پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

نسبت قانون و آزادى

آیا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نیست؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ پاسخ به این پرسش براساس دیدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از دیدگاه لیبرالیسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنیا وجود ندارد، قانون هم وظیفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجایى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى دیگران پیش نیاید، قانون دخالتى نمى‌كند. بر این اساس قانون نقش بسیار محدودى خواهد داشت و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از این‌رو جمله فوق هم معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون یا فوق آن است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه خط صحیح زندگىِ انسان‌ها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از این رو حاكم اسلامى باید موانع این هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پیش گفته باید دانست كه وجود قانون؛ یعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غیر این صورت از قانون و قانونگرایى دَم زدن كاملا بیهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نیست.
﴿ صفحه 229 ﴾
حتى این گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنایش از یك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى دیگر اثبات تكلیفى براى آنها. به عبارت دیگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى یك فرد محققّ خواهد شد كه افراد دیگر به این حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعایت حق فرد مورد نظر بدانند. هیچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "باید و نباید" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود باید چنین كنید؛ یعنى نباید غیر از این عمل كنید.
اگر قانونى بگوید كه «هیچ آزادیى نباید محدود شود» این جمله خود متناقض است؛ چون قانون چیزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همین قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بین برده، و آن را محدود كرده است یعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به یك شكل مى‌توان مسأله را تصحیح نمود و آن هم به این صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معیّن كنیم، سپس بگوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند. در این صورت گفته اخیر مى‌شود قانونى كه فوق قوانین دیگر است. بنابراین شعارى كه مى‌گوید «هیچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسیم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگویند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسیم: این آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى باید تعیین كند؟ آیا آزادى‌هایى كه اسلام تشریع و تجویز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسیس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دین جز این نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گویید آزادى‌هایى كه در دنیا شناخته شده، یا در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، و یا در مكتب اومانیسم و لیبرالیسم مطرح است، خواهیم گفت: بخشى از آنچه در دنیاى كنونى، و یا اعلامیه حقوق بشر، و یا مكتب اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ریشه، و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفكّر دینى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول یك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هایى از این آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نیست، مى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. با پذیرش اسلام جایى براى لیبرالیسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون این
﴿ صفحه 230 ﴾
دو متناقضند و به همین جهت سیاستمداران آمریكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترین خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.

آزادى؛ حق طبیعى انسان؟

معناى این سخن كه «آزادى یكى از حقوق انسان‌ها است و كسى حق ندارد انسانى را از حق طبیعى‌اش محروم كند» چیست؟
پاسخ: همانطور كه قبلا اشاره شد بسیارى از واژه‌ها در علوم انسانى، مفاهیمى هستند كه تعریف روشن و دقیقى كه مورد تفاهم همگان باشد براى آنها نمى‌توان ارائه كرد. واژه حق و طبیعى نیز اینگونه است.
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه یكى از مكاتب فلسفه حقوق مكتب حقوق طبیعى است. تاریخ فلسفه نشان مى‌دهد كه در گذشته‌هاى بسیار دور كسانى در این زمینه‌ها گفتگو كرده‌اند. در یونان قدیم برخى عقیده داشته‌اند كه انسانها حقوقى دارند كه طبیعت به آنها داده است و هیچكس حقّ سلب آنها را ندارد. زیرا طبیعت انسانى این حقوق را اقتضا مى‌كند، و بر این اساس نتیجه‌هایى گرفته‌اند كه گاه با هم سازگار نبوده و موجب بحث‌ها و مناقشاتى شده است؛ از جمله یكى از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح شد و بعدها به مغالطه «طبیعت‌گرایانه» معروف گردید.
پاره‌اى نیز گفته‌اند كه انسان‌ها داراى طبیعت‌هاى چندگانه‌اند؛ از جمله كسانى چون ارسطو قائل شده‌اند كه طبیعت انسان‌هاى سفید و سیاه متفاوت است. انسان‌هاى سیاه پوست از نظر جسمى قویتر و از نظر فكرى ضعیفتر از سفیدها هستند. سپس این نتیجه نادرست را گرفته‌اند كه چون سیاه پوستها از نظر بدنى قویترند باید تنها كار بدنى انجام دهند! و سفید پوست‌ها كه از نظر فكرى قویترند باید امر مدیریت جامعه را عهده‌دار شوند. پس مى‌توان گفت بعضى انسان‌ها براى خدمتگزارى برخى دیگر آفریده شده‌اند، بنابراین بردگى یك قانون طبیعى است.
ما در اینجا در پى پاسخگویى به مغالطه پیش گفته (= مغالطه طبیعت‌گرایانه)، و نقد دو دیدگاه فوق نیستیم، زیرا این خود بحثى تفصیلى‌تر مى‌طلبد كه فعلا مجال آن نیست. امّا معتدل‌ترین و منطقى‌ترین نظرى كه در باب حقوق طبیعى در درازاى تاریخ گفته شده این است
﴿ صفحه 231 ﴾
كه اگر چیزى مقتضاى طبیعت انسان بود باید تحقّق یابد و نباید انسان را از آنچه مقتضاى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد.
ما نیز معتقدیم آنچه مقتضاى طبیعت انسانها، و طبعاً مشترك بین آنها است باید برآورده شود و در تأیید این مطلب استدلال‌هاى عقلى نیز مى‌توان ارائه كرد.
امّا پرسشى كه پیش مى‌آید این است كه مصادیق این حقوق طبیعى كدام است؟ در پاسخ گفته‌اند: از جمله حقوق طبیعى حق خوراك، پوشاك، مسكن، گفتن، دیدن، و شنیدن و مانند آنها است؛ یعنى كسى حق ندارد انسانى را از خوردن بازدارد یا جلوى سخن گفتن دیگرى را بگیرد یا چشم انسانى را ببندد و از دیدن او جلوگیرى كند. امّا انگیزه طرح چنین مباحثى چیست؟ و چرا و چگونه چنین حقوقى در اعلامیه جهانى حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؟ و آیا این حقوق فوق قانون هستند ونباید محدود شوند، یا اینكه در هر كشور و جامعه‌اى براى آن حدودى قائل هستند؟ و در این صورت، این حدود را چه مرجع و قانونى باید تعیین كند؟ اینها پرسش‌هایى است كه به همراه پاره‌اى پرسش‌هاى دیگر مطرح مى‌شود و هنوز نیز برخى از این پرسش‌ها پاسخ روشن و مورد پذیرش همگان نیافته است.
چكیده سخن اینكه اصل نظریّه صحیح است و نیازهاى طبیعى و غریزى انسان‌ها باید برآورده شود، اما همه سخن در حدود این آزادى‌هاست كه در میان هر ملت، قوم، دین و آیینى حدودى براى آن قائل هستند و ما نیز حدود این آزادى‌ها را «مصالح مادى و معنوى افراد و جامعه در چارچوب قوانین اسلامى» مى‌دانیم.

معناى آیه «لا اكراه فى الدین»

معناى آیه شریفه «لااكراه فى الدین» چیست؟
پاسخ: دین داراى سه بخش اعتقاد قلبى، اقرار زبانى و عمل به دستورات دینى است. اما ركن اساسى دین اعتقاد قلبى و باور است. و به همین دلیل هیچكس را نمى‌توان مجبور به پذیرش اعتقادى خاص كرد. معتقدات هر كس در صندوقچه فكر و قلب اوست كه براى كسى دسترسى به آنجا ممكن نیست. و معناى آیه شریفه بیان همین امر واقعى و تكوینى است كه گوهر دین قابل اكراه و اجبار نیست.
امّا در مرحله گفتار و عمل آیا اجبار كردن مجاز است یا نه؟ این بحث را باید در دو مرحله
﴿ صفحه 232 ﴾
دنبال كرد: الف) آیا كسى را كه اسلام نیاورده، مى‌توان وادار كرد كه اقرار به اسلام كند یا مقررات دینى را رعایت كند؟ ب) آیا یك مسلمان را مى‌توان الزام كرد كه دستورات دینى را مراعات نماید؟ درباره دسته اول باید گفت اسلام بعضى ادیان و مذاهب را به رسمیت شناخته است. قدر مسلّمِ این ادیان، یهودیت، مسیحیت و دین زرتشت است كه پیروان آن‌ها به عنوان اهل كتاب و ذمّه بر طبق مقرّراتى خاص مى‌توانند تحت حكومت اسلامى زندگى كنند. حتى كفّار هم اگر معاهَد (ملتزم به معاهده و قرارداد) باشند، مى‌توانند در مملكت اسلامى زندگى كنند. اسلام هیچگاه به یهودى یا زرتشتى نمى‌گوید نماز بخوان یا طبق دستور اسلام ازدواج كن و غیره.
دسته دیگر از غیرمسلمان‌ها كفّار حربى و اهل عناد و جنگ هستند كه در صورت درگیر شدن باید با آنها جنگید تا تسلیم شوند. و اما درباره دسته دوم؛ یعنى مسلمانان بحث بر سر این است كه آیا مسلمان مى‌تواند بگوید دوست دارم علناً در خیابان و كوچه و مغازه شراب بنوشم، یا مایلم قماربازى كنم، دوست ندارم حجاب شرعى را عمل كنم، دوست دارم بر علیه اسلام تظاهرات كنم؟ كسانى پنداشته‌اند كه با استفاده از حق آزادى مى‌توان چنین كارهایى را مجاز دانست و گاهى در مقام جدال مى‌گویند: مگر در صدر اسلام هم كسانى مثل ابن ابى العوجاء وجود خدا را انكار نمى‌كردند؟ مگر به امام معصوم نسبت گناه نمى‌دادند؟ و... مگر در قانون اساسى این آزادى‌ها تضمین نشده است و...
پاسخ آن است كه خیر، اسلام جلوى تظاهر به فسق را مى‌گیرد. آزادى عمل و بیان در اسلام نامحدود نیست. هر عمل و گفتارى را نمى‌توان در حكومت اسلامى انجام داد. تشریع امر به معروف و نهى از منكر براى رعایت مرزهاست ویكى از علل تأسیس حكومت در اسلام جلوگیرى از محرّمات و تخلّفات دینى است. اسلام در مواقعى و تا حدودى دخالت در امور دیگران و محدود كردن انسان‌ها را اجازه داده و بلكه لازم دانسته است. تمام سخن بر سر تعیین حدود آزادى است.
خلاصه اینكه اسلام مبارزه با اسلام و توطئه علیه نظام و تجاهر به فسق را اجازه نمى‌دهد و با این امور با نهایت شدّت مخالفت مى‌كند. اسلام در جاى خود رحمت و رأفت و مدارا و تسامح و در جایى دیگر شدت و غلظت و خشونت و سخت‌گیرى را روا مى‌دارد. در اسلام بتى بنام آزادى و دموكراسى كه بالاتر و برتر از دین باشد، وجود ندارد.
﴿ صفحه 233 ﴾
در فرهنگ غربى دین تنها در حدّ یك سرى توصیه‌هاى اخلاقى است؛ مانند سفارش‌هاى یك حكیم و واعظ كه بعضى از مردم عمل مى‌كنند و برخى دیگر هم عمل نمى‌كنند. گناهكار هم خود مى‌داند و كشیش و كلیسا و خدایش. همان‌گونه كه اگر كسى دروغ بگوید یا غیبت نماید او را بازداشت نمى‌كنند، شرابخوارى و قماربازى و عریان‌گردى هم چنین است. لذا اگر به زن نیمه‌عریانى بگویند چرا اینگونه به كوچه و خیابان آمده‌اى پاسخ مى‌دهد، به شما ارتباطى ندارد و اصلا به چه حقّى به خود اجازه مى‌دهید كه در امور دیگران دخالت كنید، و چه بسا كار به شكایت و دادگاه هم بینجامد.
در ممالك اسلامى و جامعه ما نیز رفته رفته بعضى به دنبال چنین نگرش و آزادى‌اى هستند. در حالى كه جامعه ما با جامعه غربى و اسلام با مسیحیّت مطرح در آنجا بسیار تفاوت دارد؛ زیرا همان‌گونه كه گفته شد در اسلام علاوه بر فریضه امر به معروف و نهى از منكر و نظارت عمومى، دولت هم باید از تظاهر به فسق و تجاوز به حرمت‌ها جلوگیرى كند. ناگفته نگذاریم كه این بحث در جایى است كه شخص در حضور دیگران و در سطح جامعه خلافى را مرتكب شود و الّا اگر كسى در تنهایى و خلوت حرامى را مرتكب شد، دیگران حقّ تفحّص و جستجو را ندارند و در صورت اطّلاع هم نباید اسرار را هویدا نمایند زیرا سرّ افراد محترم است. مسأله حرمت تجسّس در زندگى دیگران و عدم دخالت نیز مربوط به اینگونه موارد است. بنابراین بین امر به معروف و نهى از منكر با عدم تجسّس در زندگى خصوصى دیگران نیز منافاتى وجود ندارد؛ زیرا بستر یكى ارتكاب خلاف در حضور دیگران و بستر دیگرى ارتكاب خلاف در خفاء و دور از چشم دیگران است.