پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

مهریه زن

چرا در ازدواج، براى زن مهریه قرار داده شده است؟ آیا پرداخت مهریه و اجر در ازدواج، به معناى خرید و فروش زن و تحقیر وى نیست؟
اسلام براى تشكل و استمرار نظام خانواده، پاره‌اى حقوق اقتصادى را براى زن قرار داده است:(34)
أ. لزوم مهریّه در ازدواج؛ ب. وجوب هزینه زندگى زن بر عهده مرد؛ ج. جواز درخواست مزد و اجرت در ازاى شیردهى، پرستارى و امور خانه؛ د. لزوم تأمین هزینه زندگى زن در ایّام عدّه طلاق.
به‌رغم توهّم بعضى از مخالفان كه پرداخت مَهر را به معناى خرید و فروش دختر و زن مى‌گیرند و آن را زشت مى‌انگارند، قرآن كریم بر این امر پاى مى‌فشرد كه مرد باید مهریّه‌اى (اگرچه اندك) به همسر خود بپردازد و این مسأله از قطعیّاتِ فقه ما است.
اگر در ازدواج، مهریّه ذِكر نشود، در صورتى كه نكاحِ دائم باشد، مَهر المثل(35) بر عهده مرد مى‌آید و در صورتى كه نكاح، موقّت باشد، اساساً باطل مى‌شود.(36) در فقه اهل سنّت نیز تعیین و ذكر مهریّه در نكاح لازم است؛ البتّه زن مى‌تواند پس از انجام یافتن عقد نكاح، مهریّه خود را به شوهر ببخشد ؛ چنان‌كه ممكن است از ابتدا، زن مالى را به مرد ببخشد تا مرد از آن مال، مهریّه‌اى براى نكاح با آن زن قرار دهد.
قرآن كریم در این باره مى‌فرماید:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً؛(37) و مَهر زنان را [به طور كامل] به صورت بدهى [یا هدیه] به آنان بپردازید؛ [ولى] اگر آن‌ها چیزى از آن را با رضایتِ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنید.
﴿ صفحه 302 ﴾
این‌كه مرد با نیرنگ یا با زور، كابین و صداق همسر خود را از وى باز ستاند، عملى است كه قرآن به شدّت از آن منع مى‌كند:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً * وَ كَیْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً؛(38) و اگر تصمیم گرفتید كه همسر دیگرى به جاى همسر خود برگزینید و مال فراوانى [به صورت مَهر] به او پرداخته‌اید، چیزى از آن را پس نگیرید. آیا براى پس گرفتنِ مهر زنان، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مى‌شوید؟! و چگونه آن را بازپس مى‌گیرید؛ در حالى كه شما با یك‌دیگر تماس و آمیزش كامل داشته‌اید و آنان [هنگام ازدواج] از شما پیمان محكمى گرفته‌اند؟!(39)
در تبیین و توجیهِ این حقّ اقتصادى براى زن مى‌توان گفت كه این امتیاز مالى از آن رو به زن تعلّق مى‌گیرد كه اوّلا وى براى انجام تكالیف و وظایف واجب و مستحبّ خانوادگى، متحمّل زحمت‌ها و مشقّت‌هایى مى‌شود، و ثانیاً امورى از قبیل باردارى، وضع حمل، شیردهى، پرستارى، مراقبت فرزندان مانع از آن مى‌شود كه بتواند به فعّالیت‌هاى اقتصادى بپردازد؛ از این رو براى آن‌كه زن هم پاداش تلاش‌هاى خود را تا حدّى دریافت كند و كارهایش یكسره بدون فایده اقتصادى نباشد، برایش مهریّه‌اى مقرّر داشته‌اند.

تجویز ازدواج موقّت و چند همسرى

چرا در اسلام ازدواج موقّت و تعدّد زوج‌ها تجویز شده است؟ آیا این احكام تبعیض و خلاف حقوق زن نیست؟
(40)همان‌طور كه مى‌دانید، ازدواج شرعى در اسلام دو صورت دارد:
أ. ازدواج دائم و مادام‌العمر: یعنى زن و مرد تصمیم گرفته باشند تا زمانى كه در قید حیاتند، زندگى مشترك داشته باشند كه البتّه اصل در ازداوج هم دوام است.
ب. ازدواج موقّت و محدود به زمانى خاص: مصالح ازدواج موقّت بسیار است كه به برخى
﴿ صفحه 303 ﴾
از آن‌ها مى‌توان پى برد؛ از جمله:
1. زن در ایام قاعدگى كه در هر ماه، چندین روز را در بر مى‌گیرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است؛ حال آن‌كه مرد دائم این آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شیردهى نمى‌تواند آبستن شود؛ در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند دیگرى باشد؛ افزون بر این‌كه زن در این مدّت میل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن یا مرد ممكن است براى تحصیل علم، تجارت یا هر مقصود دیگرى، مدتّى در شهر یا كشورى غیر از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در این حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است یا مردى كه خود در شهر یا كشور بیگانه زندگى مى‌كند، نیاز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزینه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غریزه جنسى در مردى چنان باشد كه با یك زن ارضا نشود؛ پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد یا زنى به هر دلیلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غریزه جنسى او نیز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارى‌هاى جسمى یا روحى یا معصیت شود، ازدواج منقطع، یگانه راه چاره است.
6. در برهه‌اى از زمان، مصالح اجتماعى یا فردىِ جامعه یا شخص ایجاب كند كه تكثیر نفوس، آهنگ سریع‌ترى بگیرد در این صورت، اگر هر مردى به یك همسر بسنده كند، غرض پیشین حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاریخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بیش از تعداد مردان باشد. در چنین مواردى، منع تعدّد زوج‌ها نتیجه‌اى جز رواج فحشا و دیگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقیقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پایمال خواهد شد. با این حال، در اسلام هیچ‌گاه به مردى تكلیف نمى‌كنند كه بیش از یك زن بگیرد و در عمل نیز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثریّت قریب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) تك همسر بوده‌اند و هستند؛ ولى به هرحال، واقع‌بینى، انصاف و تفاوت‌هاى زن و مرد اقتضا مى‌كند كه براى اوضاع و احوال خاص نیز چاره‌اى اندیشیده شود. در ضمن روشن شد كه در این احكام، مسأله تبعیض جنسى و نفى حقوق زنان در میان است.
﴿ صفحه 304 ﴾
با توجّه به مصالح ذكر شده (غیر از بند 4) و بعضى دیگر از فواید، ازدواج دائم به یك‌بار محدود نشده است؛ بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قیود و شرایط خاصّى از جمله رعایت عدالت، در یك زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.
یادآورى این نكته بى‌فایده نیست كه ما مدّعى نیستیم تمام حكمت‌هاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (یا دیگر احكام الاهى) همین مواردى است كه ما مى‌فهمیم. چه بسا ده‌ها حكمت دیگر در این حكم باشد كه ما از آن‌ها آگاهى نداریم.

شرط تعدّد زوج‌ها در اسلام

از دیدگاه اسلامى، مرد فقط در صورتى مى‌تواند بیش از یك زن بگیرد كه قدرت اجراى عدالت میان آنان را در خود بیابد.
قرآن كریم مى‌فرماید:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...؛(41) و اگر بیم آن دارید كه به عدالت رفتار نكنید، فقط یك زن بگیرید.
بدون شك، مقصود از عدل در این آیه كریمه، عدالت در مقام عمل (عدم اجحاف و ستم به زنان در باره حقوق زناشویى و خانوادگى) است، وگرنه محبّت‌ها و علاقه باطنى و قلبى به طور كامل قابل مهار نیست. به بیان دیگر، مردى كه چند همسر دارد، موظّف است میان همسرانش عدالت را رعایت كند؛ به طور مثال خوراك، پوشاك و مسكن یكسان براى آن‌ها تهیّه كند؛ اگرچه یكى از آنان را به سبب آن كه زیبایى و كمال ظاهرى یا درونى بیش‌تر دارد، قلباً بیش‌تر دوست دارد؛ بنابراین خداوند متعالى به محال امر نفرموده و از مرد نخواسته است كه همه همسرانش را یكسان دوست بدارد؛ امّا در عین حال به او حق نداده است تا به همسرى كه كم‌تر دوستش دارد، در مقام عمل و در حقوق خانوادگى و زناشویى ستم كند و چنان بى‌اعتنایى و بى‌مهرى به او روا دارد كه گویى وى زنى بى‌شوهر است.
در آیه 129 سوره نساء، چنین آمده است:
وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ؛ هرچند بكوشید، هرگز نتوانید كه میان زنان به عدالت رفتار كنید؛ امّا یكباره به سوى یكى میل نكنید تا دیگرى را سرگشته رها كرده باشید.
﴿ صفحه 305 ﴾
با این شرط بسیار مهم، اسلام كوشیده است تا جلو ستم مرد به همسرش گرفته شود. نكته‌هاى دیگرى در باره ازدواج موقّت و تعدّد زوج‌ها از جهت فقهى وجود دارد كه در رساله‌هاى عملیّه مراجع عظام آمده است.