پرسش ها و پاسخ ها جلد چهارم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

مفهوم و تعریف آزادى

آزادى چیست و چه تعریفى مى‌توان از آن ارائه كرد؟
پاسخ: براى پاسخ به این پرسش باید یادآورى كرد كه مفاهیم به دو دسته قابل تقسیم‌اند: الف) مفاهیم عینى و انضمامى، ب) مفاهیم ذهنى و انتزاعى. هنگامى كه با مفاهیم عینى سروكار داریم تفاهم چندان مشكل نیست. به عنوان مثال در علوم طبیعى مفاهیمى چون مفهوم آب، حركت، برق؛ و یا در علوم پزشكى مفهوم چشم، گوش، كبد، معده ... به كار مى‌رود و همه این مفاهیم عینى‌اند و مقصود گوینده از آنها نزد همگان روشن است، اگرچه ممكن است موارد ابهام انگیزى نیز یافت شود؛ مانند این كه آیا آب گل آلود آب است یا نه؟
اما در مواردى كه سروكارمان با مفاهیم انتزاعى است ـ مانند مفاهیم فلسفى و مفاهیمى كه در بسیارى از علوم انسانى همچون روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، حقوق، علوم‌سیاسى و مانند آنها به كار مى‌رود ـ تفاهم مشكل مى‌شود؛ زیرا گاه واژه‌اى داراى تعریف‌هاى متعدّد و متغایر است، و به همین دلیل بحث‌ها پیرامون چنین واژه‌هایى كمتر به نتیجه مى‌رسد.
به طور مثال براى واژه فرهنگ كه بسیار به كار مى‌رود از پنجاه تا پانصد تعریف ذكر كرده‌اند، و كمتر كسى مى‌تواند تعریف دقیق و كاملى از فرهنگ به دست دهد. به دنبال این، واژه «توسعه فرهنگى» هم مبهم و لغزنده خواهد شد. آنگاه بحث‌ها بر سر فرهنگ و توسعه فرهنگى هم در فضایى از ابهامات غوطهور خواهد شد.
واژه دموكراسى نیز چنین است. این كلمه هر چند به معناى «مردم سالارى» یا «حكومت مردم بر مردم» به كار مى‌رود اما باز معنا دقیقاً مشخص نیست. آیا این واژه حاكى از نوعى حكومت است؟ آیا نوعى روش در حلّ مسائل اجتماعى است؟
مثال دیگر واژه لیبرالیسم است كه به آزادى‌خواهى ترجمه مى‌شود و قهراً جاذبیت خاصّى پیدا مى‌كند. اما معناى آن به طور دقیق تبیین نشده است. در چنین كلماتى مشكل ترجمه و برگردان واژه هم بر ابهام مورد مى‌افزاید.
واژه آزادى، نیز از این ابهام و اختلاف معانى و برداشت‌ها بى‌بهره نیست. براى حصول تفاهم در بحث‌هاى مربوط به آزادى باید به تعریفى مشترك رسید وبعد از توافق بر سرمعنایى
﴿ صفحه 214 ﴾
خاص، به گفتگو نشست. در بحث‌هاى مربوط به آزادى در چند سال اخیر هم به دلیل وجود همین مشكل تفاهم حاصل نیامده است.
كلمه آزادى گاه به معناى اختیار و در مقابل جبر به كار مى‌رود. گاهى نیز مراد از آزاد، انسان حرّ در مقابل انسان مملوك و برده است. گاهى گفته مى‌شود فلانى حریّت رأى دارد؛ یعنى رأى مستقل دارد؛ در مقابل نظر تقلیدى. و بعضى مواقع هم آزادى به معناى اینكه انسان هر كارى را مى‌خواهد انجام دهد و هر چه را مى‌پسندد بگوید، به كار مى‌رود؛ به عبارت دیگر در گفتار و كردار و رفتار، محدودیت و قید و بندى نداشته باشد. آنچه به محل بحث و گفتگو در فلسفه حقوق و فلسفه قانون مربوط مى‌شود معناى اخیر است.
برخى نویسندگان غربى براى آزادى حدود دویست تعریف ذكر كرده‌اند كه بسیارى نزدیك به هم و بعضى هم متنافى هستند. تقریباً همه اقوام و ملل براى آزادى قداست خاصّى قائل و خواهان آنند. با این حال، بر سر مواردى اختلاف پیش مى‌آید كه موجب بحث و جدل و احیاناً جنجال و درگیرى مى‌شود.
نتیجه اینكه با توجه به لغزنده و كشدار بودن اینگونه مفاهیم و از جمله مفهوم آزادى، پیش از هر بحثى و پاسخ به هر پرسشى درباره آنها، باید به معنایى مشخص و دقیق رسید و آنگاه بحث را پى گرفت زیرا اگر بخواهیم هر یك از تعاریف را جداگانه با اسلام مقایسه كنیم و سازگارى یا ناسازگارى اسلام را با آن بررسى نماییم بحث بسیار مفصل و دشوارى پیش رو خواهیم داشت.
بنابراین به نظر مى‌رسد كه آسان‌ترین راه براى پیشرفت در بحث، به جاى بحث بر سر تعریف و مفهوم واژه آزادى، تعیین موارد و مصادیق آن است. مثلا سؤال اینگونه طرح شود كه آیا در اسلام مطبوعات آزاد هستند و مرز این آزادى تا كجاست؟ آیا روابط جنسى در اسلام و جامعه اسلامى آزاد است؟ آیا فحش دادن و تمسخر و توهین به دیگران آزاد است یا خیر؟ نتیجه سخن اینكه تعاریف آزادى بسیار متنوع است و توافق بر سر تعریف واحد چندان لازم و آسان نیست، بلكه آنچه مهم است ذكر موارد خاص آزادى و گفتگو پیرامون آن است.

دین‌دارى؛ حق یا تكلیف انسان؟

آیا دین داراى حقّ انسان است یا تكلیف اوست؟
پاسخ: پرسش فوق گاهى به این صورت مطرح مى‌شود كه انسان‌ها در گذشته زور و استبداد و
﴿ صفحه 215 ﴾
بندگى را مى‌پذیرفتند و به تكلیف و مسئولیت تن مى‌سپردند. اما اینك در عصر مدرنیسم و تمدّن جدید، بشر به دنبال حقوق خود است و از طبیعت، از خدا، از دین و از علم حق خود را طلب مى‌كند. سرّ پیشرفت بشر هم در همین است. بنابر این اگر دینى هم بخواهد در عصر ما موفق باشد، نباید سخن از تكلیف و اطاعت از خدا و پیامبر و حاكم شرع بزند، بلكه باید حقوق گوناگون و متعدّد بشر در این زمینه را مطرح كند. زمان سخن گفتن از اطاعت و تكلیف و حد و واجب و حرام سپرى شده است و باید به خواسته‌هاى انسان توجه كرد.
در مقام پاسخ ابتدا باید به این مسأله پرداخت كه آیا اصولا هیچ حقى بدون تكلیف متقابل امكان دارد یا خیر؟ فیلسوفان حقوق پاسخ داده‌اند كه هیچ حقى بدون تكلیف متقابل معنا ندارد. مثلا وقتى مى‌گوییم هر كسى حق دارد از هواى آزاد استفاده كند معنایش این است كه دیگران حق ندارند هوا را آلوده كنند و الاّ اگر بگوییم همه حق دارند هوا را آلوده كنند و آزادند، دیگر حق استفاده از هواى آزاد بى‌معنا خواهد بود. همینطور اگر گفته مى‌شود من حق دارم كه از اموال خود بهره ببرم، معنایش این است كه دیگران مكلّفند كه به اموال من تجاوز نكنند و حق من را محترم شمارند و اگر دیگران هم حق استفاده از اموال خود را دارند، من نیز مكلّفم كه به اموال دیگران تجاوز نكنم. پس حق و تكلیف در تلازم با یكدیگرند و اثبات حقى براى كسى به معناى اثبات تكلیفى براى دیگران است.
مطلب دوم اینكه هر حقى براى كسى ثابت شود ملازم تكلیفى براى خود او است؛ مثلا اگر كسى حق دارد از دستاوردهاى جامعه استفاده كند مكلّف است كه خودش نیز به جامعه خدمت كند. پس با اثبات هر حقّى براى یك فرد، تكلیفى هم بر خود او اثبات مى‌گردد.
ضمناً باید توجه داشت كه غرض اصلى پرسش و شبهه مذكور این است كه خدا حقى ندارد كه بر ما تكلیف و یا امر و نهى نماید، اگر حق و تكلیفى هست خود مردم مشخص مى‌كنند و رابطه عبد و مولا و تعبّد و اطاعت محض دیگر جایگاهى ندارد؛ امروز عصر آزادى و كرامت انسان است.
البته تكلیف گریزى و اباى انسان از زیر بار اوامر و نواهى خدا رفتن، مختصّ انسان مدرن و امروزى نیست. از ابتداى آفرینش تمایل به كارهاى خوب و بد در انسان‌ها بوده است و آنچه باعث شد كه قابیل، هابیل را بكشد این بود كه یكى از بنى‌آدم نمى‌خواست قانون را بپذیرد و مى‌خواست آزاد از تكلیف باشد. داستان مبارزه انبیاء(علیهم السلام)با امم سابق، كه در قرآن مكرّر نقل
﴿ صفحه 216 ﴾
شده است ، سراسر آكنده از انسانهایى حیوان‌صفت و شیطان‌پرست است كه از پذیرفتن حق سر باز مى‌زدند و زیر بار تكلیف الهى نمى‌رفتند.
به هر حال اساس مدنیّت و تكامل، پذیرش مسئولیت و تكلیف و قانون از طرف انسانها است، و اساس اسلام و دین، اطاعت از تكالیف و قوانین الهى است. و نیز شعار همه انبیاء دعوت به توحید (لا اله الا اللّه) است. از آنجا كه خالق و هستى‌بخش ما خداست و ما عبد و مملوك او هستیم، هرطور كه بخواهد مى‌تواند در ما تصرّف كند و امر و نهى نماید. پس روح دین، آزادى از هر قید و بند و معبودى است غیر از عبودیت حقّ متعال.
انسانها تكویناً مختار و آزاد آفریده شده‌اند و گرچه اصل خلقت انسان و جهان و كمّ و كیف آن با خواست الهى است و با زبان بى‌زبانى تسبیح الهى مى‌گوید، اما از جهت تشریع، اراده الهى تعلّق گرفته كه راه خوب و بد معرفى شود و انسانها بر اساس حسن اختیار راه سعادت و كمال را انتخاب كنند و از طریق انجام تكالیف الهى به حق عظیم خود كه همانا قرب الى الله است برسند.

دین و آزادى؛ سازگارى یا تعارض؟

آیا دین با آزادى انسان سازگارى دارد؟
پاسخ: این پرسش ـ كه گاه در قالب مغالطه‌هایى پررنگ و لعاب ارائه مى‌شود ـ تا كنون به صورت‌هاى مختلفى طرح شده است، كه مجموع آنها را به دو شكل: درون دینى و برون دینى، مى‌توان تقسیم كرد. در شكل درون دینى، با استناد به برخى آیات قرآنى سعى مى‌شود هر گونه محدود كردن آزادى‌ها منافى با دین معرّفى شود. و در شكل برون دینى نیز از سه منظر متفاوت به پرسش فوق نظر شده، و سعى مى‌شود با تكیه بر مختار بودن انسان، اومانیسم و انسان محورى، و مسئولیّت گریزى و حق خواهى انسان در عصر مدرنیته چنین وانمود شود كه دینْ حقّ تحدید آزادى‌ها را ندارد، و اساساً باید دین را به گونه‌اى تفسیر كرد كه در برابر آزادى قرار نگیرد.
ما نخست شكل درون دینى شبهه را پاسخ خواهیم گفت، سپس به پاسخگویى شكل برون دینى شبهه پرداخته، و از هر سه منظر به بحث خواهیم نشست.
﴿ صفحه 217 ﴾
الف) شكل درون دینى
این شكل از شبهه كه از جانب دینداران و مسلمانان طرح مى‌شود مبتنى بر این است كه اگر دین در امور سیاسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم به رفتار خاصى نماید، و یا آنها را به اطاعت از كسى وادار كند با آزادى انسان در تنافى خواهد بود. چه اینكه انسان موجودى است داراى آزادى و اختیار و هر كارى كه خود خواست مى‌تواند انجام دهد. اسلام براى آزادى انسان احترام زیادى قائل شده است و بر اساس آیات متعدّدى انسان موظّف به اطاعت از كسى نیست. به عنوان نمونه:
1. در سوره مباركه غاشیه آیه 22 خطاب به پیامبر آمده است: «لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِر؛ اى پیامبر، تو بر مردم سیطره و تسلّط ندارى» پس مطابق این آیه پیامبر نباید درامور دیگران دخالت كند.
وقتى پیامبر كه بالاترین انسان است حق تصرّف در امور دیگران را ندارد قهراً امام معصوم(علیه السلام) و فقیه، و هیچ شخص دیگرى نیز چنین اجازه‌اى ندارد.
2. در آیه 107 سوره مباركه أنعام مى‌فرماید: «و مَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً وَ مَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیل؛ پیامبر ما تو را نگهبان و حافظ مردم قرار نداده‌ایم و تو وكیل مردم نیستى.»
3. آیه 99 سوره مائده: «وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلاَّ الْبَلاَغ؛ بر پیامبر وظیفه‌اى جز ابلاغ نیست؛» یعنى پیامبر تنها بایدپیام‌هاى الهى را به مردم برساند و مردم اگر خواستند عمل مى‌كنند، و اگر نخواستند عمل نمى‌كنند.
4. آیه 3 سوره إنسان: «اِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ اَمَّا شَاكِراً وَ اِمَّا كَفُوراً» یا آیه 29 سوره كهف: «فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ»؛ یعنى ما راه را نشان داده‌ایم، هر كس خواست ایمان آورد و هر كس خواست انكار كند.»
پاسخ: اوّلاً، باید توجه داشت كه اینگونه شبهات در زمان ما جهت تضعیف تئورى ولایت فقیه القاء مى‌شود تا به این وسیله اطاعت از ولى أمر و حاكم دینى را مخالف با آزادى انسان، و حتّى خود دین جلوه دهند. ثانیا: آیات مذكور بر حسب بیانى كه این عدّه دارند با برخى آیات دیگر قرآن تناقض دارد زیرا در آیه شریفه 36 سوره احزاب مى‌فرماید: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً اَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ»؛ یعنى وقتى خدا وپیامبر(صلى الله علیه وآله) چیزى را براى مردم مقرّر كردند، هیچكس حق اختیار و انتخاب در مقابل آنها را ندارد.»
﴿ صفحه 218 ﴾
یا در آیه 6 سوره أحزاب مى‌فرماید: «اَلنَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفِسِهِمْ»؛ یعنى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از خودِ مؤمنین نسبت به آنها أولى است.» ـ أولى یا به معناى سزاوارتر است و یا به معناى داشتن ولایت ـ مفسرین مى‌گویند مفاد آیه این است كه پیامبر(صلى الله علیه وآله) در تصمیم‌گیرى نسبت به مردم از خودِ مردم مقدم است و دیگران حق ندارند در مقابل تصمیم او اظهار نظر كنند.
و یا سوره مباركه نساء آیه 65 مى‌فرماید: «فَلاَ وَ ربِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیَما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَ یَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ و یُسلِّمُوا تَسْلِیماً»؛ مردم ایمان واقعى نمى‌آورند مگر زمانى كه تو را داور قرار دهند و قضاوت را نزد تو آورند و آنچه كه تو حكم كردى از جان و دل بپذیرند و در دلشان نیز احساس ناراحتى و نارضایتى نكنند.» اگر ایمان دارند كه حكم تو حكم خدا است و خدا این مقام را به تو داده است و تو باید طبق حكم خدا عمل كنى و آنها هم این حكم را بپذیرند، پس احساس نگرانى نمى‌كنند، مگر اینكه قلباً ایمان نیاورده باشند.
اینجا یا باید قائل به وجود تناقض در آیات الهى شویم ـ در حالى كه ساحت قرآن منزّه از این پندار است ـ و یا باید آیات را با توجّه به آیات دیگر و بهره‌گیرى از احادیث معتبر معصومین(علیهم السلام) معنا كنیم.
با بررسى صدر و ذیل و سیاق آیات دسته اول معلوم مى‌شود كه مورد این آیات كفّار هستند و خداوند، پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)را دلدارى مى‌دهد كه خود خورى نكن و از اینكه عده‌اى جهنّمى مى‌شوند نگران مباش، وظیفه تو ابلاغ و بیان حق است و ایمان آوردن مردم تكلیف تو نیست، در این جهت ما به انسانها اختیار داده‌ایم و در آینده به اعمال آنها رسیدگى مى‌شود.
بنابراین نتیجه این دو دسته از آیات چنین مى‌شود كه ابتدائاً وظیفه پیامبر ابلاغ دین است و خواه ناخواه جمعى مى‌پذیرند و جمعى انكار مى‌كنند. اما دسته‌اى كه پذیرفتند باید بدون چون و چرا از دستورات الهى و دینى پیروى كنند.
در اینجا ممكن است كسى تصور كند همان گونه كه مردم در پذیرش اصلِ دین مختارند، مسلمانان نیز در عمل كردن به احكام دین یا عمل نكردن به آنها مختار خواهند بود. اما این تصورى باطل است؛ زیرا وقتى كسى اسلام را پذیرفت معنایش این خواهد بود كه معتقد به این دین و احكام آن، و ملتزم به انجام دستورات آن است. و اگر خود را در عمل به این احكام آزاد بداند، معنایش آن است كه خود را ملتزم به انجام آنها نمى‌داند. و این چیزى جز تناقض میان اعتقاد و عمل نیست. مثل اینكه مردمى به حكومتى و قانونى رأى دهند و پس از انتخاب و
﴿ صفحه 219 ﴾
پذیرش بگویند ما آزادیم كه عمل كنیم یا نكنیم. چنین سخنى در هیچ نقطه‌اى از عالم پذیرفته نیست.
پس در اصل پذیرش اسلام، اجبارى نیست (لا اكراه فى الدین) و اعتقاد به خدا و پیامبر و قیامت قابل تحمیل بر دیگران نیست، اما بعد از پذیرش اسلام باید به احكام و فرامین آن عمل نمود و بعنوان مثال باید نماز خواند، باید روزه گرفت، و باید از اوامر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) پیروى كرد و همینطور باقى مقرّرات دینى را بدون استثنا باید رعایت نمود. زیرا پذیرش هر دین و قانونى، پذیرش لوازم و پیامدهاى آن هم مى‌باشد و گرنه هیچ نظام اجتماعى شكل نخواهد گرفت و هر كس به میل شخصى خود عمل خواهد كرد.
در این زمینه (لزوم پیروى از تمامى دستورهاى دینى) در سوره مباركه نساء آیه 150 و 151 با صراحت مى‌فرماید: «اِنَّ الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ یَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْض وَ نَكْفُرُ بِبَعْض وَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَاباً مُهِیناً»؛ یعنى آن كسانى كه مى‌خواهند دین را تجزیه كنند و بگویند كه یك بخش را قبول داریم و یك بخش را قبول نداریم، اینها حقیقتاً دین را قبول ندارند و كافر هستند زیرا همه احكام از طرف خداوند است و از این جهت میان آنها فرقى نیست. پس انكار بعضى از دین بمنزله انكار جمیع دین و مستلزم كفر و عذاب الهى است.
البته حكومت اسلامى در مسائل فردى و پنهانى دخالت نمى‌كند ولى در مسائل اجتماعى و رعایت حرمت دین و مقدسات دخالت كرده، و شهروندان را وادار به عمل مى‌كند و در این حالت است كه ولایت پیامبر و امام و فقیه تحقق پیدا مى‌كند.
ناگفته نگذاریم كه در این برهه برخى ـ همانند اسلاف خود در طول تاریخ ـ در صددند تا با استناد به آیات متشابه، یا مثله كردن آیات قرآنى، و یا حتّى دادن نسبت تناقض به این آیات، اهداف شوم و ضد دینى خود را عملى نمایند و دیگران را نیز چون خود به وادى انحراف و سقوط بكشانند.
ب) شكل برون دینى
شبهه گاهى به این صورت مطرح مى‌شود كه فصل مقوّم و ممیّز انسان اختیار او است. یعنى فرق انسان با سایر حیوانات در این است كه آنها مجبورند طبق غریزه عمل كنند، اما انسان
﴿ صفحه 220 ﴾
موجودى مختار است كه بر طبق انتخاب خود عمل مى‌كند. حال اگر دین با یك سلسله احكام و مقرّرات بخواهد مردم را ملزم كند كه كارهایى را انجام دهند یا از انجام اعمالى بپرهیزند یا از افراد بخواهد كه از پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) و نایب امام اطاعت كنند، با اساس انسانیّت انسان مخالفت كرده است. و بعبارت دیگر قوانین و احكام دینى مستلزم سلب انسانیت و آزادى انسان است.
قبل از پرداختن به پاسخ، نخست یك اشكال فلسفى ـ كه مرتبط با شبهه فوق است ـ و پاسخ آن را یادآور مى‌شویم تا پیش درآمدى بر پاسخ اصلى باشد. ما با دو مقام روبرو هستیم یكى مقام تكوین و هست‌ها و واقعیت‌ها، و دیگرى مقام تشریع و بایدها و ارزش‌ها. اشكال كننده مى‌گوید: درك كننده «هست‌ها» عقل نظرى، و درك كننده «بایدها» عقل عملى است و این دو كاملا از یكدیگر مستقلّند. از راه هست‌ها و دانش‌ها به بایدها و ارزش‌ها نمى‌توان گذر كرد و این راه منطقاً بسته است. و مثلا نمى‌توان گفت چون انسان تكویناً مخلوق خداوند هست، پس باید از احكام الهى تبعیّت كند.
این شبهه ابتدا توسّط دیوید هیوم ـ فیلسوف معروف انگلیسى ـ در قرن 18 مطرح شده است. و پس از پیروزى انقلاب اسلامى نیز كسانى در كشور ما، در این زمینه به سخنرانى و قلمفرسایى پرداختند و به ترویج آن در جامعه همّت گماردند.
پاسخ این شبهه بطور مختصر این است كه اولا این اشكال با مبناى خودتان در تناقض است. زیرا، شما، خود، در صددید از هست به باید برسید. مى‌گویید انسان موجود مختارى «است» پس «باید» او را آزاد گذاشت و «نباید» او را ملزم به اطاعت كرد.
ثانیاً: طبق گفته شما به هیچ كس در هیچ جا و هیچ حكومتى نمى‌توان الزام كرد و باید هر كس هر كارى كه خود خواست بتواند انجام دهد چون قانون و الزام، سلب آزادى انسان و سلب آزادى هم سلب انسانیت انسان است. و نتیجه این سخن چیزى جز توحّش، بربریت و قانون جنگل نیست كه هیچ انسان عاقلى آن را نمى‌پذیرد.
اگر هر كسى در جامعه هر طور دلش مى‌خواهد رفتار كند، هر كس را خواست كتك بزند، و هر سخنى را ـ هر چند اهانت و ناسزا به دیگران باشد ـ بتواند بر زبان بیاورد، و...، آیا دیگر از زندگى بر پایه خرد و هوشمندى خبرى خواهد بود؟ فصل مقوّم و ممیّز انسان عقل اوست و لازمه عقل داشتن مسئولیت داشتن و پذیرش قانون است. اگر قانون نباشد مدنیّتى نیست و اگر مسئولیتى نباشد انسانیّتى نخواهد بود.
﴿ صفحه 221 ﴾
اما حلّ اشكال این است كه در این مسأله باید تفصیل داد و گفت اگر مجموعه هست‌ها به حدّ علت تامّه رسید در آن صورت مى‌توان از وجود علّت، ضرورت وجود معلول را استنتاج كرد و این ضرورت بالقیاس را با واژه باید بیان كرد و بدین ترتیب از هست‌ها به بایدها گذر كرد و در غیر این صورت این گذر كردن نادرست خواهد بود. در مورد بحث ما نیز «اختیار تكوینى» زمینه و جزء العلة براى تكلیف و اطاعت است نه آن كه علّت تامه باشد.
بنابراین پاسخ اصلى شبهه این است كه: معناى آزادى و اختیار انسان، بعنوان فصل ممیّز، داشتن قدرت تكوینى بر اختیار و انتخاب است، اما از بُعد تشریعى باید مسئولیت و قانون‌پذیر باشد و حدودى براى اعمال و گفتار خویش قائل شود و الاّ از انسانیت خارج خواهد شد. البته بحث از محدوده قانون و چگونگى آن سخن دیگرى است كه در جاى خود باید بررسى شود.
صورت دیگر شبهه
صورت دیگر شبهه این است كه عصر برده‌دارى سپرى شده، و تصویر رابطه عبودیّت و مولویّت بین انسان و خدا مربوط به زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) است. در عصر مدرنیته دیگر سخن از عبد و اطاعت و تكلیف نیست. بلكه باید از «آقایى» یا به تعبیر قرآنى «خلیفة اللّهى» انسان سخن گفت. ما قائم مقام خداوندیم و مانند او بر زمین حكومت كرده، و آن را اداره مى‌كنیم. دوره «مسئولیّت»، و مسؤول بودن نیز به پایان آمده است، و آن دسته از آیات قرآن كه بحث عبد و مولا را پیش مى‌كشد، یا سخن از اطاعت به میان مى‌آورد نیز مربوط به زمان نزول قرآن است نه دوران انسان نوگراى امروز.
پاسخ كوتاه این بیان نیز، كه مى‌خواهد به نحوى تنافى بین دین و آزادى را نشان دهد، این است كه اوّلا: عنوان «خلیفة اللّه» كه در بعضى از آیات قرآن به آن اشاره شده، و در شأن حضرت آدم(علیه السلام) آمده است، شامل هر انسانى نمى‌شود. هر كس كه در شكل و هیأت انسان بود از دید اسلام خلیفه الهى نیست. قرآن كریم بعضى از بنى آدم را شیطان انسى مى‌داند و مى‌فرماید: «وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكلِّ نَبِىٍّ عَدُوّاً شَیَاطِینَ الاِْنْسِ وَ الْجِنِّ»(2)؛ یعنى ما براى هر یك از پیامبران دشمنانى از جنس شیاطین انسانى و جنّى قرار داده‌ایم. بعضى انسانها را قرآن
﴿ صفحه 222 ﴾
پست‌تر و گمراه‌تر از چهارپایان(3)، و بعضى را بدترین جنبندگان روى زمین مى‌داند(4). قطعاً چنین افرادى نمى‌توانند خلیفه حق بر روى زمین باشند.
خلیفة الهى كسى است كه علم به جمیع أسماء حُسناى الهى داشته، صلاحیت اجراى عدالت الهى را در زمین دارا باشد. خلیفه او كسى است كه صفات الهى را در زندگى فردى و اجتماعى به ظهور برساند، نه هر كس كه روى دو پا راه مى‌رود.
ثانیاً: گذشته از بحث قرآنى كه مجالى واسع‌تر مى‌طلبد، باید گفت: این كه «كرامت انسانى به آزادى است و امروزه زمان محدودیت و مسئولیت به سر آمده است» شعارى فریبنده بیش نیست كه ابتدا در دنیاى غرب مطرح شده است و كسانى هم در كشورهایى مانند ایران آن را پذیرفته‌اند و بدون توجه به لوازمش آن را تكرار مى‌كنند.
این مسأله گرچه نیاز به بحث مفصّلى دارد اما آنچه در اینجا مختصراً مى‌توان گفت این است كه مى‌پرسیم: منظور از اینكه «انسان باید از هر گونه مسؤولیّت و تكلیفى آزاد باشد و هیچ محدودیتى نداشته باشد» این است كه هیچ قانونى نباید وجود داشته باشد؟ اگر این گونه باشد كه هیچ عاقلى چنین سخنى را بر زبان نمى‌راند و چنین جامعه‌اى اصلا قابل زندگى نخواهد بود. زیرا لازمه‌اش آن است كه هر كس، بتواند دیگرى را بكشد، فحش دهد، هتك ناموس كند، امنیت و مال و آبروى دیگرى را از بین ببرد و...، و عوارض این نظریه ابتدا دامن خود گویندگان آن را خواهد گرفت و آنها را نابود خواهد كرد.
پس بناچار باید مراد، آزادى محدود و مشروط باشد. و در این صورت سؤال این است كه حدود آزادى را چه مرجعى باید تعیین نماید؟ اگر هر كس بخواهد به میل خود تعیین حدّ كند، باز مشكل سابق بر خواهد گشت. پس باید یك مرجع قانونى و صلاحیت‌دار تعیین حدود را بعهده گیرد.
امّا این مرجع چه كسى مى‌تواند بود؟ در اینجاست كه شخص متدین و مسلمان پاسخى مى‌دهد و شخص لیبرال غربى و غیر موحّد پاسخى دیگر.
جواب مسلمان این است كه خدایى در عالم وجود دارد كه خالق موجودات است و مصالح و مفاسد موجودات و انسان را بهتر از همه مى‌شناسد و جز خیر و كمال بندگانش را
﴿ صفحه 223 ﴾
نمى‌خواهد. هیچكس سزاوارتر از او براى تعیین حدود آزادى نیست. با این بیان هیچ تناقض و اشكالى بر تئورى مسلمان‌ها وارد نمى‌شود.
اما یك لیبرال غیرموحّد مى‌گوید حدود آزادى را مردم باید تعیین كنند. این نظریه و پاسخ اشكال‌هاى فراوانى دارد؛ از جمله اینكه هیچگاه همه مردم بر یك نظر مشترك اتّفاق نخواهند كرد و اگر رأى اكثریت را ملاك قرار دهیم، آن اقلیت ـ كه چه بسا 49% مردم باشند ـ چگونه به حقوق انسانى خود مى‌رسند؟ علاوه بر اینكه انسانها در طول تاریخ نشان داده‌اند كه قدرت تشخیص مصالح و مفاسد مادى و معنوى خود را بطور كامل ندارند و به همین جهت همواره در آراء خود تجدید نظر مى‌كنند.