پرسش ها و پاسخ ها جلد سوم

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

8. لزوم تقویت معنویّات

علل كمرنگ شدن معنویات در بین جوانان چیست؟ و روش صحیح در تبلیغ دین و مصونیّت بخشیدن جوانان در برابر شبهات معاندین كدام است؟
پرسش فوق از آنجا ناشى مى‌شود كه در سالهاى اولیّه پس از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران دفاع مقدّس، گرایش جوانان به معنویّات و ارزشهاى دینى تا حدّى بود كه تا سرحدّ شهادت و جانفشانى از آنها پاسدارى مى‌كردند. امّا اكنون و پس از گذشت چند سال این گرایش رو به ضعف نهاده است و كمتر مى‌توان از معنویّت گذشته سراغ گرفت.
ما نخست مقدّمه‌اى را بیان مى‌كنیم، آنگاه به پاسخ اصلى خواهیم پرداخت:
انسان موجودى است كه از درون تحت تأثیر عواطف و احساسات است و از بیرون نیز متأثّر از عوامل گوناگونى است. این عوامل بیرونى عواطف و گرایشهاى انسان را جهت مى‌دهند و به هر میزان كه فربه‌تر باشند از قدرت بیدار كردن عواطف و جهت‌دهى بیشترى نیز برخوردار خواهند بود. از سوى دیگر، حالات روانى انسان پیوسته و در هر زمان از وضعیّت یكسانى برخوردار نیست و با تغییر شرایط، دچار فراز و نشیب‌هایى مى‌شود. در روانشناسى نیز گفته‌اند كه در شرایط خاص محیطى ممكن است یك پدیده اجتماعى به اوج خود برسد، ولى به موازات ضعیف شدن عوامل شتاب دهنده، آن پدیده تنزّل خواهد یافت.
اینك با توجّه به مقدّمه فوق، برخى شرایط اجتماعى حاكم بر روزهاى قبل از پیروزى انقلاب و بعد از آن و همین طور دوران دفاع مقدّس را برمى‌شماریم:
1. حاكمیّت دست نشاندگان غرب و تسلّط آنها بر مقدّرات كشور
2. خفقان و نبود آزادى
3. ترویج بى‌بندوبارى
4. استعمار فرهنگى و از دست رفتن هویّت ملّى و دینى
5. وابستگى اقتصادى
6. مقابله رژیم گذشته با ارزشهاى الهى و دینى (به عنوان مهمترین انگیزه پیدایش نهضت اسلامى مردم ایران)
7. ترور شخصیّت‌هاى بزرگ دینى و حمله همه جانبه استكبار به كشور و شهادت جوانان عزیز.
﴿ صفحه 195 ﴾
این عوامل در كنار روشنگرى رهبر كبیر انقلاب اسلامى، حضرت امام خمینى(رحمه الله)، مردم را بر آن داشت كه بحق نجات و سعادت خود را در پناه آوردن به دین و معنویّات ببینند و با پشتوانه بزرگ فكرى به طرف اخلاق اسلامى و رفتار دینى حركت كنند.
این گرایش در دوران دفاع مقدّس به اوج خود رسید و شهادت و اسارت و جانبازى جوانان در راه دین و كشور، عشق و علاقه همگان و به ویژه جوانان را به عرفان و معنویّت دو چندان كرد. به نحوى كه دوران پیروزى انقلاب اسلامى و دفاع مقدّس به فصل زرّینى از رویكرد به معنویّت و تقوا تبدیل شد.
اكنون سؤال این است كه چرا این حالت فروكش كرده است و گرایش به معنویّت رو به كاستى نهاده است؟
اگر بخواهیم عوامل عمده موثر در چنین فرآیندى را بازگوییم، مى‌توانیم به امور زیر اشاره كنیم:
1. تغییر شرایط حاكم بر جامعه
2. نبود تصویرى روشن از دوران پیروزى انقلاب و دفاع مقدّس و شرایط حاكم بر جامعه آن روز در نزد نسل جوان كنونى
3. وجود مشكلات معیشتى و تحصیلى
4. مشكل اشتغال و ازدواج
5. تغییر سیاست استكبار در مقابله با نظام اسلامى از تهاجم نظامى به تهاجم فرهنگى و ساماندهى این تهاجم در اشكال گوناگون آن و از جمله شبهه‌افكنى در مسائل عقیدتى و جنبه نظرى نظام اسلامى كه با در نظر گرفتن عدم غناى فكرى دینى جوانان و سوء استفاده از احساسات و عواطف آنان صورت مى‌گیرد.
اینها مجموعه عواملى هستند كه با توجّه به نكته روان‌شناختى پیش گفته درباره تغییر حالات انسان، دست به دست هم مى‌دهند و امیال و عواطف و گرایشهاى جوانان را به سوى مادیّات سوق مى‌دهند و آنان را از توجّه به معنویّات باز مى‌دارند.
امّا دغدغه اصلى این است كه چه باید كرد تا جوانان خود را در برابر خطرهایى كه آنها را از نظر عقاید و ارزشهاى دینى تهدید مى‌كند، بیمه كنند؟
به نظر مى‌رسد كارآمدترین راه این است كه دست‌اندركاران امور فرهنگى كشور از موقعیّت عاطفى دوران جوانى كمال استفاده را بكنند و آن را زمینه تقویت قواى فكرى و عقلانى جوانان
﴿ صفحه 196 ﴾
قرار دهند و به شناخت آنها عمق بخشند. زیرا در صورتى كه اندیشه و فكر جوان با استدلالهاى قوى مستحكم نشود، همواره بیم آن مى‌رود كه دستخوش توطئه فرهنگى دشمنان شود.
بنابراین، باید با تدوین كتب و نشریّات فكرى و فرهنگى از یك سو؛ و از سوى دیگر برنامه‌ریزى و تشكیل جلسات منظّم و ارتباط مستقیم ـ كه جوانان براحتى بتوانند پرسشهاى خود را طرح كنند و پاسخ در خور را بیابند ـ شرایطى فراهم شود تا نگرش و بینش جوانانْ بالنده و در مقابل هجمه‌هاى دشمنان بیمه شود.
در پایان نیز سفارشى از قرآن كریم براى جوانان ارجمند بیان مى‌كنیم:
«وَ إِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِى آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّى یَخُوضُوا فِى حَدِیث غَیْرِهِ...»(39)
پیام این آیه و آیات مشابه آن این است كه مادام كه مسلمانان از نظر شناخت معارف دینى قدرت كافى پیدا نكرده‌اند و توان ارزیابى و نقد و تحلیل سخنان حقّ و باطل را ندارند، از ورود به حوزه برخى مباحث پرهیز كنند؛ زیرا شنیدن و خواندن برخى مطالب تخصّصى كه دشمنان و شبهه افكنان با ایجاد تشكیك در آنها قصد منحرف كردن افراد را دارند، در دل اثر گذاشته، انسان را از مسیر حق منحرف مى‌كند.
البتّه این گفته بدان معنا نیست كه كسى حق ندارد به سخنان مخالفین گوش فرا دهد، بلكه مراد آن است كه تا افراد از قدرت كافى در شناخت و نقد و تحلیل مسائل تخصّصى برخوردار نگردیده‌اند، بایستى از پرداختن به آنها پرهیز كنند. البتّه در صورت حصول شرایط لازم، این گونه مطالعات و ورود در مباحث نیز روا خواهد بود؛ بلكه در مورد كسانى كه توان نقد استدلالى آراء غیر اسلامى و تبیین معارف دینى را دارند، واجب است كه بپاخیزند و از شیوع شبهات در جامعه و تأثیرگذارى آن جلوگیرى كنند.

9. نظارت استصوابى

نظارت استصوابى چیست؟ و جایگاه عقلایى و قانونى آن كدام است؟
بطور كلّى نظارت بر چگونگى و حُسن اجراى فرآیندهاى قانونى ـ سیاسى در هر كشور، به دو گونه انجام مى‌پذیرد: یكى به صورت استطلاعى و دیگرى به صورت استصوابى.
﴿ صفحه 197 ﴾
نظارت استطلاعى:
به نظارتى گفته مى‌شود كه ناظر موظّف است تنها از وضعیّتى كه مجریان انجام مى‌دهند اطّلاع یابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملى كند و نحوه اجراء را تأیید یا ردّ كند، آنچه را مشاهده كرده به مقامِ دیگرى گزارش كند.
این گونه نظارت كه صِرفاً جنبه اطّلاع‌یابى دارد، به واقع حقِّ همه شهروندان جامعه نیز هست؛ وگرنه از این حیث كه ناظران نمى‌توانند هیچ گونه تصمیم‌گیرى در مورد تخلّفات احتمالى داشته باشند، تفاوتى با نظارت سایر شهروندان ندارد.
نظارت استصوابى:
استصواب كه واژه‌اى عربى است با واژه صواب هم مادّه (= ریشه) است. صواب به معناى «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناى «صائب دانستن و درست شمردن» است؛ مثل این كه گفته شود: این كار صحیح و بى‌اشكال است.
در اصطلاح، نظارت استصوابى‌به نظارتى گفته مى‌شود كه در آن ناظر در تمام موارد تصمیم‌گیرى حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده‌اى از جانب مجریان گرفته شود.
الف) جایگاه عقلایى و قانونى نظارت استصوابى
در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصّدى مسؤولیت‌هاى مهّم یك سرى شرایط ویژه در نظر گرفته مى‌شود. تا هم وظایف محوّله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى‌كفایتى و نالایق بودن مسؤول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دموكراتیك‌ترین نظامهاى دنیا نیز شرایط ویژه‌اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآیندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى‌شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین مى‌كند. این مرجع رسمى عهده‌دار بررسى وضعیّت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان ـ كه در نتیجه به تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان مى‌انجامد ـ مى‌باشد.
بنابراین، نظارت استصوابى امرى شایع، عقلایى و قانونى در تمامى كشورها و نظامهاى موجود دنیا مى‌باشد. مثلا یكى از شرایط معتبر در كلیّه نظامهاى حقوقى جهان این است كه كاندیداى مورد نظر سابقه كیفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه كیفرى از پاره‌اى از
﴿ صفحه 198 ﴾
حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصمیم‌گیرى، هیأت‌هاى منصفه، شوراها و غیره محروم‌اند.
امّا آیا وضع چنین شرایطى به معناى سلب حقّ مردم براى انتخاب شدن است؟
باید گفت: زمانى كه پذیرفتیم لازمه اِعمال حاكمیّت صحیح، وجود افراد توانمند براى قانونگذارى و تصمیم‌گیرى در بحرانهاى خاص اجتماعى و سیاسى است، بالطبع وجود یك سلسله ویژگى‌ها، توانایى‌ها و آگاهى از نیازهاى جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمایندگى امرى لازم و ضرورى خواهیم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسیس مطب فقط به افراد خاصّى كه از اطّلاعات و تعهّد كافى در امر طبابت برخوردارند داده مى‌شود و این هرگز به معناى سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نیست؛ بلكه دقیقاً به معناى رعایت حقوق و مصالح سایر شهروندان مى‌باشد.
حال كه چنین شرایطى ـ كه البتّه در نظامهاى مختلف بر حسب نوع نگرش و ایدئولوژى حاكم بر نظام و قانون اساسى آنها، مى‌تواند تفاوت‌هایى داشته باشد ـ براى داوطلبان نمایندگى ضرورت دارد، مرجعى نیز باید وجود داشته باشد تا وجود این شرایط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه یا بعضى از این شرایط در داوطلبى خود این مرجع یا نهاد قانونى دیگرى كه این مرجع به آن گزارش مى‌دهد، صلاحیّت داوطلبان فاقد شرایط را ردّ كند.
در كشور ما نیز به مانند سایر كشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرّفى كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحیّت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسى این وظیفه بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.(40)
نخست وزارت كشور به عنوان مُجرى انتخابات صلاحیّت نامزدها را احراز مى‌كند، سپس به موجب قانون، شوراى نگهبان نظارت مى‌كند كه آیا تأیید یا ردّ صلاحیّت داوطلبان به حقّ بوده است یا خیر. این نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأى‌گیرى و روند انتخابات، و نیز صلاحیّت كاندیداها مى‌باشد و مقیّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأى‌گیرى، بدون دلیل و تخطّى از اصل مزبور (= اصل 99) است.
﴿ صفحه 199 ﴾
امّا به چه دلیل نظارت شوراى نگهبان استصوابى است و نه استطلاعى؟ مطابق همان اصل عقلایى كه احراز صحّت انتخابات و تأیید و یا ردّ صلاحیّت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونى كنترل اعمال مجریان (=وزارت كشور) براى برطرف كردن اشتباهات یا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرایى، و همچنین پاسخگویى به شكایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیّت نامزدها و عمكرد مجریان انتخاباتى تعیین كرده است. این نهادِ ناظر شوراى نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگرى به عنوان ناظر، یا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد معرّفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همین شوراى نگهبان است و چون نظارت عقلایى بر رأى‌گیرى و تشخیص صلاحیّت داوطلبان اقتضاى تأیید یا ردّ و ابطال عملى و مؤثّر را دارد و این ویژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقّق است، بنابراین نظارت شوراى نگهبان نیز نظارت استصوابى مى‌باشد.
از سوى دیگر، قانون اساسى در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسیر قانون اساسى را به شوراى نگهبان داده است(41) و این شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسى را به «نظارت استصوابى» تفسیر كرده است.
البتّه این نظارت در چارچوب قانون و بر مبناى شرایطى است كه قانون براى نامزدها و یا نحوه اجراى انتخابات تعیین كرده است. در واقع شوراى نگهبان عهده‌دار بررسى وجود شرایط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجریان انتخاباتى مى‌باشد. البتّه طبق وظیفه اگر وجود این شرایط را مُحرز نبیند صلاحیّت داوطلبان و یا صحّت انتخابات را تأیید نخواهد كرد.
ب) انگیزه مخالفت با نظارت استصوابى
انگیزه مخالفت با نظارت استصوابى چیست؟
با عنایت به جایگاه عقلایى و قانونى نظارت استصوابى كه در همه كشورها و نظامهاى دنیا
﴿ صفحه 200 ﴾
امرى پذیرفته شده و جا افتاده است، این سؤال مطرح مى‌شود كه چرا برخى در سخنرانى‌ها و نوشته‌هاى خود به مخالفت با این نظارت مى‌پردازند و در صدد حذف آن هستند؟
در پاسخ باید گفت: واقعیّت آن است كه هیچ جناح و گروه سیاسى در كشور نیست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخى مخالفان امروزین نظارت استصوابى نشان مى‌دهد كه خود به هنگام تصدّى امور، چنین نظارتى را اعمال و شدیداً از آن دفاع مى‌كردند. امّا هم اكنون به انگیزه سیاسى ـ و نه به انگیزه دینى و ملّى ـ و تأمین منافع گروهى و طیفى خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى‌آیند، تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحیّت نیستند را وارد مراكز تصمیم‌گیرى و حساس نظام كنند و از این طریق اهداف حزبى و اغراض سیاسى خود را برآورده سازند.
مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى‌كنند افراد غیر مجتهد ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحیّت نیستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از این طریق به مقاصد خود دست یابند؛ و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غیر عقلانى(42) و غیر قانونى آنان مخالفت مى‌كند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پیشنهاد مى‌كنند: شوراى نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هیچ گونه برخورد عملى با تخلّفات و كارهاى خلاف قانون، صِرفاً مى‌بایست گزارش كننده ماوقع باشد.
امّا این كه به چه كسى باید گزارش كند؟ و آیا اساساً قانون مقام دیگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقدیم او كند در نظر گرفته است یا خیر؟ سؤالهایى است كه هرگز به آن جوابى نمى‌دهند.
این مخالفت‌ها گاهى نیز از سوى كسانى كه با حاكمیّت اسلام و احكام حیاتبخش آن بر این كشور سر ستیز دارند صورت مى‌گیرد و اینان در پى آنند كه تحت لواى حمایت از «جمهوریّت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلامیّت» آن بپردازند و با حذف شرایطى كه در اثر داشتن ویژگى اسلامى نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگیزه‌هاى ضد دینى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.
﴿ صفحه 201 ﴾
ما در اینجا به طرح و پاسخ سه شبهه از میان شبهاتى كه مخالفان نظارت استصوابى مطرح كرده‌اند مى‌پردازیم، تا بى‌پایه بودن دلایل این گروه بیشتر نمایان شود:
ج) چند شبهه بر نظارت استصوابى
شبهه اول و پاسخ آن
گاه چنین گفته مى‌شود كه اصل بر برائت افراد است و این كه همه انسانها خوب‌اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراین جستجو در احوال دیگران براى اثبات صلاحیّت آنها كاملا بى‌مورد و خلاف اصل است.
در پاسخ، نخست باید دید جایگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً این مورد از موارد جریان اصل برائت است یا خیر.
اصل برائت مى‌گوید: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، باید آن را اثبات كند و گرنه تا دلیلى اقامه نكرده است، مطابق این اصل هیچ اتّهامى وارد نیست و طبعاً دلیل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مى‌افتد و به اصطلاح: «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل».
ولى در جایى كه وجود یك سرى ویژگى‌ها و توانایى‌ها شرط گزینش است، نمى‌توان وجود آنها را مفروض تلقّى كرد و به تفحّص براى احراز آنها نپرداخت. به تعبیر دیگر: اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مى‌كند، نه وجود لیاقت و توانمندى را. مثلا آیا مى‌توان همه افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آیا در اثبات مهارت‌ها و توانایى‌هاى صنعتى مى‌توان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آیا پلیس بر اساس اصل برائت به متقاضیان گواهینامه رانندگى مى‌دهد؟
از ساده‌ترین امور تا پیچیده‌ترین آنها وقتى عقلا و قانوناً شرایطى براى واگذارى مسؤولیت وضع شده باشد، احراز آن شرایط نیز حتمى خواهد بود.
شبهه دوم و پاسخ آن
گاه چنین وانمود مى‌شود كه شرط «التزام به اسلام و ولایت فقیه» در نامزدهاى انتخاباتى نوعى تفتیش عقاید است و تفتیش از عقاید اشخاص هرگز مجاز نیست.
﴿ صفحه 202 ﴾
در پاسخ باید گفت: تفتیش عقاید آن است كه شخصى را بدون هیچ ضرورتى و تنها به دلیل داشتن عقیده‌اى مورد مؤاخذه قرار دهیم؛ ولى اگر احراز یك پست یا مسؤولیّت منوط به شرط خاصّى باشد، تحقیق و تفحّص درباره آن به هیچ وجه تفتیش عقاید نیست.
از این رو، درباره كسانى كه داوطلب نمایندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، باید تحقیق كرد كه آیا شرایط نمایندگى را دارند یا خیر. آیا قانون اساسى را قبول دارند تا در دوران نمایندگى در چارچوبه آن حركت كنند یا نه. آیا التزام عملى به اسلام دارند تا در چارچوب موازین آن به وضع قانون بپردازند یا خیر.
بنابراین، كسى كه نماینده مى‌شود باید ملتزم به قانون اساسى و اصل مؤكّد آن یعنى ولایت فقیه باشد و ـ بجز اقلیّت‌هاى دینى ـ التزام عملى به اسلام داشته باشد؛ و این هرگز تفتیش عقاید نیست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرایط براى گزینش و تأیید صلاحیّت تفتیش عقاید محسوب گردد، خود قانون اساسى را در بسیارى موارد باید تخطئه كرد. زیرا در قانون اساسى آمده است كه رئیس جمهور باید از رجال مذهبى و سیاسى و... باشد و اگر بخواهیم تحقیق كنیم كه آیا این شخص از نظر مذهبى و سیاسى توان پذیرش این پست مهم را دارد یا نه، باید به تفتیش عقائد متّهم شویم؛ در حالى كه چنین نیست.
البتّه باید توجه داشت شخصى كه خود را نامزد یك مسؤولیّت و مقامى كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرایط لازم براى تصدّى آن مقام مى‌توان درباره او تحقیق و تفحّص كرد، ولى نسبت به قسمت پنهان و غیر مربوط زندگى او نباید دخالت كرد.
شبهه سوّم و پاسخ آن
گاه چنین گفته مى‌شود كه بهتر است گزینش را مستقیماً به خود مردم واگذار كنیم و با كنار گذاردن مرجع رسمىِ احراز صلاحیّت افراد خود به تحقیق بپردازند و نامزد مورد علاقه خود را با آزادى بیشترى انتخاب كنند.
پاسخ این شبهه ـ كه گاه با چاشنى‌هاى جذّاب و مردم پسند همراه است ـ این است كه:
اوّلا: تحقیق و جستجوى خود افراد در میان تعداد زیادى داوطلب و احراز شرایط در آنها، نیازمند صرف وقت و نیروى فراوان است كه با وجود گرفتارى‌ها و مشغله‌هاى افراد ناممكن و
﴿ صفحه 203 ﴾
یا حدّاقل بسیار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز این كه داوطلبان سوء سابقه كیفرى ندارند نیاز به مراجعه فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسیار فعّال است كه عملى شدن احراز همین یك شرط با توجّه به تعداد مراجعین ماهها طول مى‌كشد و اگر قرار باشد این شرط و برخى شروط دیگر توسّط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرایط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در این صورت این همان نظارت استصوابى یك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گریز از آن بودند.
ثانیاً: تجربه به خوبى نشان داده است كه آنها كه از پول، امكانات و روشهاى تبلیغى بیشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنین وضعیّتى موفّق‌ترند و توانسته‌اند با تبلیغات جذّاب، كار را از مسیر آن خارج و خود یا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگر چه بدون وجود صلاحیّت لازم براى تصدّى امور در ایشان ـ راهى مجالس و مناصب تصمیم‌گیرى و اجرایى كنند.
ثالثاً: باید آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. یعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمین شده است، آزادى بیشترى دارند و هر وقت كه دچار تردید و ابهام ونگرانى بیشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزینش درمیان مجموعه ده نفرى كه انسان به صلاحیّت تمامى آنها و در نتیجه تضمین حقوق خود با انتخاب هر یك از آنها اطمینان دارد، بسیار راحت‌تر و بهتر از گزینش در میان مجموعه هزار نفرى است كه شناخت و تضمینى براى افراد وجود ندارد.
بنابراین، وجود این فیلتر (= نظارت استصوابى) در حقیقت كمككار و یاور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از تردیدها و دلهره‌هاست.

د) تفاوت نظام ما با سایر نظامها (در باب نظارت)
پس از آن كه معلوم شد وجود یك سلسله شرایط، در قوانین تمامى كشورها و نظامها براى داوطلبان پست‌هاى حسّاس پیش‌بینى شده است، اینك جاى آن دارد كه بپرسیم: آیا نظام اسلامى ما در این جهت تفاوتى با سایر نظامها دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: هر نظامى بسته به نوع نگرش و ایدئولوژى خود و همین طور قانون اساسى آن نظام به تعریف شرایط مى‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامى حاكم است و مطابق اصل
﴿ صفحه 204 ﴾
چهارم قانون اساسى(43) كلیّه قوانین مصوّب كشور ـ اعم از قانون اساسى و سایر قوانین موضوعه ـ باید بر اساس موازین شرع مقدّس اسلام باشد و از طرفى وضع قوانین در مجلس شوراى اسلامى نیز باید در چارچوب قانون اساسى صورت گیرد، از این رو كسانى كه داوطلب نمایندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، موظّف‌اند در چارچوب موازین اسلامى و قانون اساسى به وضع قانون بپردازند.
بالطّبع كسانى كه با اصل نظامِ مبتنى بر موازین و احكام اسلام مشكل دارند و یا قانون اساسى و یكى از شفّاف‌ترین و مؤكدّترین اصول آن یعنى «ولایت فقیه»(44) را به رسمیّت نمى‌شناسند، هرگز نمى‌توانند به عنوان كسى كه باید در چارچوب موزاین دینى و قانون اساسى و ولایت فقیه حركت و وضع و اجراء قانون كند، برگزیده شوند؛ این امرى كاملا عقلانى و روشن است. به همین دلیل در قانونْ التزام عملى به اسلام و قانون اساسى جزو شرایط داوطلبان نمایندگى مجلس شوراى اسلامى پیش‌بینى شده است و ارتكاب امورى كه منافى با احكام نورانى اسلام است، از قبیل ارتكاب مسائل خلاف عفّت عمومى و منافى اخلاق ـ كه در نظامهاى لائیك و سكولار جرم به حساب نمى‌آید ـ در نظام اسلامى جرم تلقّى شده، باعث محرومیّت از برخى حقوق اجتماعى انتخاب شونده است.

10. خاتمه: دلیل سكوت رهبرى و مراجع در برابر پاره‌اى انحرافات

آیا سكوت رهبرى و برخى مراجع تقلید در برابر پاره‌اى انحرافها كه گاه و بیگاه از بعضى مسؤولین سر مى‌زند، از مصادیق تساهل و تسامح است؟
براى پاسخ به این سؤال و پرسشهاى مشابه ناگزیر از ذكر مقدمّه‌اى كوتاه هستیم:
دین حق و عدالت خواهى گر چه در مقام بحث و نظر مورد قبول همه انسانهاى حق طلب و عدالت‌جو است، ولى در مقام عمل چنین وفاق و پذیرشى از سوى همه این افراد مشاهده
﴿ صفحه 205 ﴾
نمى‌شود. تطبیق رفتار و كردار با همه خواسته‌ها و بایدها و نبایدهاى دینى و یا گردن نهادن به آنچه حقّ و عدالت اقتضاء مى‌كند، در مواردى كه به ضرر افراد تمام مى‌شود پیوسته با پذیرش عملى همراه نیست و بسیارند انسانهایى كه عدالت را تا وقتى مى‌خواهند كه به كامشان تلخى نیاورد.
از سوى دیگر، مصالح و ارزشها در اسلام همگى در یك پایه از اهمیّت و ارج نیستند و بعضى بر بعض دیگر فزونى مرتبه و اولویّت دارند.
بالاخره، افراد با توجّه به موقعیّت‌هاى خاصّ اجتماعى خود، از نظر تكالیف و وظایف یكسان نیستند و افراد ضمن آن كه به عنوان مكلّف وظایفى در برابر جلوگیرى از كجروى‌ها بر عهده دارند، به تناسب موقعیّت اجتماعى خویش نیز وظایفى سنگین بر دوش خواهند داشت. از همین جاست كه در اجراى فریضه امر به معروف و نهى از منكر شرایط ویژه‌اى مطرح مى‌شود و هر كس موظّف است به تناسب موقعیّت خاصّ خود از ارزشهاى اسلامى دفاع كند.
بنابراین، آنچه براى همگان و بویژه رهبران دینى از بالاترین درجه اهمیّت برخوردار است، حفظ اساس و كیان اسلام است و رهبرى و مراجع تقلید از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند، هرگاه احساس كنند خطرى متوجّه اصل اسلام و احكام نورانى آن است، ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد.
مقام رهبرى نیز كه عهده‌دار پایه‌گذارى سیاست‌هاى كلان حكومت است بعد از تشریح این سیاست‌ها، مسؤولان را موظّف به اجراى آن كرده‌اند و بر حُسن اجراى آنها نظارت مى‌كنند. مسؤولان نیز به عنوان بازوهاى اجرایى حكومت، ملزم به اجراى اوامر و دستورهاى رهبرى هستند.
با این حال، مشكلى كه پیوسته رهبران دینى با آن مواجه بوده‌اند، نحوه برخورد با كسانى است كه از نظر فكر دینى كاستى‌هایى دارند و عملكرد آنها با بینش اسلامى وفق نمى‌دهد. امّا از آنجا كه مهترین چیز براى رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامى است، ناچار مى‌بایست در برابر برخى انحرافها به تذكّر و نصیحت بسنده كند؛ زیرا موضع‌گیرى صریح گاه ممكن است بیش از آن كه در تقویت نظام مؤثّر باشد، اساس آن را تضعیف كند. اینجاست كه وجود مصلحت اهمّ كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح دیگر اسلام مقدّم مى‌شود و رهبران دین را وا مى‌دارد تا براى صیانت از آن گاهى سكوت اختیار كنند.
﴿ صفحه 206 ﴾
البّته این نوع سكوت هرگز به معناى تساهل و تسامح نیست، بلكه حاكى از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. مى‌توان شكل حادّ موقعیّت رهبران دینى در مقابل كجروى‌هاى مسؤولان حكومتى را در این سخن امیر مؤمنان حضرت على(علیه السلام) دید كه فرمودند:
«فَصَبَرْتُ وَ فِى الْعَیْنِ قَذَىً وَ فِى الْحَلْقِ شَجَى»(45)؛ به صبر گراییدم در حالى كه دیده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.
آرى، رهبران الهى مى‌سوزند و چون شمع آب مى‌شوند تا مبادا سردمداران و یا افراد امّت از صراط مستقیم هدایت و كمال دور افتند.
امّا با این همه مردم باید هوشیار باشند و ضمن داشتن بصیرت در دین و شناخت اوضاع و احوال اجتماعى و نظارت بر كار مسؤولان، مترصّد شنیدن و دریافت رهنمودهاى رهبرى باشند تا حقّ را از باطل تشخیص دهند و به موقع به وظایف شرعى و انقلابى خود عمل كنند.