پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

فصل دوم: فلسفه احكام زنان

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد
ارث زن
شهادت زن
﴿ صفحه 292 ﴾
﴿ صفحه 293 ﴾

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد

اختلاف‌هاى قانونى و تشریعى زن و مرد چیست و كدام یك از این اختلاف‌ها در قرآن ذكر شده است؟
(24)همان‌طور كه در مسائل پیشین ذكر شد، زن و مرد اختلاف‌هاى جسمى و روانى دارند كه مقتضى اختلاف‌هاى قانونى و حقوقى است. حال مى‌گوییم كه زن و مرد در اسلام یك سرى اختلاف‌هاى تشریعى دارند كه این موارد را به سه گروه مى‌توان تقسیم كرد:
أ. اختلاف در احكام و حقوق فردى؛ ب. اختلاف در احكام و حقوق خانوادگى؛ ج. اختلاف در احكام و حقوق اجتماعى.
أ. اختلاف‌هاى فردى،(25) مانند این‌كه زن در هر ماه، چند روز (دوران عادت) نماز نمى‌گذارد و روزه نمى‌گیرد؛ حال آن‌كه براى مرد چنین معافیتى وجود ندارد. درباره اختلاف فردى در قرآن كریم آیه‌اى وارد نشده است؛ امّا با مطالعه و تحقیق در روایات معصومان(علیهم السلام) مى‌توان موارد اختلاف فردى میان زن و مرد را دریافت.
ب. درباره اختلاف‌هاى خانوادگى بیش از 80 آیه در قرآن مجید موجود است.(26) با توجّه به این‌كه در زمینه اختلاف‌هاى اجتماعى، در این كتاب شریف فقط دو آیه وجود دارد، به خوبى در مى‌یابیم كه اكثریّت قریب به اتّفاق اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد كه در قرآن كریم ذكر شده، متوجّه مسائل خانوادگى است و این خود از اهمّیّت این نهاد اجتماعى حكایت دارد.
ج. درباره اختلاف‌هاى اجتماعى زن و مرد فقط دو آیه در قرآن آمده است:
1. آیه‌اى كه نبوّت را مختصّ مردان مى‌داند:
﴿ صفحه 294 ﴾
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...؛(27) و ما نفرستادیم پیش از تو، جز مردانى از اهل آبادى‌ها كه به آن‌ها وحى مى‌كردیم.
2. آیه‌اى كه شهادت و گواهى دو زن را هم‌طِرازِ شهادت و گواهى یك مرد مى‌داند:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى...؛(28) و دو نفر از مردان[عادل ]خود را [بر این حق] شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب كنید [و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند] تا اگر یكى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى كند.
البتّه در روایات ما، مطالب دیگرى هم درباره اختلاف‌هاى حقوقى زن و مرد در جامعه به چشم مى‌خورد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنیم:
1. اختصاص جهاد ابتدایى به مردان: زن به جهاد ابتدایى مكلّف نشده است؛ یعنى بر زنان واجب نیست.
2. تقدّم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادامى كه مردان به اندازه كافى وجود دارند، جهاد دفاعى بر زنان واجب نیست و این جهاد فقط در صورتى بر زن واجب مى‌شود كه به شركت او در جنگ نیاز باشد؛ پس در مسؤولیتِ دفاع، اصل مردان هستند.
3. اختصاص حكومت به مردان: تقریباً مورد اتّفاق فقیهان شیعه است كه زن نمى‌تواند حاكم و امیر مردم باشد. بعید نیست رمز این‌كه قرآن كریم نبوّت را مختص مردان دانسته است نیز همین باشد؛ چرا كه نبوّت هم نوعى زعامت، تدبیر و اداره جامعه است.
4. اختصاص تصدّى وظیفه قضا به مردان: البتّه این مسأله اختلافى است؛ امّا مشهور فقیهان شیعه، قضا را مختص مردان مى‌دانند.
5. اختصاص مرجعیّت تقلید به مردان: این مسأله نیز بین فقیهان شیعه مشهور است؛ امّا برخى از آنان احتمال داده‌اند كه زن بتواند مرجع تقلید بشود؛ البتّه به این معنا كه فقط بیان كننده احكام الاهى باشد، نه محلّ رجوع مسائل شرعى و زعامت دینى جامعه.
﴿ صفحه 295 ﴾

ارث زن

چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟ آیا این، ستم بر زنان و تبعیضى در حقوق آنان نیست؟
(29)همان‌طور كه مى‌دانید و پیش‌تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم زن است؛(30) البتّه در پاره‌اى از فروع و مشتقّات مواردِ میراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود؛ به گونه‌اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بیش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نیست. مزیتى اقتصادى كه در این‌جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزایاى اقتصادى كه نصیب زن شده (و در مباحث دیگر طرح شد) قابل توجیه است. در واقع، مال‌الارث سرمایه‌اى است كه مى‌تواند در زمینه‌هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سریع‌تر چرخ‌هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نیز سودآور باشد؛ پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، همیشه (یا دست كم در موارد بسیارى) نیمى از سرمایه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند؛ چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.
از این گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهریّه همسر، هزینه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شیردهى، پرستارى فرزند، خانه‌دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد دیگر؛ در حالى كه بر عهده زنان هیچ خرجى نیست. مرد براى تحصیل درآمدى كه بتواند پاسخگوى این همه مخارج باشد، باید سرمایه بیش‌ترى در اختیار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پیدا است كه سهم‌الارث بیش‌تر، مرد را در رسیدن به این مقصود كمك مى‌كند.
به طور خلاصه، براى آن‌كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزایش یابد، نه این‌كه به سبب ركود، هم بى‌بهره بماند و هم به تدریج از بین برود و ثانیاً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآیند، باید سهم آنان بیش از سهم زنان باشد؛ البتّه چه بسا حكمت‌هاى دیگرى هم در این حكم وجود دارد كه ما از آن‌ها بى‌خبریم؛ پس در امر میراث بر زن، ستمى نشده است؛ بلكه برعكس، سودى كه از سرمایه بیش‌تر مرد حاصل مى‌آید، به طور
﴿ صفحه 296 ﴾
عمده عاید زن مى‌شود؛ افزون بر این‌كه زن مى‌تواند سرمایه خود را نیز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد.
در این‌جا تذكّر یك نكته خالى از فایده نیست كه در بسیارى از جوامع بشرى (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بى‌نصیب بوده‌اند و هستند. در پاره‌اى از جوامع، حتّى زنان، خود نیز مانند اموال به ارث مى‌رسیده‌اند؛ امّا در اسلام و قرآن تصریح شده است كه زن افزون بر این‌كه مال‌الارث نیست، مانند مرد ارث مى‌برد؛ البتّه در سهم آن‌ها به سبب مصالحى فرق گذاشته شده است.
در قرآن كریم آمده است:
لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً؛(31) براى مردان، از آن‌چه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جاى مى‌نهند، سهمى است، و براى زنان نیز از آن‌چه پدر و مادر و خویشاوندان مى‌گذارند، سهمى؛ خواه آن مال كم باشد یا زیاد. این سهمى تعیین شده و پرداختنى است.
در ادامه این سوره، صورت‌هایى چند از موارد ارث و تقسیم آن‌ها ذكر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعیین شده است.