در رابطه با ربا

نویسنده : استفتای جمعی از بازاریان محترم قم از حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)

پاسخ: با این حیله نیز «ربا» حلال نمی شود

با توجه به آثار و عواقب زیانباری که برای ربا ذکر کردیم با این حیله نیز نمی توان «ربا» را حلال کرد زیرا اگر این نوع اضافه گرفتن حلال باشد این راحت ترین راه رباخواری است چه اینکه هر فردی بجای قرض دادن اسکناس و اضافه گرفتن، اسکناس را به مبلغ بیشتری می فروشد و ربا می خورد.
ما در ضمن روایاتی که از اهل بیت عصمت علیهم السلام در باب حرام بودن ربا نقل کردیم از حضرت رضا علیه السلام این مطلب را ذکر نمودیم که فرمودند: خداوند از این جهت ربا را حرام کرد که موجب فساد اموال است از آن پس اضافه نمودند که: انسان هنگامی که با دادن یک درهم دو درهم را میخرد. یک درهم در برابر یک ردهم قرار می گیرد، ولی گرفتن آن یک درهم اضافه باطل است و جائز نیست.(49)
امام خمینی رضوان الله علیه نیز می فرمایند: خرید و فروش اسکناس به صورت نقد و نسیه در صورتی که برای فرار از ربا باشد حرام و باطل است.(50)
از معظم له سؤال شد فروش 1000 تومان پول با یک بسته چائی 30 ریالی به مدّت یک سال به 1300 تومان جائز است یا خیر؟ فرمودند باطل است.(51)

خرید و فروش ارز

در خرید و فروش «ارز» نیز باید توجه کنیم که اگر ارز با قیمتی که در بازار متعارف است مورد خرید و فروش قرار بگیرد اشکال ندارد ولی اگر خرید و فروش ارز وسیله ای برای رباخواری باشد حرام است.
مثلاً اگر ارزش یک ریال سعودی در بازار 140 تومان است و اکنون مشتری 1400 تومان بدهد و 10 ریال سعودی میخرد اشکال ندارد اما اگر امروز 1400 تومان میدهد که پس از یک ماه 12 ریال سعودی بگیرد این ربا است و حرام است.

معامله سفته

سفته رسید بدهی شخصی است و خود آن مالیّتی ندارد بلکه نشانه بدهی در ذّمه است بنابرین برگه سفته خرید و فروش نمیشود و معامله بر آن دین که در ذمّه است واقع میشود و فروش دین قبل از رسیدن موعد آن دو صورت دارد:
1. دین را قبل از سر رسید به خود صاحب دین بفروشد که معمولاً نقد کردن دین پیش از موعد، به قیمت کمتر واقع میشود مثلا فردی به فرد دیگر 1000 تومان به سر رسید یک ماه مدیون است و طلبکار به نزد او میآید و 1000 تومان یک ماه دیگر را به مبلغ 900 تومان از او میخرد این نوع تنزیل در صورتی که تبانی قبلی برای رباخواری در بین نباشد اشکال ندارد و روایات و فتوای فقهاء بر صحت آن گواه است.(52)
2. قبل از سر رسید دین را به فرد ثالث نقداً بفروشد در این صورت نیز اگر غرض رباخواری در بین نباشد اشکال ندارد.