پرسش ها و پاسخ ها جلد پنجم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

رابطه تفاوت‌هاى تكوینى با اختلاف‌هاى قانونى

(شبهه باید و هست)
به چه دلیل، ناهمانندى‌هاى تكوینى و طبیعى، خاستگاه ناهمسانى‌هاى اجتماعى و حقوقى مى‌شود؟ آیا درست است كه بگوییم چون زن و مرد تفاوت‌هاى تكوینى و طبیعى دارند، باید در حقوق و تكالیف هم متفاوت باشند؟
(23)باید گفت به همان نحو كه وجوه اشتراك تكوینى مرد و زن، زمینه اشتراك‌هاى تشریعى
﴿ صفحه 286 ﴾
آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تكوینى آنان نیز منشأ یك سلسله تفاوت‌ها و اختلاف‌هاى تشریعى (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.
منشأ این پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج باید از هست» است. این بحث را میان متفكّران غربى، نخستین بار دیوید هیوم (1711 ـ 1771 م) فیلسوف اسكاتلندى طرح كرده است. به عقیده هیوم و پیروان وى، «باید»ها و «نباید»هاى اخلاقى و حقوقى هیچ‌گاه نمى‌تواند از «هست» و «نیست»هاى تكوینى به دست آید و فیلسوفان اخلاق و حقوق باید از این نوع مغالطه به شدّت بپرهیزند؛ بنابراین، اختلاف‌هاى طبیعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تكالیف متفاوت باشد. این شبهه كه اساساً فلسفى و بلكه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و كار دارد و بحث گسترده‌اى را مى‌طلبد كه خلاصه بحث را ذكر مى‌كنیم تا زمینه مساعدى براى حقوق و تكالیف گوناگون زن و مرد فراهم آید.
شبهه مذكور، به زبان منطقى چنین تقریر مى‌شود: در نتیجه قیاس، هرگز نمى‌توان لفظى را به كار برد كه در هیچ‌یك از دو مقدّمه آن نیامده باشد؛ بنابراین، از ضمیمه كردن دو مقدّمه كه بر هست و نیست مشتمل است، نمى‌توان نتیجه‌اى را به دست آورد كه باید و نباید را در بر داشته باشد؛ پس از نظر منطقى، استنتاجِ باید از هست چگونه مى‌تواند صحیح باشد؟
خلاصه پاسخ این است: هرقضیه‌اى كه از قبیل «هست»ها است، همیشه جزئى به نام «مادّه» دارد كه اغلب ذكر نمى‌شود. این جز مى‌تواند ضرورت، امكان یا امتناع باشد. اگر قضیه‌اى بیانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضیه شرطیه‌اى كه در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضیه، ضرورت بالقیاس خواهد بود؛ یعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقیاس دارد. این مادّه قضیّه مى‌تواند در نتیجه قیاس منطقى به صورت لفظِ «باید» ظاهر شود؛ پس در این گونه موارد، بایدى كه در نتیجه قیاس مى‌آید، چیزى نیست كه در هیچ یك از دو مقدّمه نباشد؛ براى مثال اگر بتوان گفت كه تركیب اكسیژن و ئیدروژن (به نسبت معیّن و در وضعى خاص) علّت پیدایش آب است، این قضیه را به صورت شرطیّه نیز مى‌توان بیان كرد؛ یعنى بگوییم: «اگر اكسیژن و ئیدروژن با یك‌دیگر تركیب شوند، آب پدید مى‌آید»، و بعد این قضیه را به آن ضمیمه مى‌كنیم كه «امّا آب پدید آمده است». در این صورت، قیاسى استثنایى حاصل مى‌شود كه نتیجه آن این است: «باید اكسیژن و ئیدروژن با یك‌دیگر تركیب شده باشند».
﴿ صفحه 287 ﴾
این بایدى كه در نتیجه آمده، بیانگر ضرورت بالقیاسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركیب اكسیژن و ئیدروژن) و معلول (پیدایش آب) در قضیّه شرطیّه استفاده شده است.
این مطلب مختصّ علم معیّنى نیست ؛ بلكه در همه علوم مثل ریاضیات، طبیعیّات، الاهیّات، منطق، اخلاق و حقوق جریان دارد؛ بنابراین خطا است اگر بپنداریم كه فیلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بایدها را از هست‌ها استخراج مى‌كنند، به مغالطه افتاده‌اند؛ به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضیه «اگر احكام و تكالیف اجتماعى به طور كامل رعایت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آید»، به قضیّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قیاسى پدید مى‌آید كه نتیجه‌اش این است: «باید احكام و تكالیف اجتماعى به طور كامل رعایت شود». ملاحظه مى‌شود كه در قضیّه شرطیّه و كبراى قیاس، باید وجود ندارد؛ بلكه فقط ملازمه‌اى میان شرط و جزا هست؛ با این حال، در نتیجه قیاس بایدى پدیدار مى‌شود بدون این‌كه دچار خطایى منطقى شده باشیم. بایدهایى كه در اخلاق وجود دارد نیز نظیر همین بایدهاى حقوقى است؛ البتّه باید توجّه داشت، بایدى كه از ضرورت بالقیاس استنتاج مى‌شود، در جایى است كه سخن بر سر یك علّت تامّه و معلول آن باشد؛ پس چنین نیست كه از هر قضیّه شرطیّه‌اى بتوان یك باید استنتاج كرد. در مواردى كه علّیّت تامّه‌اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ باید از هست مَغلطه‌آمیز است. مثال‌هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ باید از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌كنند، همه آن‌ها در مواردى است كه یا علّیّتى در كار نیست یا اگر هم هست، علّیّت ناقصه است؛ براى مثال مغالطه‌آمیز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدمیان را دلیل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعیض‌هاى نژادى مى‌دانند، از این سرچشمه مى‌گیرد كه رنگ پوست براى هیچ حقّ و تكلیفى علّت تامّه نیست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّیّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذكور مغالطه‌اى نمى‌بود.
به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث باید گفت: حقوق و تكالیف انسان‌ها باید براساس مصالح و مفاسد نفس‌الامرى و واقعى تعیین شود؛ بنابراین اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزیر سبب تفاوتى در حقوق و تكالیف خواهد شد، و در غیر این صورت، سبب تفاوت نخواهد بود؛ پس در زمینه حقوق (مانند سایر زمینه‌ها) اختلاف در هست‌ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بایدها مى‌شود.
﴿ صفحه 288 ﴾

تلازم تفاوت تكوینى با تفاوت حقوقى؟

آیا در هر مورد كه بین انسان‌ها اختلافى تكوینى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مى‌شود، باید قوانین و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف‌هایى بین زن و مرد سبب تفاوت حقوق مى‌شود و آیا زن و مرد با یك‌دیگر تفاوتى اساسى دارند؟
شكّى نیست كه انسان‌ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسیار متفاوتند؛ به گونه‌اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمى‌توان یافت كه از جمیع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف دیگر، اكثریت قریب به اتفّاق این اختلاف‌هاى جسمى و روحى، كم و بیش سبب آثار اجتماعى گوناگون مى‌شود؛ از این رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بیش‌تر ندارد: یا همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد یا از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر كند یا پاره‌اى از اختلاف‌ها را ملاحظه كند و از پاره‌اى دیگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف‌ها را در نظر بگیرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، باید به ازاى هر فرد انسانى، یك مجموعه قانون فراهم سازد. بدیهى است كه چنین چیزى، نه عملى و نه مفید است. اگر از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر، و تمام آدمیان را مشمول یك قانون كند و حقوق و تكالیفى یكسان برایشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان‌كه باید و شاید، حاصل نخواهد شد؛ پس باید فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف‌ها را در نظر گیرد و از بقیه چشم بپوشد. در این صورت، جاى این پرسش هست كه چه نوع اختلاف‌هایى باید سبب اختلاف در قوانین شود و چه قسم اختلاف‌هایى نباید چنین باشد.
به نظر مى‌رسد براى آن كه اختلاف تكوینى، سبب پیدایش قوانین و مقرّرات گوناگون شود، باید سه ویژگى داشته باشد:
1. دائمى باشد: از آن‌جا كه قوانین نمى‌تواند دم به دم تغییر یابد، فقط اختلاف‌هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون باید در نظر گرفته شود، نه اختلاف‌هاى موقّت و زودگذر.
2. غالبى یا عمومى باشد: اختلاف نباید مختص یك یا دو یا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمى‌تواند براى هریك از اعضاى جامعه، یك مجموعه قانون جداگانه تدوین كند. كار قانونگذار جز این نیست كه براى همه افراد جامعه یا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن‌گاه مى‌توان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.
﴿ صفحه 289 ﴾
3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كیف مشاركت در تأمین نیازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانین و مقرّرات گوناگون نمى‌شود؛ براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتیجه كار اجتماعى مؤثّر مى‌بود، آن‌گاه مى‌شد و مى‌باید براى هر نژاد، یك سلسله حقوق جدا تعیین كرد؛ امّا ویژگىِ هیچ رنگ پوست یا نژادى چنان نیست كه در امور اجتماعى، تأثیرى چشمگیر داشته باشد.
به نظر ما، زن و مرد داراى یك سرى اختلاف‌هاى تكوینى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكالیف متفاوت است. در هر جامعه‌اى و در طول تاریخ، زنان با مردان اختلاف‌هایى دارند كه داراى سه ویژگى ذیل است:
اوّلا ثابت و دائمند؛ چرا كه در طول تاریخ بشرى به ندرت پیش آمده است كه تغییر جنسیتى حاصل، و مردى زن یا زنى مرد شود و این اختلافات در طول زندگى افراد باقى مى‌ماند.
ثانیاً عمومیّت دارند؛ زیرا هریك از دو قشر زن و مرد، به طور تقریبى نیمى از جامعه بشرى را تشكیل مى‌دهند.
ثالثاً چنان‌كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مى‌شوند.
بنابراین به طور كامل معقول، صحیح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكالیف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبیعى و تكوینى خود دارند، در سایر حقوق و تكالیف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكالیف به طور كامل رعایت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصیل خواهد شد. از سوى دیگر، در صورت عدم رعایت نیز بسیارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بین مى‌رود.
﴿ صفحه 290 ﴾
﴿ صفحه 291 ﴾

فصل دوم: فلسفه احكام زنان

اختلاف‌هاى تشریعى و حقوقى زن و مرد
ارث زن
شهادت زن
﴿ صفحه 292 ﴾
﴿ صفحه 293 ﴾