پرسش ها و پاسخ ها جلد سوم

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی

3. اسلام و جامعه مدنى

منظور از جامعه مدنى در مقایسه با جامعه اسلامى چیست؟ آیا جامعه مدنى جایى در دین و جامعه دینى دارد؟
براى پاسخ به سؤال فوق، نخست باید توضیحى درباره هر یك از دو اصطلاح «جامعه مدنى» و «جامعه اسلامى» ارائه كنیم و سپس به رابطه جامعه مدنى با دین و جامعه دینى بپردازیم:
الف) جامعه مدنى
جامعه مدنى داراى معانى گوناگونى است. این واژه از حدود دو هزار و پانصد سال پیش مطرح بوده است و در هر برهه‌اى تفسیرى از آن ارائه مى‌شده است؛ امروزه نیز وضع بر همین منوال مى‌باشد. به هر حال، ما به سه معنا از معانى متداول و امروزین جامعه مدنى اشاره خواهیم كرد تا در سایه آن بتوانیم پاسخ مورد نظر را بیابیم:
الف) جامعه مدنى در مقابل جامعه بدوى و غیر متمدّن: جامعه مدنى در این اصطلاح به جامعه‌اى گفته مى‌شود كه در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است و هیچ كس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصى دیگران را محكوم یا مجازات كند. شاید بتوان گفت كسانى كه در كنار جامعه مدنى قانونمندى را مطرح مى‌كنند به چنین معنایى از جامعه مدنى نظر دارند.
ب) جامعه مدنى؛ یعنى جامعه‌اى كه مردم حداكثر وظایف اجتماعى را خودشان داوطلبانه به عهده مى‌گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبك مى‌كنند. این معناى جامعه مدنى كاملا با اسلام سازگار است و وجود نهادهاى آموزش و پرورش مردمى، بیمارستانها و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنى گویاى «مدنى» بودن جامعه اسلامى است.
ج) جامعه مدنى (در معناى نوین خود): بخشى از زندگى عمومى انسانهاست كه مستقل از دولت است و در قالب انجمن‌ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگى و... جریان
﴿ صفحه 157 ﴾
مى‌یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازى مى‌كند. جامعه مدنى در این مفهوم بار فرهنگى خاصّى دارد كه چندان با فرهنگ اسلامى سازگار نیست، زیرا مبتنى بر مبانى ویژه‌اى است كه عبارت‌اند از:
1. سكولاریسم (جدا كردن دین از تمام عرصه‌هاى اجتماعى) به عنوان اولین پایگاه فكرى جامعه مدنى مطرح است، زیرا در صورتى مى‌شود گفت جامعه مدنى (به معناى سوم) وجود دارد كه بتوانیم قانونگذارى بنیادى كنیم؛ یعنى، در مورد بنیادهاى زندگى از عرصه فردى گرفته تا تمامى عرصه‌هاى اجتماعى خودمان قانونگذارى كنیم. قدم اول در این عرصه این است كه ما در همه مسائل زندگى خود حتّى از قیود دینى نیز آزاد باشیم.
2. انسان‌محورى (= اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه زمینه‌ها، پایگاه فكرى دیگر جامعه مدنى است كه به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتّى دین در صورتى و تا جایى كه آسایش روانى انسان را تأمین مى‌كند و منافاتى با منافع او ندارد خواستنى و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن براى انسان تعیین مى‌گردد.
3. نسبیّت ارزشى و معرفتى: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتى وجود ندارد. در بُعد معرفتى، هیچ كس نمى‌تواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرّفى كند، اگرچه آن دیدگاه برخاسته از حكم قطعى عقل و یا متون قطعى و تحریف نشده دینى باشد.
در بُعد ارزشى نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقى وجود ندارد، بلكه ارزشها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اكثریّت مردم تغییر مى‌كنند؛ لذا ارزشهایى را كه عقل در طول حیات بشرى به آن حكم كرده است یا ارزش‌هایى كه وحى آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرّفى مى‌كند مادام كه اكثریّت بپذیرند اعتبار دارند والاّ آنها هم نسبى و كنار گذاردنى خواهند بود.
4. طبیعت‌گروى (در حقوق)، سودگروى (در اخلاق) و عقلانیّت ابزارى دیگر مبانى این تفكر هستند كه به دلیل پرهیز از طولانى شدن كلام، شرح آنها را وامى‌گذاریم.
امروزه (و بعد از تحوّلاتى) بر اساس گرایش‌هاى لیبرالیستى كه بر كلّ فرهنگ غربى سیطره یافته است گفته مى‌شود: مردم باید بیشترین آزادى را در زندگى داشته باشند و الزامات قانونى ـ كه شأنشان محدود كردن آزادى‌هاست ـ به حدّاقلّ خود برسد و به اصطلاح، قانون باید
﴿ صفحه 158 ﴾
«حدّاقلّى» باشد. بنابراین، دولت باید كمترین دخالت را در امور مربوط به مردم داشته باشد. دولت تنها موظّف است نظم اجتماعى را برقرار سازد و از هرج و مرج جلوگیرى كند تا در سایه آن هر كسى به بیشترین آزادى برسد.
نقش اصلى در اداره جامعه بر عهده مردم است كه در قالب احزاب، تشكّلها، سندیكاها، شوراها و اتّحادیه‌ها و یا بنگاه‌ها و شركت‌هاى خصوصى اعمال مى‌گردد. قلمرو این نقش نیز شامل تمامى امور اعم از اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، هنرى، نظامى و... مى‌شود. بار دولت و مسؤولیت آن به حدّاقل مى‌رسد و دولت جز در موارد ضرورى كه از عهده مردم برنمى‌آید حقّ دخالت و تصدّى امور را ندارد و تنها مى‌تواند زمینه لازم براى فعالیّت‌هاى گوناگون را فراهم آورد و صرفاً به نظارت بپردازد تا حقوق و آزادى افراد مخدوش نگردد و منافع مادّى شهروندان به بهترین وجه برآورده شود.
همان‌گونه كه گفته شد، پیش‌فرض جامعه مدنى غربى سكولار (=‌غیر دینى) بودن حكومت است، بنابراین حكومت نباید دین و ارزشها و احكام دینى را در هیچ امرى از امور اداره جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبى را ندارد، بلكه باید نسبت به آنها كاملا بى‌تفاوت باشد.
همچنین در كشورهایى كه تعدّد مذهبى وجود دارد، چون رئیس جمهور رئیس جمهور همه مردم است حقّ حمایت از مذهب خاصّى را ندارد [كه البتّه با قانون اساسى ما كه دین حقّ اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل كرد در تعارض است(11)] و دین در هیچ یك از نهادهاى حكومتى و سازمان‌ها و مؤسّسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیرى از دخالت دین در شؤون گوناگون مربوط به حكومت است؛ امرى كه امروزه در كشورهایى چون آمریكا، انگلیس، و حتّى تركیه مشاهده مى‌گردد.
البتّه افراد یا مؤسّسات خصوصى و غیر دولتى مى‌توانند از دین و امور دینى در اداره مراكز تحت كنترل خود مدد جویند، ولى این امور ربطى به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتى خارج است؛ لذا نهادهاى دینى و مدارس مذهبى غیر دولتى مى‌توانند در چنین جوامعى فعّال باشند.
﴿ صفحه 159 ﴾
ناگفته نماند كه انگیزه طرح تحقّق جامعه مدنى در برخى كشورها كه مُلازم با سبك كردن كار دولت و واگذارى مسؤولیت‌هاى گوناگون اجتماعى به مردم است، گاهى وجود اقتصاد بیمار در یك كشور است كه دولت سعى دارد تا با خصوصى سازى و واگذارى بخشهاى دولتى به بخش خصوصى و كاهش تصدّى دولت، بر مشكلات فائق آید. گاهى نیز سرمایه‌داران و بنیادهاى مالى جهت رسیدن به سود بیشتر تحت لواى لیبرالیسم اقتصادى و كاهش قوانین و مقرّرات دولتى آهنگ حمایت از جامعه مدنى را سر مى‌دهند، و بعضاً انگیزه‌هاى دیگرى هم مطرح مى‌شود كه مجالى دیگر براى بررسى مى‌طلبد.
به هر حال، جهت‌گیرى در جامعه مدنى غربى بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعى مى‌باشد و قانون آن چیزى است كه مردم رأى دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسى آنها دخالت كند.
ب) جامعه اسلامى
در مباحث جامعه‌شناسى پیوندهاى میان افراد هر اجتماع را بر مبناى متفاوتى ترسیم كرده‌اند. برخى جوامع بر اساس خون یا نژاد پیوند خورده‌اند، برخى بر اساس منافع طبقاتى و برخى بر اساس ملیّت و ناسیونالیسم؛ و برخى دیگر بر اساس رنگ پوست و برخى دیگر بر اساس مكتب. پیوندهاى قومى و قبیله‌اى نیز از دیرباز در میان انسانها وجود داشته است.
این پیوندها برخى ضعیف و برخى قوى، برخى دون پایه و كم ارزش و برخى بالا مرتبه و با ارزش‌اند. مثلا پیوند بر اساس رنگ پوست، خون، نژاد و هر وجه امتیاز طبیعى (= غیراختیارى) دیگرى كم ارزش است، و پیوند بر اساس عقاید و ارزشهاى اخلاقى و اهداف عملى مشترك از پیوند قبلى با ارزش‌تر است، تا برسد به پیوند بر اساس ایمان مشترك. دلیل برترى ایمان به عنوان محور همبستگى اجتماعى این است كه برخلاف سایر محورها قوام ایمان به عقد قلبى و عقیده و عمل؛ یعنى، تمام ساحت‌هاى وجودى انسانى است.
اسلام اساس همبستگى اجتماعى پیروان خود را ایمان مشترك آنها قرار داده، میان آنها پیوند ولایى و الهى برقرار كرده، از مفهوم «امّت» براى شناسایى آنها استفاده كرده است: «وَ إِنَّ هَذِهِ أَمَّتُكُمْ أَمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ»(12)
﴿ صفحه 160 ﴾
«عضویّت» و «خروج» از امّت اسلامى بر اساس پذیرش و ردّ ولایت الهى معنا مى‌یابد: كسى كه با امام مسلمین بیعت مى‌كند و از این طریق ولایت خدا و احكامش را مى‌پذیرد، عضو جامعه دینى محسوب مى‌شود و كسى كه بیعت نكند یا نقض بیعت كند، خارج از امّت اسلامى است.
شرط دیگر عضویّت در امّت اسلامى احساس مسؤولیّت و تكلیف است و اعضاى امّت اسلامى بیش و پیش از آن كه در فكر استیفاى حقوق خویش باشند، دغدغه انجام تكالیف خود را دارند و بر همین اساس است كه تكالیف دینى بر منافع فردى، گروهى، صنفى، طبقاتى و... مقدّم مى‌شود.
رهبرى امّت اسلامى وظیفه دارد به رشد مردم كمك كند و امّت را هدایت كند، هدف او نباید صرفاً اداره جامعه باشد (به مفهوم حفظ وضع موجود یا ایجاد نظم اجتماعى براى بهبود وضع این جهانى مردم) بلكه وى باید در راه پیشرفت جامعه به سوى كمال هم گام بردارد.
یكى از تفاوت‌هاى اساسى بینش دینى و بینش سكولار غرب، در امر حكومت و نگرش اجتماعى، همین افتراق در هدفهاست: حكومت غربى هدفش از تأمین حاجات اوّلیه (نان، مسكن و پوشاك و...) و نهایتاً توسعه رفاه تجاوز نمى‌كند، امّا حكومت دینى علاوه بر این هدف، هدف بالاتر و والاترى را هم تعقیب مى‌كند كه عبارت است از تحقّق بخشیدن به شرایط رشد فضایل و كمالات انسانى و زمینه‌سازى براى سهولت بندگى خدا و از میان بردن موانع عبودیّت حقّ و محو سلطه طواغیت. در واقع، هدف نخست (= تأمین و گسترش رفاه مادّى) به عنوان مقدّمه و وسیله‌اى براى رسیدن به هدف دوّم و در چارچوبى كه مُنافى با رسیدن به هدف دوم (كه هدف متعالى انسان است) نباشد مطلوب خواهد بود. بنابراین، در تأمین هدف نخست نیز باید ارزشها و احكام اسلامى را با كمال دقّت ملحوظ داشت.
حال باید دید كه آیا مى‌توان معنایى از جامعه مدنى ارائه كرد كه با جامعه دینى سازگار باشد.
ج) جایگاه جامعه مدنى در امّت (= جامعه) اسلامى
مقدّمتاً باید یادآورى كنیم كه با توجّه به مبانى جامعه مدنى غربى هرگز نمى‌توان میان جامعه دینى و جامعه مدنى غربى جمع كرد، چرا كه پیش‌فرض جامعه دینى حاكمیّت دین و احكام
﴿ صفحه 161 ﴾
الهى در تمام عرصه‌هاى فردى و اجتماعى است، در حالى كه پیش‌فرض جامعه مدنى غربى جدا كردن دین و نفى حاكمیّت آن از عرصه‌هاى اجتماعى است و بین این دو دیدگاه كمال تنافى و تعارض وجود دارد.
بنابراین اگر بتوانیم معنایى براى جامعه مدنى بیابیم كه بر اساس نیازهاى جامعه خودمان و بر اساس تعریف «امّت» و لوازم آن ،از جمله «امامت» و «ولایت» پى‌ریزى شده باشد، مى‌توان میان این دو مفهوم جمع كرد. ابتدا باید بررسى كرد كه از جامعه مدنى چه مى‌خواهیم و هدف از تشكیل آن چیست؟
به نظر مى‌رسد اهداف متصوّر از تشكیل جامعه مدنى در میان امّت اسلامى در این عصر عبارت‌اند از:
1. استیفاى حقوق مردم.
2. جلب مشاركت مردم در كارها و بالا بردن توان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امّت.
3. بهره‌گیرى از افكار و اندیشه‌ها در تصحیح و بهبود روش‌ها، تصمیم‌گیرى و برنامه‌ریزى‌ها.
4. جلوگیرى از مفاسد ادارى و اجتماعى و مُمانعت از تعدّیات دولت علیه مردم
5. انجام تكالیف اجتماعى همچون «النصیحة لأئمّة المسلمین» و امر به معروف و نهى از منكر.
6. هدایت و تربیت مردم.
7. كاستن از بار تصدّى و مسؤولیت‌هاى دولت.
با توجّه به اهداف یاد شده كه در واقع كاركردهاى جامعه مدنى هستند، مى‌توان در دل امّت اسلامى و با پایبندى به لوازم عضویّت در امّت، جامعه مدنى تشكیل داد. جامعه مدنى براى دستیابى به اهداف بالا پیوندهایى را میان اعضاى نهادهاى خود ایجاد مى‌كند، امّا پیوندهاى امّت اسلامى حاكم بر پیوندهاى آن مى‌باشند، و این بدان معناست كه اوّلا تعهّد اعضا به امّت اسلامى و رهبرى آن مقدّم بر تعهّد آنها به نهادهاى جامعه مدنى است، ثانیاً اهداف و كاركردهاى جامعه مدنى همه در یك مرتبه نیستند: آن بخشى از كاركردها كه در راستاى تأمین بیشتر مصالح امّت باشد، مقدّم بر آن بخشهایى است كه صرفاً در جهت تأمین منافع فردى و گروهى است.
﴿ صفحه 162 ﴾
جامعه مدنى براى دستیابى‌به اهدافش لازم نیست سكولار باشد، زیرا تعهّد دینى آن مانع دستیابى‌به اهداف نیست. البتّه این تعهد دینى مانع رها بودن مطلق و آزادى در قانونگذارى بنیادى در تمامى جنبه‌هاى حیات بشر مى‌شود. قانونگذارى بنیادى در امّت اسلامى كارى نیست كه بر اساس خواسته‌هاى افراد انجام پذیرد، زیرا لازمه آن نادیده گرفتن احكام و قوانینى است كه از سوى خداى متعال وضع شده است. بنابراین، قانونگذارى در جامعه اسلامى باید در چارچوب قوانین قطعى اسلام صورت گیرد و تعارضى با احكام الهى نداشته باشد. به عبارت دیگر، پس از آن كه افراد آزادانه عضویّت در امّت اسلامى را پذیرفتند و با رهبرى آن دست بیعت دادند، به لوازم آن (كه حركت در چارچوب موازین اسلامى است) پایبند مى‌شوند. این مانند هر نوع همبستگى اجتماعى دیگرى است كه تعهّداتى را براى اعضایش به دنبال مى‌آورد.
در نظام حكومت دینى مشروعیّت تمامى نهادها، از جمله جامعه مدنى از جانب خداست كه ولى و سرپرست كلّ هستى است. بنابراین، آنان كه گمان كرده‌اند در قانون اساسى جمهورى اسلامى دو منبع مشروعیّت وجود دارد: یكى از پایین كه جمهوریّت نظام را مى‌سازد و دیگرى از بالا كه اسلامیّت آن را تأمین مى‌كند، سخت در اشتباه‌اند.
جمهوریّت نظام مسأله‌اى است مربوط به كارآمدى و اسلامیّت آن مربوط به مشروعیّت. جامعه مدنى مشروعیّت خود را از نظام دینى مى‌گیرد و نظام دینى نیز كارآمدى خود را از جامعه مدنى، و در این حالت تضادّى میان این دو (جامعه مدنى و جامعه دینى) نخواهد بود و جامعه مدنى در خدمت تحقّق بخشیدن به احكام دین و افزایش كارآیى نظام ادارى و هدایتى جامعه اسلامى خواهد بود و در عین حال حافظ حقوق و منافع مشروع اعضاى خود نیز مى‌باشد.
شاید كسانى كه «مدینة‌النّبى» را منشأ جامعه مدنى مدّ نظر خود معرّفى مى‌كنند نیز چنین دیدگاهى دارند، چرا كه اگر جامعه مدنى برگرفته از مدینة‌النّبى شد، تمامى ارزشها و احكام اسلامى در چنین تعریفى از جامعه مدنى بر جامعه حاكم خواهد بود و الحقّ فدا كردن جان هم براى تحقّق چنین جامعه‌اى جا خواهد داشت.
﴿ صفحه 163 ﴾

4. مدارا و خشونت در اسلام

الف) بررسى تساهل و تسامح
تسامح و تساهل دینى چیست؟ و آیا روایاتى مثل: «بعثت بالحنفیّة السّمحة السّهلة»(13) بیانگر آن است كه مردم و حاكمان مى‌توانند در عمل به احكام دینى تسامح و تساهل داشته باشند؟
یكى از نكاتى كه در عرصه فرهنگ و اندیشه باید مورد توجه قرار گیرد شفاف ساختن معانى و زودودن ابهام از دامن مفاهیم، و پرهیز از بكارگیرى مفاهیم كشدار است. زیرا اگر معناى دقیق واژه‌ها و حدود آنها كاملا روشن نباشد ممكن است منشأ سوء برداشت شود كه در نتیجه كلام و نوشته گمراه كننده مى‌گردد. به همین دلیل و با آگاهى از این مطلب است كه برخى، با بكار گیرى مفاهیم مبهم، در صدد گمراه كردن مخاطبین خود برمى‌آیند تا از این رهگذر منافع فردى و گروهى خود را برآورده سازند و به قول معروف «از آب گل‌آلود ماهى بگیرند.»
از این رو، چاره‌سازترین راه براى جلوگیرى از سوء برداشت‌هاشفاف كردن این‌گونه مفاهیم و آفتابى كردن حدود آنهاست. چنانكه واژه تسامح و تساهل نیز از همین قبیل است.
تسامح و تساهل از نظر لغت به معناى نرمش به خرج دادن، كوتاه آمدن، مطابق میل طرف مقابل عمل كردن و سهل‌انگارى داشتن است. حال باید دید چنین معنایى قابل انتساب به دین هست یا خیر؟ و اگر نیست مجراى روایت نبوى فوق و نظایر آن كدام است؟
به نظر مى‌رسد نسبت دادن تسامح و تساهل به معناى پیش‌گفته به دین صحیح و قابل پذیرش نمى‌باشد، زیرا احكام دینى اساساً در جهت تأمین مصالح دینى و اُخروى انسان وضع شدند و میان عمل دقیق و كامل به این احكام و تحقق آن مصالح رابطه عِلّى و معلولى و تكوینى و حقیقى برقرار است و مانند هر محصول دیگرى كه حصول آن در گرو فراهم آوردن دقیق موادّ اولیّه و شرائط ویژه مى‌باشد، رسیدن به مصالح فردى، اجتماعى، اخروى و دنیوى انسان نیز تابع عمل كردن صحیح و دقیق به احكام آن، بدون هیچ‌گونه كاستى و مسامحه كارى است.
اسلام دینى جامع و فراگیر است كه وظایف مسلمانان در تمام زمینه‌ها اعم از عبادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى را به طور دقیق بیان كرده است، از جمله كیفیت مواجهه و برخورد مسلمانان با یكدیگر و با معاندان و مشركان را مورد توجه قرار داده است و از
﴿ صفحه 164 ﴾
مسلمانان مى‌خواهد كه در روابط خود حدود و ارزشهاى الهى را مراعات كنند. نه تنها اسلام اجازه كمترین تسامح و تساهل در رعایت این حدود و عمل به دستورات‌الهى را نداده، بلكه صراحتاً از سهل‌انگارى و كوتاه آمدن در اجراى قوانین و احكام الهى نهى فرموده است. به عنوان نمونه، در مورد اجراى حدّ زنا در قرآن كریم خطاب به مسلمانان آمده است:
«الزَّانِیَةُ وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ»(14)؛ هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى باز دارد؛ اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنان شاهد و ناظر كیفرشان باشند.
بر اساس آیه فوق، نباید در اجراى حدّ الهى تحت تاثیر عاطفه قرار گرفت و با سهل‌انگارى در اجراى حدود الهى زمینه توسعه فساد را فراهم آورد؛ چون در این صورت جامعه دینى و انسانى تباه مى‌گردد.
همچنین احكام اسلامى در مواجهه با معاندان و مشركان ضوابطى را معین كرده است و كمترین تسامح و تساهل را در مورد آنان روا نمى‌دارد. باز به عنوان نمونه، در شرایط خاص قرآن كریم دستور مى‌دهد:
«وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ...»(15) ؛ و آنان ـ مشركان و كافران حربى و پیمان شكنانى كه به جان و مال شما تجاوز كرده‌اند ـ را هر كجا كه یافتید بكشید.
بنابراین، اگر تسامح و تساهل به معناى سهل انگارى در اجراى احكام دینى، یا كوتاه آمدن و مدارا كردن در برابر سست كردن و شكستن حرمت قوانین و ارزشهاى اسلامى ـ اعم از اعتقادى و رفتارى ـ باشد، هرگز در دین پذیرفته نیست و اسلام سخت با آن به مبارزه برمى‌خیزد. همچنان كه مدارا و نرمخویى در برابر دشمنان اسلام و نظام اسلامى كه در صدد ضربه زدن به نظام و تضعیف عقاید مردم هستند امرى است كه دین و نظام دینى هرگز آن را برنمى‌تابد و احدى از افراد دولتى و غیر دولتى حقّ اعمال چنین تسامح و تساهلى را ندارد.
امّا آنچه از پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) نقل شده است اشاره به امتنان و رأفت شارع مقدّس بر
﴿ صفحه 165 ﴾
مسلمانان دارد. به عبارت دیگر، خداوند متعال در مرحله تشریع احكام و قانونگذارى بر مردم آسان گرفته است و احكام اسلامى را به گونه‌اى وضع نكرده كه بندگان دچار مشكل و سختى‌هاى غیر قابل تحمّلى شوند. به عنوان نمونه، اگر وضو گرفتن و استفاده از آب به هر دلیلى براى انسان ضرر دارد، تیمّم را تشریع كرده است تا از بروز مشكل و ضرر براى افراد جلوگیرى كند. همچنین هر حكمى كه موجب عسر و حرج شود برداشته مى‌شود: «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج»(16)
بطور كلّى، مجموعه احكام اسلام احكام سهل و آسانى است و فقط به این معنا تساهل دینى وجود دارد.
پس تساهل در روایت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و روایات مشابه ناظر به «مقام تشریع» احكام است كه در اختیار خداى متعال است، و هیچ كس را حقّ دخالت و اعمال سلیقه در این مقام نیست و سهل گرفتن در این مرحله از اختیارات و حقّ شخص بارى تعالى است. امّا تساهل و تسامح دینى به معناى كوتاه آمدن در اجراى دستورات دینى و عمل به آنها، یا سهل‌انگارى در برابر تضعیف احكام و عقاید دینى و یا مطابق میل دشمنان و معاندان رفتار كردن ـ كه همه مربوط به «مقام اجرا و عمل انسانها» هستند ـ هرگز در دین جایگاهى ندارد.
این نكته را هم فرو نگذاریم كه تساهل و تسامح در برابر كسانى كه سر دشمنى و عناد با اسلام و مسلمانان ندارند نه تنها رواست، بلكه اسلام بدان سفارش هم مى‌كند تا در سایه عطوفت و رأفت اسلامى قلوب كفّار غیر محارب و معاند نرم شده، به طرف اسلام و مسلمانان جذب گردد:
«لاَیَنْهیكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ»(17)؛ خدا شما را از نیكى كردن و رعایت عدالت با كسانى كه در دین با شما كارزار نكردند و شما را از خانه‌هایتان بیرون نكردند، باز نمى‌دارد؛ زیرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد.
بنابراین، اگر بخواهیم از تسامح و تساهل دینى سخن بگوییم مصداق صحیح آن مواردى است كه دیگران معاندت و دشمنى با اسلام و مسلمانان و نظام اسلامى نداشته باشند.
﴿ صفحه 166 ﴾
ب) دین و اعمال شدّت و خشونت:
آیا خشونت جایگاهى در اسلام دارد؟ و آیا جهاد، اجراى حدود و مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر از مصادیق خشونت مذموم هستند؟
براى پاسخگویى به این پرسش، نخست باید مقدّمه‌اى ذكر كنیم، تا ضمن آن مشخّص شود كه آیا اساساً هرگونه خشونتى مذموم است و باید خشونت را در هر شكل آن محكوم كرد؟ و یا برخى از گونه‌هاى خشونت لازمه زندگى اجتماعى است و در صورت عدم اعمال آن بنیان نظم و امنیّت جوامع از هم خواهد گسست؟
بشر موجودى بالطبع اجتماعى است و انسانها به منظور برآوردن نیازهاى مادّى و معنوى خود رو به زندگى جمعى مى‌آورند و با تشكیل جوامع در صدد بهره‌گیرى بهتر از دستاوردهاى زندگى اجتماعى و تعاملهاى انسانى و همین طور استفاده از محصول دسترنج دیگران، در ازاى پرداخت بهاى آن و یا ارائه خدمتى متقابل، بر مى‌آیند؛ تا از این رهگذر سریع‌تر، آسانتر و به شكل مطلوب‌ترى خواسته‌هاى خود را تأمین كنند. امّا همواره افرادى وجود دارند كه مى‌خواهند بدون تحمّل زحمت از دسترنج دیگران بهره گیرند و با نادیده گرفتن و تضییع حقوق و منافع دیگران، اغراض و منافع خود را تأمین كنند؛ همچنان كه طبع چنین زندگى جمعى وجود تزاحمات و برخوردهایى بین منافع افراد است. از این رو، كشمكش‌هایى در صحنه اجتماع رخ مى‌دهد كه براى جلوگیرى از آن باید «مرزهایى» را تعیین كرد و قوانینى را مدوّن ساخت.
بنابراین، هدف از زندگى اجتماعى كه همان برخوردارى هر چه بهتر از مواهب طبیعى، درجهت تكامل مادّى و معنوى انسان ـ آن هم براى همه افراد جامعه ـ است، تنها با وجود «قانون» ـ كه حقوق و تكالیف هر یك از اعضاى جامعه را معین مى‌كند ـ تأمین مى‌شود.
قانون كه خود مجموعه بایدها و نبایدهایى است كه شیوه رفتار آدمى را در زندگى اجتماعى تعیین مى‌كند، نخست به افراد جامعه ابلاغ مى‌گردد تا با گردن نهادن به آن موجبات بهرهورى صحیح و كامل از زیست اجتماعى را فراهم سازند. امّا نیك مى‌دانیم كه در همه جوامع و در طول تاریخ همواره كسانى بوده و هستند كه قانون را نادیده مى‌گیرند و ضمن پایمال ساختن حقوق دیگران، نظم و امنیّت و آرامش جامعه را به مخاطره مى‌افكنند.
از این رو، انسانها به حكم عقل خویش، وجود نیروى تضمین‌كننده اجراى قوانین و مقابله
﴿ صفحه 167 ﴾
با افراد خاطى را ضرورى مى‌دانند، به همین جهت به تشكیل قوّه‌اى قاهره كه ضامن اجراى قانون باشد و همچنین تعیین مجازات‌ها و محرومیّت‌هایى براى تخطّى كنندگان از قانون اقدام مى‌كنند: وجود نیروهاى انتظامى و پلیس، تشیكل قوّه قضائیه و دادگاه‌ها، در نظر گرفتن زندان، تبعید و... همگى در این راستا و به منظور تأمین این دو هدف شكل مى‌گیرند. از سوى دیگر، دست اندازى‌ها و تهدیدهاى خارجى كه از فراسوى مرزها امنیّت و موجودیّت یك كشور و نظام اجتماعى آن را تهدید مى‌كند و یا وجود برخى بحرانهاى بزرگ ملّى وجود ارتشى قدرتمند را در هر جامعه‌اى ضرورى مى‌سازد، تا به موقع به كار افتد و نظم و امنیّت را تأمین و حفظ كند.
بنابراین، در تمام كشورهاى جهان اهرمها و نیروهایى وجود دارند كه با قانون شكنى‌ها، تجاوز به حقوق دیگران و یا تهدیدهاى داخلى و خارجى به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و كیفیّت آن به سخت‌گیرى و برخورد مى‌پردازند؛ در مواردى نیز به اعمال برخى مجازات‌ها و یا حتّى سركوب و جنگ متوسّل مى‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیّت جامعه پاسدارى مى‌كنند. از این رو، اِعمال خشونت مادام كه چاره‌اى جز آن نباشد و از طرف مراجع ذى صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظامهاى جهان پذیرفته شده است.
اسلام نیز بر این رویّه عقلایى صحّه مى‌گذارد و در مقابل كسانى كه امنیّت جانى و مالى مسلمانان و یا شهروندان غیر مسلمان جامعه اسلامى را تهدید مى‌كنند، مجازات‌هایى را تعیین مى‌كند. البتّه اسلام زندگى انسان را به دنیا، و مصالح او را به مصالح دنیوى محدود نمى‌داند و معقتد است: خداوند متعال انسان و زندگى این جهانى انسان را مقدّمه‌اى براى هدفى والاتر؛ یعنى، زندگى خالد و دائم آخرت مى‌خواهد و حقّ تكامل و رسیدن به سعادت ابدى را براى همه انسانها محفوظ مى‌داند. بنابراین، قوانینى كه براى زیست انسان در هر دو بُعد فردى و اجتماعى آن وضع مى‌كند با در نظر گرفتن مصالح دنیوى و اخروى انسان، هر دو، مى‌باشد.
از این رو، اسلام تخلّف از قوانین فردى و اجتماعى خود را بر نمى‌تابد و اگر چه سرپیچى از اجراى فرامین فردى را ـ مادام كه تخلّف بر اثر تظاهر به آن در منظر دیگران جنبه اجتماعى نیابد ـ تخلّفى اخلاقى و رسیدگى به آن را به قیامت وامى‌گذارد؛ ولى هر گونه تخلّف از قوانین اجتماعى خود را جرمى حقوقى دانسته، براى متخلّفین مجازات‌ها و «حد»هایى را در نظر
﴿ صفحه 168 ﴾
مى‌گیرد و در مواردى به هیچ وجه اعمال رأفت را در مورد مجرمین مجاز نمى‌داند:
«الزَّانِیةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الاَْخِرِ...»(18) ؛ هر یك از زن و مرد زناكار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید!
البتّه ارتكاب خشونت و یا هر عمل دیگرى كه خارج از چارچوبه قانون باشد، خود نوعى جرم و مذموم مى‌باشد و در نظام اسلامى ما نیز كه قانون عبارت است از موازین اسلامى و قوانین موضوعه در چارچوبه اسلام، هر گونه تخلّفى از این قانون جرم تلقّى مى‌شود.
بنابراین، چه در نظامهاى غیر دینى و چه در نظام اسلامى، اِعمال خشونت در مواردى پذیرفته است و نمى‌توان آن را به طور مطلق و بكلّى كنار گذارد، چرا كه در غیر این صورت امنیّت مالى، جانى و معنوى انسانها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت. به همین دلیل خشونت خود به خود نه داراى ارزش مثبت است و نه داراى ارزش منفى، بلكه ارزشگذارى آن تابع شرایط و دلایل اِعمال آن مى‌باشد.
اینك جاى آن دارد كه دیدگاه قرآن را نیز در این باره جویا شویم، تا دقیق‌تر و بهتر با دیدگاه اسلامى آشنا شویم:
در قرآن كریم واژه «خشونت» وجود ندارد، امّا به جاى آن دو كلمه دیگر؛ یعنى: «غلظت» و «شدّت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته‌اند.
واژه غلظت آن گونه كه اهل لغت گفته‌اند، به معناى: خشونت، شدّت، درشت شدن، درشتى و تندخویى است و در مقابل رقّت به كار مى‌رود.(19)
واژه شدّت نیز به معناى: غلظت، صلابت و سختى است، و در مقابل رقّت استعمال مى‌گردد.(20)
و بالأخره واژه خشونت به معناى شدّت، درشتى و درشتخویى است و در مقابل نرمى به كار مى‌رود.(21)
﴿ صفحه 169 ﴾
در كاربردهاى قرآنى نیز دو واژه غلظت و شدّت ـ همان گونه كه مفسّرین گفته‌اند ـ به معناى لغوى خود به كار رفته‌اند. به عنوان نمونه، در آیه 73 از سوره توبه و آیه 9 از سوره تحریم آمده است:
«یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ جهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ...»؛ اى پیامبر! با كافران و منافقان جهاد كن، و بر آنها سخت بگیر! (و در مورد آنها خشونت به كار ببر!)
و یا در آیه 123 از سوره توبه آمده است:
«... وَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً...»؛ آنها (كافران) باید در شما شدّت و خشونت (و قدرت) احساس كنند.
همچنین در آیه 29 از سوره فتح آمده است:
«مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ...»؛ محمد(صلى الله علیه وآله)فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سخت و شدید و در میان خود مهربان‌اند.
این آیات و آیات مشابه آنها همگى گویاى جنبه قهرآمیز احكام اسلامى‌اند، كه در جاى خود و با شرایط تعیین شده از سوى شرع مقدّس به اجراء در مى‌آیند.
بنابراین، گرچه اسلام دین رحمت و عطوفت و خداوند متعال ارحم‌الرّاحمین است و اصل اوّلى در اسلام بر رأفت و مهربانى است، امّا این هیچ گاه به معناى نفى هر گونه برخورد قاطع و اعمال خشونت و شدّت در موضع خود نیست. به همین دلیل سخن كسانى كه اسلام را نافى هر گونه غلظت و اعمال خشونت ـ اگر چه به جا و به دستور خود خداى متعال باشد ـ معرّفى مى‌كنند، فاقد پشتوانه قرآنى و اسلامى است.
قرآن كریم مى‌فرماید: پیامبر(صلى الله علیه وآله) و مؤمنان در برابر كفّار شدّت و صلابت به خرج مى‌دهند و هرگز در مقابل كسانى كه به مرزهاى عقیدتى مسلمانان تعرّض مى‌كنند نرمى نشان نمى‌دهند. هر چند در میان خودى‌ها یعنى كسانى كه اصول و ارزش‌هاى اسلامى را به رسمیّت مى‌شناسند، با عطوفت و مهربانى رفتار مى‌كنند.
بنابراین، شدّت به خرج دادن در برابر كسانى كه حریم اسلام و احكام تابناك آن را مى‌شكنند، یا جان و مال و آبروى مسلمانان را به مخاطره مى‌افكنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفى نیست؛ بلكه از ویژگى‌هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و مؤمنان راستین است. در حقیقت این
﴿ صفحه 170 ﴾
برخورد محكم و با صلابت كه به انگیزه اجراى اوامر خداى متعال در قالب امر به معروف و نهى از منكر صورت مى‌گیرد، برخاسته از هواها یا ضعفهاى نفسانى نمى‌تواند باشد، بلكه تنها در جهت تحفّظ بر احكام و ارزش‌هاى دینى است و از آنجا كه سعادت دنیوى و اخروى انسانها در گرو عمل به دین و احكام نورانى آن است و سود و ضرر عمل كردن و یا عمل نكردن به اسلام تنها متوجّه خود بندگان است، كسانى كه به هر نحو در مقابل پیاده شدن و تحقق عملى اسلام و احكام آن مى‌ایستند، به واقع راه رسیدن به كمال را بر روى سایرین مى‌بندند. از این روست كه باید با چنین افرادى مقابله كرد و اگر گفتار زبانى در آنها مؤثّر نیفتاد، باید با اذن حاكم اسلامى با آنها شدیداً برخورد كرد و حتّى در برخى حالات مجازات اعدام را در مورد آنها اعمال كرد.
بنابراین، باید بین خشونت منفى و شدّت اسلامى فرق گذارد و در دام خنّاسان زمانه كه سعى دارند با یكى دانستن این دو، غیرت دینى و خشم و صلابت مقدّس اسلامى را از میان بردارند گرفتار نیامد و الاّ اینان كار را به جایى خواهند رساند كه ـ العیاذ باللّه ـ پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) را نیز خشن دانسته، احكامى چون «قصاص» را غیر انسانى معرّفى كنند و به شهادت رساندن سالار شهیدان در كربلا را واكنش مردم نسبت به خشونت پیامبر(صلى الله علیه وآله) در جنگهاى بدر و حنین بدانند!!
آیا ولىّ فقیه در اِعمال حكومت دینى مى‌تواند به زور متوسّل شود؟
در فرهنگ دینى تشیّع، مشروعیّت حكومت برآمده از اذن الهى است، با این حال براى عینیّت یافتن حكومت و پیاده شدن احكام الهى داشتن مشروعیّت به تنهایى كافى نیست، زیرا حكومت با هر پشتوانه سترگ نظرى مادام كه مقبولیّت مردمى نیابد هرگز قابل اِعمال نخواهد بود.
كسانى كه كمترین آگاهى از تاریخ اسلام داشته باشند به واهى بودن این سخن كه اسلام با زور شمشیر پیروز شد و تشكیل حكومت داد واقف‌اند. اساس دین بر پایه تبلیغ و راهنمایى انسانها به سوى زندگى بر مبناى عقل و منطق است و آیات قرآنى روشن‌ترین گواه بر این مدّعى است:
﴿ صفحه 171 ﴾
«إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»(22) و «مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ»(23) و آیه: «فَمَنْ شَآءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَآءَ فَلْیَكْفُرْ»(24)
پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمّه معصومین(علیهم السلام) با آن كه از قدرت معجزه برخوردار بودند و مى‌توانستند از راه‌هاى غیر عادى و بكارگیرى نیروى قهریّه غیبى اِعمال حكومت كنند، امّا هرگز چنین نكردند؛ زیرا خواست اسلام این است كه مردم از روى بصیرت و آگاهى اسلام و حكومت دینى را پذیرا شوند. چرا كه حكومتى پایدار و بالنده خواهد بود كه دلها را مسخّر خویش كند: «وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِیَزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(25)؛ خدا دین و شریعت را براى بشر فرو فرستاد تا بشر خود با بصیرت و منطق به برپایى حكومت عدل و داد قیام كند.
اسلام معتقد است كه باید حقّ براى انسانها تبیین شود و كسى حق ندارد مانع تبیین آن گردد، اگرچه همه كسانى كه حقّ را بازشناختند در برابرش سر تسلیم فرود نیاورند.
در هر حال، اگر مردمى با بینش و آگاهى اسلام را به عنوان دین حقّ، و پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امامان معصوم(علیه السلام) و یا ولىّ فقیه را به عنوان حاكم الهى پذیرفتند. آنها موظّف‌اند تشكیل حكومت دهند و جامعه را بر اساس حكومت اسلامى اداره كنند و در برابر كسانى كه علاوه بر عدم پذیرش حكومت دینى به توطئه علیه حكومت دینى و احكام الهى دست مى‌زنند، به مقابله برخیزند و از كیان دین و حكومت دینى پاسدارى كنند و متخلّفان را ملزم به تبعیّت و اطاعت سازند.
این نگاهبانى از حدود الهى از وظایف مسلّم حكومت اسلامى است و تخطّى از آن كه مستلزم وهن احكام اسلامى و مسدود یا كمرنگ كردن راه كمال بر روى افراد جامعه است، گناهى بس بزرگ و نابخشودنى است كه دامنگیر كارگزاران حكومت دینى خواهد بود.
البتّه چنان كه پیش‌تر نیز گفتیم، قدرت حاكم الهى و ولىّ فقیه از ناحیه مردم است و پذیرش (= مقبولیّت) مردمى است كه به حاكم توان اِعمال حكومت مى‌دهد. به همین دلیل، با آن كه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) در غدیر خم حضرت على(علیه السلام) را به جانشینى خود و امامت مسلمانان برگزیدند، چون پشتیبانى و همیارى مردمى قرین این انتخاب نشد، امیر مؤمنان(علیه السلام) از قیام به
﴿ صفحه 172 ﴾
تشكیل حكومت و عمل به وظیفه معذور گردیدند. امّا همگى مى‌دانیم به محض آن كه مردم با حضرتش بیعت كردند و جهت پیاده كردن احكام الهى دست همكارى با ایشان دادند، امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز با بكارگیرى قوّه قهریّه در برابر دشمنان حكومت اسلامى ایستادند و صحنه‌هایى چون حنگ جمل، جنگ صفّین و جنگ نهروان رقم خورد و نمونه‌هاى عملى و عینى برخورد حاكم دینى با معاندان به منصّه ظهور رسید.
بنابر این، مشروعیّت حاكم ـ به معناى حقّ حاكمیّت داشتن ـ از ناحیه اذن الهى است و قدرت اِعمال آن از پذیرش و مقبولیّت مردمى ناشى مى‌گردد و حاكم اسلامى با تكیه بر همین قدرت برآمده از مردم، موظّف به مقابله با قانون‌شكنان و متخلّفان، و الزام آنان به پذیرش و اطاعت از قوانین و ارزش‌هاى اسلامى است.
ناگفته نماند كه حاكم و دولت اسلامى هرگز حق دخالت در مسائل فردى و خصوصى اشخاص را ندارد؛ افراد در حوزه مسائل شخصى خویش آزادند و حكومت حقّ تعرض به آنها را ندارد. البتّه این تا آنجاست كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأ عام مرتكب حریم‌شكنى احكام و ارزشهاى دینى ـ حتّى احكام فردى دین ـ نشوند. چرا كه ارتكاب معاصى در حضور دیگران از زشتى گناه مى‌كاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حقّ رسیدن به كمالات و مصالح دنیوى و اخروى انسان‌هاى دیگر را ضایع خواهد كرد.
پس ولىّ فقیه و دولت اسلامى مى‌تواند و باید جلوى مفاسد و قانون‌شكنى‌ها را بگیرد؛ نخست با تذكّر و گفتن و اگر مفید واقع نشد، با اِعمال قوّه قهریّه قانون را حاكم كند.

5. دین و اندیشه‌هاى التقاطى (قرائت‌هاى مختلف و بدعت‌ها)

«تفكر التقاطى» چیست؟ و چه رابطه‌اى با مسأله «بدعت در دین» دارد؟