پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

شرط تعدّد زوج‌ها در اسلام

از دیدگاه اسلامى، مرد فقط در صورتى مى‌تواند بیش از یك زن بگیرد كه قدرت اجراى عدالت میان آنان را در خود بیابد.
قرآن كریم مى‌فرماید:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...؛(41) و اگر بیم آن دارید كه به عدالت رفتار نكنید، فقط یك زن بگیرید.
بدون شك، مقصود از عدل در این آیه كریمه، عدالت در مقام عمل (عدم اجحاف و ستم به زنان در باره حقوق زناشویى و خانوادگى) است، وگرنه محبّت‌ها و علاقه باطنى و قلبى به طور كامل قابل مهار نیست. به بیان دیگر، مردى كه چند همسر دارد، موظّف است میان همسرانش عدالت را رعایت كند؛ به طور مثال خوراك، پوشاك و مسكن یكسان براى آن‌ها تهیّه كند؛ اگرچه یكى از آنان را به سبب آن كه زیبایى و كمال ظاهرى یا درونى بیش‌تر دارد، قلباً بیش‌تر دوست دارد؛ بنابراین خداوند متعالى به محال امر نفرموده و از مرد نخواسته است كه همه همسرانش را یكسان دوست بدارد؛ امّا در عین حال به او حق نداده است تا به همسرى كه كم‌تر دوستش دارد، در مقام عمل و در حقوق خانوادگى و زناشویى ستم كند و چنان بى‌اعتنایى و بى‌مهرى به او روا دارد كه گویى وى زنى بى‌شوهر است.
در آیه 129 سوره نساء، چنین آمده است:
وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ؛ هرچند بكوشید، هرگز نتوانید كه میان زنان به عدالت رفتار كنید؛ امّا یكباره به سوى یكى میل نكنید تا دیگرى را سرگشته رها كرده باشید.
﴿ صفحه 305 ﴾
با این شرط بسیار مهم، اسلام كوشیده است تا جلو ستم مرد به همسرش گرفته شود. نكته‌هاى دیگرى در باره ازدواج موقّت و تعدّد زوج‌ها از جهت فقهى وجود دارد كه در رساله‌هاى عملیّه مراجع عظام آمده است.

تجویز طلاق

چرا در اسلام، طلاق و جدایى اجازه داده شده است؟ آیا بهتر نبود طلاق حرام مى‌شد؟
(42)در قرآن، اصلِ طلاق اجازه داده شده است؛(43) از جمله در آیه 130 سوره نساء مى‌خوانیم:
وَ إِنْ یَتَفَرَّقا یُغْنِ اللّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللّهُ واسِعاً حَكِیماً؛ اگر [راهى براى اصلاح میان خود نیابند و ]از هم جدا شوند، خداوند هریك از آنان را با فضل و كرم خود بى‌نیاز مى‌كند، و خداوند داراى فضل و كرم، و حكیم است.
در قرآن و اسلام سفارش‌هاى فراوانى براى جلوگیرى از وقوع طلاق انجام گرفته است. بخشى از این نكته‌ها در مسأله نشوز و داورى بین زن و مرد آمده است؛ امّا اگر ناسازگارى بین زن و شوهر به حدّى برسد كه نه خودشان بتوانند اختلاف‌هاى خود را حل كنند و نه دو داورى كه براى این كار تعیین مى‌شوند، در این صورت، محیطِ خانواده، جهنّمى خواهد بود كه زندگى در آن براى هیچ‌یك از زن و شوهر تحمّل‌پذیر نیست. اسلام اگرچه طلاق را به شدّت ناخوش مى‌دارد و مبغوض‌ترین حلال‌ها مى‌داند، راضى نیست كه زن و مردى از روى ناچارى، عمر خود را درون قفسى با نام محیط خانواده و خانه كه كانون دشمنى و اختلاف میان زن و شوهر شده است، به هدر دهند؛ از این رو سرانجام، طلاق را جایز مى‌داند.
در قرآن كریم درباره طلاق تقریباً 21 آیه آمده است كه سبك و سیاق این آیه‌ها بسیار شگفت‌انگیز و درس‌آموز است. اگرچه این آیه‌ها مسائل حقوقى را بیان مى‌دارد، سراسر از سفارش‌ها و نكته‌هاى ظریف اخلاقى آكنده است.
به هرحال، در اسلام اصل طلاق جایز است؛ امّا تا آن‌جا كه مقدور است، باید از تحقّق آن پیشگیرى كرد، و در صورت خاموش شدن چراغ مودّت و تفاهم در كانون خانوادگى،
﴿ صفحه 306 ﴾
ممنوعیّت طلاق از جهت قانونى چاره‌ساز نیست و فایده‌اى جز صدور رفتار خلاف اخلاق و نامشروع و افزایش درگیرى‌ها و مشكل‌هاى دیگر ندارد.

مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده

از دیدگاه قرآن و اسلام، چه اصولى بر خانواده حاكم است؟ مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده در قرآن چیست؟
(44)اصول و مبانى حاكم بر خانواده در قرآن عبارت است از:
1. اصل تأمین نیاز جنسى: نخستین عاملى كه زن و مرد را به هم نزدیك مى‌سازد و زندگى مشترك و پیوند آن دو را ایجاب مى‌كند، غریزه جنسى است. مرد، نیاز جنسى زن را تأمین مى‌كند و در برابر، زن هم نیاز جنسى مرد را برطرف مى‌سازد و این نیاز متقابل تا حدود بسیارى، پیوند دائم یا طولانى آن دو را سبب مى‌شود. تأمینِ این نیاز، اساس بسیارى از احكام خانواده است.
2. اصل تأمین نیازهاى عاطفى: عامل دوم، پیدایش رابطه عاطفى، میان زن و مرد است كه آن دو را دلسوز و یار و حامى یك‌دیگر قرار مى‌دهد. خداوند بزرگ انسان‌ها را طورى آفریده است كه وقتى نیازها و مصالح یك‌دیگر را تأمین مى‌كنند، به تدریج رابطه‌اى عاطفى میانشان ایجاد مى‌شود و رشد مى‌كند. این عاطفه، به شكلى نیرومند و به طور طبیعى بین دو همسر پدید مى‌آید و مى‌تواند نقش مهمّى در تأمین مصلحت كلّ خانواده ایفا كند. مى‌توان گفت كه نیرومندترین عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به یك‌دیگر است؛ بنابراین، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حكم عقل، بهترین عامل براى استحكام و بقاى آن، برانگیختن عواطف متقابل افراد خانواده به یك‌دیگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزش‌هاى اخلاقى نیست؛ بلكه فقط یكى از انگیزه‌هاى كار اختیارى است كه ارزش آن با عقل و دین تعیین مى‌شود. مصالح و ارزش‌هایى بالاتر از محبّت خانوادگى نیز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پیامبر و وظیفه جهاد كه در صورت تزاحم، مقدّم مى‌شوند.(45)
﴿ صفحه 307 ﴾
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشكل‌ها و اختلاف‌هایى پیش مى‌آید كه اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بین مى‌برد. اسلام براى پیشگیرى از این مشكل‌ها و حلّ این اختلاف‌ها، اصول دیگرى را ارائه مى‌دهد؛ البتّه ریشه اختلاف‌ها در خانواده ممكن است اختلاف نظر در تشخیص مصلحت یا خواسته‌ها و منافع شخصى و برخورد ناشایست دو طرف با یكى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره: سوّمین اصل حاكم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف‌هاى مورد اشاره، بهترین راه آن است كه زن و مرد همفكرى كنند و راهى برگزینند كه عقل مى‌پسندد.(46) این طبیعى است كه هر كسى خواسته‌ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر یك از زن و شوهر، داراى خواسته‌هاى متعارض باشند؛ امّا در بسیارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت یك‌دیگر نظرهاى خود را هماهنگ كنند و از تعارض آن‌ها بكاهند. گفتنى است كه لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در كارها و تصمیم‌هایى است كه به خانواده مربوط مى‌شود؛ مثل چگونگى شیردادن به كودك و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراك و پوشاك و...؛ امّا در كارهایى كه به خانواده مربوط نیست، مشورت با همسر ـ از آن جهت كه همسر است ـ نقشى ندارد؛ بلكه باید با كسانى مشورت كرد كه در آن مسائل، آگاهى بیش‌ترى داشته باشند و همچنین نظر كسانى را باید جلب كرد كه در آن كارها مسؤولیت و مشاركت داشته و توافق آنان در پیشبرد آن كار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد؛ بنابراین، معناى تعابیرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهن؛ با آنان مشورت كنید و مخالف نظر آنان عمل كنید» كه در برخى روایات آمده، این نیست كه در هیچ موردى نباید با زن مشورت كرد؛ بلكه مشورت با زن باید در مواردى باشد كه با احساس‌ها و عواطف و ساختمان ادراكى و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسیارى از كارهاى اجتماعى، مثل تصمیم‌گیرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنین مواردى نمى‌تواند مفید باشد؛ زیرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شدید و لطافت روحى‌اش، به طور معمول قادر نیست در برابر كشتارها و ویرانى‌هاى جنگ مقاومت كند و براساس مصالح كلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده: در زندگى خانوادگى، گاهى مشكل‌ها و اختلاف‌هایى
﴿ صفحه 308 ﴾
پیش مى‌آید كه پس از مشورت هم حل نمى‌شوند. ادامه این مشكلات، سبب از بین رفتن آسایش خانواده و مودّت دو طرف مى‌شود؛ از این رو، براى پیشگیرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى این‌گونه مشكل‌ها كه كم و بیش در خانواده‌ها پدید مى‌آیند، چاره دیگرى اندیشیده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع دیگرى به سرپرست نیاز دارد و از آن‌جا كه اسلام، خانواده را اساس جامعه مى‌داند، توجّه فراوانى به پى‌ریزىِ درست بنیان خانواده دارد تا از این رهگذر، استحكام و سلامت جامعه را تضمین كند؛ به همین جهت قرآن مى‌فرماید:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ؛(47) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان باید سرپرستى مرد را بپذیرند و غیر از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نیز رعایت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسیارى از مشكل‌هاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى این اصل است؛ البتّه معناى این اصل، مطلق بودن فرمانروایى مرد در محیط خانواده نیست؛ بلكه بر مرد لازم است كه از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نكند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى كه در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد؛ چنان‌كه بر زن نیز لازم است ، محیط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشیده شدن خانواده جلوگیرى كند.
5. اصل صلح و سازش: گاهى كار به جایى مى‌رسد كه یكى از همسران (دست كم از دید همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پیش مى‌گیرد؛ حال یا به واقع بى‌منطق است یا چنین نیست؛ بلكه به گمان همسرش او شخص لجوجى است كه مى‌خواهد حرف خود را به كرسى بنشاند. در هر دو حال، طبیعى است كه پیوند آن دو در معرض از هم گسیختگى قرار مى‌گیرد و بنیان خانواده سست مى‌شود. در چنین وضعیّتى، اسلام دستور مى‌دهد تا آن‌جا كه ممكن است باید كوشید تا پیوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بین نرود؛ هرچند لازم باشد كه یك طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف دیگر انعطاف بیش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مى‌فرماید:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً
﴿ صفحه 309 ﴾
وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ...؛(48) و اگر زنى از سركشى یا رویگردانى شوهرش بیم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند[و زن یا مرد، از پاره‌اى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر كند] و صلح بهتر است.
در درگیرى‌ها و اختلاف‌ها تا گذشت و چشم‌پوشى در كار نباشد، صلح و صفا و آرامش پدید نمى‌آید.
6. اصل حكمیت: ششمین اصل حاكم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حكمیّت است. خداوند در قرآن كریم سفارش مى‌كند كه اگر همسران با مصالحه، مشكل خانوادگى را حل نكردند و خطر از هم پاشیدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده كنند تا شاید آنان بتوانند به این مشكل پایان دهند. قرآن كریم در آیه 35 سوره نساء، مى‌فرماید:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللّهُ بَیْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِیماً خَبِیراً؛ و اگر از جدایى و شكاف میان آن دو [همسر] بیم داشته باشید، یك داور از خانواده شوهر و یك داور از خانواده زن برگزینید [تا به كار آنان رسیدگى كنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آن‌ها كمك مى‌كند؛ زیرا خداوند دانا و آگاه [و از نیّات همه با خبر] است.
البتّه بر مرد و زن نیز لازم است كه به داورى آن دو، تن دهند تا كانون خانواده برقرار و پایدار بماند و تا آن‌جا كه ممكن است، صلح و سازش جایگزین جدال و درگیرى شود.