پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

تلازم تفاوت تكوینى با تفاوت حقوقى؟

آیا در هر مورد كه بین انسان‌ها اختلافى تكوینى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مى‌شود، باید قوانین و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف‌هایى بین زن و مرد سبب تفاوت حقوق مى‌شود و آیا زن و مرد با یك‌دیگر تفاوتى اساسى دارند؟
شكّى نیست كه انسان‌ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسیار متفاوتند؛ به گونه‌اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمى‌توان یافت كه از جمیع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف دیگر، اكثریت قریب به اتفّاق این اختلاف‌هاى جسمى و روحى، كم و بیش سبب آثار اجتماعى گوناگون مى‌شود؛ از این رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بیش‌تر ندارد: یا همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد یا از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر كند یا پاره‌اى از اختلاف‌ها را ملاحظه كند و از پاره‌اى دیگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، باید به ازاى هر فرد انسانى، یك مجموعه قانون فراهم سازد. بدیهى است كه چنین چیزى، نه عملى و نه مفید است. اگر از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر، و تمام آدمیان را مشمول یك قانون كند و حقوق و تكالیفى یكسان برایشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان‌كه باید و شاید، حاصل نخواهد شد؛ پس باید فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف‌ها را در نظر گیرد و از بقیه چشم بپوشد. در این صورت، جاى این پرسش هست كه چه نوع اختلاف‌هایى باید سبب اختلاف در قوانین شود و چه قسم اختلاف‌هایى نباید چنین باشد.
به نظر مى‌رسد براى آن كه اختلاف تكوینى، سبب پیدایش قوانین و مقرّرات گوناگون شود، باید سه ویژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن‌جا كه قوانین نمى‌تواند دم به دم تغییر یابد، فقط اختلاف‌هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون باید در نظر گرفته شود، نه اختلاف‌هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى یا عمومى باشد: اختلاف نباید مختص یك یا دو یا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمى‌تواند براى هریك از اعضاى جامعه، یك مجموعه قانون جداگانه تدوین كند. كار قانونگذار جز این نیست كه براى همه افراد جامعه یا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن‌گاه مى‌توان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.
﴿ صفحه 289 ﴾
3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كیف مشاركت در تأمین نیازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانین و مقرّرات گوناگون نمى‌شود؛ براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتیجه كار اجتماعى مؤثّر مى‌بود، آن‌گاه مى‌شد و مى‌باید براى هر نژاد، یك سلسله حقوق جدا تعیین كرد؛ امّا ویژگىِ هیچ رنگ پوست یا نژادى چنان نیست كه در امور اجتماعى، تأثیرى چشمگیر داشته باشد.
به نظر ما، زن و مرد داراى یك سرى اختلاف‌هاى تكوینى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكالیف متفاوت است. در هر جامعه‌اى و در طول تاریخ، زنان با مردان اختلاف‌هایى دارند كه داراى سه ویژگى ذیل است:
اوّلا ثابت و دائمند؛ چرا كه در طول تاریخ بشرى به ندرت پیش آمده است كه تغییر جنسیتى حاصل، و مردى زن یا زنى مرد شود و این اختلافات در طول زندگى افراد باقى مى‌ماند.
ثانیاً عمومیّت دارند؛ زیرا هریك از دو قشر زن و مرد، به طور تقریبى نیمى از جامعه بشرى را تشكیل مى‌دهند.
ثالثاً چنان‌كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مى‌شوند.
بنابراین به طور كامل معقول، صحیح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكالیف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبیعى و تكوینى خود دارند، در سایر حقوق و تكالیف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكالیف به طور كامل رعایت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصیل خواهد شد. از سوى دیگر، در صورت عدم رعایت نیز بسیارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بین مى‌رود.
﴿ صفحه 290 ﴾
﴿ صفحه 291 ﴾

فصل دوم: فلسفه احكام زنان

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد
ارث زن
شهادت زن
﴿ صفحه 292 ﴾
﴿ صفحه 293 ﴾

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد

اختلاف‌هاى قانونى و تشریعى زن و مرد چیست و كدام یك از این اختلاف‌ها در قرآن ذكر شده است؟
(24)همان‌طور كه در مسائل پیشین ذكر شد، زن و مرد اختلاف‌هاى جسمى و روانى دارند كه مقتضى اختلاف‌هاى قانونى و حقوقى است. حال مى‌گوییم كه زن و مرد در اسلام یك سرى اختلاف‌هاى تشریعى دارند كه این موارد را به سه گروه مى‌توان تقسیم كرد:
أ. اختلاف در احكام و حقوق فردى؛ ب. اختلاف در احكام و حقوق خانوادگى؛ ج. اختلاف در احكام و حقوق اجتماعى.
أ. اختلاف‌هاى فردى،(25) مانند این‌كه زن در هر ماه، چند روز (دوران عادت) نماز نمى‌گذارد و روزه نمى‌گیرد؛ حال آن‌كه براى مرد چنین معافیتى وجود ندارد. درباره اختلاف فردى در قرآن كریم آیه‌اى وارد نشده است؛ امّا با مطالعه و تحقیق در روایات معصومان(علیهم السلام) مى‌توان موارد اختلاف فردى میان زن و مرد را دریافت.
ب. درباره اختلاف‌هاى خانوادگى بیش از 80 آیه در قرآن مجید موجود است.(26) با توجّه به این‌كه در زمینه اختلاف‌هاى اجتماعى، در این كتاب شریف فقط دو آیه وجود دارد، به خوبى در مى‌یابیم كه اكثریّت قریب به اتّفاق اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد كه در قرآن كریم ذكر شده، متوجّه مسائل خانوادگى است و این خود از اهمّیّت این نهاد اجتماعى حكایت دارد.
ج. درباره اختلاف‌هاى اجتماعى زن و مرد فقط دو آیه در قرآن آمده است:
1. آیه‌اى كه نبوّت را مختصّ مردان مى‌داند:
﴿ صفحه 294 ﴾
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...؛(27) و ما نفرستادیم پیش از تو، جز مردانى از اهل آبادى‌ها كه به آن‌ها وحى مى‌كردیم.
2. آیه‌اى كه شهادت و گواهى دو زن را هم‌طِرازِ شهادت و گواهى یك مرد مى‌داند:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى...؛(28) و دو نفر از مردان[عادل ]خود را [بر این حق] شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب كنید [و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند] تا اگر یكى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى كند.
البتّه در روایات ما، مطالب دیگرى هم درباره اختلاف‌هاى حقوقى زن و مرد در جامعه به چشم مى‌خورد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنیم:
1. اختصاص جهاد ابتدایى به مردان: زن به جهاد ابتدایى مكلّف نشده است؛ یعنى بر زنان واجب نیست.
2. تقدّم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادامى كه مردان به اندازه كافى وجود دارند، جهاد دفاعى بر زنان واجب نیست و این جهاد فقط در صورتى بر زن واجب مى‌شود كه به شركت او در جنگ نیاز باشد؛ پس در مسؤولیتِ دفاع، اصل مردان هستند.
3. اختصاص حكومت به مردان: تقریباً مورد اتّفاق فقیهان شیعه است كه زن نمى‌تواند حاكم و امیر مردم باشد. بعید نیست رمز این‌كه قرآن كریم نبوّت را مختص مردان دانسته است نیز همین باشد؛ چرا كه نبوّت هم نوعى زعامت، تدبیر و اداره جامعه است.
4. اختصاص تصدّى وظیفه قضا به مردان: البتّه این مسأله اختلافى است؛ امّا مشهور فقیهان شیعه، قضا را مختص مردان مى‌دانند.
5. اختصاص مرجعیّت تقلید به مردان: این مسأله نیز بین فقیهان شیعه مشهور است؛ امّا برخى از آنان احتمال داده‌اند كه زن بتواند مرجع تقلید بشود؛ البتّه به این معنا كه فقط بیان كننده احكام الاهى باشد، نه محلّ رجوع مسائل شرعى و زعامت دینى جامعه.
﴿ صفحه 295 ﴾