فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شاهد زنا

به امام صادق(علیه السلام) عرض شد: چرا در زنا چهار شاهد لازم بوده ولى در قتل دو شاهد كافى است؟
حضرت فرمودند: «خداوند تبارك و تعالى متعه و ازدواج موقّت را براى شما حلال نموده و چون مى دانست این ازدواج مورد انكار قرار مى گیرد لا جرم به منظور احتیاط و مصلحت شما چهار شاهد را براى ثبوت زنا اعتبار فرمود و اگر چنین حكمى نمى نمود بسا در موردى كه شما نكاح موقّت نموده اید مورد نسبت سوء واقع مى شدید و زانى تلقّى مى گردیدید و حكم آن بر شما اجراء مى شد ولى بعد از اعتبار قیام چهار شاهد چون كمتر اتّفاق مى افتد كه چهار شاهد عادل بر وقوع امرى (زنا) متّفقاً بتوانند شهادت دهند، لا جرم از پیامدهاى سوء آن بدین ترتیب محفوظ گردیده اید.»(214)

مناظره شیخ مفید با ابن لؤلؤ اسماعیلى

شیخ فرمود: حاضر شدم در خانه بعضى از سرداران دولت و در آنجا بود شیخى از اسماعیلیه معروف به «ابن لؤلؤ».
پس پرسید از من چه چیز است دلیل بر اباحت متعه؟ گفتم: دلیل بر این، قول خداى تعالى است كه فرموده است: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْكُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً؛ (خداى عز و جل شمرده است زنانى را كه حرامند بر آدمى مثل مادر و خواهر و غیر آن بعد از آن فرموده است:) حلال كرده است خدا از براى شما غیر این زنان را كه صرف كنید اموال خود را در مهر ایشان در حالى كه محصن و عفیف باشند و زنا نكنید پس كسى را كه متعه كنید از این زنان، واجب است بدهید به وى اجرى كه قرار دادید براى او و گناهى نیست بر شما بعد از انقضاء مدت در هر چه راضى شوید هر دو به آن از زیاد كردن اجرت و مدت یا جدا شدن از هم به درستى كه خداى تعالى علیم است به مصالح شما و حكیم است.»
(یعنى وضع كرده است هر چیزى را در موضع خود موافق مصالح، چنان كه وضع كرده است عقد متعه را تا اینكه مردم زنا و لواط و غیر آن از محرمات نكنند) پس حلال كرده است خداى تعالى نكاح متعه را به صریح لفظ آن و ذكر كرده است اوصاف آن را از قرار دادن اجرت و رضا شدن بعد از مدت به زیاد كردن مدت و اجرت یا جدا شدن از هم.
گفت به چه چیز انكار مى كنى قول كسى را كه بگوید این آیه نسخ شده است به قول خداى تعالى: «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَیْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ(215)؛ به تحقیق فوز و فلاح یافتند مؤمنانى كه حفظ مى كنند فروج خود را و مباشرت نمى كنند مگر با زنان خود و كنیزان خویش پس به درستى كه ایشان (یعنى جمعى كه مباشرت كنند به زنان و كنیزان خویش و به غیر نكنند) ملامت كرده نمى شوند در این باب، پس كسى كه طلب كند غیر این دو طایفه را تجاوز كرده است از حدود خداى تعالى و گنهكار است.»
پس منع كرده است خداى تعالى از مباشرت مگر با زن یا كنیز خویش و هر گاه متعه زن نباشد و كنیز نیز نباشد باطل مى شود قول كسى كه حلال داند آن را.
شیخ مى فرماید: من گفتم به او كه خطا كرده اى تو در این معارضه از دو وجه: یكى آنكه دعوى كردى متعه زن نیست و مخالفین تو دفع مى كنند تو را از این و ثابت مى كنند كه او زن است در حقیقت؛ دوم آنكه سوره «مؤمنون» مكّى است و سوره «نساء» مدنى. و مكّى پیشتر از مدنى نازل شده است پس چگونه نسخ مى كند آن را و حال آنكه آن مؤخّر است در نزول و این غفلتى است عظیم.
گفت: اگر متعه زن باشد هر آینه لازم مى آید كه میراث ببرد و طلاق به او واقع شود و اجماع شیعه بر اینكه نه وارث است و نه مطلّقه دلیل است بر فساد قول متعه.
جواب گفتم: این نیز غلطى است كه كرده اى؛ زیرا واجب نیست براى زن میراث و جواز اطلاق وى به محض اینكه زن است بلكه حاصل مى شود این براى او به سبب صفتى كه زیاد است برزن بودن و دلیل بر این است كه كنیز هر گاه زن كسى باشد میراث نمى برد از شوهر و شوهر نیز میراث نمى برد از وى و زنى كه شوهرش را كشته باشد میراث نمى برد از او و زنى كه ذمّى باشد میراث نمى برد و كنیز را كه بفروشند باین مى شود از شوهرش بى طلاق. و همچنین زنى كه «لعان» كرده باشد یا «خلع» كرده باشد یا «مرتد» شده باشد یا شوهرش مرتد شده باشد یا شیرى خورده باشد كه باعث حرمت وى شود. مثل اینكه شیر مادر شوهرش را یا زن شوهرش را خورده باشد جمیع اینها مى شود بى طلاق. با آنكه همه اینها زن شوهران خودند درحقیقت پس باطل شد آنچه توهّم كردى. دیگر جوابى نگفت.
پس صاحب مجلس و او مردى اعجمى بود و معرفتى نداشت به فقه، بلكه امور ظاهرى را مى دانست گفت به من، سؤال مى كنم از تو از این باب از مسئله اى، پس خبر ده مرا كه آیا رسول(صلى الله علیه و آله) یا امیرالمؤمنین(علیه السلام) متعه كردند؟
گفتم: نرسیده است به من، در این باب خبرى و نمى دانم این را.
گفت: اگر متعه خوب بود البته مى كرد رسول(صلى الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین(علیه السلام) ؟ گفتم: اى سردار! نیست حق، اینكه هر چه نكرده است آن را رسول(صلى الله علیه و آله) حرام است؛ زیرا رسول و ائمه(علیهم السلام) زن نكردند كنیز را و نه اهل كتاب را و خلع نكردند و زن نكردند زنگى را و نكاح نكردند هندى را و حال آنكه هیچ یك از اینها حرام نیست مگر نكاح كتابیّات كه شیعه حرام مى دانند و مخالفین حلال. پس گفت: بگذار این قول را و خبر ده مرا از مردى كه بیاید از قم مثلاً و اراده حج داشته باشد، پس داخل شود در مدینة السّلام یعنى بغداد و متعه كند زنى را و بعد از انقضاء مدت ترك كند او را و برود به حج و این زن حامله شود و نداند حال وى را، پس حج كند و بیاید به شهر خود باز بعد از بیست سال دیگر عود كند به آنجا و از آن زن دخترى متولد شده باشد.
پس آن مرد متعه كند این دختر را و نداند كیست؛ پس لازم نمى آید بنابراین كه مباشرت كرده باشد آن مرد با دختر خود، پس این بسیار فضیح و رسوائى است؟
پس گفتم: اگر واجب سازد آنچه تو ذكر كردى تحریم و تقبیح متعه را، واجب مى سازد تحریم و تقبیح نكاح دائمى و هر نكاحى را از براى آنكه اتفاق مى افتد در آنچه تو ذكر كردى و گردانیدى آن را طریق معرفت تحریم متعه؛ زیرا ممكن است كه بیرون برود مردى از اهل سنّت و اصحاب احمد بن حنبل از خوارزم به اراده حج؛ پس فرود بیاید در مدینة السّلام و محتاج باشد به نكاح، پس بطلبد زنى حنبلى سنّى از همسایه هاى خویش و بگوید به او كه پیدا كن براى من زنى كه نكاح كنم.
پس دلالت كند وى را به دخترى جوان صاحب عصمت كه ولىّ نداشته باشد، پس آن مرد رغبت كند در آن و زن مذكور تفویض كند امرش را به امام محلّه و صاحب مسجد. پس حاضر شوند دو مرد از جمعى كه نماز مى كنند با امام و عقد كنند زن را براى مرد خوارزمى سنّى كه حلال نمى داند متعه را و او دخول كند به زن؛ باشد با وى تا وقت رفتن حاج به مكه.
پس خواند شیخى را كه عقد كرده و طلاق دهد زن را به حضور او و بدهد عدّه وى را و هر چه واجب باشد براو از نفقه بعد از آن برود و حج كند و برگردد از مكه از راه بصره به شهر خود و آن زن حامله شده باشد و او نداند باز بعد از بیست سال بیاید به بغداد براى حج، پس فرود بیاید در همان محله و طلب كند آن عجوزه را نیابد او را و مرده باشد. او پس طلب كند غیر او را بیاید یكى از خویشان او یا دلّاله دیگر مثل او پس ذكر كند براى وى دخترى را و آن دختر زن وى باشد كه حالا مرده است و او رغبت كند در آن زن و عقد كند او را چنان كه عقد كرده بود مادرش را به ولىّ و دو شاهد و دخول كند به او پس لازم مى آید كه دخول كرده باشد به دختر خود و حرام باشد به سبب هر نكاحى.
پس اعتراض كرد شیخى كه اول سؤال كرد یعنى ابن لؤلؤ و گفت كه اعتقاد ما این است كه واجب است بر این مرد كه وصیت كند به همسایه هاى خویش به اطلاع بر حال آن و این ساقط مى كند آن شناعت را.
گفتم: هر گاه این واجب باشد نزد شما، پس به درستى كه نزد ما چیزى واجب تر و لازم تر است. و آن این است كه وصیت كند شخصى كه متعه كرده است به مردى از برادران خود در آن بلد كه اعتماد باشد بر او، به اطلاع بر حال آن متعه و اگر نیابد چنین كسى را، وصیت به جمعى از اهل آن بلد و از روى تقیه بگوید به ایشان كه این زن من است و نگوید كه متعه است و این شرط است نزد ما. پس باطل شد آنچه توهّم كردى.
بعد از آن رو آوردم به جانب صاحب مجلس و گفتم كه امر ما با این فقها عجیب و غریب است، زیرا اتفاق كرده اند بر اینكه ما بدعت كردیم در نكاح متعه؛ با وجود آنكه اجماع كردند بر اینكه رسول(صلى الله علیه و آله) اذن داده است در آن. و اصحاب، متعه كردند در زمان آن حضرت و با وجود ظاهر كتاب خداى تعالى در تحلیل آن و اجماع آل محمد(صلى الله علیه و آله) بر اباحت آن. و اتفاق بر اینكه عمر حرام كرد آن را در ایام خلافتش با اقرار به اینكه حلال بود در عهد رسول(صلى الله علیه و آله). پس اگر ما به ضلالت باشیم در باب متعه هر آینه خواهیم بود بر شبهه اى كه منع كند از آنچه اعتقاد دارند مخالفین در باب ما از ضلالت ما و وجوب برائت از ما.
و اما مخالفین ما پس نیست در میان ایشان هیچ كس مگر اینكه قائل است در نكاح و غیر آن به ضد قرآن و خلاف اجماع و نقض شرع. اسلام و منكر طبایع نزد صاحبان انصاف و مروّت و رجوع نمى كنند در آن شبهه اى كه كشانده باشد ایشان را به آن و با وجود این دوست مى دارند از ایشان بعضى بعضى دیگر را و یكدیگر را تعظیم مى كنند و نیست علّت این مگر اختصاص قول ما به آل محمد(صلى الله علیه و آله). پس به سبب عداوت با ایشان انداخته اند ما را از یك گمان.(216)

شعر

خداى ما، سرشتش را چنین كرد
كه زن را نیست كامى بهتر از مرد
«اسعد گرگانى»
به زن گیرد آرام، مردِ جوان
اگر تاجدار است، اگر پهلوان
«دهخدا»
آنكه از جفت مبرّاست، خداست
ز آدمى فرد نشستن نه سزاست
«جامى»
این خردها چون مصابیح انور است
بیست مصباح، از یكى روشن تر است
«مولوى»