فهرست کتاب


نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏ تدوین و نگارش: محمد مهدی نادری

‌ پارادوكس عزل

گاهى معّمایى به این صورت طرح مى‌شود كه اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل كرد و هم زمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد كه این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید كرد؟ آیا به حكم ولىّ فقیه ترتیب اثر داده و بر اساس لزوم اطاعت از وى مجلس خبرگان را منحل دانسته و حكم آن را در عزل رهبرى مردود بشماریم یا این‌كه بر اساس حكم مجلس خبرگان رهبر را فاقد صلاحیت دانسته و حكم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بى‌اثر بدانیم.
‌‌ در توضیح بیشتر این سؤال باید بگوییم از طرفى بر اساس قانون، یكى از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبرى، نظارت بر كار رهبر و عزل و بركنارى وى به هنگامى است كه تشخیص دهند برخى یا همه شرایط لازم براى رهبرى را از دست داده و مثلا خداى ناكرده مرتكب فسق و گناه كبیره شده و از مسیرعدالت و تقوا منحرف گشته، یا بر اثر بیمارى یا عامل دیگرى خلل در شعور و قواى فكرى او واقع شده و قدرت اجتهادش را از
‌(صفحه 157 )
دست داده و یا دیگر قادر به درك و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى نیست و فاقد مدیریت و كارآیى لازم براى رهبرى است. از طرف دیگر هم ممكن است روزى حقیقتاً براى ولىّ فقیه چنین ثابت شود كه اكثریت یا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطمیع یا تهدید شده و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و یا به هر دلیل منطقى و موجّهى، واقعاً به این نتیجه برسد كه وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در این‌جا ولىّ فقیه مى‌تواند با استفاده از ولایتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونى صراحتاً یكى از اختیارات ولىّ فقیه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.
‌‌ روشن است كه اگر فقط یكى از دو مسئله فوق الذّكر اتفاق بیفتد مشكلى نخواهد بود؛ یعنى اگر فقط این باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل كند او از این سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد كه رهبر و ولىّ فقیه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشكیل شود. امّا مشكل در جایى پیش خواهد آمد كه این دو حكم در یك زمان واقع شود و هر یك از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحیت و كفایت دیگرى بدهد. این‌جاست كه پارادوكس عزل پیش مى‌آید و سؤال مى‌شود تكلیف ملّت و مملكت چیست؟
‌‌ در مورد این سؤال اوّلا باید متذكّر شویم كه این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى كه دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمت‌ها صلاحیت و كفایت دیگرى را نقض نمایند ممكن است چنین مشكلى مطرح شود.
‌(صفحه 158 )
‌‌ مثلا در همین سال‌هاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این كشور بوده‌ایم و در كشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممكن است به لحاظ اختیارات قانونى كه براى هر یك از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حكومت تعین گردیده چنین مسئله‌اى اتّفاق بیفتد. به هرحال آن‌چه اجمالا در این‌باره مى‌توان گفت این است كه هر یك از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه كه حكمش به حسب زمانى مقدم بر دیگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حكم فرضى است بسیار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان كه گفتیم در سایر نظام‌ها نیز محتمل است و مسئله‌اى نیست كه اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد و از این ناحیه بتوان ضعفى را در قبال سایر نظریه‌ها و نظام متوجه آن دانست.
‌‌ امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در این مورد وجود دارد این است كه اصولا آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حكم به عزل است. زیرا همان گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه (همچنان كه در فصل سوم توضیح دادیم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و این گونه نیست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلكه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مى‌دهند كه این شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان(علیه السلام) در زمان غیبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این‌كه رهبر، بعضى یا همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست بدهد خود بخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مى‌شود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از
‌(صفحه 159 )
دست دادن شرایط را مى‌دهد اما كلّیه تصمیم‌ها، عزل و نصب‌ها و تصرفات و دستورات او از همان زمانى كه شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مى‌شود. بنابراین همان گونه كه در ابتداى امر، كار مجلس خبرگان «كشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مى‌باشد در انتها هم كار مجلس خبرگان تنها «كشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خود بخود انجام مى‌پذیرد. و اتّفاقاً این مسئله یكى از امتیازات و ویژگى‌هاى نظریه و نظام ولایت فقیه است كه به محض این‌كه كوچك‌ترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خود بخود عزل مى‌شود و اعتبار و مشروعیتش را از دست مى‌دهد. در حالى كه شما امروز حتى در كشورهاى بزرگ و صاحب نام دنیا نظیر ایالات متّحده آمریكا ملاحظه مى‌كنید كه رییس جمهور و شخص اول مملكتشان مرتكب جرمى‌مى‌شود و آن جرم حتى در دادگاه و نیز در مجلس سنا به اثبات مى‌رسد امّا نهایتش این مى‌شود كه مى‌گویند جریمه‌اش را بپردازد ولى مى‌تواند همچنان رییس جمهور هم باقى بماند و نه تنها تصمیمات و كارها ودستورات سابقش (اززمانى كه جرم را مرتكب شده تا به حال) معتبر و قانونى است و اشكالى به آن‌ها وارد نیست بلكه از این به بعد هم، همین رییس جمهورى كه رسوایى‌اش به اثبات رسیده و نقل هر محفل و مجلسى است مى‌تواند و حق دارد از تمامى اختیارات و حقوق قانونى خود استفاده كند و حاكمیت داشته باشد. براستى آیا كدام یك از این دو نظریه و دو نظام، استوارتر و منطقى‌تر است؟
‌‌ به امید روزى كه پرچم ولایت و حكومت امام عصر(علیه السلام)بر تمامى جهان سایه افكند و دولت كریمه اهل بیت(علیهم السلام) حاكمیت یابد.ان‌شاءالله.

پاورقی

1 - بقره(2)، 284.
2 - بقره(2)، 283 ـ 282.
3 - بقره(2)، 240.
4 - بقره / 230، احزاب / 49.
5 - نساء(4)، 20.
6 - نساء(4)، 23.
7 - بقره(2)، 223 ـ 222.
8 - نساء(4)، 35.
9 - نساء(4)، 11.
10 - حجرات(49)، 9.
11 - بقره(2)، 275.
12 - جمعه(62)، 10.
13 - مائده(5)، 1.
14 - مائده(5)، 38.
15 - نور(24)، 2.
16 - احزاب(33)، 36.
17 - احزاب(33)، 6.
18 - نساء(4)، 65.
19 - وسائل‌الشیعه، ج 27، ص 232.
20 - بحارالانوار، ج 77، ص 419.
21 - عوالى‌اللئآلى، ج1، ص268
22 - نساء(4)، 10.
23 - توبه(9)، 36.
24 - بقره(2)، 189.
25 - انفال(8)، 22.
26 - نساء(4)، 59.
27 - مبناى این سخن نظریه «استیلا» است كه یكى از نظریاتى است كه در باب حكومت و سیاست، از جانب برخى علماى اهل سنّت نظیر امام شافعى، غزالى، مارودى، ابن‌تیمیه و دیگران به آن اشاره شده است. مثلا از امام شافعى نقل شده كه «مَنْ وَلَّى الْخلافَةَ فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ النّاسُ وَ رَضُوا بِهِ فَهُوَ خَلیفَةٌ وَ مَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّیْفِ حَتّى صارَ خَلیفَةً فَهُوَ خَلیفَةٌ». براى مطالعه بیشتر مراجعه كنید به: ابوزهره، محمد [بى‌تا]؛ تاریخ المذاهب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه؛ الجزء الاول.
28 - بسته به این كه دوران غیبت صغراى امام زمان(علیه السلام) را، كه آن حضرت از طریق نوّاب خاص با مردم رابطه داشتند، در این دوره داخل كنیم یا آن را به حساب نیاوریم.
29 - ر. ك. به: سلطان الواعظین شیرازى، شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص.ص 997 ـ 975.
30 - مائده(5)، 67.
31 - نهج‌البلاغه فیض‌الاسلام، خ 3.
32 - مائده(5)، 116.
33 - نساء(4)، 131.
34 - احزاب(33)، 6.
35 - نساء(4)، 59.
36 - در این جا اگر حق رابه دیگرى واگذار كنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست امّا اگر دیگرى را وكیل كنند مى‌توانند هر موقع كه بخواهند آن را فسخ كرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسى، در مورد چگونگى رأى مردم و ماهیت آن، هر دو نظر ابراز شده است.
37 - نهج‌البلاغه، خ 40.
38 - بقره(2)، 85.
39 - اكمال‌الدین، ج 1، ص 483.
40 - اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسایل‌الشیعه، ج 18، ص 98.
41 - لقمان(31)، 13.
42 - نساء(4)، 48.
43 - صحیفه نور، ج 15، ص 76.