نظریه سیاسی اسلام جلد دوم

نویسنده : آیت الله محمد تقی مصباح یزدی مترجم : تحقیق و نگارش: کریم سبحانی

مقدمه

( صفحه 17 )
از مسائل بنیادین و اساسى فلسفه سیاست، مسأله ضرورت حكومت و دولت است و از مراحل آغازین خروج زندگى بشر از شكل بدوى و ابتدایى‌اش و تشكیل مجتمع‌هاى بشرى و تحوّل در ساختار زندگى انسانها وجود حكومت مسلّم انگاشته مى‌شده است و تنها گروه اندكى در گذشته و در قرن نوزدهم ـ نظیر سن سیمون و پرودن ـ قائل به محو حكومت از جامعه بودند. به اعتقاد سن سیمون خرد و اندیشه انسانى توانایى آن را دارد كه جامعه را از مهلكه برهاند و راهبرى كند. از نظر «آنارشیست‌ها» و مخالفان حكومت، انسان طبیعتى پاك دارد كه او را وامى‌دارد تا درخواست‌ها و تقاضاهاى نیكو و پسندیده را بپذیرد. این گروه همچنین معتقدند كه حكومت با آزادگى انسانى سازگار نیست و حفظ كرامت و آزادى انسان ایجاب مى‌كند كه حكومت از قاموس زندگى او بركنده شود.
پژوهشهاى جامعه‌شناسانه نشانگر این است كه بشر همواره و در همه شرایط، تشكیل دولت و حكومت را ضرورتى اجتناب‌ناپذیر و مبتنى بر فطرت و عقل مى‌دیده است؛ و این به جهت خصلت همنوع‌طلبى و مدنىّ بالطبع‌بودن انسان است. تنها در سایه یك زندگى اجتماعى و تشكیلات منسجم ـ كه در آن حقوق همگان محترم شمرده شود ـ انسان مى‌تواند به حیات خود ادامه دهد. در غیر این صورت، زندگى بشر شكل معقولى نخواهد داشت و هرج و مرج، بربریّت، توحّش، حق‌كشى، نابرابرى از نوع جنگل و بى‌قانونى بر انسانها پرتو مى‌افكند.
اَشكال حكومت و وجود تفاوت‌هاى اساسى در ساختار و رویكرد سیستم‌هاى مدیریتى كلان جوامع، مبتنى بر نظامهاى معرفتى متفاوت، جهان‌بینى‌هاى گوناگون و نوع تلقّى آنها از انسان است: چون اگر انسان تنها جسم انگاشته شود، آمال نهایى این خواهد بود كه او از نظر مادّى تأمین شود و بسترهاى رفاه، راحتى و خوشى او فراهم آید. در این بینش، همه تلاشها بر
( صفحه 18 )
مدار شهوت و لذّت است. اما اگر انسان را برتر و فراتر از مادیّات دیدیم و با نگرشى جامع به ابعاد و زوایاى وجود انسان و خصلت‌هاى مادّى و معنوى او، ساختار نظام سیاسى را پى ریختیم، حكومت در پى تأمین آسایش و معراج انسان خواهد بود. با این دو معیار و نحوه نگرش به انسان و انتخاب آرمانهاست كه ما به نقد اندیشه‌هاى سیاسى و نیز عملكرد حكومت‌ها مى‌پردازیم؛ چراكه جانمایه اندیشه‌هاى سیاسى همان بینش و آرمان است و بدون آن اندیشه‌هاى سیاسى كالبدى بیش نیست.
گرچه امروزه، در عرصه مباحث سیاسى، به جهت عینیت‌گرایى مطلقى كه بر تفكر فلسفى جدید سایه افكنده است كمتر به نگرش بنیادین به انسان و آرمانهاى متعالى او توجّه مى‌شود و نگرش‌هاى جامعه‌شناختى به مسائل اساسى سیاست و ارائه رهیافت‌هاى كارآمدى از آن، چنان غلبه یافته كه سخن از آرمان و بینش به حاشیه رانده شده، اما باید توجه داشت در مكتب انبیاء كه متولّیان راستین برقرارى نظامات برین انسانى بودند، غایت‌گرایى و آرمان‌جویى اساس حركت و تحول بوده است. از این روست كه ما، با نگرش جامع و منسجم به قرآن، در مى‌یابیم كه آفرینش انسان، مرگ و زندگى، ارسال پیامبران و نظامات عبادى و اجتماعى همه بر غایتى استوار هستند و محور همه فعالیت‌ها و برنامه‌ها و حتّى تشكیل حكومت، هدایت به آن غایت اساسى است. بر این اساس، حكومت‌ها تنها نباید براى اداره جوامع سامان گیرند، بلكه باید براساس هدایت كه امرى فراتر از اداره است سامان پذیرند. حكومت‌هاى یك بُعدنگر تنها براى رفاه و آسایش آدمیان مى‌كوشند و انسان را اداره مى‌كنند، اما اگر علاوه بر آسایش در پى معراج انسان نیز باشند، به هدایت او نیز مى‌پردازند؛ چون انسانى كه حامل روح الهى است و فراتر از جنبه‌هاى حقیر مادّى، ابعاد معنوى و روحانى ژرفاى وجود او را شكل مى‌دهد، به هدایت نیازمند است و اكتفا به اداره سبك شمردن اوست.
اگر غایت نهایى حكومت نیك فرجامى‌انسان و نیل او به قرب الهى است و مدار حكومت بر هدایت انسانهاست، بى‌تردید كسى شایستگى حاكمیّت بر انسانها را دارد كه بیش از هر كس به مصالح و منافع واقعى انسان آگاه باشد و ابعاد و زوایاى وجودى او را بشناسد، و او كسى جز خداوند نیست. مقتضاى برهان عقلى كه آیات قرآنى نیز آن را تأیید مى‌كند این است كه كمال
( صفحه 19 )
انسان در اطاعت كسى است كه به حقیقت انسان و جهان و عالم آخرت و ارتباط متقابل انسان و جهان و عالم آخرت آگاه و بر آنها احاطه داشته باشد و او كسى جز خداوند نیست. پس قهراً پرستش و ولایت منحصر به اللّه است؛ یعنى، تنها ولىّ انسان خداست و حاكمیّت غیر خداوند اگر مستند به اراده خداوند و ناشى از اذن او باشد مشروعیّت خواهد داشت؛ و بر این اساس نظریه «ولایت فقیه» كه محور حكومت اسلامى‌است سامان مى‌یابد. نظریه‌اى كه در دوران غیبت پیشواى معصوم(علیه السلام) و بخصوص در قرون اخیر مورد توجه ژرف‌نگرانه فقها و اندیشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهه‌هاى اخیر به كمال و بلوغ گرایید و در برابر نگرش منفى به حاكمیّت دینى، تبدیل به نظریه‌اى كارآمد، پویا و تحوّل‌زا، در عرصه جهان سیاست، گردید.
باید افزود كه جهان اسلام، در دوران معاصر، شاهد دو پدیده درخور درنگ بوده است. یكى نگرش منفى به سیاست و حاكمیّت دینى است. این نگرش دیرپاى كه با تمامى ادیان، بویژه اسلام، رویاروست و انزواى سیاسى تفكر دینى و كاهش تحرك ایمان مذهبى را در پى دارد، هجمه‌اى فرا دینى است و ضرورت دارد كه فرهیختگان و فرزانگان جهان اسلام، با پژوهشهاى عمیق و جدّى، به تبیین و استحكام باورهاى اصیل دینى بپردازند تا توان دفاع عقلانى در برابر آن را بیابند. دومین پدیده، حضور اندیشه سیاسى مبتنى بر ولایت فقیه است. این پدیده گرچه از بُعد نظرى، پیشینه‌اى طولانى دارد و تطوّراتى را در پى داشته است، اما حضور عینى و خارجى آن به پیروزى انقلاب اسلامى باز مى‌گردد.
انقلاب اسلامى ایران ـ پس از مبارزات طولانى و مستمر ـ در سایه رهبرى‌هاى خردمندانه و داهیانه امام خمینى(قدس سره) به پیروزى رسید و با رأى قاطع مردم مسلمان ایران نظام جمهورى اسلامى تأسیس گردید. پس از پیروزى انقلاب، توسط جمعى از مجتهدان، اسلام‌شناسان و نخبگان امّت قانون اساسى بر محور آیات قرآنى و احكام نورانى اسلام تدوین یافت كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّى‌ترین قوانین اساسى دنیا محسوب مى‌گردد. گرچه تا این مرحله، جایگاه قانونى نظام جمهورى اسلام تعیین و تثبیت گردیده و «ولایت فقیه» به مثابه نماد اسلامیّت و حق‌مدارى نظام و ضامن بقا و مصونیّت آن از خطرات احتمالى و به
( صفحه 20 )
عنوان عمود اصلى و ركن اساسى نظام جمهورى اسلامى، در قانون اساسى، شناخته شده است؛ اما حوادث پس از انقلاب، درگیرشدن نیروهاى متفكر انقلاب با مسائل جارى و فضاسازى‌هاى احساسى و افراطى و سطحى‌نگرانه پیرامون ولایت فقیه موجب شد كه این مسأله بدرستى مورد مطالعه، تحقیق و تبیین علمى قرار نگیرد. اما با فایق‌آمدن نظام اسلامى بر مشكلات و حركت جامعه به سمت ثبات و آرامش و نیز تكاپوهاى نقدجویانه رقیبان فكرى، توجه بیشترى بدان معطوف شد و زوایاى گوناگون آن توسّط اندیشمندان فهیم، هوشیار و موقع‌شناس تبیین گشت.
نظر به ضرورت تبیین «نظریه سیاسى اسلام» و معرّفى جایگاه آن در نظامات سیاسى و وجود شبهات و دغدغه‌ها و چالشهاى فكرى فراروى آن نظریه و تلاش همه‌جانبه دشمنان خارجى و داخلى در مواجهه با نظام ولایت فقیه، حكیم فرزانه و دانشمند موقع‌شناس و تلاشگر خستگى‌ناپذیر در دفاع و مرزبانى از حریم دین و آموزه‌هاى وحیانى، حضرت آیة‌الله محمدتقى مصباح یزدى، ادام اللّه ظلّه العالى، قبل از خطبه‌هاى نماز جمعه تهران اقدام به ارائه سلسله مباحث «نظریه سیاسى اسلام» كردند. نوشتار حاضر تدوین و نگارش آن مباحث است كه به خامه جناب آقاى كریم سبحانى قلمى شده است و در دو جلد با عناوین قانونگذارى و كشوردارى تقدیم خوانندگان عزیز مى‌گردد. امید آن كه این مكتوب مقبول اهل دقّت و نظر و مرضى حضرت ولى عصر، عجّل اللّه فرجه الشریف، قرار گیرد.
انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

( صفحه 21 )

جلسه بیست و چهارم: رهیافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)

1. ضرورت حكومت

در مباحث آغازین فلسفه سیاسى اسلام، گفتیم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سیاسى دیگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مدیریّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهمیّت قانون، ویژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرایط آن بحثهایى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در این زمینه مطرح شده بود پاسخ داده شد.
این بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مدیریّت و اجراى قانون تشكیل مى‌دهد. براى این‌كه طرح و زمینه روشنى براى این مبحث داشته باشیم، باید به این مقدمه توجه كنیم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرایط عمل در آن و ویژگى‌هاى كسانى كه به عضویّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراین، اگر ما بخواهیم درباره قوّه مجریه اسلام یا حكومت به معناى خاص؛ یعنى مدیریّت حكومت اسلامى بحث كنیم و در پى آن باشیم كه بدانیم ساختار این قوّه چگونه باید باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظیفه فعالیت در این بخش را به عهده بگیرند و چه ویژگى‌ها و اختیاراتى باید داشته باشند؟ باید ابتدا به هدف از تشكیل حكومت و از جمله، هدف مدیریّت حكومت اسلامى آشنایى یابیم؛ چون اگر هدف از تشكیل حكومت مشخص نشود، ساختار مدیریّت، ویژگى‌ها و اختیارات مجریان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر این اساس، شایسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكیل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقریباً مساوى با قوّه مجریه است ـ بحث كنیم.
( صفحه 22 )
صرف نظر از گرایشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بیند، اكثریّت اندیشمندان فلسفه سیاسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. یعنى معتقدند كه در جامعه باید ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و دیگران اطاعت كنند، یا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگیرد و آنها را مجازات كند. این مطلب تقریباً مورد اتّفاق همه اندیشمندان است. براساس تجربه، كم و بیش، همه مردم دریافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنین نیازى را دارد. در اسلام هم این مطلب پذیرفته شده است و در كلمات امیرالمؤمنین، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شایسته‌اى هم نداشته باشد، یك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زیرا اگر حكومت، یا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتیجه، حقوق افراد پایمال و مصالح جامعه هم تضییع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذیرفته نیست، بلكه یكى از واجب‌ترین وظایف اجتماعى مردم این است كه حكومت صالح را بر سر كار بیاورند تا مصالح جامعه را تأمین كند.