پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

حدّ آزادى

آیا آزادى مطلق است یا محدود؟ حدود آزادى چیست؟ چه كسى باید محدوده آزادى را معین كند؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد یكى از مفاهیم زیبا و مقدّس براى بشریت واژه آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دین مى‌دانند و مى‌گویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با
﴿ صفحه 226 ﴾
اینگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنیم مراد شما از آزادى، آیا آزادى مطلق است یا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هیچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گویید، سؤال مى‌كنیم محدود كننده آزادى كیست؟ یا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعیین مى‌كنند ‌‌علاوه بر این كه از دید مسلمان پذیرفته نیست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حدّ را تعیین كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینى و الهى صحیح است نه بیشتر. توضیح اینكه: آزادى مطلق و بدون قید، یعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یكى از اعمال بشرى تعیین مى‌كند. پس آزادى مطلق یعنى بى‌قانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحّش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال كه آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مى‌شود كه این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چیست؟ اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینى، چنانكه ریشه لغت راهنمایى مى‌كند، این همان سخن ماست كه آزادى‌هایى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دین تعیین نموده و خداوند تجویز كرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اینكه در حقوق سیاسى رایج است ـ یعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه این قانون را چه كسى باید تصویب كند. علاوه بر این كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نیست. طبق تفسیر اوّل آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدیّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر باید تبعیت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، باید قوانین وضع شده از طرف ایشان را رعایت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دینى و مشروع بمعناى شرعى، در نتیجه آزادى همیشه باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بیشتر.
﴿ صفحه 227 ﴾
كسانى كه تفكر لیبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثریت مى‌دانند. اگر مردم یك نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در یك زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر ردّ كردند، غیرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.
اما در تفكر اسلامى و دینى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.
در جمهورى اسلامى ایران اگر بر طبق تفكر دمكراتیك و غربى هم بخواهیم عمل كنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گویند خدا را قبول داریم و مسلمان هستیم و در عین حال مى‌گویند آزادى نباید محدود شود و آزادى فوق دین است، یا متوجه تناقض در سخن خود نیستند و یا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزویر اینگونه مردم فریبى مى‌كنند.
آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دینى بیان شده است. كسى كه دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مكتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.
اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد(5)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دین نداریم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دین خویش هدایت كرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است.(6) حال كه اسلام را پذیرفته‌ایم، آزادى را هم در چارچوب دین مى‌پذیریم و غیر از این را هم اصلا آزادى نمى‌دانیم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسیختگى مى‌دانیم.
در پایان اضافه مى‌نماییم كه پاسخ پرسش‌هایى نظیر این كه مصلحت چیست، دامنه‌اش تا
﴿ صفحه 228 ﴾
كجاست و چه كسى باید مصالح را تشخیص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنیت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قید دوّم و محدودیت بیشتر، دایره آزادى در دین محدودتر مى‌شود، پس باید دانست كه واقعیت این است كه دایره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دایره آزادى در نظامهاى غیر دینى خواهد بود.

نسبت قانون و آزادى

آیا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نیست؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ پاسخ به این پرسش براساس دیدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از دیدگاه لیبرالیسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنیا وجود ندارد، قانون هم وظیفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجایى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى دیگران پیش نیاید، قانون دخالتى نمى‌كند. بر این اساس قانون نقش بسیار محدودى خواهد داشت و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از این‌رو جمله فوق هم معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون یا فوق آن است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه خط صحیح زندگىِ انسان‌ها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از این رو حاكم اسلامى باید موانع این هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پیش گفته باید دانست كه وجود قانون؛ یعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غیر این صورت از قانون و قانونگرایى دَم زدن كاملا بیهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نیست.
﴿ صفحه 229 ﴾
حتى این گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنایش از یك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى دیگر اثبات تكلیفى براى آنها. به عبارت دیگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى یك فرد محققّ خواهد شد كه افراد دیگر به این حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعایت حق فرد مورد نظر بدانند. هیچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "باید و نباید" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود باید چنین كنید؛ یعنى نباید غیر از این عمل كنید.
اگر قانونى بگوید كه «هیچ آزادیى نباید محدود شود» این جمله خود متناقض است؛ چون قانون چیزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همین قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بین برده، و آن را محدود كرده است یعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به یك شكل مى‌توان مسأله را تصحیح نمود و آن هم به این صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معیّن كنیم، سپس بگوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند. در این صورت گفته اخیر مى‌شود قانونى كه فوق قوانین دیگر است. بنابراین شعارى كه مى‌گوید «هیچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسیم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگویند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسیم: این آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى باید تعیین كند؟ آیا آزادى‌هایى كه اسلام تشریع و تجویز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسیس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دین جز این نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گویید آزادى‌هایى كه در دنیا شناخته شده، یا در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، و یا در مكتب اومانیسم و لیبرالیسم مطرح است، خواهیم گفت: بخشى از آنچه در دنیاى كنونى، و یا اعلامیه حقوق بشر، و یا مكتب اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ریشه، و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفكّر دینى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول یك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هایى از این آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نیست، مى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. با پذیرش اسلام جایى براى لیبرالیسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون این
﴿ صفحه 230 ﴾
دو متناقضند و به همین جهت سیاستمداران آمریكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترین خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.

آزادى؛ حق طبیعى انسان؟

معناى این سخن كه «آزادى یكى از حقوق انسان‌ها است و كسى حق ندارد انسانى را از حق طبیعى‌اش محروم كند» چیست؟
پاسخ: همانطور كه قبلا اشاره شد بسیارى از واژه‌ها در علوم انسانى، مفاهیمى هستند كه تعریف روشن و دقیقى كه مورد تفاهم همگان باشد براى آنها نمى‌توان ارائه كرد. واژه حق و طبیعى نیز اینگونه است.
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه یكى از مكاتب فلسفه حقوق مكتب حقوق طبیعى است. تاریخ فلسفه نشان مى‌دهد كه در گذشته‌هاى بسیار دور كسانى در این زمینه‌ها گفتگو كرده‌اند. در یونان قدیم برخى عقیده داشته‌اند كه انسانها حقوقى دارند كه طبیعت به آنها داده است و هیچكس حقّ سلب آنها را ندارد. زیرا طبیعت انسانى این حقوق را اقتضا مى‌كند، و بر این اساس نتیجه‌هایى گرفته‌اند كه گاه با هم سازگار نبوده و موجب بحث‌ها و مناقشاتى شده است؛ از جمله یكى از مغالطات معروف در باب فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق مطرح شد و بعدها به مغالطه «طبیعت‌گرایانه» معروف گردید.
پاره‌اى نیز گفته‌اند كه انسان‌ها داراى طبیعت‌هاى چندگانه‌اند؛ از جمله كسانى چون ارسطو قائل شده‌اند كه طبیعت انسان‌هاى سفید و سیاه متفاوت است. انسان‌هاى سیاه پوست از نظر جسمى قویتر و از نظر فكرى ضعیفتر از سفیدها هستند. سپس این نتیجه نادرست را گرفته‌اند كه چون سیاه پوستها از نظر بدنى قویترند باید تنها كار بدنى انجام دهند! و سفید پوست‌ها كه از نظر فكرى قویترند باید امر مدیریت جامعه را عهده‌دار شوند. پس مى‌توان گفت بعضى انسان‌ها براى خدمتگزارى برخى دیگر آفریده شده‌اند، بنابراین بردگى یك قانون طبیعى است.
ما در اینجا در پى پاسخگویى به مغالطه پیش گفته (= مغالطه طبیعت‌گرایانه)، و نقد دو دیدگاه فوق نیستیم، زیرا این خود بحثى تفصیلى‌تر مى‌طلبد كه فعلا مجال آن نیست. امّا معتدل‌ترین و منطقى‌ترین نظرى كه در باب حقوق طبیعى در درازاى تاریخ گفته شده این است
﴿ صفحه 231 ﴾
كه اگر چیزى مقتضاى طبیعت انسان بود باید تحقّق یابد و نباید انسان را از آنچه مقتضاى طبیعتش مى‌باشد، محروم كرد.
ما نیز معتقدیم آنچه مقتضاى طبیعت انسانها، و طبعاً مشترك بین آنها است باید برآورده شود و در تأیید این مطلب استدلال‌هاى عقلى نیز مى‌توان ارائه كرد.
امّا پرسشى كه پیش مى‌آید این است كه مصادیق این حقوق طبیعى كدام است؟ در پاسخ گفته‌اند: از جمله حقوق طبیعى حق خوراك، پوشاك، مسكن، گفتن، دیدن، و شنیدن و مانند آنها است؛ یعنى كسى حق ندارد انسانى را از خوردن بازدارد یا جلوى سخن گفتن دیگرى را بگیرد یا چشم انسانى را ببندد و از دیدن او جلوگیرى كند. امّا انگیزه طرح چنین مباحثى چیست؟ و چرا و چگونه چنین حقوقى در اعلامیه جهانى حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است؟ و آیا این حقوق فوق قانون هستند ونباید محدود شوند، یا اینكه در هر كشور و جامعه‌اى براى آن حدودى قائل هستند؟ و در این صورت، این حدود را چه مرجع و قانونى باید تعیین كند؟ اینها پرسش‌هایى است كه به همراه پاره‌اى پرسش‌هاى دیگر مطرح مى‌شود و هنوز نیز برخى از این پرسش‌ها پاسخ روشن و مورد پذیرش همگان نیافته است.
چكیده سخن اینكه اصل نظریّه صحیح است و نیازهاى طبیعى و غریزى انسان‌ها باید برآورده شود، اما همه سخن در حدود این آزادى‌هاست كه در میان هر ملت، قوم، دین و آیینى حدودى براى آن قائل هستند و ما نیز حدود این آزادى‌ها را «مصالح مادى و معنوى افراد و جامعه در چارچوب قوانین اسلامى» مى‌دانیم.