پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

انسان مجبور است یا مختار و آزاد؟

با وجود قوانین مختلف حاكم بر انسان و جهان، جاى اختیار كجاست؟ فرق اختیار تكوینى با آزادى تشریعى چیست؟ آیا اصولا انسان مختار است؟
پاسخ: یكى از مسائل مهم و جدى در فلسفه انسان‌شناسى، بحث جبر و اختیار است. این بحث از مسائل قدیمى بشر بوده كه همواره مورد گیرودار و محلّ آراء مختلف بوده است و امروزه نیز در محافل فلسفى جهان بازار گرمى دارد. طرح گسترده این بحث و توجّه به جوانب آن، مجال بیشترى را مى‌طلبد. ما در این‌جا بخاطر ربط مسأله «اختیار» با بحث «آزادى» اشاره‌اى كوتاه به مطلب داریم.
همانطور كه مى‌دانید در مسأله جبر و اختیار، متكلمین اسلامى به سه دسته مهم تقسیم مى‌شوند:
الف) اشاعره كه قائل به جبر هستند و توحید افعالى خداوند را مستلزم نفى اختیار براى انسان مى‌دانند.
ب) معتزله كه قائل به تفویض و واگذارى اعمال به انسان ها هستند و دست الهى را از اعمال بشر كوتاه مى‌كنند تا ساحَت الهى را از اعمال بد و گناهان تنزیه كنند.
ج) امامیه كه معتقد به «امر بین الامرین»، هستند و به پیروى از ائمه معصومین(علیهم السلام) نه جبر كامل را مى‌پذیرند و نه واگذارى كامل را. بعبارت ساده و مسامحه‌آمیز، از جهاتى مجبور هستیم و از جهاتى هم مختار.
﴿ صفحه 224 ﴾
امروزه هم كسانى گرایش‌هاى ضد سوسیالیستى دارند و طرفدار آزادى نامحدود بشر هستند. مى‌گویند انسان هر كارى بخواهد مى‌تواند انجام دهد. جمله معروف ژان پل سارتر این است كه گفته بود: «اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام است». معناى این جمله اغراق‌آمیز این است كه بشر قدرت دارد با اراده خود یك جنگ بزرگ میلیونى را متوقّف كند. در مقابل فیلسوفانى هستند كه مى‌گویند اختیار انسان یك خیال است. انسان اسیر مجموعه‌اى از قوانین جبرى است و جبراً به سویى كشانده مى‌شود.
گرایش صحیح و دینى این است كه انسان اختیار دارد امّا محدود. در میان محلّ تلاقى قوانین مختلف حاكم بر جهان و طبیعت، انسانها زمینه‌هایى براى انتخاب دارند. دایره عمل انسانها استفاده از قوانین در جهت اهداف خود است و انسان همواره با استفاده و كشف یك قانون طبیعى، بر قانونى دیگر از طبیعت پیروز مى‌شود. پس ما در میدان هزاران قانون طبیعى و علّى و معلولى قرار داریم و البتّه در دایره محدودى هم تكویناً اختیار داریم.
حال در همین دایره اختیار تكوینى، آیا انسان هرگونه دلش خواست مى‌تواند عمل كند یا یك سرى حدود و قوانین تشریعى عمل ما را محدود مى‌كند؟ جواب این است كه ما در این محدوده هم قانون‌هایى داریم امّا نه قوانین تكوینى، بلكه قوانین تشریعى و اعتبارى یا ارزشى، یا به تعبیرى كه قدما از هزاران سال پیش مطرح كرده‌اند محدوده عقل عملى، در قبال قوانین خارجى كه محدوده عقل نظرى است. رعایت قوانین تشریعى به عهده انسان است و در اینجا جبرى در كار نیست. اگر كسى طالب كمال و سعادت بود به این دستورات عمل مى‌كند و اگر نبود مى‌تواند ترك كند. انسان داراى استعدادهاى فوق العاده‌اى است كه اگر به قوانین الهى و تشریعى عمل كند به قرب الهى و جوار خداوند مى‌رسد و اگر عمل نكند و عصیان نماید، به اسفل السافلین و مرتبه پست‌تر از حیوانات سقوط مى‌كند. دستورات شرعى مانند دستورات پزشك است كه اگر مریض به آن عمل كند سلامتى پیدا خواهد كرد و اگر مخالفت كند مریض یا مریض‌تر مى‌شود. در عین حالى كه مریض مختار است كه به دستورات پزشك عمل كند، اما اگر طالب سلامتى و نشاط است باید قوانین بهداشتى را رعایت كند. این معناى اختیار است.
پس رسیدن به سعادت مادى و معنوى و فردى و اجتماعى تابع یك سرى قوانین تشریعى است كه بدون رعایت آن دستورات نمى‌توان به سعادت ابدى رسید. اگر چه انسان مى‌تواند
﴿ صفحه 225 ﴾
بگوید من آزادم و نمى‌خواهم این قانون و دارو را استفاده كنم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ همان طور كه در خارج بسیارى از انسان‌ها چنین عمل مى‌كنند.
در اینجا بد نیست اشاره‌اى هم به دلیل اختیار داشته باشیم. علاوه بر وجدان و احساس درونى نسبت به وجود اختیار، وجود دین و قوانین مختلف حقوقى و كیفرى و اخلاقى و مانند اینها و ستایش و نكوهش افراد، همه دلیل بر اختیار انسان هستند. اساساً افتخار و امتیاز بشر به این است كه راه خود را آزادانه انتخاب مى‌كند و اگر این اختیار نباشد با موجودات دیگر تفاوت نمى‌كند. هر جا صحبت از ستایش و نكوهش راجع به رفتار و كردار و گرایش افراد مى‌شود معنایش این است كه شخص آزادانه این عمل را انتخاب كرده است. اگر كسى در انجام عملى مجبور باشد، آیا شما مى‌توانید او را توبیخ كنیدكه چرا انجام دادى یا تحسین كنید كه خوب انجام مى‌دهى؟!
تمام ادیان، قوانین حقوقى و مكاتب اخلاقى یك پیشفرض دارند و آن این است كه «انسان آزاد است»؛ زیرا اگر انسان مجبور باشد امر و نهى كردن به او بى‌معنا خواهد بود. بخصوص ادیان كه این همه دستورات و اوامر و نواهى براى سخن گفتن، خوردن، شنیدن، دیدن، خواندن و سایر اعمال انسان صادر كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه انسان را مختار مى‌دانند و بدون آزادى عمل انسان، خداوند حكیم و عادل هیچگاه چنین احكامى نازل نمى‌فرمود. على‌رغم پاره‌اى نظریه‌هاى روان‌شناسى و مكتب رفتارگرایى كه رفتار انسان را صرفاً محصول وراثت و محیط طبیعى و اجتماعى مى‌دانند و براى اختیار جایى باز نمى‌كنند، ادیان و مخصوصاً اسلام، هر عملى از اعمال انسان را مورد تكالیف متعدّدى قرار مى‌دهند و انسان را در همه زمینه‌ها مختار و مسئول مى‌دانند.

حدّ آزادى

آیا آزادى مطلق است یا محدود؟ حدود آزادى چیست؟ چه كسى باید محدوده آزادى را معین كند؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد یكى از مفاهیم زیبا و مقدّس براى بشریت واژه آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دین مى‌دانند و مى‌گویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با
﴿ صفحه 226 ﴾
اینگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنیم مراد شما از آزادى، آیا آزادى مطلق است یا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هیچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گویید، سؤال مى‌كنیم محدود كننده آزادى كیست؟ یا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعیین مى‌كنند ‌‌علاوه بر این كه از دید مسلمان پذیرفته نیست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حدّ را تعیین كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینى و الهى صحیح است نه بیشتر. توضیح اینكه: آزادى مطلق و بدون قید، یعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یكى از اعمال بشرى تعیین مى‌كند. پس آزادى مطلق یعنى بى‌قانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحّش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال كه آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مى‌شود كه این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چیست؟ اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینى، چنانكه ریشه لغت راهنمایى مى‌كند، این همان سخن ماست كه آزادى‌هایى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دین تعیین نموده و خداوند تجویز كرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اینكه در حقوق سیاسى رایج است ـ یعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه این قانون را چه كسى باید تصویب كند. علاوه بر این كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نیست. طبق تفسیر اوّل آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدیّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر باید تبعیت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، باید قوانین وضع شده از طرف ایشان را رعایت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دینى و مشروع بمعناى شرعى، در نتیجه آزادى همیشه باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بیشتر.
﴿ صفحه 227 ﴾
كسانى كه تفكر لیبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثریت مى‌دانند. اگر مردم یك نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در یك زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر ردّ كردند، غیرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.
اما در تفكر اسلامى و دینى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.
در جمهورى اسلامى ایران اگر بر طبق تفكر دمكراتیك و غربى هم بخواهیم عمل كنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گویند خدا را قبول داریم و مسلمان هستیم و در عین حال مى‌گویند آزادى نباید محدود شود و آزادى فوق دین است، یا متوجه تناقض در سخن خود نیستند و یا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزویر اینگونه مردم فریبى مى‌كنند.
آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دینى بیان شده است. كسى كه دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مكتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.
اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد(5)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دین نداریم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دین خویش هدایت كرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است.(6) حال كه اسلام را پذیرفته‌ایم، آزادى را هم در چارچوب دین مى‌پذیریم و غیر از این را هم اصلا آزادى نمى‌دانیم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسیختگى مى‌دانیم.
در پایان اضافه مى‌نماییم كه پاسخ پرسش‌هایى نظیر این كه مصلحت چیست، دامنه‌اش تا
﴿ صفحه 228 ﴾
كجاست و چه كسى باید مصالح را تشخیص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنیت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قید دوّم و محدودیت بیشتر، دایره آزادى در دین محدودتر مى‌شود، پس باید دانست كه واقعیت این است كه دایره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دایره آزادى در نظامهاى غیر دینى خواهد بود.

نسبت قانون و آزادى

آیا مى‌توان گفت: «اگر قانونى مخلّ آزادى‌هاى فردى باشد، معتبر نیست؟» یا به تعبیر دیگر بگوییم «آزادى‌هاى فردى فوق قانون است»؟
پاسخ پاسخ به این پرسش براساس دیدگاههاى مختلف تفاوت مى‌كند.
از دیدگاه لیبرالیسم چون هدفى جز لذت بردن از زندگى دنیا وجود ندارد، قانون هم وظیفه‌اى جز فراهم كردن اسباب لذت نخواهد داشت و تا آنجایى كه مزاحمت براى آزادى‌ها و هوسرانى‌هاى دیگران پیش نیاید، قانون دخالتى نمى‌كند. بر این اساس قانون نقش بسیار محدودى خواهد داشت و دولت باید كمترین دخالت را در زندگى مردم اِعمال كند. از این‌رو جمله فوق هم معنا پیدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها مقدّم بر قانون یا فوق آن است.
اما از دیدگاه اسلام، قانون براى این است كه خط صحیح زندگىِ انسان‌ها را ترسیم كند و جامعه را به سوى مصالح مادى و معنوى آن سوق دهد. از این رو حاكم اسلامى باید موانع این هدف را برطرف كند.
حال با توجه به مطالب پیش گفته باید دانست كه وجود قانون؛ یعنى «گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكلیفى را براى دیگران تعیین مى‌كند» در صورتى معنا خواهد داشت كه افراد در انجام هرگونه كارى كه خواستند آزاد نباشند. در غیر این صورت از قانون و قانونگرایى دَم زدن كاملا بیهوده خواهد بود. اگر بنا باشد در جامعه هر كسى هر كارى دلش مى‌خواهد انجام دهد، دیگر نیازى به قانون نیست.
﴿ صفحه 229 ﴾
حتى این گزاره كه «همه انسانها حق دارند آزادانه مسكن خود را انتخاب كنند» معنایش از یك سو اثبات حقّى براى همه انسانها است و از سوى دیگر اثبات تكلیفى براى آنها. به عبارت دیگر: حق انتخاب آزادانه مسكن وقتى براى یك فرد محققّ خواهد شد كه افراد دیگر به این حق احترام گذارده و خود را موظّف به رعایت حق فرد مورد نظر بدانند. هیچ قانونى در عالم وجود ندارد كه مشتمل بر "باید و نباید" نباشد، اساساً شأن قانون محدود كردن آزادى است. وقتى گفته مى‌شود باید چنین كنید؛ یعنى نباید غیر از این عمل كنید.
اگر قانونى بگوید كه «هیچ آزادیى نباید محدود شود» این جمله خود متناقض است؛ چون قانون چیزى است كه آزادى را محدود مى‌كند و همین قانون، آزادىِ محدود كردن آزادى را از بین برده، و آن را محدود كرده است یعنى خودش را نقض نموده است. البتّه به یك شكل مى‌توان مسأله را تصحیح نمود و آن هم به این صورت است كه نخست آزادى‌هاى خاصى را معیّن كنیم، سپس بگوییم این آزادى‌ها باید رعایت شوند. در این صورت گفته اخیر مى‌شود قانونى كه فوق قوانین دیگر است. بنابراین شعارى كه مى‌گوید «هیچ قانونى حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند» اگر مراد مطلقِ آزادى است، موجب تناقض است و اگر منظور بعضى از آزادى‌ها است، مى‌پرسیم كدام آزادى‌ها مقصود شما است؟ اگر بگویند آزادى‌هاى معقول و مشروع و قانونى، باز مى‌پرسیم: این آزادى‌هاى مشروع و معقول و قانونى را چه كسى و چه قانونى باید تعیین كند؟ آیا آزادى‌هایى كه اسلام تشریع و تجویز كرده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این همان است كه در نظام اسلامى از بدو تأسیس وجود داشته است و اساساً در نظام مبتنى بر دین جز این نمى‌توان قائل شد؛ و اگر مى‌گویید آزادى‌هایى كه در دنیا شناخته شده، یا در اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده، و یا در مكتب اومانیسم و لیبرالیسم مطرح است، خواهیم گفت: بخشى از آنچه در دنیاى كنونى، و یا اعلامیه حقوق بشر، و یا مكتب اومانیسم و لیبرالیسم به عنوان آزادى‌هاى مشروع و معقول تلقّى مى‌شود، هم از نظر مبنا و ریشه، و هم از نظر بنا و نتیجه با اسلام و تفكّر دینى در تنافى است، و هرگز نمى‌تواند مورد قبول یك مسلمان باشد. و تنها بخش‌هایى از این آزادى‌ها كه در تنافى با اسلام نیست، مى‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد. با پذیرش اسلام جایى براى لیبرالیسم نمى‌ماند و بالعكس؛ چون این
﴿ صفحه 230 ﴾
دو متناقضند و به همین جهت سیاستمداران آمریكاو غرب، نظام اسلامى را بزرگترین خطر و دشمن براى خودشان تلقّى مى‌كنند.