پرسش ها و پاسخ ها جلد سوم

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

10. خاتمه: دلیل سكوت رهبرى و مراجع در برابر پاره‌اى انحرافات

آیا سكوت رهبرى و برخى مراجع تقلید در برابر پاره‌اى انحرافها كه گاه و بیگاه از بعضى مسؤولین سر مى‌زند، از مصادیق تساهل و تسامح است؟
براى پاسخ به این سؤال و پرسشهاى مشابه ناگزیر از ذكر مقدمّه‌اى كوتاه هستیم:
دین حق و عدالت خواهى گر چه در مقام بحث و نظر مورد قبول همه انسانهاى حق طلب و عدالت‌جو است، ولى در مقام عمل چنین وفاق و پذیرشى از سوى همه این افراد مشاهده
﴿ صفحه 205 ﴾
نمى‌شود. تطبیق رفتار و كردار با همه خواسته‌ها و بایدها و نبایدهاى دینى و یا گردن نهادن به آنچه حقّ و عدالت اقتضاء مى‌كند، در مواردى كه به ضرر افراد تمام مى‌شود پیوسته با پذیرش عملى همراه نیست و بسیارند انسانهایى كه عدالت را تا وقتى مى‌خواهند كه به كامشان تلخى نیاورد.
از سوى دیگر، مصالح و ارزشها در اسلام همگى در یك پایه از اهمیّت و ارج نیستند و بعضى بر بعض دیگر فزونى مرتبه و اولویّت دارند.
بالاخره، افراد با توجّه به موقعیّت‌هاى خاصّ اجتماعى خود، از نظر تكالیف و وظایف یكسان نیستند و افراد ضمن آن كه به عنوان مكلّف وظایفى در برابر جلوگیرى از كجروى‌ها بر عهده دارند، به تناسب موقعیّت اجتماعى خویش نیز وظایفى سنگین بر دوش خواهند داشت. از همین جاست كه در اجراى فریضه امر به معروف و نهى از منكر شرایط ویژه‌اى مطرح مى‌شود و هر كس موظّف است به تناسب موقعیّت خاصّ خود از ارزشهاى اسلامى دفاع كند.
بنابراین، آنچه براى همگان و بویژه رهبران دینى از بالاترین درجه اهمیّت برخوردار است، حفظ اساس و كیان اسلام است و رهبرى و مراجع تقلید از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند، هرگاه احساس كنند خطرى متوجّه اصل اسلام و احكام نورانى آن است، ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد.
مقام رهبرى نیز كه عهده‌دار پایه‌گذارى سیاست‌هاى كلان حكومت است بعد از تشریح این سیاست‌ها، مسؤولان را موظّف به اجراى آن كرده‌اند و بر حُسن اجراى آنها نظارت مى‌كنند. مسؤولان نیز به عنوان بازوهاى اجرایى حكومت، ملزم به اجراى اوامر و دستورهاى رهبرى هستند.
با این حال، مشكلى كه پیوسته رهبران دینى با آن مواجه بوده‌اند، نحوه برخورد با كسانى است كه از نظر فكر دینى كاستى‌هایى دارند و عملكرد آنها با بینش اسلامى وفق نمى‌دهد. امّا از آنجا كه مهترین چیز براى رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامى است، ناچار مى‌بایست در برابر برخى انحرافها به تذكّر و نصیحت بسنده كند؛ زیرا موضع‌گیرى صریح گاه ممكن است بیش از آن كه در تقویت نظام مؤثّر باشد، اساس آن را تضعیف كند. اینجاست كه وجود مصلحت اهمّ كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح دیگر اسلام مقدّم مى‌شود و رهبران دین را وا مى‌دارد تا براى صیانت از آن گاهى سكوت اختیار كنند.
﴿ صفحه 206 ﴾
البّته این نوع سكوت هرگز به معناى تساهل و تسامح نیست، بلكه حاكى از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. مى‌توان شكل حادّ موقعیّت رهبران دینى در مقابل كجروى‌هاى مسؤولان حكومتى را در این سخن امیر مؤمنان حضرت على(علیه السلام) دید كه فرمودند:
«فَصَبَرْتُ وَ فِى الْعَیْنِ قَذَىً وَ فِى الْحَلْقِ شَجَى»(45)؛ به صبر گراییدم در حالى كه دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.
آرى، رهبران الهى مى‌سوزند و چون شمع آب مى‌شوند تا مبادا سردمداران و یا افراد امّت از صراط مستقیم هدایت و كمال دور افتند.
امّا با این همه مردم باید هوشیار باشند و ضمن داشتن بصیرت در دین و شناخت اوضاع و احوال اجتماعى و نظارت بر كار مسؤولان، مترصّد شنیدن و دریافت رهنمودهاى رهبرى باشند تا حقّ را از باطل تشخیص دهند و به موقع به وظایف شرعى و انقلابى خود عمل كنند.

پاورقی

1 - در چرایى این كه «دین حق بیش از یكى نیست» باید گفت: همان گونه كه گذشت دین داراى دو بخش باورها و رفتارهاى متناسب با آنهاست و باورها در حقیقت حكایت از واقعیّاتى دارد كه عالم تكوین را پُر كرده است؛ یعنى، براستى در عالم هستى خدایى یگانه با چنان ویژگى‌ها، انبیایى كه حقیقتاً از سوى آن خدا مأموریّت هدایت بشر را یافته‌اند و عالمى پس از این جهان، به نام آخرت، وجود دارند و این امور همگى نتیجه كاوش‌هاى ژرف عقلانى در عالم هستى است كه به تأیید فطرت و كتب آسمانى تحریف ناشده ـ از جمله قرآن كریم ـ نیز رسیده است.
2 - بقره / 256.
3 - غاشیه / 22.
4 - انعام / 107.
5 - مائده / 99.
6 - انسان / 3.
7 - كهف / 29.
8 - احزاب / 36.
9 - احزاب / 6.
10 - شعراء / 3.
11 - مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: دین رسمى ایران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و این اصل الى الأبد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم، كلیّه قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد.
12 - مؤمنون / 52.
13 - بحار الأنوار، ج 67، ص 166.
14 - نور / 2.
15 - بقره / 191.
16 -حج / 78.
17 - ممتحنه / 8.
18 - نور / 2.
19 - ر. ك: لسان العرب، تفسیر كشّاف، مجمع‌البیان، تفسیر نمونه، فرهنگ معین، فرهنگ عمید.
20 - ر. ك: همان.
21 - ر. ك: لسان العرب، فرهنگ معین، فرهنگ عمید.
22 - انسان / 3.
23 - مائده / 99.
24 - كهف / 29.
25 - حدید / 25.
26 - عبدالرحمن عالم، «بنیادهاى علم سیاست»، ص 123، به نقل از لوسین پاى. Lucian w.pye
27 - همان، ص 30.
28 - ما در این باره و درباره استراتژى دشمن براى نیل به اهداف استعمارى‌اش، در پاسخ به سؤال بعدى از همین مجموعه بیشتر سخن گفته‌ایم.
29 - بنابراین ما نیز با واگذاردن تعریف مستقیم این واژه (= توسعه سیاسى)، شاخصه‌هایى عمده از این مفهوم را به شرح زیر برمى‌شماریم:
1ـ افزایش حقّ رأى و انتخابات آزاد با رأى‌دهندگان زیاد
2ـ سیاسى شدن یا مشاركت بیشتر و بیشتر مردم در روندهاى سیاسى
3ـ مشاركت مردم در هیأت‌هاى تصمیم‌گیرى
4ـ تراكم منافع فزاینده توسّط احزاب سیاسى با ثبات دموكرات
5ـ آزادى مطبوعات و رشد رسانه‌هاى جمعى
6ـ گسترش امكانات آموزشى
7ـ استقلال قوه قضائیّه و حاكمیّت قانون
8ـ دنیایى (= سكولار) كردن فرهنگ
9ـ نیروهاى مسلّح غیر سیاسى
در مقابل، برخى از ویژگى‌هایى كه موجب اختلال روند توسعه سیاسى معرّفى شده‌اند، عبارت‌اند از:
1ـ فساد سیاسى به جهت منافع شخصى
2ـ بت شدن فرمانروایان
3ـ تعظیم و تكریم ایدئولوژى رسمى و حاكم
4ـ تعهد كارمندان به خطّ حزب حاكم
5ـ مداخله خارجى در امور داخلى كشور
6ـ سیاسى شدن نیروهاى مسلّح
7ـ تظاهرات اعتراض‌آمیز با استفاده از خشونت
8ـ سركوبى‌ناراضیان
9ـ فساد گسترده و سوء مدیریّت
10ـ سوء قصدهاى سیاسى.
30 - عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 129 ـ 127، با اندكى تلخیص و تصرّف.
31 - ساموئل هانتینگتن.
32 - پروفسور برتران بدیع، «توسعه سیاسى»، ترجمه دكتر احمد نقیب‌زاده، ص 82.
33 - لئونارد بیندر (Leonard Binder).
34 - عبدالرحمن عالم، پیشین، ص 126.
35 - استاد محمد تقى مصباح یزدى «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، جلد اوّل، ص 13 ـ 16.
36 - بقره / 191.
37 - نهج البلاغه، خ 50.
38 - بطور كلّى آن دسته از گرایشها و امیال انسانى كه موجب ضعف ایمان، سلب ایمان و یا عدم پیدایش ایمان مى‌شوند و یا مانع از كسب فضایل و ارزش‌هاى اخلاقى مى‌گردند «هوى و هوس» نامیده مى‌شوند.
39 - انعام / 68.
40 - اصل نودونهم قانون اساسى: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»
41 - اصل نودوهشتم قانون اساسى: «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»
42 - این خواست از آن رو غیر عقلانى است كه نمایندگان مجلس خبرگان عهده‌دار گزینش و معرّفى رهبر به عنوان «فقیه و مجتهد» هستند و از آنجا كه تشخیص توان اجتهاد و فقاهت ـ كه امرى كاملا تخصّصى است ـ در كسى، نیازمند آشنایى كافى با مقوله فقاهت و اجتهاد است و این جز در افرادى كه خود حظّى از اجتهاد دارند ممكن نیست، لذا مخالفت با شرط اجتهاد در داوطلبان مجلس خبرگان غیرمعقول محسوب مى‌شود.
43 - اصل چهارم قانون اساسى: «كلیه قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقرّرات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگبهان است.»
44 - اصل پنجم قانون اساسى: «در زمان غیبت حضرت ولىّ عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است كه طبق اصل یكصدوهفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.»
45 - نهج البلاغه، خطبه شقشقیه.