زندگی در پرتو اخلاق

نویسنده : آیت الله ناصر مکارم شیرازی

مستثنیات غیبت

فقها و علماى اخلاق در این مطلب اتفاق نظر دارند که مواردى پیش مى آید که غیبت کردن در آن موارد جایز است ، ولى در ذکر موارد آن باهم اختلاف نظر دارند . این اختلاف گاهى فقط در ذکر امثله و مصادیق است بدون اینکه در اساس مطلب اختلافى باشد ، ولى گاهى جنبه معنوى و واقعى دارد .
اما آنچه از ادله مسأله و مدارک مختلف برمى آید این است که غیبت در دو مورد جایز است :
الف ـ در مواردى که پاى مصلحت مهمترى در میان باشد که در آنجا غیبت ـ با حفظ موضوع ـ جایز مى گردد و مصداق آن متعدد است :
1 ـ در مورد مشورت ، مثل اینکه کسى مى خواهد با دیگرى معامله یا شرکت یا ازدواج کند و از ما تحقیق مى کند ، در اینجا تردیدى نیست که مى توان عیوب پنهانى آن شخص را تا آنجا که در کار مورد نظر دخالت دارد بر ملا ساخت و شخص مشورت کننده را از خطرهاى احتمالى رهایى بخشید .
2 ـ در مورد نهى از منکر .
3 ـ در مورد دفع بدعت شخص بدعتگزار .
4 ـ در مورد آگاه ساختن مسلمانى از خطر و ضررى که در کمین اوست ( ولو بدون مشورت طرف ) .
5 ـ دادخواهى و رفع ظلم و گرفتن حق .
و بطور کلى در تمام مواردى که مصلحت افشاى عیب پنهانى شخص از نظر شرع بیش از مفسده آن باشد .
دلیل استثناى این موضوعات روشن است ، زیرا متکى به یک دلیل عقلى روشن و آن « قاعده اهم و مهم » مى باشد ، بعلاوه در آیات و روایات نیز اشاراتى به برخى از موارد این مسأله شده است ( مانند مورد دادخواهى و رفع ظلم و دفع بدعت ) .
ولى نکته اى که ـ از نظر علم اخلاق ـ ذکر آن در اینجا لازم مى باشد این است که باید مراقب بود ، انحرافات و لغزشها غالباً در استثناها و از طریق سوء استفاده یا اشتباه و غفلت در تعیین حد و حدود آن بوجود مى آید . زیرا همه افراد حاضر به شکستن قوانین و ارتکاب گناه بطور صریح و آشکار نیستند ، بلکه بسیارى از آنها مقاصد خود را با تظاهر به استفاده از تبصره ها و استثناها انجام مى دهند ، حتى در بسیارى از موارد ، انسان وجدان خود را از این طریق فریب مى دهد و براى فرار از مجازات وجدان و عدم لطمه به شخصیت درونى و ذاتى خویش ، خود را در پناه این تبصره ها و استثناها قرار مى دهد .
و این یکى از موارد تضاد وجدان ناآگاه و وجدان آگاه و پیروزى اول بر دوم است ; دقت کنید .
لذا باید به دقت ، مصلحت موجود در غیبت را در این موارد با در نظر گرفتن تمام خصوصیات و جوانب امر و دور از هرگونه حبّ و بغض و اغراض دیگر ، ارزیابى نمود و برترى آن را بر مفسده غیبت آشکارا دریافت و به بهانه وجود مجوز ، خود را به غیبتهاى خطرناک آلوده نساخت .
ب ـ مواردى که بدون وجود مصلحت خاصى غیبت جایز مى گردد و مورد آن منحصراً افراد متجاهر به فسق مى باشند زیرا مسأله دادخواهى را اگرچه بعضى در این قسمت شمرده اند ، ولى همانطور که اشاره شد این مورد از موارد وجود مصلحت اهم شرعى یعنى گرفتن حق و جلوگیرى از ظلم ظالم و حمایت از حق مظلوم مى باشد .
دلیل استثناى این موضوع علاوه بر دلیل عقل احادیث متعددى است که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده است مانند :
1 ـ عَنْ جَعْفَر عَنْ اَبِیهِ قالَ : ثَلاثَةٌ لَیْسَتْ لَهُمْ حُرْمَةٌ : صاحِبُ هَوىً مُبتَدِعٌ ، وَالاِْمامُ الْجائِرُ ، وَالْفاسِقُ الْمُعْلِنُ الْفِسْقَ »(87)
سه نفرند که احترام ندارند : کسى که داراى هوسهاى بدعت آمیز است ، و زمامدار ستمگر ، و کسى که آشکارا معصیت مى کند .
و در بعضى از روایات همین موضوع چنین آمده است :
« ثَلاثَةٌ لا غِیبَةَ لَهُمْ : صاحِبُ الْهَوى وَالْفاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ ، وَالاِْمامُ الْجائِرُ »(88)
2 ـ و نیز در حدیث دیگرى از حضرت رسول (صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده :
« لَیْسَ لِفاسِق غِیبَةٌ »(89)
شخص فاسق غیبت ندارد .
3 ـ و نیز در حدیث دیگرى از آن حضرت (صلى الله علیه وآله وسلم) نقل شده :
« مَنْ اَلْقى جِلْبابَ الْحَیاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلا غِیبَةَ لَهُ »(90)
کسى که پرده حیا را کنار بگذارد غیبت ندارد .
4 ـ روایات متعددى که در باب عدالت در « وسائل الشیعه » نقل شده است ، از جمله ، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده :
« مَنْ عامَلَ النّاسَ فَلَمْ یَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ یَکَذِبْهُمْ وَواعَدَهُمْ فَلَمْ یُخْلِفْهُمْ کانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِیبَتُهُ وَکَمُلَتْ مُرُوَّتُهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَوَجَبَتْ اُخُوَّتُهُ »(91)
کسى که در معامله با مردم ستم نکند و در سخن با آنان دروغ نگوید و در وعده تخلّف نکند ، جزو کسانى است که غیبتش حرام ، شخصیتش کامل ، عدالت او آشکار و برادرى با وى واجب است .

متجاهر به فسق کیست و چرا غیبت او جایز است ؟

در اینجا چند موضوع باقى مى ماند که باید شرح دهیم :
الف ـ آیا استثناى متجاهر از قبیل خروج موضوعى است ( یعنى کسى که تظاهر به عمل خلافى مى کند طبعاً از ذکر آن در دنبال سر او ناراحت نمى گردد ، بعلاوه آن موضوع یک امر مخفى و پنهانى نیست که مشمول عنوان غیبت شود ) یا اینکه غیبت متجاهر از انواع غیبت است و به اصطلاح بعنوان « تخصیص » خارج شده است .
ب ـ آیا جواز غیبت متجاهر ، مخصوص گناهانى است که آشکار انجام مى دهد یا در تمام موارد جایز است ؟
ج ـ اگر کسى در محلى متجاهر باشد و در مکان دیگرى غیر متجاهر و مستور ، آیا غیبت او در محل دوم نیز جایز است یا نه ؟
د ـ آیا در جواز غیبت متجاهر ، وجود شرایط امر به معروف و نهى از منکر لازم است ؟
پاسخ تمام این سؤالات وابسته به فهم نکته اصلى و دلیل استثناى این موضوع از تحریم غیبت است .
آنچه از احادیث فوق برمى آید این است که فرد متجاهر اصولا احترام ندارد ( همان احترامى که وجود آن مانع از جواز غیبت است ) .
بعبارت دیگر این گونه افراد ( و افراد ستمگر و بدعت گزار ) از نظر « شخصیت اجتماعى » محترم نیستند و هتک حیثیت آنها ممنوع نمى باشد و به همین دلیل ترک غیبت و حفظ آبروى آنها لازم نیست .
اگر ما از احادیث فوق چنین استفاده کنیم ـ همانطور که تعبیر لا غِیبَةَ لَهُ و لا حُرْمَةَ لَهُ و امثال آن گواهى مى دهد ـ پاسخ سؤالات فوق روشن مى گردد و نیازى به توضیح زیاد پیدا نمى کند ، زیرا اصولا ادله عقلى و نقلى حرام بودن غیبت شامل چنین کسى نخواهد بود .
ولى باید توجه داشت که ظاهراً منظور از متجاهر ، هر کسى است که بکلى پرده حیا را دریده و در برابر گناهان جسور و بى باک است ، مى باشد و شامل تمام افرادى که به علتى دست به یک گناه علنى مى زنند نمى شود ، بنابراین در مورد این اشخاص تنها در موردى که متجاهرند مى توان غیبت کرد .

سوء ظن و بدگمانى