پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

دین و آزادى؛ سازگارى یا تعارض؟

آیا دین با آزادى انسان سازگارى دارد؟
پاسخ: این پرسش ـ كه گاه در قالب مغالطه‌هایى پررنگ و لعاب ارائه مى‌شود ـ تا كنون به صورت‌هاى مختلفى طرح شده است، كه مجموع آنها را به دو شكل: درون دینى و برون دینى، مى‌توان تقسیم كرد. در شكل درون دینى، با استناد به برخى آیات قرآنى سعى مى‌شود هر گونه محدود كردن آزادى‌ها منافى با دین معرّفى شود. و در شكل برون دینى نیز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعى مى‌شود با تكیه بر مختار بودن انسان، اومانیسم و انسان محورى، و مسئولیّت گریزى و حق خواهى انسان در عصر مدرنیته چنین وانمود شود كه دینْ حقّ تحدید آزادى‌ها را ندارد، و اساساً باید دین را به گونه‌اى تفسیر كرد كه در برابر آزادى قرار نگیرد.
ما نخست شكل درون دینى شبهه را پاسخ خواهیم گفت، سپس به پاسخگویى شكل برون دینى شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهیم نشست.
﴿ صفحه 217 ﴾
الف) شكل درون دینى
این شكل از شبهه كه از جانب دینداران و مسلمانان طرح مى‌شود مبتنى بر این است كه اگر دین در امور سیاسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم به رفتار خاصى نماید، و یا آنها را به اطاعت از كسى وادار كند با آزادى انسان در تنافى خواهد بود. چه اینكه انسان موجودى است داراى آزادى و اختیار و هر كارى كه خود خواست مى‌تواند انجام دهد. اسلام براى آزادى انسان احترام زیادى قائل شده است و بر اساس آیات متعدّدى انسان موظّف به اطاعت از كسى نیست. به عنوان نمونه:
1. در سوره مباركه غاشیه آیه 22 خطاب به پیامبر آمده است: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر؛ اى پیامبر، تو بر مردم سیطره و تسلّط ندارى» پس مطابق این آیه پیامبر نباید درامور دیگران دخالت كند.
وقتى پیامبر كه بالاترین انسان است حق تصرّف در امور دیگران را ندارد قهراً امام معصوم(علیه السلام) و فقیه، و هیچ شخص دیگرى نیز چنین اجازه‌اى ندارد.
2. در آیه 107 سوره مباركه أنعام مى‌فرماید: «و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل؛ پیامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده‌ایم و تو وكیل مردم نیستى.»
3. آیه 99 سوره مائده: «وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغ؛ بر پیامبر وظیفه‌اى جز ابلاغ نیست؛» یعنى پیامبر تنها بایدپیام‌هاى الهى را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل مى‌كنند، و اگر نخواستند عمل نمى‌كنند.
4. آیه 3 سوره إنسان: «اِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ اَمَّا شَاكِراً وَ اِمَّا كَفُوراً» یا آیه 29 سوره كهف: «فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ»؛ یعنى ما راه را نشان داده‌ایم، هر كس خواست ایمان آورد و هر كس خواست انكار كند.»
پاسخ: اوّلاً، باید توجه داشت كه اینگونه شبهات در زمان ما جهت تضعیف تئورى ولایت فقیه القاء مى‌شود تا به این وسیله اطاعت از ولى أمر و حاكم دینى را مخالف با آزادى انسان، و حتّى خود دین جلوه دهند. ثانیا: آیات مذكور بر حسب بیانى كه این عدّه دارند با برخى آیات دیگر قرآن تناقض دارد زیرا در آیه شریفه 36 سوره احزاب مى‌فرماید: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛ یعنى وقتى خدا وپیامبر(صلى الله علیه وآله) چیزى را براى مردم مقرّر كردند، هیچكس حق اختیار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد.»
﴿ صفحه 218 ﴾
یا در آیه 6 سوره أحزاب مى‌فرماید: «اَلنَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفِسِهِمْ»؛ یعنى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از خودِ مؤمنین نسبت به آنها أولى است.» ـ أولى یا به معناى سزاوارتر است و یا به معناى داشتن ولایت ـ مفسرین مى‌گویند مفاد آیه این است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) در تصمیم‌گیرى نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و دیگران حق ندارند در مقابل تصمیم او اظهار نظر كنند.
و یا سوره مباركه نساء آیه 65 مى‌فرماید: «فَلاَ وَ ربِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ و یُسلِّمُوا تَسْلِیماً»؛ مردم ایمان واقعى نمى‌آورند مگر زمانى كه تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه كه تو حكم كردى از جان و دل بپذیرند و در دلشان نیز احساس ناراحتى و نارضایتى نكنند.» اگر ایمان دارند كه حكم تو حكم خدا است و خدا این مقام را به تو داده است و تو باید طبق حكم خدا عمل كنى و آنها هم این حكم را بپذیرند، پس احساس نگرانى نمى‌كنند، مگر اینكه قلباً ایمان نیاورده باشند.
اینجا یا باید قائل به وجود تناقض در آیات الهى شویم ـ در حالى كه ساحت قرآن منزّه از این پندار است ـ و یا باید آیات را با توجّه به آیات دیگر و بهره‌گیرى از احادیث معتبر معصومین(علیهم السلام) معنا كنیم.
با بررسى صدر و ذیل و سیاق آیات دسته اول معلوم مى‌شود كه مورد این آیات كفّار هستند و خداوند، پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)را دلدارى مى‌دهد كه خود خورى نكن و از اینكه عده‌اى جهنّمى مى‌شوند نگران مباش، وظیفه تو ابلاغ و بیان حق است و ایمان آوردن مردم تكلیف تو نیست، در این جهت ما به انسانها اختیار داده‌ایم و در آینده به اعمال آنها رسیدگى مى‌شود.
بنابراین نتیجه این دو دسته از آیات چنین مى‌شود كه ابتدائاً وظیفه پیامبر ابلاغ دین است و خواه ناخواه جمعى مى‌پذیرند و جمعى انكار مى‌كنند. اما دسته‌اى كه پذیرفتند باید بدون چون و چرا از دستورات الهى و دینى پیروى كنند.
در اینجا ممكن است كسى تصور كند همان گونه كه مردم در پذیرش اصلِ دین مختارند، مسلمانان نیز در عمل كردن به احكام دین یا عمل نكردن به آنها مختار خواهند بود. اما این تصورى باطل است؛ زیرا وقتى كسى اسلام را پذیرفت معنایش این خواهد بود كه معتقد به این دین و احكام آن، و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر خود را در عمل به این احكام آزاد بداند، معنایش آن است كه خود را ملتزم به انجام آنها نمى‌داند. و این چیزى جز تناقض میان اعتقاد و عمل نیست. مثل اینكه مردمى به حكومتى و قانونى رأى دهند و پس از انتخاب و
﴿ صفحه 219 ﴾
پذیرش بگویند ما آزادیم كه عمل كنیم یا نكنیم. چنین سخنى در هیچ نقطه‌اى از عالم پذیرفته نیست.
پس در اصل پذیرش اسلام، اجبارى نیست (لا اكراه فى الدین) و اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت قابل تحمیل بر دیگران نیست، اما بعد از پذیرش اسلام باید به احكام و فرامین آن عمل نمود و بعنوان مثال باید نماز خواند، باید روزه گرفت، و باید از اوامر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) پیروى كرد و همینطور باقى مقرّرات دینى را بدون استثنا باید رعایت نمود. زیرا پذیرش هر دین و قانونى، پذیرش لوازم و پیامدهاى آن هم مى‌باشد و گرنه هیچ نظام اجتماعى شكل نخواهد گرفت و هر كس به میل شخصى خود عمل خواهد كرد.
در این زمینه (لزوم پیروى از تمامى دستورهاى دینى) در سوره مباركه نساء آیه 150 و 151 با صراحت مى‌فرماید: «اِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مُهِیناً»؛ یعنى آن كسانى كه مى‌خواهند دین را تجزیه كنند و بگویند كه یك بخش را قبول داریم و یك بخش را قبول نداریم، اینها حقیقتاً دین را قبول ندارند و كافر هستند زیرا همه احكام از طرف خداوند است و از این جهت میان آنها فرقى نیست. پس انكار بعضى از دین بمنزله انكار جمیع دین و مستلزم كفر و عذاب الهى است.
البته حكومت اسلامى در مسائل فردى و پنهانى دخالت نمى‌كند ولى در مسائل اجتماعى و رعایت حرمت دین و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل مى‌كند و در این حالت است كه ولایت پیامبر و امام و فقیه تحقق پیدا مى‌كند.
ناگفته نگذاریم كه در این برهه برخى ـ همانند اسلاف خود در طول تاریخ ـ در صددند تا با استناد به آیات متشابه، یا مثله كردن آیات قرآنى، و یا حتّى دادن نسبت تناقض به این آیات، اهداف شوم و ضد دینى خود را عملى نمایند و دیگران را نیز چون خود به وادى انحراف و سقوط بكشانند.
ب) شكل برون دینى
شبهه گاهى به این صورت مطرح مى‌شود كه فصل مقوّم و ممیّز انسان اختیار او است. یعنى فرق انسان با سایر حیوانات در این است كه آنها مجبورند طبق غریزه عمل كنند، اما انسان
﴿ صفحه 220 ﴾
موجودى مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل مى‌كند. حال اگر دین با یك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهایى را انجام دهند یا از انجام اعمالى بپرهیزند یا از افراد بخواهد كه از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) و نایب امام اطاعت كنند، با اساس انسانیّت انسان مخالفت كرده است. و بعبارت دیگر قوانین و احكام دینى مستلزم سلب انسانیت و آزادى انسان است.
قبل از پرداختن به پاسخ، نخست یك اشكال فلسفى ـ كه مرتبط با شبهه فوق است ـ و پاسخ آن را یادآور مى‌شویم تا پیش درآمدى بر پاسخ اصلى باشد. ما با دو مقام روبرو هستیم یكى مقام تكوین و هست‌ها و واقعیت‌ها، و دیگرى مقام تشریع و بایدها و ارزش‌ها. اشكال كننده مى‌گوید: درك كننده «هست‌ها» عقل نظرى، و درك كننده «بایدها» عقل عملى است و این دو كاملا از یكدیگر مستقلّند. از راه هست‌ها و دانش‌ها به بایدها و ارزش‌ها نمى‌توان گذر كرد و این راه منطقاً بسته است. و مثلا نمى‌توان گفت چون انسان تكویناً مخلوق خداوند هست، پس باید از احكام الهى تبعیّت كند.
این شبهه ابتدا توسّط دیوید هیوم ـ فیلسوف معروف انگلیسى ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز كسانى در كشور ما، در این زمینه به سخنرانى و قلمفرسایى پرداختند و به ترویج آن در جامعه همّت گماردند.
پاسخ این شبهه بطور مختصر این است كه اولا این اشكال با مبناى خودتان در تناقض است. زیرا، شما، خود، در صددید از هست به باید برسید. مى‌گویید انسان موجود مختارى «است» پس «باید» او را آزاد گذاشت و «نباید» او را ملزم به اطاعت كرد.
ثانیاً: طبق گفته شما به هیچ كس در هیچ جا و هیچ حكومتى نمى‌توان الزام كرد و باید هر كس هر كارى كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون و الزام، سلب آزادى انسان و سلب آزادى هم سلب انسانیت انسان است. و نتیجه این سخن چیزى جز توحّش، بربریت و قانون جنگل نیست كه هیچ انسان عاقلى آن را نمى‌پذیرد.
اگر هر كسى در جامعه هر طور دلش مى‌خواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر سخنى را ـ هر چند اهانت و ناسزا به دیگران باشد ـ بتواند بر زبان بیاورد، و...، آیا دیگر از زندگى بر پایه خرد و هوشمندى خبرى خواهد بود؟ فصل مقوّم و ممیّز انسان عقل اوست و لازمه عقل داشتن مسئولیت داشتن و پذیرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنیّتى نیست و اگر مسئولیتى نباشد انسانیّتى نخواهد بود.
﴿ صفحه 221 ﴾
اما حلّ اشكال این است كه در این مسأله باید تفصیل داد و گفت اگر مجموعه هست‌ها به حدّ علت تامّه رسید در آن صورت مى‌توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و این ضرورت بالقیاس را با واژه باید بیان كرد و بدین ترتیب از هست‌ها به بایدها گذر كرد و در غیر این صورت این گذر كردن نادرست خواهد بود. در مورد بحث ما نیز «اختیار تكوینى» زمینه و جزء العلة براى تكلیف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.
بنابراین پاسخ اصلى شبهه این است كه: معناى آزادى و اختیار انسان، بعنوان فصل ممیّز، داشتن قدرت تكوینى بر اختیار و انتخاب است، اما از بُعد تشریعى باید مسئولیت و قانون‌پذیر باشد و حدودى براى اعمال و گفتار خویش قائل شود و الاّ از انسانیت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگى آن سخن دیگرى است كه در جاى خود باید بررسى شود.
صورت دیگر شبهه
صورت دیگر شبهه این است كه عصر برده‌دارى سپرى شده، و تصویر رابطه عبودیّت و مولویّت بین انسان و خدا مربوط به زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. در عصر مدرنیته دیگر سخن از عبد و اطاعت و تكلیف نیست. بلكه باید از «آقایى» یا به تعبیر قرآنى «خلیفة اللّهى» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداوندیم و مانند او بر زمین حكومت كرده، و آن را اداره مى‌كنیم. دوره «مسئولیّت»، و مسؤول بودن نیز به پایان آمده است، و آن دسته از آیات قرآن كه بحث عبد و مولا را پیش مى‌كشد، یا سخن از اطاعت به میان مى‌آورد نیز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراى امروز.
پاسخ كوتاه این بیان نیز، كه مى‌خواهد به نحوى تنافى بین دین و آزادى را نشان دهد، این است كه اوّلا: عنوان «خلیفة اللّه» كه در بعضى از آیات قرآن به آن اشاره شده، و در شأن حضرت آدم(علیه السلام) آمده است، شامل هر انسانى نمى‌شود. هر كس كه در شكل و هیأت انسان بود از دید اسلام خلیفه الهى نیست. قرآن كریم بعضى از بنى آدم را شیطان انسى مى‌داند و مى‌فرماید: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ»(2)؛ یعنى ما براى هر یك از پیامبران دشمنانى از جنس شیاطین انسانى و جنّى قرار داده‌ایم. بعضى انسانها را قرآن
﴿ صفحه 222 ﴾
پست‌تر و گمراه‌تر از چهارپایان(3)، و بعضى را بدترین جنبندگان روى زمین مى‌داند(4). قطعاً چنین افرادى نمى‌توانند خلیفه حق بر روى زمین باشند.
خلیفة الهى كسى است كه علم به جمیع أسماء حُسناى الهى داشته، صلاحیت اجراى عدالت الهى را در زمین دارا باشد. خلیفه او كسى است كه صفات الهى را در زندگى فردى و اجتماعى به ظهور برساند، نه هر كس كه روى دو پا راه مى‌رود.
ثانیاً: گذشته از بحث قرآنى كه مجالى واسع‌تر مى‌طلبد، باید گفت: این كه «كرامت انسانى به آزادى است و امروزه زمان محدودیت و مسئولیت به سر آمده است» شعارى فریبنده بیش نیست كه ابتدا در دنیاى غرب مطرح شده است و كسانى هم در كشورهایى مانند ایران آن را پذیرفته‌اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار مى‌كنند.
این مسأله گرچه نیاز به بحث مفصّلى دارد اما آنچه در اینجا مختصراً مى‌توان گفت این است كه مى‌پرسیم: منظور از اینكه «انسان باید از هر گونه مسؤولیّت و تكلیفى آزاد باشد و هیچ محدودیتى نداشته باشد» این است كه هیچ قانونى نباید وجود داشته باشد؟ اگر این گونه باشد كه هیچ عاقلى چنین سخنى را بر زبان نمى‌راند و چنین جامعه‌اى اصلا قابل زندگى نخواهد بود. زیرا لازمه‌اش آن است كه هر كس، بتواند دیگرى را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنیت و مال و آبروى دیگرى را از بین ببرد و...، و عوارض این نظریه ابتدا دامن خود گویندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.
پس بناچار باید مراد، آزادى محدود و مشروط باشد. و در این صورت سؤال این است كه حدود آزادى را چه مرجعى باید تعیین نماید؟ اگر هر كس بخواهد به میل خود تعیین حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس باید یك مرجع قانونى و صلاحیت‌دار تعیین حدود را بعهده گیرد.
امّا این مرجع چه كسى مى‌تواند بود؟ در اینجاست كه شخص متدین و مسلمان پاسخى مى‌دهد و شخص لیبرال غربى و غیر موحّد پاسخى دیگر.
جواب مسلمان این است كه خدایى در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه مى‌شناسد و جز خیر و كمال بندگانش را
﴿ صفحه 223 ﴾
نمى‌خواهد. هیچكس سزاوارتر از او براى تعیین حدود آزادى نیست. با این بیان هیچ تناقض و اشكالى بر تئورى مسلمان‌ها وارد نمى‌شود.
اما یك لیبرال غیرموحّد مى‌گوید حدود آزادى را مردم باید تعیین كنند. این نظریه و پاسخ اشكال‌هاى فراوانى دارد؛ از جمله اینكه هیچگاه همه مردم بر یك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأى اكثریت را ملاك قرار دهیم، آن اقلیت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انسانى خود مى‌رسند؟ علاوه بر اینكه انسانها در طول تاریخ نشان داده‌اند كه قدرت تشخیص مصالح و مفاسد مادى و معنوى خود را بطور كامل ندارند و به همین جهت همواره در آراء خود تجدید نظر مى‌كنند.

انسان مجبور است یا مختار و آزاد؟

با وجود قوانین مختلف حاكم بر انسان و جهان، جاى اختیار كجاست؟ فرق اختیار تكوینى با آزادى تشریعى چیست؟ آیا اصولا انسان مختار است؟
پاسخ: یكى از مسائل مهم و جدى در فلسفه انسان‌شناسى، بحث جبر و اختیار است. این بحث از مسائل قدیمى بشر بوده كه همواره مورد گیرودار و محلّ آراء مختلف بوده است و امروزه نیز در محافل فلسفى جهان بازار گرمى دارد. طرح گسترده این بحث و توجّه به جوانب آن، مجال بیشترى را مى‌طلبد. ما در این‌جا بخاطر ربط مسأله «اختیار» با بحث «آزادى» اشاره‌اى كوتاه به مطلب داریم.
همانطور كه مى‌دانید در مسأله جبر و اختیار، متكلمین اسلامى به سه دسته مهم تقسیم مى‌شوند:
الف) اشاعره كه قائل به جبر هستند و توحید افعالى خداوند را مستلزم نفى اختیار براى انسان مى‌دانند.
ب) معتزله كه قائل به تفویض و واگذارى اعمال به انسان ها هستند و دست الهى را از اعمال بشر كوتاه مى‌كنند تا ساحَت الهى را از اعمال بد و گناهان تنزیه كنند.
ج) امامیه كه معتقد به «امر بین الامرین»، هستند و به پیروى از ائمه معصومین(علیهم السلام) نه جبر كامل را مى‌پذیرند و نه واگذارى كامل را. بعبارت ساده و مسامحه‌آمیز، از جهاتى مجبور هستیم و از جهاتى هم مختار.
﴿ صفحه 224 ﴾
امروزه هم كسانى گرایش‌هاى ضد سوسیالیستى دارند و طرفدار آزادى نامحدود بشر هستند. مى‌گویند انسان هر كارى بخواهد مى‌تواند انجام دهد. جمله معروف ژان پل سارتر این است كه گفته بود: «اگر اراده كنم، جنگ ویتنام تمام است». معناى این جمله اغراق‌آمیز این است كه بشر قدرت دارد با اراده خود یك جنگ بزرگ میلیونى را متوقّف كند. در مقابل فیلسوفانى هستند كه مى‌گویند اختیار انسان یك خیال است. انسان اسیر مجموعه‌اى از قوانین جبرى است و جبراً به سویى كشانده مى‌شود.
گرایش صحیح و دینى این است كه انسان اختیار دارد امّا محدود. در میان محلّ تلاقى قوانین مختلف حاكم بر جهان و طبیعت، انسانها زمینه‌هایى براى انتخاب دارند. دایره عمل انسانها استفاده از قوانین در جهت اهداف خود است و انسان همواره با استفاده و كشف یك قانون طبیعى، بر قانونى دیگر از طبیعت پیروز مى‌شود. پس ما در میدان هزاران قانون طبیعى و علّى و معلولى قرار داریم و البتّه در دایره محدودى هم تكویناً اختیار داریم.
حال در همین دایره اختیار تكوینى، آیا انسان هرگونه دلش خواست مى‌تواند عمل كند یا یك سرى حدود و قوانین تشریعى عمل ما را محدود مى‌كند؟ جواب این است كه ما در این محدوده هم قانون‌هایى داریم امّا نه قوانین تكوینى، بلكه قوانین تشریعى و اعتبارى یا ارزشى، یا به تعبیرى كه قدما از هزاران سال پیش مطرح كرده‌اند محدوده عقل عملى، در قبال قوانین خارجى كه محدوده عقل نظرى است. رعایت قوانین تشریعى به عهده انسان است و در اینجا جبرى در كار نیست. اگر كسى طالب كمال و سعادت بود به این دستورات عمل مى‌كند و اگر نبود مى‌تواند ترك كند. انسان داراى استعدادهاى فوق العاده‌اى است كه اگر به قوانین الهى و تشریعى عمل كند به قرب الهى و جوار خداوند مى‌رسد و اگر عمل نكند و عصیان نماید، به اسفل السافلین و مرتبه پست‌تر از حیوانات سقوط مى‌كند. دستورات شرعى مانند دستورات پزشك است كه اگر مریض به آن عمل كند سلامتى پیدا خواهد كرد و اگر مخالفت كند مریض یا مریض‌تر مى‌شود. در عین حالى كه مریض مختار است كه به دستورات پزشك عمل كند، اما اگر طالب سلامتى و نشاط است باید قوانین بهداشتى را رعایت كند. این معناى اختیار است.
پس رسیدن به سعادت مادى و معنوى و فردى و اجتماعى تابع یك سرى قوانین تشریعى است كه بدون رعایت آن دستورات نمى‌توان به سعادت ابدى رسید. اگر چه انسان مى‌تواند
﴿ صفحه 225 ﴾
بگوید من آزادم و نمى‌خواهم این قانون و دارو را استفاده كنم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ همان طور كه در خارج بسیارى از انسان‌ها چنین عمل مى‌كنند.
در اینجا بد نیست اشاره‌اى هم به دلیل اختیار داشته باشیم. علاوه بر وجدان و احساس درونى نسبت به وجود اختیار، وجود دین و قوانین مختلف حقوقى و كیفرى و اخلاقى و مانند اینها و ستایش و نكوهش افراد، همه دلیل بر اختیار انسان هستند. اساساً افتخار و امتیاز بشر به این است كه راه خود را آزادانه انتخاب مى‌كند و اگر این اختیار نباشد با موجودات دیگر تفاوت نمى‌كند. هر جا صحبت از ستایش و نكوهش راجع به رفتار و كردار و گرایش افراد مى‌شود معنایش این است كه شخص آزادانه این عمل را انتخاب كرده است. اگر كسى در انجام عملى مجبور باشد، آیا شما مى‌توانید او را توبیخ كنیدكه چرا انجام دادى یا تحسین كنید كه خوب انجام مى‌دهى؟!
تمام ادیان، قوانین حقوقى و مكاتب اخلاقى یك پیشفرض دارند و آن این است كه «انسان آزاد است»؛ زیرا اگر انسان مجبور باشد امر و نهى كردن به او بى‌معنا خواهد بود. بخصوص ادیان كه این همه دستورات و اوامر و نواهى براى سخن گفتن، خوردن، شنیدن، دیدن، خواندن و سایر اعمال انسان صادر كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه انسان را مختار مى‌دانند و بدون آزادى عمل انسان، خداوند حكیم و عادل هیچگاه چنین احكامى نازل نمى‌فرمود. على‌رغم پاره‌اى نظریه‌هاى روان‌شناسى و مكتب رفتارگرایى كه رفتار انسان را صرفاً محصول وراثت و محیط طبیعى و اجتماعى مى‌دانند و براى اختیار جایى باز نمى‌كنند، ادیان و مخصوصاً اسلام، هر عملى از اعمال انسان را مورد تكالیف متعدّدى قرار مى‌دهند و انسان را در همه زمینه‌ها مختار و مسئول مى‌دانند.

حدّ آزادى

آیا آزادى مطلق است یا محدود؟ حدود آزادى چیست؟ چه كسى باید محدوده آزادى را معین كند؟
پاسخ: همانطور كه قبلا گفته شد یكى از مفاهیم زیبا و مقدّس براى بشریت واژه آزادى است. این واژه مفهومى است مبهم و لغزنده و كشدار. بعضى آزادى را بالاتر و برتر از خدا و دین مى‌دانند و مى‌گویند دین هم حق ندارد با آزادى انسان مخالفت كند. در مقام پاسخ و مواجهه با
﴿ صفحه 226 ﴾
اینگونه مطالب ابتدائاً سؤال مى‌كنیم مراد شما از آزادى، آیا آزادى مطلق است یا آزادى محدود؟ اگر مطلق منظور است كه هیچكس قبول ندارد و اگر محدود را مى‌گویید، سؤال مى‌كنیم محدود كننده آزادى كیست؟ یا مردم و قانون‌هاى بشرى حد را تعیین مى‌كنند ‌‌علاوه بر این كه از دید مسلمان پذیرفته نیست ـ مردم مسلمان، قانون اسلامى را قبول دارند اگر چه مردم دیگر، قانون دیگرى را قبول داشته باشند. و یا باید دین و خدا حدّ را تعیین كنند كه در آن صورت آزادى در چارچوب قوانین دینى و الهى صحیح است نه بیشتر. توضیح اینكه: آزادى مطلق و بدون قید، یعنى هر كس هر كارى مى‌خواهد انجام دهد و هر چه مى‌خواهد بگوید و بخورد و سایر اعمال، این آزادى هر دین و قانونى را نفى مى‌كند؛ چون همیشه هر قانونى، حد و مرزى براى یكى از اعمال بشرى تعیین مى‌كند. پس آزادى مطلق یعنى بى‌قانونى و در نتیجه هرج و مرج و توحّش، و این مطلب را هیچ انسان عاقلى نمى‌تواند بپذیرد. پس قهراً همیشه آزادى محدود به قیودى است. حال كه آزادى مقید شد، بحث بر سر قید آزادى واقع مى‌شود كه این قیدها چیست و چه مرجعى باید آن را تعیین كند؟ گفته مى‌شود كه آنچه معتبر است آزادى مشروع و قانونى است. حال مراد از آزادى‌هاى مشروع چیست؟ اگر مراد از مشروع، یعنى شرعى و دینى، چنانكه ریشه لغت راهنمایى مى‌كند، این همان سخن ماست كه آزادى‌هایى ـ اعم از فردى و اجتماعى ـ معتبر است كه دین تعیین نموده و خداوند تجویز كرده باشد. پس دیگر نباید گفت آزادى فوق دین است و نباید دین آزادى‌هاى بشر را محدود كند. و اگر منظور از مشروع ـ كما اینكه در حقوق سیاسى رایج است ـ یعنى آزادى‌هاى مشخص شده در قانون، در اینجا باید سخن را متمركز كرد بر روى قانون كه این قانون را چه كسى باید تصویب كند. علاوه بر این كه روشن مى‌شود كه پس آزادى را هم قانون معتبر مى‌كند و آزادى فوق قانون نیست. طبق تفسیر اوّل آزادى با دین تعارضى ندارد. طبق تفسیر دوم هم آزادى با قانون منافاتى ندارد. و اما قانونِ محدودكننده آزادى، به نظر ما مسلمانان و متدیّنان قانونى است كه مالك هستى و انسان، یعنى خداوند متعال، آن را وضع كرده باشد، زیرا حق تشریع و قانونگذارى اصالتاً و اوّلا مختص خداوند است. در مواردى كه قانونى وضع فرموده بشر باید تبعیت كند و در مواردى كه وضع قانون را به كسانى واگذار كرده، باید قوانین وضع شده از طرف ایشان را رعایت كند. پس آزادى قانونى هم برگشت مى‌كند به آزادى دینى و مشروع بمعناى شرعى، در نتیجه آزادى همیشه باید در چارچوب قوانین الهى و اسلامى باشد نه كمتر و نه بیشتر.
﴿ صفحه 227 ﴾
كسانى كه تفكر لیبرالى و غربى دارند ملاك قانون و مقنّن را مردم و رأى اكثریت مى‌دانند. اگر مردم یك نوع آزادى را پسندیدند، قانونى مى‌شود والاّ نه. اگر در یك زمان پسندیدند، قانونى است و در زمان دیگر اگر ردّ كردند، غیرقانونى است. بعنوان مثال، قبلا همجنس بازى در غرب غیرقانونى بود چون مردم نمى‌خواستند، اكنون كه مى‌پسندند، قانونى مى‌شود.
اما در تفكر اسلامى و دینى مقنّن خداوند است. حد آزادى در غرب، مزاحمت با آزادى دیگران و مصالح مادى آنها است، اما در اسلام حد آزادى، مصالح واقعى ـ اعم از مادى و معنوى ـ انسانها است.
در جمهورى اسلامى ایران اگر بر طبق تفكر دمكراتیك و غربى هم بخواهیم عمل كنیم، چون غالب مردم مسلمان هستند، باز رأى اكثریت مردم با رأى اسلام و دین موافق است و در هر صورت محدوده آزادى را دین اسلام مشخص خواهد كرد. كسانى كه مى‌گویند خدا را قبول داریم و مسلمان هستیم و در عین حال مى‌گویند آزادى نباید محدود شود و آزادى فوق دین است، یا متوجه تناقض در سخن خود نیستند و یا با توجه به مطلب و از روى نفاق و تزویر اینگونه مردم فریبى مى‌كنند.
آزادى‌هاى انسان بر دو نوع است: 1. آزادى فردى و اخلاقى 2. آزادى اجتماعى و حقوقى. در هر دو زمینه، آنچه آزادى را محدود مى‌كند مصالح مادى و معنوى فرد و جامعه است كه در ضمن احكام دینى بیان شده است. كسى كه دین را پذیرفت، قوانین و حدود الهى را هم باید بپذیرد. اعتقاد به اسلام و عمل بر طبق مادیت و مكتب لیبرالیسم قابل جمع نیستند.
اگر همه انسانهاى روى زمین هم به خداوند و دین او كافر شوند، به او ضررى نمى‌رسد(5)، بلكه ضرر به خود انسانها متوجه مى‌شود. ما منّتى بر خدا و دین نداریم بلكه خداوند بر ما منّت دارد كه ما را به دین خویش هدایت كرده است و توفیق هدایت به اسلام و دین را به ما عطا نموده است.(6) حال كه اسلام را پذیرفته‌ایم، آزادى را هم در چارچوب دین مى‌پذیریم و غیر از این را هم اصلا آزادى نمى‌دانیم بلكه بى‌بندوبارى و لجام گسیختگى مى‌دانیم.
در پایان اضافه مى‌نماییم كه پاسخ پرسش‌هایى نظیر این كه مصلحت چیست، دامنه‌اش تا
﴿ صفحه 228 ﴾
كجاست و چه كسى باید مصالح را تشخیص دهد، در فرهنگهاى مختلف تفاوت مى‌كند. راه فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى و غربى جداست. و وقتى در نظام اسلامى علاوه بر نظم و امنیت و مصالح مادى افراد و جامعه، قرار شد كه مصالح معنوى و روحى افراد هم محدود كننده آزادى باشد، قهراً با آمدن قید دوّم و محدودیت بیشتر، دایره آزادى در دین محدودتر مى‌شود، پس باید دانست كه واقعیت این است كه دایره آزادى‌ها در نظام اسلامى محدودتر از دایره آزادى در نظامهاى غیر دینى خواهد بود.