پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم
نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
آزادى بیان
آیا آزادى بیان مطلق است یا محدود؟ آیا مى‌توان جلوى سخن گفتن كسى را گرفت؟ و آیا مى‌توان هر سخنى را شنید، و هر كتاب و نوشته‌اى را خرید یا خواند؟
پاسخ: از زمان‌هاى گذشته این سخن مطرح شده است كه افراد در جوامع دموكراتیك حقوق و آزادى‌هایى دارند كه هیچ قانونى نباید این آزادى‌ها را سلب كند. این مطلب كه بعدها در اعلامیه حقوق بشر نیز به ثبت رسید، این قبیل آزادى‌ها را فوق هر گونه قانون دانسته، و نقض هر یك از آنها را نقض حقوق بشر مى‌داند.
از طرفى یكى از مشخّصات كشورهاى دموكراتیك این است كه شهروندان این كشورها آزادى بیان دارند. و مردم حق دارند علیه دولت، حزب حاكم، مجریان قانون یا قانونگذاران، و یا هر كس دیگر اعتراض نمایند و آنچه را مى‌پسندند و صحیح مى‌دانند اظهار كنند. برخى نیز در كشور ما به پیروى از چنین نگرشى، معتقدند كشور ما نیز یك كشور آزاد است و به شیوه دموكراتیك اداره مى‌شود، پس این آزادى‌ها باید براى ما هم محفوظ باشد و بنابراین مردم باید حق داشته باشند نسبت به هر كسى آنچه مى‌خواهند بگویند، و به هرگونه كه خواستند اعتراض خود را بیان نمایند.
امّا آیا در اسلام و نظام اسلامى نیز چنین دیدگاهى پذیرفته است كه هر كسى آزاد باشد آنچه را خواست، و به هر شیوه‌اى بگوید؟ آیا هر سخنى را در هر جمعى مى‌توان گفت و یا هر نوشته‌اى را مى‌توان در اختیار دیگران گذارد تا مطالعه كنند؟ یا خیر؛ بعضى از سخن‌ها ممنوع است؟
همگان مى‌دانند كه آزادى مطلق و بدون حد و مرز معنا و امكان ندارد و آزادى عمل و بیان و آزادى‌هاى اجتماعى و سیاسى به هرحال حدودى دارند. ما معتقدیم حد آزادى، مصالح واقعى جامعه ـ اعم از مادى و معنوى ـ است و اگر كارى بر خلاف قوانین اسلام بود هرگز آزاد نخواهد بود. ولى در غرب آزادى هر شخصى محدود به آزادى دیگران است. یعنى هر كسى مى‌تواند هر عملى را انجام دهد بشرطى كه مزاحم آزادى دیگران نشود. روشن است كه این دو مبنا متفاوت از یكدیگر، و غیرقابل جمع‌اند.
در اسلام، گفتن و شنیدن و خواندن و سایر اعمال احكامى دارند. و هر چیزى قابل گفتن یا شنیدن نیست. مثلا به زبان آوردن دروغ، غیبت، تهمت و اسرار مردم جایز نیست. همان‌گونه
﴿ صفحه 240 ﴾
كه چاپ و نشر و خرید و فروش مطالب گمراه كننده جایز نیست و در بحث مكاسب محرمّه از كتب فقهى ما نیز آمده است كه خرید و فروش كتب ضالّه حرام است. یعنى نوشته‌هایى كه حاوى مطالبى هستند كه موجب انحراف فكرى خواننده مى‌شود اساساً نباید خریدارى گردد تا چه رسد به خواندن یا نقل آن براى دیگران.
از این بدتر آن است كه كسى در كشور اسلامى در ضمن كتاب، مقاله، نشریه و روزنامه‌اى علیه اسلام، قوانین الهى و مقدّسات دینى تبلیغ، یا به آنها توهین كند و یا احكام اسلامى را مورد تمسخر و استهزاء قرار دهد كه چنین كارى یقیناً حرام و منكر است و باید مورد نهى و منع قرار گیرد. و مردم مسلمان باید با آن مقابله كنند و ابتدا از طریق گفتن و تذكر دادن و در مرحله بعد از طریق شكایت به دولت و مراجع قضایى با این گونه اقدامات برخورد جدّى نمایند.
از جمله مهمترین وظایف دولت اسلامى نیز همین است كه براى رعایت مصالح مادى و معنوى و اخلاقى شهروندان و مردم مسلمان، از حركت‌هاى خلاف اسلام و منكرات در عرصه‌هاى مختلف فرهنگى، مطبوعاتى، اجتماعى، سیاسى و اقتصادى جلوگیرى نماید. قرآن كریم بیشتر از هر منبع اسلامى دیگر، وظیفه مسلمانان را در مقابل سخنانى كه بر خلاف اسلام و احكام آن است چنین مشخص مى‌نماید:
«وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْكُمْ فِى الْكِتابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَیَاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ بِهَا وَ یُسْتَهْزَءُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِى حَدِیث غَیرِهِ إِنَّكُمْ إِذَاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقینَ وَ الْكَافِرِینَ فِى جَهَنَّمَ جَمِیعاً(7)؛ و البته خدا در كتاب قرآن بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنیدید آیات خدا مورد انكار و ریشخند قرار مى‌گیرد، با آنان منشینید تا به سخنى غیر از آن درآیند، چرا كه در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.»
قرآن هشدار مى‌دهد كه اى مسلمان! اگر نزد كافرین و مسخره كنندگان آیات و احكام الهى حاضر شدى و سخن آنها را شنیدى، بدان كم‌كم ایمانت از بین خواهد رفت و تو نیز به جرگه كافرین و منافقین خواهى پیوست، چرا كه افراد داراى ایمان قوى همچون سلمانها و ابوذرها بسیار كم‌اند و افراد ضعیف الایمان همیشه در معرض از دست دادن ایمان خود هستند.
﴿ صفحه 241 ﴾
آنچه از این آیه نتیجه مى‌گیریم این است كه پاى هر سخنى نباید نشست، و حتّى با هر كسى نباید نشست و برخاست نمود. هر سخنى را در هر محفلى نمى‌توان، و نباید گفت، و هر مطلبى را ـ خصوصاً در سطح كلان و در حدّ روزنامه‌ها و مجلاّت و رسانه‌هاى عمومى ـ نباید نوشت یا خواند.
در اینجا ممكن است سؤال شود كه مگر قرآن خود ترویج نكرده است كه سخنان متفاوت و مخالف را بشنوید و بهترین آنها را پیروى كنید؟(8) مگر نباید سخن افراد مختلف را شنید و بررسى كرد و پاسخ داد و نقاط ضعف و قوّت را جدا كرد؟ و مگر در صدر اسلام و در زمان ائمه، مخالفین سخنان كفرآمیز خود را مطرح نمى‌كردند؟
در مقام پاسخ بایستى گفت كه اسلام و قرآن هیچگاه بطور كلى از سخنان كفرآمیز و غلط جلوگیرى نمى‌كند و بعضاً و با شرایطى اجازه طرح آنها را مى‌دهد، امّا ما زمانى مى‌توانیم سخنان موافق و مخالف و اشكال‌هاى بر اصل دین یا احكام و معارف قطعى آن را بشنویم یا بخوانیم، كه قدرت تشخیص بهترین كلام را داشته باشیم تا بعد از آن پیروى نماییم، و به عبارت دیگر در اثر داشتن اطّلاعات كافى از جوانب مختلف دین، و همچنین آگاهى از شیوه و محتواى استدلال‌ها و آشنایى با مغالطه‌هایى كه ممكن است به كار گرفته شود توان تشخیص «احسن» را از میان اقوال و دیدگاه‌ها داشته باشیم. و باید زمانى اجازه طرح مسائل خلاف دین را نزد افرادى كه توان كافى براى نقد و تحلیل ندارند، داد كه پاسخ و نقد آنها نیز حاضر باشد.
پیامبر و ائمه طاهرین و عالمان مسلّح به علم دین، در این زمینه محدودیّتى ندارند و مى‌توانند، و بلكه باید، سخن مخالف و دلایل آن را بشنوند و بخوانند، و سپس بررسى و نقد كنند. اما روى سخن با افرادى است كه توان مقابله را ندارند، یا هنوز این توان را بدست نیاورده‌اند. قرآن مى‌فرماید هر سبك وزنى نباید به میدان كشتى جهان پهلوان بیاید و اگر چه اصل كشتى اشكالى ندارد، امّا هر عاقلى مى‌پذیرد كه این كشتى باید میان دو هم وزن، و دو هم توان باشد. و كشتى سبكوزن با سنگینوزن از آن رو ممنوع است كه موجب ضربه خوردن و از بین رفتن یك طرف مى‌شود.
اسلام مى‌فرماید اگر مایل به مباحث فكرى و دینى و عقیدتى هستید ابتدا ایمانتان را تقویت كنید، پایه‌هاى اعتقادى و عملى خود را مستحكم سازید، و پس از فراهم كردن شرایط
﴿ صفحه 242 ﴾
لازم براى مبارزه وارد میدان زورآزمایى شوید حریف بطلبید و دعوت به مناظره و بحث كنید.
كسانى كه پختگى لازم را در مباحث فكرى ندارند هر سخن ادیبانه و زرق و برق‌دارى را نو و صحیح مى‌پندارند، و گاه سخنان كاملا متناقض را مى‌پذیرند و به دلیل نداشتن توان تشخیص كافى، هر بنایى را با هر مبنایى سازگار مى‌بینند. امّا سخن وقتى در حضور پختگان و اهل فكر و اندیشه و عالمان آگاه مطرح شود، نقد و تحلیل مى‌شود و سره از ناسره جدا مى‌گردد. و بطور كلّى تئورى‌ها و دیدگاه‌هاى مربوط به هر علمى وقتى در جمع عالمان و اندیشمندان آن علم مطرح شود، قابل نقد و بررسى خواهد بود و در آنصورت است كه قیمت واقعى هر سخن روشن خواهد شد. به عنوان نمونه آنگاه كه تئورى مربوط به فیزیك و شیمى در جمع فیزیكدانان و شیمیدانان، نظر فلسفى و منطقى در جمع فیلسوفان و منطق‌دانان و مسائل و شبهات دینى و كلامى در جمع عالمان دینى به بحث گذاشته شود، ماهیّت و ارزش حقیقى خود را نمایان خواهد كرد و جایگاه در خور خویش را باز خواهد یافت. امّا آیا صحیح است كسى بعنوان شیمى‌دان از موادّ مخدّر تعریف كند و جوانان را به آلوده‌شدن به آنها تشویق نماید و دیگران هم بعنوان احترام به آزادى بیان، سكوت نمایند؟!
مبانى آزادى بیان و مطبوعات
مبانى آزادى بیان و مطبوعات از نظر اسلام چیست؟
پاسخ: بحث آزادى قلم و مطبوعات از مباحث مهم حقوق بشر براى انسان امروزى است و در عصر پیشرفت سریع ارتباطات مى‌بایست به این مهم بیشتر پرداخته شود. همانطور كه در مباحث سابق اشاره شد آزادى امرى مقدس و مطلوب براى همه انسانها است، ولى هیچ انسان عاقلى آزادى مطلق را نمى‌پذیرد؛ زیرا لازمه آن هرج و مرج و فساد و توحّش است. قهراً آزادى از جمله آزادى بیان و قلم شرایط و قیودى دارد. پس باید روشن كنیم كه «آزادى باید روى چه مبنایى مطرح شود؟» پاسخ كوتاه این است كه قانون باید معلوم كند. بلافاصله سؤال دیگرى مطرح مى‌شود كه «قانونگذار باید بر چه اساسى آزادى را محدود كند؟»
در اینجا بطور مختصر مى‌توان گفت: قانون باید براساس مصالح جامعه محدود شود. اما این سخن هم مجمل است و سؤال همچنان ادامه دارد كه مصالح جامعه كه موجب تحدید آزادى‌ها مى‌شوند، كدامند؟
﴿ صفحه 243 ﴾
وقتى به اختلافات موجود در این زمینه دقت مى‌كنیم، مى‌بینیم كه انظار مختلف در باب آزادى، حدود آن و مصالح واقعى فرد و جامعه به دو اختلاف اساسى برمى‌گردد: الف) اختلاف مبنایى ب) اختلاف بنایى.
اختلاف مبنایى از اختلاف فرهنگ و جهان‌بینى انسانها ناشى مى‌شود. كسانى كه معتقدند هدف از زندگى، بهره‌بردارى بیشتر از لذات دنیوى است و بعد از این دنیا، حساب و كتابى در كار نیست، این افراد براى آزادى هیچ قید و بندى قائل نمى‌شوند مگر آنچه كه زمینه التذاذات بیشتر افراد و جامعه را خدشه‌دار كند؛ یعنى حدّ آزادى این است كه مانع آزادى افراد دیگر و جامعه بشود.
اما كسانى كه به دنیایى دیگر و قیامت معتقد باشند و لذات روحانى و معنوى را هم علاوه بر لذات دنیوى و بالاتر از آنها قبول دارند و مى‌گویند رفتار انسان در سعادت و شقاوت ابدى او تأثیر دارد، این عدّه ناچار مى‌پذیرند كه آزادى تا آنجایى مطلوب و مُجاز است كه به سعادت ابدى انسانها لطمه نزند.
تا این اختلافات مبنایى بر سر خدا و قیامت و سعادت واقعى بشر و عوالم وجود حل نشود، قهراً نمى‌توان به نتیجه مشتركى رسید و راه ما با مخالفین كاملا از هم جدا مى‌شود و در دو طرف متقابل قرار مى‌گیریم.
امّا اختلاف بنایى، منظور اختلافى است كه بعد از اتفاق بر سر وجود خدا و قیامت و دین و حساب و كتاب بر سر این مطلب وجود دارد كه چه چیزهایى موجب تأمین مصالح جامعه و چه چیزهایى موجب ایجاد و گسترش مفاسد در جامعه مى‌شود.
كسانى مى‌گویند ما اعتقادات مسلّم اسلامى را قبول داریم اما در شرایط كنونى و در عصر مدرنیته و پُست مدرنیته اگر آزادى بیان و قلم نباشد، انسانها كاملا رشد نمى‌كنند، مسائل سیاسى و اجتماعى و عقیدتى بخوبى بررسى نمى‌شود. نقاط ضعف و قوّت نظریات روشن نمى‌شود. باید آزادى بیان و مطبوعات، وسیع و كم قید و شرط باشد یا بى‌حد و مرز باشد تا انسانها به رشد و انتخاب بهتر برسند.
در مقابل كسان دیگر معتقدند: افراد جامعه دو دسته‌اند: برخى در مقابل شبهات و مطالب انحرافى و خلاف دین و مصالح واقعى بشر، واكسینه و بیمه شده‌اند و لذا تحت تأثیر مفاسد واقع نمى‌شوند. براى اینگونه افراد شنیدن و خواندن سخنان مخالفین اشكالى ندارد بلكه در مواردى و براى عده‌اى لازم و واجب است.
﴿ صفحه 244 ﴾
دسته دوّم كه اكثریت جامعه را تشكیل مى‌دهند، كسانى هستند كه در همین شرایط كنونى اگر شبهات و مسائل انحرافى و گاه كفرآمیز با لحن و كیفیت خاصى ایراد شود، اگر از زبان افراد خاص اظهار شود، تحت تأثیر قرار مى‌گیرند؛ خصوصاً اگر شبهه براحتى قابل فهمیدن باشد و جواب شبهه هم در همان سخنرانى یا مقاله یا كتاب یا ... سریعاً و بخوبى داده نشود. پس مصلحت جامعه ایجاب مى‌كند كه آزادى بیان و قلم محدودتر شود بگونه‌اى كه منجر به انحراف فكرى و اخلاقى افراد جامعه نشود. این اختلاف در بنا و در مصداق و تشخیص شرایط جامعه و افراد است.
اختلاف مبنایى بدون حل مسائل اساسى جهان‌بینى و دین قابل رفع نیست. اما اختلافات بنایى با بحث و تفاهم و دقت در مبانى قابل حلّ است.
آنچه بنظر صحیح مى‌رسد این است كه ما بوضوح تجربه كرده‌ایم كه ذكر مطالب انحرافى و مشكوك و كفرآمیز به هر صورتى و در هر جمعى به مصلحت جامعه نیست و بسیار بوده و هستند افرادى كه از این طریق به بیراهه و انحراف و فساد كشیده شده‌اند. بعضى شبهات بگونه‌اى است كه مى‌شود آنها را به صورت قوى و معقول مطرح كرد و چاشنى ادبى و شعر و داستان هم به آن افزود، تا موجب تأثیر در مخاطب شود. در قرآن كریم صریحاً این مطلب آمده است و این افراد را «شیاطین انس» نامیده است. در سوره مباركه انعام آیه 12 مى‌فرماید: «یُوحِى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْض زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورا؛ بعضى از شیاطین انس بوسیله سخنان زیبا و شیرین، دیگران را مى‌فریبند.»
پس با توجه به تجربیات گذشته و با توجه به روحیات انسانها و روان‌شناسى اجتماعى و با استناد به تعالیم بارز اسلامى مى‌توان گفت هر گفتار و نوشتارى كه به ضرر افراد جامعه و موجب انحراف آنها شود ـ اعم از سخنرانى، مقاله، روزنامه، كتاب، فیلم و ... ـ از دید اسلام آزاد نیست.
نكته دیگرى كه باید در این زمینه توجه كرد این است كه در قبال حقى كه مطبوعات و نویسندگان در مورد مصالح مادى و معنوى جامعه دارند، تكلیفى هم متوجه آنها است كه باید مطالب لازم و اعتقاداتى را كه مصالح جامعه متوقف بر آنهاست، بخوبى طرح و تبیین كنند تا زمینه انحراف افراد كمتر شده و از بین برود. بالا بردن سطح آگاهیهاى افراد جامعه و بیمه‌كردن در قبال شبهات و ذكر سؤالات دینى به همراه نقد و بررسى و پاسخ آنها از جمله وظایف اهل قلم و بیان در زمان ما و در هر زمان دیگرى است.
﴿ صفحه 245 ﴾
نتیجه اینكه در مورد آزادى بیان و قلم باید گفت: آنچه تأمین كننده مصالح لازم الاستیفاى جامعه باشد، گفتن و نوشتنش واجب و لازم است، و آنچه مضرّ و مخرّب مصالح عمومى جامعه باشد، ممنوع، و غیر این دو مباح و آزاد است.
قانون مطبوعات و تخلّفات مطبوعاتى
آیا مطبوعات و بیان قلمى در اسلام حكمى غیر از بیان گفتارى دارد؟ آیا وضع مطبوعات در قانون مبهم است؟ مشكل اصلى در برخورد با تخلّفات مطبوعاتى چیست؟
پاسخ: براى روش شدن وضعیت مطبوعات در ایران باید به قانون اساسى و قانون مطبوعات مراجعه كرد. قانون اساسى در مقدمه و اصل دوم و سوم و چهارم وضع مطبوعات را روشن مى‌كند و اگر قانون شناس در این اصول و سایر بندها دقت كند، ابهامى برایش نمى‌ماند و بر فرضى هم كه ابهام پیش آید طبق راهنمایى خود قانون اساسى ـ مفسّر آن شوراى نگهبان است.
و امّا قانون مطبوعات اگر چه از جهت مفاهیم و عبارات ابهامى ندارد، اما سؤال اساسى در مورد آن، این است كه آیا قانون مطبوعات صد در صد اسلامى است و تأمین كننده نظر قانونگذار هست یا نه؟
براى پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نكته توجه كرد كه مطبوعات، كتاب و رسانه‌هاى نِویسا و نیز فیلم و تئاتر و اینترنت و... همه مصادیقى از بیان هستند. چه اینكه انسان افكار خود را هم مى‌تواند بوسیله زبان و گفتار مطرح كند، هم بوسیله نوشتن و علائم و حركات. اگر كسى حق ندارد با زبان خود به دیگرى فحش دهد یا تهمت بزند، با قلم و عكس و فیلم و... هم حق ندارد چنین اعمالى را انجام دهد.
اصولا این مطلب پذیرفته نیست كه ما براى بیانِ گفتارى قانونى را وضع كنیم و براى بیان نوشتارى و نمایشى هم قانونى دیگر. همانطور كه باید به جرایم گفتارى در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد، به جرایم نوشتارى ـ از جمله مطبوعات ـ هم باید در دادگاه و طبق اصول دادرسى اسلامى رسیدگى كرد. اینكه در قانون مطبوعات ویژگى خاصى براى مطبوعات قائل شویم به این صورت كه اولا مرجع صالح براى رسیدگى به جرایم آنها را هیئت
﴿ صفحه 246 ﴾
منصفه مطبوعات بدانیم، ثانیاً خلافهاى مطبوعاتى را، گرچه بر علیه اسلام و نظام و امنیّت كشور باشد، «جرم مطبوعاتى» بدانیم و نهایتاً مجازات چند هفته یا چند ماه تعطیلى را براى آنها قائل شویم، صحیح نیست.
در حالى كه بیان گفتارى، گاه مجازات‌هاى سنگین و حتى اعدام را بدنبال دارد، و توطئه بر علیه نظام و اسلام و توهین به مقدسات دینى قابل گذشت نیست، چه وجهى دارد كه حكم بیان نوشتارى یا تصویرى را جدا كنیم؟!
یكى از علل ناهمخوانى قانون مطبوعات با احكام اسلامى، خاستگاه این قانون است كه ترجمه از قانون فرانسه است و اگر چه چندین بار در آن تغییراتى داده شده، اما اسكلت آن باقى مانده است.(9) حكومت اسلامى موظف است قانون‌هاى وارداتى را بازنگرى كند و مطابق با قوانین اسلامى تغییر دهد.
خلاصه سخن این شد كه بنظر مى‌رسد نوشتار با گفتار از جهت احكام و قانون فرقى ندارند و هر چه گفتنش ممنوع و حرام است نوشتنش نیز چنین است. و هر چه گفتنش لازم و واجب است ـ مثل موارد امر به معروف و نهى از منكر ـ نوشتنش نیز چنان است. پس قانون مطبوعات از اصل باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نكته دیگرى كه در اینگونه بحث‌ها باید مورد توجه قرار گیرد اینكه چه قانون اساسى و چه سایر قوانین معمولا بصورت كلى بیان مى‌شوند نه جزئى و شخصى. بنابراین قانون باید بر مصادیق تطبیق شود. و اگر در مواردى كار مشكل شد، باید به كارشناس مراجعه كرد نه به افكار عمومى ـ كه بعد هم گفته شود چون كسب نظر عمومى‌مشكلاتى دارد، پس برآیند افكار عمومى كه هیئت منصفه است، باید این نقش را ایفاء كند. و براى اینكه هر كس ادعاى كارشناسى نكند لازم است قانونى توسط مجلس شوراى اسلامى یا شوراى عالى انقلاب فرهنگى وضع شود و افرادى بر طبق قانون ـ دائمى یا دوره‌اى ـ بعنوان كارشناس رسمى تعیین گردند تا موارد صحیح و غلط را در امور مطبوعاتى و مانند آن مشخص كنند. بدیهى است این افراد باید با مبانى و اصول و قانون اساسى آشنا باشند. ضمناً علاوه بر تدوین قانون مطبوعات كامل و موافق با اسلام، لازم است زمام اجرایى كار بدست افرادى داده شود كه هم معتقد و ملتزم به قانون اسلام باشند و هم در عمل بدون غفلت و اشتباه به تخلّفات رسیدگى كنند.
﴿ صفحه 247 ﴾