پرسش ها و پاسخ ها جلد سوم

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

پاورقی

1 - در چرایى این كه «دین حق بیش از یكى نیست» باید گفت: همان گونه كه گذشت دین داراى دو بخش باورها و رفتارهاى متناسب با آنهاست و باورها در حقیقت حكایت از واقعیّاتى دارد كه عالم تكوین را پُر كرده است؛ یعنى، براستى در عالم هستى خدایى یگانه با چنان ویژگى‌ها، انبیایى كه حقیقتاً از سوى آن خدا مأموریّت هدایت بشر را یافته‌اند و عالمى پس از این جهان، به نام آخرت، وجود دارند و این امور همگى نتیجه كاوش‌هاى ژرف عقلانى در عالم هستى است كه به تأیید فطرت و كتب آسمانى تحریف ناشده ـ از جمله قرآن كریم ـ نیز رسیده است.
2 - بقره / 256.
3 - غاشیه / 22.
4 - انعام / 107.
5 - مائده / 99.
6 - انسان / 3.
7 - كهف / 29.
8 - احزاب / 36.
9 - احزاب / 6.
10 - شعراء / 3.
11 - مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: دین رسمى ایران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و این اصل الى الأبد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم، كلیّه قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد.
12 - مؤمنون / 52.
13 - بحار الأنوار، ج 67، ص 166.
14 - نور / 2.
15 - بقره / 191.
16 -حج / 78.
17 - ممتحنه / 8.
18 - نور / 2.
19 - ر. ك: لسان العرب، تفسیر كشّاف، مجمع‌البیان، تفسیر نمونه، فرهنگ معین، فرهنگ عمید.
20 - ر. ك: همان.
21 - ر. ك: لسان العرب، فرهنگ معین، فرهنگ عمید.
22 - انسان / 3.
23 - مائده / 99.
24 - كهف / 29.
25 - حدید / 25.
26 - عبدالرحمن عالم، «بنیادهاى علم سیاست»، ص 123، به نقل از لوسین پاى. Lucian w.pye
27 - همان، ص 30.
28 - ما در این باره و درباره استراتژى دشمن براى نیل به اهداف استعمارى‌اش، در پاسخ به سؤال بعدى از همین مجموعه بیشتر سخن گفته‌ایم.
29 - بنابراین ما نیز با واگذاردن تعریف مستقیم این واژه (= توسعه سیاسى)، شاخصه‌هایى عمده از این مفهوم را به شرح زیر برمى‌شماریم:
1ـ افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد با رأى‌دهندگان زیاد
2ـ سیاسى شدن یا مشاركت بیشتر و بیشتر مردم در روندهاى سیاسى
3ـ مشاركت مردم در هیأت‌هاى تصمیم‌گیرى
4ـ تراكم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسى با ثبات دموكرات
5ـ آزادى مطبوعات و رشد رسانه‌هاى جمعى
6ـ گسترش امكانات آموزشى
7ـ استقلال قوه قضائیّه و حاكمیّت قانون
8ـ دنیایى (= سكولار) كردن فرهنگ
9ـ نیروهاى مسلّح غیر سیاسى
در مقابل، برخى از ویژگى‌هایى كه موجب اختلال روند توسعه سیاسى معرّفى شده‌اند، عبارت‌اند از:
1ـ فساد سیاسى به جهت منافع شخصى
2ـ بت شدن فرمانروایان
3ـ تعظیم و تكریم ایدئولوژى رسمى و حاكم
4ـ تعهد كارمندان به خطّ حزب حاكم
5ـ مداخله خارجى در امور داخلى كشور
6ـ سیاسى شدن نیروهاى مسلّح
7ـ تظاهرات اعتراض‌آمیز با استفاده از خشونت
8ـ سركوبى‌ناراضیان
9ـ فساد گسترده و سوء مدیریّت
10ـ سوء قصدهاى سیاسى.
30 - عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 129 ـ 127، با اندكى تلخیص و تصرّف.
31 - ساموئل هانتینگتن.
32 - پروفسور برتران بدیع، «توسعه سیاسى»، ترجمه دكتر احمد نقیب‌زاده، ص 82.
33 - لئونارد بیندر (Leonard Binder).
34 - عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 126.
35 - استاد محمد تقى مصباح یزدى «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، جلد اوّل، ص 13 ـ 16.
36 - بقره / 191.
37 - نهج البلاغه، خ 50.
38 - بطور كلّى آن دسته از گرایشها و امیال انسانى كه موجب ضعف ایمان، سلب ایمان و یا عدم پیدایش ایمان مى‌شوند و یا مانع از كسب فضایل و ارزش‌هاى اخلاقى مى‌گردند «هوى و هوس» نامیده مى‌شوند.
39 - انعام / 68.
40 - اصل نودونهم قانون اساسى: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
41 - اصل نودوهشتم قانون اساسى: «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»
42 - این خواست از آن رو غیر عقلانى است كه نمایندگان مجلس خبرگان عهده‌دار گزینش و معرّفى رهبر به عنوان «فقیه و مجتهد» هستند و از آنجا كه تشخیص توان اجتهاد و فقاهت ـ كه امرى كاملا تخصّصى است ـ در كسى، نیازمند آشنایى كافى با مقوله فقاهت و اجتهاد است و این جز در افرادى كه خود حظّى از اجتهاد دارند ممكن نیست، لذا مخالفت با شرط اجتهاد در داوطلبان مجلس خبرگان غیرمعقول محسوب مى‌شود.
43 - اصل چهارم قانون اساسى: «كلیه قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقرّرات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگبهان است.»
44 - اصل پنجم قانون اساسى: «در زمان غیبت حضرت ولىّ عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یكصدوهفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.»
45 - نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.