماید، حقیقتاً در خدمت تأمین هدف مورد نظرش باشد. به‌عبارت‌دیگر، اعتبار او باید پشتوانه‌ای از واقعیت و ریشه‌ای در حقیقت داشته و بر اساس ملاك‌ها و معیارهای حقیقی و موجّه صورت بگیرد.
نتیجه آنكه، مفاهیم باید و نباید در كاربرد انشایی خود، یعنی هنگامی كه به معنای دستور و فرمان، و به‌جای هیئت امر و نهی، مورد استفاده قرار می‌گیرند، گرچه ممكن است صرفاً بر اساس امیال و احساسات درونی گوینده ابراز شوند، اما تنها در صورتی موجه و معقول‌اند كه بر مبنای رابطه‌ای ضروری و واقعی میان فعل و نتیجة آن، اعتبار شده باشند.
مفهوم باید و نباید در كاربرد دوم، یعنی زمانی كه بر ضرورت و لزوم انجام یا ترك كاری دلالت دارند، در علوم مختلف و در انواع گوناگونی از قضایا مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ از جمله در قضایای علوم طبیعی و ریاضی؛ مثل زمانی كه معلم در آزمایشگاه به دانش‌آموزان می‌گوید: «باید كلر و سدیم را با هم تركیب كرد تا نمك طعام به دست آید»؛ یا پزشكی به بیمارش می‌گوید: «برای بهبودی باید از فلان دارو استفاده كنی». حال سؤال این است كه آیا معنای باید و نباید در جملات فوق، یعنی در قضایای علوم طبیعی و ریاضی، صرف انشا و اعتبار یا امر و نهی است یا اینكه رابطة حقیقی بین دو چیز را بیان می‌كند؟ بدون شك، چنان عباراتی جز بیان رابطة فعل و انفعال، و تأثیر و تأثر بین تركیب دو عنصر و پدید آمدن یك مادة
﴿ صفحه 76 ﴾
شیمیایی، یا بین استعمال دارو و حصول بهبودی نیست. به‌اصطلاح فلسفی، واژه باید در این موارد، مبیّن «ضرورت بالقیاس» بین «سبب و مسبب» و «علت و معلول» باشد، و نشان‌دهنده آن است كه تا كار مخصوصی (علت) تحقق نیابد نتیجة آن (معلول) نیز تحقق نخواهد یافت؛ یعنی بیانگر ضرورت انجام یا ترك كار خاصی در مقایسه با هدف معیّنی هستند؛ و این همان است كه در اصطلاح فلسفی از آن به «ضرورت بالقیاس» تعبیر می‌شود.
اما آیا هنگامی كه در قضایای ارزشی، یعنی جملات اخلاقی و حقوقی از این واژه‌ها در كاربرد اِخباری‌شان استفاده می‌كنیم، باز هم رابطة ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجة آن را بیان می‌كنند یا آنكه صرفاً حاكی از رابطة اعتباری و قراردادی بین آنها هستند؟ در اینجاست كه نظریات مختلفی از قبیل آنچه تاكنون دیدیم، مطرح می‌شود. بعضی چنین گمان كرده‌اند كه مفهوم باید در قوانین طبیعی «حكایت از یك امر واقعی و خارجی می‌كند» و «صحیح بودن یا غلط بودن، و صدق و كذب جملات مشتمل بر آنها را می‌توان به‌راحتی معلوم كرد» اما بایدهایی كه در جملات اخلاقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعتباری بوده، و به‌هیچ‌رو نمی‌توان صدق و كذب، یا انطباق و عدم انطباق جملات مشتمل بر آنها را با خارج آزمود.
اما حق آن است كه مفاد اصلی بایدهای ارزشی نیز، همان بیان رابطة علیت است. علیتی كه میان فعل اختیاری و هدف اخلاق یا حقوق وجود دارد. مثلاً هنگامی كه یك حقوق‌دان می‌گوید: «باید مجرم را مجازات كرد»، هر‌چند نامی از هدف این كار نمی‌برد ولی درواقع می‌خواهد رابطة بین مجازات و هدف (یا یكی از اهداف) حقوق، یعنی امنیت اجتماعی را بیان كند. همچنین هنگامی كه یك مربی اخلاق می‌گوید: «امانت را باید به صاحبش بازگرداند»، در‌حقیقت می‌خواهد رابطة این كار را با هدف اخلاق، مثلاً رسیدن به كمال و سعادت نهایی بیان كند. به همین دلیل است كه اگر از حقوق‌دان سؤال شود: «چرا باید مجرم را مجازات كرد؟» پاسخ می‌دهد: «زیرا اگر مجرم به مجازات نرسد جامعه دچار هرج‌و‌مرج خواهد شد»؛ و نیز اگر از مربی اخلاق پرسیده شود: «چرا
﴿ صفحه 77 ﴾
باید امانت را به صاحبش رد كرد»؟ جوابی متناسب با معیارهای مورد قبولش در فلسفة اخلاق خواهد داد.
در ابتدای این فصل گفتیم كه یكی از مصادیق ضرورت بالقیاس در رابطة طرفینی علت و معلول است. وقتی علت تامة چیزی موجود بود، معلولش نیز ضروری الوجود می‌شود و هر‌جا معلول وجود داشت، علت آن نیز می‌بایست موجود باشد. اكنون باید توجه كرد كه رابطة علیت گاهی ممكن است بین دو امر حقیقی و عینی باشد؛ مثل آتش و حرارت كه نسبت به یكدیگر ضرورت بالقیاس دارند، و گاهی ممكن است میان یك كار اختیاری و نتیجة آن باشد. روشن است كه فعل انسان از‌آن‌جهت كه پدیدة خاصی است، می‌تواند آثار درونی و بیرونی، و پیامدهای فردی و اجتماعی خاصی هم داشته باشد (البته آن آثار، گاهی شناخته‌شده و قابل فهم همگانی است و زمانی هم ناشناخته و ناپیداست). به‌هر‌حال، فعل اختیاری انسان را وقتی با آثار مترتب بر آن می‌سنجیم، بین آنها رابطة ضرورت بالقیاس می‌یابیم؛ مثلاً اگر مطلوب انسان رسیدن به قرب الهی باشد، و او بخواهد به آن هدف دست یابد، و از طرفی، به هر طریقی (عقل یا شرع) فهمیده‌ایم كه تحقق این هدف بدون انجام افعال اختیاری خاصی ممكن نیست؛ در‌این‌صورت گفته می‌شود كه بین آن هدف و انجام این افعال رابطة ضرورت بالقیاس است. این ضرورت را می‌توانیم به‌صورت یك قضیة اخلاقی بیان كنیم كه فعل مزبور در آن، متعلَّق «باید» است و می‌گوییم: «برای تحقق آن معلول (قرب الهی) باید آن كار خاص را انجام داد»؛ یا مثلاً «باید راست گفت» كه مفاد آن، بیان ضرورتی است كه بین راست‌گویی و قرب الهی (كمال مطلوب انسان) برقرار است. درست به همان معنایی كه در علوم تجربی می‌گفتیم كه مثلاً «برای پیدایش آب باید اكسیژن و هیدروژن را با نسبت خاصی با هم تركیب كرد».
حاصل كلام آنكه، مفهوم باید دو كاربرد دارد: كاربرد اخباری و كاربرد انشایی. كاربرد اخباری آن به معنای ضرورت بالقیاس است كه بیانگر رابطة واقعی افعال اختیاری انسان با هدف مطلوب اخلاق می‌باشد. در كاربرد انشایی، همراه فعل جمله به‌جای هیئت امر و نهی
﴿ صفحه 78 ﴾
به‌کار می‌رود. در كاربرد دوم هر‌چند مفاد باید و نباید، انشا و اعتبار است؛ اما اعتباری بی‌پایه و بی‌مایه نیست، بلكه امری حقیقی و عینی در ورای آن نهفته است و درواقع این مفاهیم از آن واقعیت نفس‌الامری حكایت می‌كنند. همان‌گونه كه اشاره شد، این دسته از مفاهیم اخلاقی نیز مانند مفاهیمی كه در ناحیة موضوع جملات اخلاقی قرار می‌گیرند، از قبیل مفاهیم فلسفی و معقولات ثانی‌اند كه هر‌چند مابازای عینی و خارجی ندارند، اما منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است، و اگر احیاناً معانی دیگری در آنها اِشراب شود یا به‌صورت دیگری از آنها اراده گردد، نوعی مجاز یا استعاره خواهد بود.

تفاوت بایدهای ارزشی و غیرارزشی

اكنون این سؤال پیش می‌آید كه اگر مفهوم باید در همه‌جا به یك معنا است، پس تفاوت مسائل و قضایای علوم ارزشی با مسائل و قضایای علوم طبیعی و ریاضی كه مشتمل بر «باید» هستند، در چیست؟
تفاوت اساسی در قیود خاصی است كه در هر‌یک از آنها لحاظ می‌شود نه در معنا و حقیقت مفهوم باید و نباید؛ به این بیان كه: در مفاهیم طبیعی و ریاضی غیر از همان ضرورت بالقیاس فلسفی، چیز دیگری لحاظ نمی‌شود و قید خاصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، اما مفهوم باید در حقوق و اخلاق با قید خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آن ضرورتی است كه بین فعل اختیاری و نتیجه‌اش لحاظ می‌شود. به‌عبارت‌دیگر كاربرد باید اخلاقی و حقوقی نسبت به بایدهای علوم طبیعی و ریاضی، كاربردی تنگ‌تر و محدودتر است و آن بیان رابطة علیت بین فعل اختیاری و نتیجة آن است، و‌گرنه از نظر اصل مفهوم با آن بایدهای طبیعی و ریاضی هیچ تفاوتی ندارد.

تفاوت باید اخلاقی و حقوقی

با توجه به اینكه حكم حقوقی نیز مانند حكم اخلاقی، بیانگر رابطة حقیقی میان فعل و
﴿ صفحه 79 ﴾
غایت مطلوب است، پس تفاوت احكام اخلاقی و حقوقی در چیست؟ چه امری باعث می‌شود كه ما یك مسئله را حقوقی و مسئله‌ای دیگر را اخلاقی بدانیم؟
مسئلة ارتباط اخلاق و حقوق و همچنین وجه امتیاز این دو رشته از یكدیگر، از جمله موضوعات مهم نظریه‌های اخلاقی است. بی‌شك این دو دسته از مسائل و به‌طور كلی این دو رشتة علمی، مشابهت‌های زیادی با یكدیگر دارند. هر دو دارای كاركرد اجتماعی تقریباً یك‌سانی هستند و معیارهایی را برای نظم بخشیدن به رفتار اجتماعی انسان‌ها بیان می‌كنند. نحوة بیان و شكل ظاهری قوانین حقوقی و اخلاقی یک‌سان است. صرف‌نظر از موارد بسیار نادر و جزئی، هر دوی آنها با افعال اختیاری انسان سر‌و‌كار دارند، و به این دلیل است كه برای شناخت وجه امتیاز این دو علم از یكدیگر، در میان اندیشمندان اجماعی صورت نگرفته و هر‌كس مطابق دیدگاه خود دربارة مسائل اخلاقی و حقوقی، در پی یافتن وجه امتیازی برای این دو دسته از مسائل گشته است.
از نظر بسیاری از علمای مغرب‌زمین تفاوت اساسی اخلاق و حقوق در نوع ضمانت اجرایی آنهاست. احكام حقوقی دارای ضمانت اجرایی قانونی، فیزیكی و بیرونی هستند. بر‌خلاف احكام اخلاقی كه «ضمانت اجرایی آنها نیروی فیزیكی یا تهدید به آن نیست، بلكه حداكثر ستایش و نكوهش، و چیزهای دیگری از‌این‌قبیل است كه عمدتاً علائم شفاهی‌پسند و ناپسند هستند»؛(113) یعنی ضمانت‌های اجرایی در اخلاق، صرفاً اموری درونی هستند؛ مانند عاطفة خیرخواهی یا میل به انجام كاری كه به‌خودی‌خود صواب است. به‌تعبیر‌دیگر از نظر آنان مهم‌ترین تفاوت این دو رشته در نوع روشی است كه هر‌یک برای نظم بخشیدن به رفتار مردم به‌کار می‌گیرند. حقوق با استفاده از دستگاه‌های قانونی نظیر مجلس و قوة قضائیه رفتار افراد را كنترل می‌كند؛ اما اخلاق با نیروی قدرتمند سنت، عرف، افكار عمومی و باورهای شخصی.(114)
﴿ صفحه 80 ﴾
برخی دیگر وجه امتیاز حقوق و اخلاق را در منشأ وضع و اعتبار آنها دانسته و گفته‌اند، مقررات حقوقی را مجلس تصویب می‌کند، و به‌وسیلة دستگاه قضایی، اجرای آنها تأمین و تضمین می‌شود؛ اما قاعدة اخلاقی چیزی است كه قوای مقننه و قضائیه منطقاً و علی‌الاصول نمی‌توانند آن را وضع كنند. طرف‌داران این نظر طبیعتاً نتوانسته‌اند بین حقوق و اخلاق در جوامع سادة ابتدایی كه فاقد نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی هستند، تمایز قاطعی تصور كنند.(115)
به نظر ما هر‌چند مسائل حقوقی و اخلاقی از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند،(116) اما تفاوت اساسی آنها در هدف و نحوة فعلی است كه تأمین‌كنندة آن هدف خاص است.(117) هدف حقوق، برقراری نظم اجتماعی است؛ البته نظمی كه ناشی از افعال اختیاری انسان است. در هر زمانی، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران با توجه به توان علمی خود و اقتضائات زمانی و مكانی، برای برقراری نظم در جامعه و برای اینكه اجتماع بهتر بتواند به خواست‌های خود برسد، قوانینی را وضع می‌كنند؛ مثلاً برای اینكه تصادف‌های رانندگی به حداقل برسد و در‌نتیجه نظم اجتماعی برقرار شده، جان مردم محفوظ بماند، چنین اعتبار می‌كنند كه «همة وسایل نقلیه باید از سمت راست حركت كنند». هر‌چند نفس حركت از سمت راست، موضوعیت ندارد، و اگر قرار بود همگی از سمت چپ حركت كنند، بازهم هدف این قانون حقوقی تأمین می‌شد (چنان‌كه در بعضی از كشورها همین‌گونه است). به‌هر‌حال حقوق‌دانان اموری را كه باعث جلوگیری از مفاسد و آشفتگی‌های اجتماعی، و تأمین مصلحت، و برقراری نظم و آرامش و آسایش اجتماعی می‌شوند، در نظر گرفته و از رابطة علیتی كه میان آنهاست، «باید» حقوقی را انتزاع كرده، مثلاً می‌گویند: «همة وسایل نقلیه باید از سمت راست حركت كنند».
﴿ صفحه 81 ﴾
همان‌طور كه روشن است، برای تحصیل هدف قانون حقوقی، نیت انجام كار توسط فاعل لازم نیست؛ یعنی از نظر حقوقی، انگیزة افراد و نیت آنها در رعایت حقوق اجتماعی و پیروی از قوانین، اهمیت ندارد. شخص اگر از‌روی ریا و جلب توجه دیگران هم الزام حقوقی را انجام دهد، هدف حقوق تأمین می‌شود. او باید از سمت راست حركت كند و نباید قوانین را نقض نماید، به هر نیتی كه باشد: خواه به انگیزة ترس از مجازات‌های بعدی یا به هدف احترام به قانون و حقوق دیگران، و یا به نیت قرب الهی.
اما هدف احكام اخلاقی، وصول آدمی به كمال حقیقی و سعادت ابدی است و تحقق این هدف بدون نیت فاعل مختار، ممكن نیست. البته همة مردم تصور یك‌سانی از هدف اخلاق ندارند. حتی عالمان و فیلسوفان اخلاق نیز دیدگاه‌های متفاوتی دربارة هدف قواعد اخلاقی دارند. اجمالاً برخی ایدئال‌‌های اخلاقی (moral Ideals) را معتبر می‌دانند، كه برای رسیدن به آنها، باید یك سری كارهایی را با نیت خاصی انجام داد؛ هر‌چند بسیاری از مكاتب اخلاقی غرب مسئلة نیت را نیز متذكر نشده‌اند. نتیجه آنكه، تفاوت اساسی بین حقوق و اخلاق، در نوع هدف آنهاست. هدف حقوق، صرفاً تأمین نیازهای جامعه است ولذا بالاجبار هم می‌تواند انجام بگیرد؛ اما در اخلاق، هدفی منظور است كه جز با نیت انجام نمی‌گیرد.
در پایان، تذكر این نكته نیز مفید است كه از نظر مصداق، ممكن است یك نظام حقوقی در درون یك نظام اخلاقی جا بگیرد. همة آنچه كه در نظام حقوقی اسلام گنجانده شده است، می‌تواند در قلمرو اخلاق نیز قرار گیرد. به‌تعبیر فقهی، احكام حقوقی، واجبات توصلی‌اند كه نیتْ شرط درستی انجام آنها نیست؛ اما همة واجبات توصلی را می‌توان با قصد و نیت تقرب الهی به‌صورت عبادت درآورد.
نكتة دیگر اینكه، اگر‌چه وضع قوانین و مقررات حقوقی اساساً مربوط به حوزة افعال اختیاری انسان است، اما در موارد بسیار نادری، احكامی حقوقی دربارة امور غیراختیاری نیز داریم؛ مثلاً اگر كسی در خواب به شخص دیگری ضرری برساند، این عمل او در حیطه
﴿ صفحه 82 ﴾
احكام اخلاقی نیست؛ زیرا اخلاق، نسبت به امور غیراختیاری، هیچ‌گونه باید و نبایدی ندارد. مع‌الوصف در قلمرو احكام حقوقی قرار می‌گیرد و از نظر حقوقی آن شخص ضامن آن خسارت‌ها و ضررهایی است كه در حالت خواب به فرد دیگر وارد كرده است؛ یا مثلاً اگر كسی در خواب، كسی را بی‌اختیار كشت، از نظر حقوقی باید دیة او را بپردازد، اما از نظر اخلاقی حكمی شامل او نمی‌شود. البته وقتی كه می‌خواهد دیة او را بپردازد، اگر با قصد قربت این كار را انجام دهد، از‌این‌جهت كاری اخلاقی می‌شود.
﴿ صفحه 83 ﴾